أصدرت محكمة لاهاي الجزئية في هولندا، حكماً بالسجن 12 عاماً بحق اللاجئ الفلسطيني "مصطفى .أ" (الداهودي) - الذي تجري محاكمته في هولندا بتهم متعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا، وهو عنصر سابق في ميليشيا "لواء القدس"، الرديفة لقوات الأسد.

وأدانت المحكمة، المتهم الفلسطيني - السوري بناء على ثبوت مشاركته في عمليتي اعتقال عنيفتين لمدنيين اثنين على الأقل مطلع العام 2013، كما ثبت لها مشاركته في إساءة معاملة المدنيين أثناء الاعتقالات.

وقالت الهيئة القضائية المولج لها الحكم في القضية، إن الإدانة "نصر جديد بالغ الأهمية في سياق مسيرة العدالة للسوريين، وإثبات جديد أن النظام السوري كله والميليشيا التابعة له، مدانون بارتكاب جرائم الحرب".

وأضافت المحكمة أن المتهم انتمى إلى "لواء القدس"، وهي منظمة إجرامية تتبع المخابرات الجوية السورية، وأنه كان قيادياً فيها، وأنه استخدم العنف والتهديد لتنفيذ أوامره، واعتبرت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تشكل جزءاً من هجوم واسع ومنسق ضد المدنيين في سوريا، وأنها تنطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محكمة لاهاي في هولندا رفضت إطلاق سراح اللاجئ الفلسطيني "مصطفى.أ" (الداهودي) -الذي تجري محاكمته في هولندا بتهم متعلقة بجرائم حرب في سورية، بعد تقديم التماس محاميه الذي طلب الإفراج عن موكله.

وأوضحت أن المدعي العام، قال خلال جلسة تمهيدية في المحكمة في لاهاي، "إنه يجب توفير مزيد من الوضوح حول هذا الأمر في الأشهر المقبلة"، واعتقلت الشرطة الهولندية الداهودي في أيار/مايو 2022 من مكان اقامته في مدينة كركرادة، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو من أهالي مخيم النيرب في حلب، مواليد 18/04/1986، وكان عضواً في "لواء القدس" الموالي للنظام السوري.

وكان نفى مصطفى التهم الموجهة اليه، وخلال الجلسة السابقة قال إنه انضم بالفعل إلى لواء القدس، ونقل الناشطون قوله في المحكمة: "انضممت ولكن فقط للدفاع عن المكان الذي ولدت وترعرعت فيه، يتعلق الأمر بمخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة حلب شمال سورية.

ووفقاً لمحامي المتهم "لا يوجد مؤشر على علم مصطفى بأعمال عنف محتملة ارتكبها لواء القدس"، ونقل عنه "لقد سجن منذ ستة أشهر وهذا أمر قاسي"، وبحسب النيابة العامة، فقد تورط مصطفى أ. في عملية اعتقال عنيف لمدني من منزله في كانون الثاني/يناير 2013، والذي تعرض لاحقًا للتعذيب في سجن تابع للمخابرات الجوية السورية، وان هناك مؤشرات قوية على تورط مصطفى في عملية اعتقال عنيفة أخرى.

وسبق أن أعلنت السلطات الهولندية، إلقاء القبض على طالب لجوء سوري، متهم بارتكاب جرائم حرب، ووجهت للمعتقل تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقالت إنه قام باعتقال مدني في عام  2013 وسلمه للمسؤولين السوريين الذين عذبوه، ووفقا لجهاز الادعاء العام الهولندي، كان الرجل عضوا في "لواء القدس"، وهو فصيل مكون بالأساس من مقاتلين فلسطينيين.

وتقول المعلومات، إن المتهم انتقل إلى هولندا عام 2020 وطلب اللجوء واستقر في مدينة كيركراد الصغيرة، وتلقت الشرطة الهولندية سلسلة من المعلومات عن تورطه في "لواء القدس"، الجماعة التي تعتبرها منظمة إجرامية.

وكان أكد الحقوقي السوري "أنور البني"، أن محاكمة أحد عناصر "لواء القدس" في هولندا، تعد الأولى من نوعها التي يواجه فيها عضو في ميليشيا مرتبطة نظام الأسد اتهامات أمام محكمة هولندية، متوقعاً ألا تستمر المحاكمة أكثر من ستة أشهر، لوجود أدلة كافية تدين المتهم.

ولفت البني، إلى أن المتهم متورط بإساءة معاملة المدنيين في أثناء الاعتقالات، ويحمل المسؤولية الجنائية عن تعرض الضحايا للتعذيب في مراكز الاحتجاز، وبين أن المدعي العام في هولندا لا يصدر قرار اتهام ويحول المتهم إلى المحكمة، إلا إذا توفرت أدلة كافية للمشتبه به، وعليه حول المتهم إلى المحكمة.