توسعت احتجاجات المعلمين بمناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، حيث شملت مناطق في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وحلب، وذلك مع استمرار الإضراب الذي أعلن عنه مطلع شهر آذار/ مارس، الجاري شمل عدة مناطق من خلال إغلاق المدارس، حتى تحقيق مطالب المعلمين والعاملين ضمن القطاع التربوي.

ولفتت مصادر إعلامية إلى أن مدينة الطبقة بريف الرقة، ومنطقة الشدادي بريف الحسكة، ومدينة الشعفة وبلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور، شهدت إضراباً عاماً للمعلمين، وإغلاقاً شبه كلي للمدارس، يُضاف إلى ذلك مناطق "منبج" بريف حلب الشرقي.

ونوهت إلى أن مطالب المعلمين تمثلت بتحسين رواتب المعلمين، والنقص الحاد في تأمين المستلزمات التعليمية، وتحسين الواقع التعليمي في مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) التي تتجاهل القطاع التعليمي بشكل واضح.

وذكرت أن أبرز مطالب المعلمين هي "زيادة رواتب الموظفين وربطها بسعر الدولار الأميركي، وتطبيق قانون العاملين الذي تماطل (قسد) منذ سنتين فيه وتتجنب تطبيقه، وتفعيل دور المنظمات الإنسانية في المنطقة ومنحها حرية العمل دون فرض إتاوات عليها، وتعيين حراس للمدارس أُسوةً ببقية مناطق سيطرة (قسد)".

ولفتت المصادر إلى أن "راتب المعلم يبلغ قدره 260 ألف ليرة سورية (70 دولاراً أميركياً)"، معتبرة أن "هذه المبلغ غير كاف لتأمين مصروف 10 أيام"، موضحة أن "المعلمين يطالبون برفع الرواتب كحد أدنى إلى 150 دولاراً أميركياً".

ومع توسع الاحتجاجات دون إيجاد أي حلول ترضي المعلمين وتُحسن من العملية التعليمية في المنطقة، صدر بيان باسم معلمي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أعلن فيه أن الإضراب حق مشروع كغيره من الحقوق لجميع الفئات العاملة وهو وسيلة للتعبير عن مطالب معينة، وطالب بزيادة رواتب العاملين ضمن القطاع وأعلن يوم الأحد القادم يوم إضراب لجميع مدارس مدينة منبج العامة والخاصة.

وسبق أن أعلن معلمو الريف الشرقي والريف الغربي عن إضراب عام وإغلاق كامل لجميع المدارس وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المعلمون أصدروا عريضة تحوي على عدد من المطالب، وذكروا أن إضرابهم سيستمر حتى تلبية جميع المطالب.

وكانت "الإدارة الذاتية" قد أغلقت في شهر يونيو/ حزيران من عام 2016، معاهد التعليم الخاصة في مناطق سيطرتها، وتوعدت بمساءلة المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية في المنازل، واتبعت إجراءات تهدف إلى تكريس فكرة الانفصال عن أرض الواقع، وفق مصادر محلية.