اعتبرت "بثينة شعبان" مستشارة الإرهابي "بشار الأسد"، أن حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اجتماع "القمة العربية" التي عقدت في مدينة جدة، أنها "محاولة فاشلة من الدول الغربية التي تريد أن تثبت أنها ما زالت موجودة".

وقالت شعبان، إن "ظهور الرئيس الأوكراني زيلنسكي في القمة لم يكن إلا محاولة فاشلة من الدول الغربية التي تريد أن تثبت أنها ما زالت موجودة"، زاعمة أن حضور المجرم "بشار" كان الطاغي وهو الأهم في القمة وهو الحدث الذي يبنى عليه والعلامة الفارقة التي شدت من أزر الجميع، وفق قولها.

وكانت ذكرت مصادر إعلام عربية، أن وفد النظام امتنع عن وضع سماعات الترجمة لدى بدء كلمة زيلينسكي، الذي وصل إلى السعودية لحضور القمة العربية آتيا من بولندا عبر طائرة فرنسية، وألقى كلمة باللغة الإنجليزية.

وكان أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور القمة العربية في جدة، كان من باب "سماع وجهات نظر جميع الأطراف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ورحب برسالتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، الموجهتين إلى القمة.

وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي أعقب أعمال القمة: "دعوتنا لفخامة الرئيس زيلينسكي هي من باب سماع وجهة نظر جميع الأطراف"، وتابع قائلا: "اتخذت الدول العربية منذ بداية الأزمة موقف الحياد وليس الحياد السلبي بل الحياد الإيجابي".

وكان اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعض القادة العرب بـ "غض الطرف" عن الغزو الروسي لبلاده، وكان من بين الحضور "بشار الأسد، الذي أيد علنا الغزو الروسي لأوكرانيا، بينم سعت بعض الدول العربية للحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو.

وقال زيلينسكي: "لسوء الحظ، هناك البعض في العالم وهنا من بينكم (في إشارة للدول العربية) من يغضون الطرف عن أقفاص (أسرى الحرب) والضم غير القانوني لأراض أوكرانية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.