تفاخر عدد من قادة المعارضة السورية، من قادة الجيش الوطني ومنصات المعارضة السياسية والدينية والعسكرية وغيرها، بـ "الديمقراطية التركية"، التي أوصلت لإعادة انتخاب الرئيس "أردوغان" في جو ساده الكثير من التجاذبات السياسية، كان صوت الشعب هو الفيصل في اختيار من يمثله، بنسبة لم تتجاوز الـ 52%.

وسجل تداول العديد من الصور، لقادة من الجيش الوطني السوري وغيرهم، وهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات التركية، كونهم حاصلين على الجنسية التركية، علاوة عن سلسلة كبيرة من البيانات التي صدرت بشكل فردي، تبارك "الديمقراطية التركية" وفوز الرئيس "أردوغان".

إضافة لذلك، سجل حالات إطلاق نار كثيفة من قبل مجموعات تتبع للجيش الوطني السوري في عدة مناطق شمالي حلب، فرحاً بفوز "أردوغان"، سببت إصابات بين المدنيين نظراً لعشوائيتها وعدم الالتزام بالابتعاد عن المناطق المدنية، في وقت لم يصدر أي إطلاق نار من النقاط التركية ذاتها المنتشرة في المنطقة.

هذه الأجواء، جددت طرح المزيد من التساؤلات في أوساط النشطاء وفعاليات شعبية ومدنية، عن مدى قبول قادة المعارضة سواء كانت السياسية أو العسكرية أو الشرعية أو غيرها، بتطبيق ذات الديمقراطية في تولي مناصبها، ومدى قدرة رئيس المؤقتة أو الائتلاف أو قادة الجيش الوطني السوري على قبول هذا الاختبار شعبياً ومدى ثقتهم في الفوز بمناصبهم في حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ويفتقر "الشعب السوري" طيلة عقود من الزمن، في حقه في ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح المتعارف عليه دولياً، مثله مثل كل شعوب الأرض، حيث دأبت الحزب الواحد ممثلاً بحزب البعث على تمرير مسرحيات الانتخابات في سوريا طيلة عقود بنسب وصلت لـ 99%، وكان طموح الشعب السوري في ثورته أن ينهي هذه المسرحيات، وأن يكون للشعب كلمته الحرة.

ومع طول أمد الحراك الشعبين وكل الخطوب التي عاشها ولازال، باتت "الديمقراطية" وتطبيق  أحلام الشعب السوري الثائر، ضرباً من المعجزة، مع تملك قادة المعارضة في مناصبهم، دون انتخاب أو تعيين فرضتها ظروف المرحلة، تعدى الأمر للمعارضة السياسية والدينية وغيرها، والتي يتم تعيينها وفق الولاء الدولي ووفق التحزبات، بانتخابات صورية شكلية، ليس للشعب السوري أي قرار أو مشاركة بها.

ومنذ الجولة الأولى للانتخابات التركية الجارية، واجهت قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها، انتقادات لاذعة، بعد سلسلة المواقف الأخيرة حيال الانتخابات التركية، وقال المنتقدون، إن جل قادة المعارضة سواء كانت القيادة العسكرية أو السياسية كالائتلاف أو الحكومة المؤقتة أو المجلس الإسلامي وغيرهم، حاصلين على الجنسية التركية، وكان لهم مشاركة في الانتخابات، وتغني وإشادة بالديمقراطية، التي يفتقدونها في الوصول لمواقعهم التي يمثلونها.

وكان قال المحامي والناشط في مجال حقوق اللاجئين "طه الغازي"، إن قيادات وأعضاء مؤسسات المعارضة السورية ( الائتلاف الوطني، الحكومة المؤقتة ) والهيئات و المنظمات واللجان الملحقة بها، شاركوا في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية التركية (ممن حصل منهم على الجنسية التركية).

ولفت إلى أن هؤلاء (في تركيا) يؤمنون بقيم الديمقراطية و بحرية التعبير عن الرأي وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار من يمثلها سياسياً وبرلمانياً، لكن بالمقابل هؤلاء هم أنفسهم من يجثم على صدور المجتمع السوري منذ أعوام رغم فسادهم و فشلهم، وهؤلاء هم من وأدوا حرية المجتمع وفرضوا أنفسهم على مؤسسات باتت لا تمثل السوريين".

وأضاف الغازي أن "هؤلاء هم من كانوا / ما زالوا رافضين لأي عملية انتخاب ( أو حتى استفتاء) تقترن بمدى موافقة ورضى المجتمع السوري على توليهم لمناصبهم ومراكزهم الوظيفية، كما أن هؤلاء هم من سيتم توليتهم علينا في الأمد القريب بعد أن يجتمعوا و يضعوا قدماً لهم في حكومةٍ ائتلافية مع نظام الأسد".

وقال: "من شارك اليوم من هؤلاء في الانتخابات، هل سيجرؤ على مواجهة موقف ورأي المجتمع السوري من المؤسسة التي يمثلها إن كان ائتلافاً أو حكومة موقتة أو حتى مجرد منظمة مجتمع مدني"، مستدركاً بالقول: "إن كانوا لايؤمنون بحريتنا في تقرير مصيرنا، فمن نصّبهم علينا أولياء على ثورتنا و قضيتنا".

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "معظم هؤلاء شارك ونشر صوره التي التقطها في المراكز الانتخابية والابتسامة بادية على محياه، مقرناً صورته بتعابير منمقة عن الديمقراطية وحرية التعبير، في الوقت الذي ما زال يصمّ مسمعه عن أصوات السوريين المشردين التي تطالبه بالاستقالة منذ سنوات".