تشهد مدينة الباب شرقي حلب، حشودات عسكرية ضخمة مع استمرار وصول تعزيزات إلى المدينة رغم دعوة وزارة الدفاع لسحب هذه القوات، وكشفت مصادر خاصة لشبكة "شام" عن سبب هذه التعزيزات التي جاءت بعد حالة من التوتر التي عاشتها المدينة.

وتعيش المدينة في ظل توترات بالتزامن مع انتشار مجموعات لفصائل تتبع لـ"الجيش الوطني السوري" بعد أن اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مدينة الباب شرق حلب ليلة يوم الخميس الماضي، بين الشرطة العسكرية ومجموعات مسلحة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"شام" إن بداية التوتر في الباب كانت مع اعتقال شخص يدعى "أبو فيصل الحمصي"، (شامية)، وشخص آخر مدني، من قبل مديرية الأمن في الباب "الشرطة المدينة"، ما دفع إلى تنظيم مظاهرات واعتصامات من قبل عسكريين ومدنيين حيث اشغلت حادثة الاعتقال فتيل الاحتجاجات التي تطورت لمواجهات مسلحة.

ولفتت المصادر إلى تحويل الموقوفين لاحقاً، إلى فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بريف حلب، في وقت تم تكليف فصيل "جيش الإسلام" من قبل "جهاز الاستخبارات التركية" بنقل الموقوفين من فرع الشرطة العسكرية وإيداعهما في مشروع النهضة التابع لـ"جيش الإسلام".

لكن "حمزة بيرقدار" مدير المكتب الإعلامي لـ "جيش الإسلام"، نفى في حديث لشبكة "شام" أن يكون للجيش أي دور فيما جرى في المدينة، وأوضح أن دور الجيش تمثل في الدخول كقوات فصل لمنع أي اشتباك أو تعدي على مؤسسة "الشرطة العسكرية"، مشيراً إلى أن بعض الأطراف تحاول زج اسم الجيش في مثل هذه الأحداث لتحقيق أجندات خاصة بها.

واعتبرت المصادر أن هذه الحادثة كشفت أنها مقدمة لتقسيم مدينة الباب إلى تكتلات، وكشفت عن مساعٍ لعدة جهات عسكرية تتبع لـ"الجيش الوطني السوري"، لفرض سلطتها وقبضتها العسكرية على المدينة، ولذلك يتم نشر الارتال بشكل مكثف من قبل هذه الأطراف بدعوى وحجة حماية المؤسسات وغيرها.

وترتبط هذه التحركات -وفق المصادر- بفرض القوة العسكرية تمهيداً لكسب الحصة الأكبر من إيرادات معبر أبو الزندين شرق حلب، واستبعدت المصادر أن تكون الحشودات العسكرية في سياق الاقتتال والمواجهة بل وصفتها بـ"استعراض العضلات"،   رغم تأثير ذلك على الحياة اليومية للسكان.

ويوم أمس السبت 27 تموز/ يوليو، أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة بياناً طلبت خلاله من جميع تشكيلات وفصائل الجيش الوطني السوري سحب كافة القوات المتواجدة في مدينة الباب ومحيطها إلى الثكنات والمعسكرات.

وذلك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات العسكرية، وأضافت أنه فيما يخص الأحداث الأخيرة التي جرت في مدينة الباب، فإنه تم فتح تحقيق من قبل إدارة القضاء العسكري بحق الأشخاص الذين يحرضون الناس على الكراهية والعداوة.

وذكرت أنه تم نقل الأشخاص الذين اعتدوا على العلم التركي إلى السجن العسكري الكائن في مدينة الراعي والبدء بالإجراءات القانونية، وشددت الوزارة على الجميع بعدم ارتكاب أي نوع من أنواع التجاوزات أو العداء في صفوف الجيش الوطني بما يتعارض مع روح الثورة ومبادئها"، وفق نص البيان.

بالمقابل قالت "الجبهة الشامية"، إنها وجهت عدد من قواتها إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي للانتشار في الأحياء الرئيسية والطرق العامة لضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات.

هذا وشهدت مدينة الباب مؤخراً موجة احتجاجات بعد قرار بإعادة فتح معبر أبو الزندين الذي يربط مدينة حلب بمنطقة الباب، وكذلك رافضا لحملات العنصرية وأحداث الشغب والتخريب التي طالت اللاجئين السوريين في قيصري التركية، وتعيش الباب خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري غير المبرر وفق نشطاء المدينة.