دعت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة "باربرا وودورد" في اجتماع مجلس الأمن بشأن سورية إلى تجديد تفويض إدخال المساعدات الانسانية عبر الحدود.

وتحدثت السفيرة البريطانية عن الوضع الانساني شمال سوريا وضرورة ادخال المساعدات، وتنفيذ القرار 2254 للوصول إلى حل سياسي، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي.

وعلقت السفيرة على الوضع الانساني وقالت "إن الحقائق على أرض الواقع واضحة حيث نواجه أزمة إنسانية تزداد استفحالا. إذ تشير التقديرات إلى أن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية بحلول أوائل عام 2023، ويواجه نحو 12 مليون سوري انعدام الأمن الغذائي الشديد.

واشارت إلى التقرير الخاص الصادر عن الأمين العام، والذي يحدد الحالة الحرجة التي وصل إليها وضع الغذاء والمأوى والمساعدة الطبية - ولاسيما الاستجابة للكوليرا وخدمات التحصين.

كما أوضحت الأمم المتحدة جليا أن العمليات الإنسانية عبر خطوط التماس تكمِّل الآلية العابرة للحدود ولا يمكن أن تكون بديلا لها أو عائضا عنها.

وأكدت وودورد، أن ملايين السوريين سوف يقاسون من شتاء قارص آخر، إذ أن المتطلبات الحتمية الأخلاقية والإنسانية واضحة وهي تجديد تفويض إدخال المعونات عبر الحدود في يناير والاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود ضروري للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، ويُعتبر شريان حياة لأولئك الذين بحاجة ماسة للمساعدة.

وأشارت وودورد في حديها إلى ضرورة التوصل لحل سياسي، وقالت أنه السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية، وهذا يعني تنفيذ القرار 2254. وبصورة أوضح: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد؛ وعودة آمنة وطوعية للاجئين بشكل يحفظ كرامتهم.

وطالبت وودورد، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بما يتماشى مع دستور جديد.

ودعت وودورد، إلى العودة فورا لعقد مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف للتركيز على جوهر الانتقال السياسي.وطالبت روسيا والنظام السوري بالمشاركة بحسن نية كما فعلت المعارضة السورية.

كما أشارت إلى المعتقلين في سجون النظام السوري وطالبت بالإفراج عن الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية، مؤكدة أن آلاف السوريين معتقلون بصورة تعسفية في مراكز اعتقال تابعة للنظام، وأن المعلومات عن أماكن اعتقالهم محجوبة عن ذويهم.

وأشارت وودورد، إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان عن مئات حالات وفاة للمعتقلين، بمن فيهم الأطفال، لم تُبلَّغ أبدا إلى ذويهم.