قدم الكاتب السياسي والطبيب "مأمون سيد عيسى"، رؤيته لتحقيق أهداف الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، بهدف تجنب الفوضى والمحافظة على استقرار المناطق المحررة، تقوم على عدة مبادئ وتوصيات، في حين لم يصدر أي رد من أي طرف على المبادرة المطروحة، وسط تعثر التوصل لحلول من خلال المبادرات السابقة والتي تتهم بالانحياز لصالح الهيئة.

وأكد "سيد عيسى" أن على الجميع العمل على نزع فتيل الانفجار وأن لا يؤدي الاختلاف في الآراء الى الانحدار إلى درجات عالية من التوتر وحدة النزاع وإلى فوضى تحمل مخاطر كبيرة للمنطقة، معتبراً أنه على الطرفين المفاوضين "الهيئة وممثلي الحراك"، عدم طرح أي أهداف تفاوضية صفرية وتغليب مصلحة المحرر وأهله فوق كل مصلحة وهدف.

واقترح الكاتب أن يتم وضع إجراءات بناء الثقة بين الطرفين المتفاوضين ونزع جذور النزاع والانتقال إلى حالة سلمية مستدامة تحقق مصالح السوريين في المنطقة ليعمل الجميع على تنمية المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها وتكريس الحرية والكرامة والعدالة للسوريين في ربوعها.

وشدد على ضرورة أن يتمتع الأطراف والأشخاص الذين سيديرون عمليه التفاوض بخبرة سياسية وخبرة في إدارة التفاوض والحوارات وأن يستمر عملها مستقبلاً في متابعة تطبيق البنود المتفق عليها وتكون بمثابة جسم إنذار مبكر يرصد أي مؤشرات حول تجدد النزاع او اندلاع توترات قد تؤدي لإفشال الاتفاق النهائي.  

ولفت إلى ضرورة أن لا تعتبر "هيئة تحرير الشام" أن امتلاكها لمقومات القوة يتيح لها فرض شروطها على الساحة، وتحدث عن إمكانية أن يدرج ضمن وسطاء التفاوض وحل النزاع الطرف التركي والذي من مصلحته تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي التركي وذلك اذا وجد المتفاوضون والوسطاء ضرورة في ذلك.

واقترح الكاتب على الطرفين (الحراك والهيئة) بحث عدد من المرتكزات ضمن جلسات التفاوض والتي نعتقد انها سوف تشكل المخرج للعديد من القضايا الشائكة حيث سيؤدي الاتفاق على النقاط الواردة التالية الى خلق مساحات مشتركة تتطور الى اتفاق بين الطرفين ان تم الاتفاق عليها.

وحدد "سيد عيسى"، ركائز الاتفاق، وفق عدة بنود، أولهما "انتخابات الإدارة المدنية والإدارة المحلية التي ستدير المنطقة المحررة، يجب أن لا يكون هنالك مانع من خوض أفراد أو سياسيين من "هيئة تحرير الشام أو حكومة الانقاذ" تلك الانتخابات كأفراد مدنيين يقوموا كغيرهم من المرشحين بطرح برامج علمية واقتصادية لنهضة وتنمية المحرر دون أي طروحات ايديولوجية - عقائدية - وهذا ينسحب على كل المرشحين لتلك الانتخابات.

ثانيا: "لا يتم تغيير الكوادر الحالية لحكومة الإنقاذ من قبل الإدارة المدنية الجديدة باستثناء من كانت شهادته الدراسية غير نظامية أو كان غير كفؤ لهذه الوظيفة وفق خبراء متخصصين في التقييم، على أن تلغى حكومة الإنقاذ وتستبدل بإدارة مدنية منتخبة تتبع لها الهيكليات الحالية في حكومة الإنقاذ وما تضم من موظفين في دوائرها ومشافيها وجامعاتها في مختلف مناطق شمال غرب سوريا.

وتتضمن الركائز، إلغاء وظائف مسؤولي المتابعة من كوادر لأفراد من "هيئة تحرير الشام" والتي تقوم بالتدخل بأعمال الموظفين المدنيين وذلك ضمن الهيكلية الإدارية الجديدة ويقام بدل ذلك هيئة مركزية للرقابة والتفتيش تضع منهج لمنع الفساد والتحقيق في أي أعمال توسم بالفساد ضمن الإدارة المدنية.

ثالثاً: يتم تكوين جهاز أمني وشرطي جديد ويستثنى من الموجودين حالياً في مؤسسات الشرطة والمؤسسات الأمنية القائمة فقط من قام فقط بأعمال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ويكون الجهاز الأمني والشرطي الجديد جهاز مهني يخضع المنتسبين إليه للمساءلة من قبل سلطة القضاء المستقل الجديدة".

كذلك الإدارة المدنية المنتخبة ويتم الإفراج عن كافة المعتقلين ماعدا المتهمين بتهم جنائية أو تهم ممارسة أعمال إرهابية في المحرر أو خارجه ويناقش وضع من قتل في المعتقلات من قبل لجنة قضائية متخصصة لإدراج الحلول المناسبة لهذه القضية، وتقوم الركائز على تفعيل كلية الشرطة والأمن لتعمل على تخريج كوادر تعمل في ضبط الأمن على أسس علمية وتدرب على احترام حقوق الإنسان واحترام المواطنين.

رابعاً: تؤجل المحاكمات لمن قام بانتهاك حقوق الإنسان من الأمنيين أو الفصائل إلى حين سقوط النظام المجرم في دمشق حيث يخضع للمحاكمات حينها كل من انتهك حقوق الانسان إن كان من المعارضة أو الفصائل الحالية.

خامساً: تشكيل مجلس عسكري يضم جميع الفصائل ويتم دعم الثوار على الثغور من كافة الفصائل على الجبهات من خلال موارد الإدارة المدنية، ويتم رفدهم بالثوار القادمين من المحافظات التي تم تهجيرها قسرياً إلى إدلب، على أن يتم زيادة رواتب العناصر إلى الحدود التي تسمح لهم ولأسرهم العيش بكرامة وذلك بعد إدراج الموارد المالية التي تذهب هدرا في أعمال الفساد والاحتكار.

ويعمل المجلس العسكري الجديد على وضع الخطط العسكرية المناسبة لتحرير باقي الأراضي السورية المحتلة من قبل النظام وحلفاؤه وعلى عودة المهجرين والنازحين الى بيوتهم وأراضيهم، ويعمل المجلس العسكري الجديد على تقوية الثغور وحماية المنطقة من أي اعتداء او اجتياح من قبل النظام وحلفاؤه وتكون "هيئة تحرير الشام إحدى تلك الفصائل الاساسية في ذلك المجلس، لا يتم التدخل بمن يقود "هيئة تحرير الشام" فهذا شأن داخلي يتعلق بأفراد الفصيل وخياراتهم.

سادساً: يتم التشجيع على تكوين أحزاب في المنطقة، على أسس فكرية مفتوحة, دون أن يكون ضمنها أفكار يمكن أن توسم هذه الأحزاب بتهم الإرهاب، وأن يكون لهذه الأحزاب السياسية حرية الحركة والاجتماع وخوض انتخابات الإدارة المدنية والإدارة المحلية في الدورة القادمة أو التي بعدها ومفتوح الانتساب لها لكافة السوريين في المنطقة.

سابعاً: تعتبر حرية التظاهر ضمن ضوابط تحافظ على الاستقرار أمراً أساسيا لا بد من إقراره من قبل  الادارة المدنية، فالتظاهر وسيلة مهمة للسوريين في المنطقة للاحتجاج على أي سياسة للإدارة المدنية يراها السوريون لاتحقق مصالحهم وهي ضمان أن الا تنحرف الإدارة المدنية عن أهداف الثورة السورية وعن النهج القويم.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.