قال الخبير العقاري "محمد الجلالي"، إن قطاع العقارات يلمس حالة من الركود بحيث أن الأسعار بالنسبة لمستوى الدخل مرتفعة لكن مقارنة بأسعار العقارات مع ماقبل 2011 وبالتكاليف فهي رخيصة، مشيراً إلى انخفاض كبير بأسعار العقارات والانخفاض ليس بالليرة السورية وإنما نظراً للتكاليف، وفق تعبيره.

وذكر أن الطلب معظمه ينصب على المناطق العشوائية وهذا ما نلاحظه من اكتظاظ سكاني بينما الضواحي السكنية فارغة ومعظمها دون إكساء، معتبرا أن عدد الشقق الموجودة في البلاد تكفي السوريين لكن قسم كبير كان شكلاً من أشكال الادخار غير السليم الذي جاء لعدم وجود قنوات استثمارية.

وأضاف، أن قطاع البناء والتشييد يعاني معاناة شديدة في هذه الأوقات مضيفا أنه  لم تأت شركات بنفس مستوى شركات القطاع العام التي تولت البناء والتشييد في السبعينات، بالتالي لم تسد الفراغ الذي تركه تراجع دور تلك الشركات العامة، على حد قوله.

وأشار إلى أن غالبية  المقاولين هم عبارة عن مؤسسات فردية صغيرة، مضيفاً إنه ليس لدينا شركات استشارية هندسية قادرة على دراسة مشروع بنية تحتية واحد بشكل متكامل ناهيك عن نقص معدات البناء والروافع البرجية.

في حين أكد أن مفهوم المطور العقاري غير موجود في سوريا وإنما الموجود هو مفهوم المتعهد مبيناً أنه لا يمكن النهوض وحل مشكلة الإسكان دون رسوخ مفهوم المطور العقاري، وكانت قالت مصادر ارتفاع العقارات السكنية بدمشق منذ شهر أيلول عام 2021 إلى بداية شهر آذار من عام 2023 بنسبة تجاوزت 80 بالمائة.

وقدر الخبير العقاري "عامر لبابيدي"، ارتفاع السعر التقريبي للمتر المربع للعقار السكني الجاهز في منطقة أبو رمانة، من 12 إلى 20 مليون ليرة، وفي المالكي ارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة سورية.

هذا وارتفعت تكلفة إكساء شقة سكنية بمساحة 100 متر مربع في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى ما بين 200 مليون و300 مليون ليرة بينما كانت تتراوح تكلفة إكساء المتر الواحد بين 800 ألف و1.2 مليون ليرة ويسجل سعر طن الإسمنت 850 ألف ليرة سورية.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.