انتقد الحقوقي السوري "هيثم المالح"، قرار وزراء الخارجية العرب لإعادة نظام الأسد إلى مقعده في "الجامعة العربية" بعد تجميد عضوية سوريا منذ عام 2011، معتبراً أنه "قرار مؤسف للغاية، ويُشكّل اعتداءً صارخا على حقوق الشعب السوري، وأنا أعتبره هو والعدم سواء، وعار على جبين مَن أصدروه".

وقال المالح في مقابلة خاصة مع موقع "عربي21"، إن "قرار جامعة الدول العربية -أو حتى منظمة الأمم المتحدة - لا يضفي الشرعية على نظام فاقد تماما للشرعية من قِبل الشعب الذي ثار عليه؛ فالشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي يضفي الشرعية على الحكم، بينما عندما يثور الشعب تسقط مشروعية أي سلطة".

وشدّد المالح، على أن "الأنظمة العربية لا ترغب في وجود نظام ديمقراطي في سوريا؛ لأن معظم هذه الأنظمة من المحيط إلى الخليج أنظمة استبدادية عسكرية أو ذات طابع عسكري، سواء كانت ملكية أو جمهورية".

وتحدث المالح بمرارة وأسى عن جرائم الاغتصاب التي ترتكبها قوات النظام السوري، وقال: "يوجد الآن نحو 40 ألف امرأة وفتاة في المعتقلات، ومنهن عدد ليس بقليل حملن سفاحا نتيجة اغتصابهن المتكرر وبشكل بشع داخل السجون، وهناك من الفتيات مَن ولدن أكثر من طفل في السجن، ونحن وثقنا تلك الجرائم البشعة التي حدثت بتوجيه علوي مباشر من قِبل بشار الأسد والطغمة الحاكمة معه".

واشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 2 للعام 2023 الخاص برعاية وتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب، والذي أصدره بشار الأسد مؤخرا، جاء انطلاقا من أن "طغمة النظام تعرف أن هناك عددا كبيرا من الفتيات والنساء حملن سفاحا وأنجبن في السجون، ولا يزال حتى الآن عدد كبير منهن يُمارس عليهن الاغتصاب".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية، مؤكدة أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.