طالبت "كيلي بيتيلو" منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كلاً من "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" للعمل معاً للدفع نحو احتواء اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة بالمنطقة، بدلاً من مجرد التعهد بتقديم المساعدات.

وقالت بيتيلو في مقال نشرته منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (داون) الأمريكية، إن الاحتواء يتضمن حصول اللاجئين على حماية قانونية وحقوق أخرى ملائمة، إضافة للحق في العمل، ما يمكن السوريين من الاعتماد على أنفسهم أكثر.

ولفتت المسؤولة الأوربية، إلى أن الحكومات المضيفة في المنطقة قد حالت بشكل كبير دون تأمين وثائق قانونية وتعليم وتدريب للسوريين خوفاً من تمديد إقامتهم أو حتى تحويلها إلى إقامة دائمة.

وشددت على ضرورة توضيح أن جميع المعنيين يرغبون في رؤية عودة اللاجئين إلى ديارهم، لكن تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل يتطلب تثبيت وضع اللاجئين وزيادة وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، لضمان دعم عودتهم إلى ديارهم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يجب أن يترافق بعروض مالية كافية لمساعدة اللاجئين، والسكان المحليين، كما يجب أن تستقبل الولايات المتحدة وأوروبا مزيداً من السوريين.

وكان توصل وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، إلى اتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.

ويعول على الاتفاق، أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى العام 2015، عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.

وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.

وسيقدم الاتفاق إجراء حدوديا معجلا جديدا لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات، وعارضت بولندا والمجر الاتفاق، وقالتا إن زعماء الاتحاد ينبغي أن يبحثوا المسألة عندما يجتمعون في وقت لاحق في يونيو. لكن ذلك لم ينل اتفاق الأغلبية.

وقال منتقدون ليبراليون للاتفاق إن الإجراء الحدودي المعجل يهدد بتكرار مشاهد مأساوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات، من خلال إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.