قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نفت مزاعم النظام السوري في حادثتين طلب التحقيق فيهما، مشددة على المنظمة عدم استنزاف مواردها في مزاعم النظام السوري لأنه عديم المصداقية ومتورط بجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الشبكة إلى صدور صدرَ تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء 28/ حزيران/ 2023، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.

وحقق التقرير في هجومين مزعومين، أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري في 26/ تشرين الأول/ 2017 الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أبلغت عن هجومين بقذائف هاون محملةً بغاز سام، استهدفا مواقع تتمركز فيها عناصر تابعة لجيش النظام السوري، وذلك في قرية خربة المصاصنة بريف حماة، في 7/ تموز، و4/ آب من عام 2017، وطلبت من الأمانة الفنية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في الحادثتين.

استعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجومين المزعومين، والتي استمرت طيلة المدة منذ تشرين الأول/ 2017 حتى تاريخ إصداره، وخلصَ التقرير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة لبعثة تقصي الحقائق لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في الحادثتين المُبلغ عنهما في خربة المصاصنة بريف حماة، في 7/ تموز، و4/ آب من عام 2017. 

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها تعتقد أن نتائج هذا التقرير تثبت مجدداً أن النظام السوري معدوم المصداقية، وكذب عشرات المرات في ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويقوم بشكل حثيث مع حلفائه الروسي والإيراني بعملية تضليل ممنهجة تهدف إلى التشويش على الحقائق المثبتة باستخدامه للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقد أثبت الفريق المختص في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق التحقيق وتحديد المسؤولية) مسؤولية النظام السوري عن خمس هجمات، وأصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرت الشبكة السورية بياناً في هذا الخصوص.

وأصدر تقريره الثاني في 12/ نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وقد أصدرت الشبكة بياناً في هذا الخصوص.فيما أصدر تقريره الثالث في 27/ كانون الثاني/ 2023، والذي خلص إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم دوما الكيميائي في 7/ نيسان/ 2018.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقَّعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وتشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وتعتبر أحد المصادر الأساسية في التقارير الصادرة عنه، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأكدت الشبكة أنَّ النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها 184 مرةً بعد أن صادق على الاتفاقية؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من ضمنها الهجوم على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.

وعبرت الشبكة السورية عن دعمها ولاية وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق، وفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ونوصي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم استنزاف مواردها في مزاعم النظام السوري لأنه عديم المصداقية ومتورط بجرائم ضد الإنسانية بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل واسع ضد الشعب السوري.