أعرب أهالي مخيم الحسينية بدمشق، عن سخطهم وغضبهم من الإجراءات التي تفرضها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، والتي تضيق الخناق والقبضة الأمنية عليهم وتزيد من معاناتهم اليومية.

وبدأ أهالي المشروعين الجديد والقديم في مخيم الحسينية بالتوافد إلى بلدية المخيم التابعة لمحافظة دمشق ومكتب المختار لتجديد بطاقات الدخول بحسب التعليمات التي أعلن عنها قسم الأمن العسكري في السيدة زينب في الأسبوعين الماضيين.

وشهد مبنى البلدية ومكتب المختار ازدحاماَ شديداً من الأهالي خلال الأيام الأخيرة تفادياً لحدوث إشكالات عند المرور على حواجز الأمن عند المداخل، وبحسب مقربين من عناصر الحاجز فإن هذا الإجراء جاء بسبب زيادة أعداد المهجرين من محافظة دير الزور وعدم تسجيلهم لدى الأمن العسكري والتصريح لهم بحسب الإجراءات المتبعة في تلك المنطقة.

واعتبر الأهالي أن هذه الخطوة جاءت لاستغلالهم وابتزازهم وجعلهم يدفعون إتاوات ومزيد من الرشاوي لعناصر الأمن ومختار المخيم الذين اتهموه بالشجع والفساد واستغلال التسجيل لتحصيل مكاسب مادية مقابل إصدار سندات إقامة وتسجيل طلبات وتقديم تسهيلات.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام فرضت في الشهر التاسع من عام 2015 على الأهالي الراغبين بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم في مخيم الحسينية الحصول على موافقة أمنية وتسجيل بطاقة دخول، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ويعاني سكان مخيم الحسينية من التشديد الأمني المتواصل، حيث أقامت الأجهزة الأمنية السورية ساتر ترابي حول المخيم سد جميع منافذه باستثناء مدخله الرئيسي التي وضعت عليه حاجزً أمنياً من أجل إحكام السيطرة عليه وعزله عن بقية المناطق والبلدات المحيطة به.