أعلنت "رئاسة مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد، يوم أمس الاثنين 29 تموز/ يوليو، عن مناقشة "مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري"، وفق بيان رسمي.

وبررت حكومة النظام ذلك نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سوريا الواحدة الالكتروني، حسب تعبيرها.

وأثار الإعلان المفاجئ حول نية النظام إلغاء دفتر العائلة جدلا كبيرا على مواقع التواصل، وأظهر سكان مناطق سيطرة النظام مخاوف كبيرة من هذا التوجه، وسط مطالب بخروج توضيحات كاملة لهذا الأمر، وكما جرت العادة يتجاهل النظام هذه المطالب.

وسبق أن قالت مصادر في "مديرية الشؤون المدنية" في حديثها لموقع موالي لنظام الأسد إن "وجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، يجعل الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل".

وكانت اعتبرت أن "المقترح يهدف إلى تخفيف العناء على المواطن عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع"، وأضافت حينها أن "المقترح قيد الدراسة ولم يعرض على وزارة الداخلية للبت فيها"، وفق تعبيرها.

وكانت أصدرت "مديرية الأحوال المدنية"، التابعة لإدارة العامة للشؤون المدنية لدى وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، قرارا يقضي بتصحيح مكان الولادات الحاصلة بعد 2011 خارج الدولة ومسجلة على أنها في سوريا.

في حين قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن سوريا أصبحت دائرة نفوس واحدة، كما أن رقم الخانة سيتم إلغاؤه ولن تعتبر من مثبتات الحالة الشخصية، وذلك نقلا عن مصدر في دائرة نفوس دمشق التابعة للنظام.

وحسب الصحيفة فإن قرار دائرة النفوس الجديد حول أرقام الخانات أثار إشكاليات عديدة، وأصدرت دائرة نفوس دمشق، قراراً عدت فيه أن سوريا دائرة نفوس واحدة، وهذا يعني أن انفصال المرأة عن زوجها لا يتيح لها العودة إلى خانتها برقم قيد ذويها.

وقال محامٍ في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه قانونياً تبقى المرأة على خانة طليقها حتى تتزوج مرة أخرى وتقوم بنقل سكنها على رقم خانته، وفي حال عدم زواجها تبقى على خانة زوجها القديم.

واعتبر المحامي ذاته بأن المعلومات أصبحت موحدة في كل سوريا فيكفي موظف النفوس كبسة زر واحدة لاستخراج كل البيانات الشخصية الخاصة بالفرد من دون التطرق لرقم خانته أو باقي التفاصيل، وفق تعبيره.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد في مناطق سيطرة النظام بأن هذا القرار لا يُعيق عمل الجمعيات في توزيع الإعانة وذكر أن تسليم إعانة للمرأة المُطلّقة يعتمد بيانها العائلي وليس رقم خانتها، مضيفاً أن حتى أولاد المرأة المطلّقة يتسلمون الإعانة باعتماد البيان العائلي وليس لخانة الأم، حسب كلامه.

من جانبه علق الخبير السوري "أسامة القاضي"، على القرار وقال إنه التغيير الديمغرافي الإيراني الطائفي قادم، مشيرا إلى خطورة جعل سوريا دائرة نفوس واحدة، وحذر من إلغاء رقم الخانات، عبر تغريدة له في موقع "تويتر".

وكان فنّد المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، مخاطر تعديلات مرسوم النظام الأخير الذي طرأ على قانون الأحوال المدنية، مبيناً التداعيات حول قرار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الذي يسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته عام 2022.

وقال "حوشان"، عضو "مجلس نقابة المحامين الأحرار"، تعقيباً على المرسوم، إن التعديل ينص على إضافة بند "إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، مشيرا إلى هذه الفقرة تسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته شريطة إثبات هذه البنوة غير الشرعيّة منها أي إثبات "زناها" بوثائق رسميّة.

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.