قررت وزارة المالية لدى نظام الأسد رفع الرسوم المفروضة على دخول السيارات التي لا تحمل لوحة التعريف السورية، وحددت الرسوم الجديدة بالدولار الأمريكي، وفقا لما أكدته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
 
ووفق التعديل الجديد لرسوم دخول السيارات الخليجية والأجنبية إلى سوريا ضمن ما يسمى بـ"زيارة مؤقتة"، فرضت مالية النظام مبلغ 100 دولار أمريكي، للسماح بدخول السيارة الواحدة للتجوال في سوريا من يوم إلى أسبوعين.

في حين فرضت مبلغ مالي قدره 200$ على كل سيارة تحمل لوحة أجنبية أو خليجية للسماح بدخولها لمدة أكثر من أسبوعين إلى 4  أشهر، وتحدثت المصادر ذاتها عن قيام وزارة المالية لدى نظام الأسد باستثناء السيارات الأردنية واللبنانية من القرار.

وأثار القرار جدلا واسعا على مواقع التواصل، ويشير إلى مساعي نظام الأسد تحصيل إيرادات مالية بالعملة الصعبة، مستغلا الترويج والتسويق للسياحة في مناطق سيطرته، بعد الاستعانة بالمؤثرين والمشاهير لتصوير سوريا كأنها بلد متعافي من الحرب في ظل الواقع الاقتصادي المأزوم.

وفي تمّوز/ يوليو الماضي، زعم عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، في تصريح لموقع إيراني بأنّ "سوريا لم تمنع أحداً من الخليجيين من القدوم إليها، لكن تغيّر المزاج السياسي والمواقف السياسية للدول الخليجية سمح بتدفق السوريين المقيمين في الخليج والعرب الخليجيين إلى سوريا".

واعتبر أنّه يمكن للسياحة الخليجية وعودة المغتربين السوريين خلال الصيف أن تؤدي إلى تحسّن العلاقات الاقتصادية بين النظام السوري ودول الخليج، وأضاف "الأمور لن تعود إلى سابق عهدها كما كانت قبل الحرب دفعة واحدة، وإنما تدريجيا".

ويذكر أن عدة سيارات حديثة تحمل لوحات تعريف خليجية باتت تُشاهد في مناطق سيطرة النظام بعد انقطاع لسنوات، وسط معلومات عن وجود أشخاص موالين للنظام يجوبون الشوارع بهذه السيارات وبالزي الخليجي للترويج الزائف لعودة الحياة وللسياحة في مناطق سيطرة النظام السوري.

هذا ويتخذ نظام الأسد العديد من القرارات التي تتعلق بالمنافذ البرية والجوية والبحرية، وتنصب بمعظمها في إطار التضييق على السوريين وتسهيل عبور جنسيات محددة مثل الإيرانيين، والجدير ذكره أن النظام يفرض تصريف 100$ على كل مواطن قبل دخوله إلى بلاده، كما سبق وأن فرض ضرائب عالية على السيارات التي مكثت خارج سوريا أكثر من سنة.