كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن تسليم السلطات اللبنانية شابين من أهالي المحافظة، لقوى الأمن السورية التي اعتقلتهما، عند نقطة المصنع الحدودية، الاسبوع الماضي، في ظل تقارير تفيد بترحيل مئات العائلات السورية قسراً إلى سوريا.

وأوضحت المصادر، أن الشابين هما "نادر نادر (31 عاماً وإيهاب نادر 35 عاماً)، من أبناء بلدة الغارية في ريف السويداء الجنوبي، كانا يقيمان منذ عدّة سنوات، في منطقة قرنايل اللبنانية بقصد العمل، أحدهما حداد، والآخر عامل بناء. ولا يحمل الشابين أوراق إقامة قانونية في لبنان، بسبب الإجراءات المعقدة للحصول على الإقامة.

وذكرت أنه في الاسبوع الماضي، داهمت قوّة من مخابرات الجيش اللبناني، مكان إقامة الشابين في قرنايل، واعتقلتهما رفقة مجموعة سوريين في نفس المنطقة، كان بينهم شابين آخرين من أهالي محافظة السويداء. وبحسب مصدر من آل نادر، احتجزت السلطات اللبنانية مجموعة السوريين لعدّة ساعات، قبل أن تنقلهم إلى نقطة المصنع، وتتركهم على مسافة قريبة من المعبر السوري.

وبين موقع "السويداء 24"، أن دورية من الأجهزة الأمنية السورية، اعتقلت أفراد المجموعة، بعد دقائق من ترك السلطات اللبنانية لهم. وأكد أن الدورية السورية نقلتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة دمشق.

وأشار إلى أن (إيهاب نادر، ونادر نادر)، مطلوبين للخدمة الاحتياطية، وهذا السبب الذي تبرر فيه الأجهزة الأمنية اعتقالهما حتى اليوم، مضيفاً أن الشابين الآخرين من السويداء تم إطلاق سراحهما، وقالت إن وساطات تدخلت للتفاوض مع السلطات السورية وإطلاق سراح الشابين، وسط تحذير أقاربهما من تصعيد محتمل في حال لم يُطلق سراحهما.

وكان كشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي، استنكاره التام لعمليات ترحيل عدد من النازحين السوريين بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم، وطالب الحزب المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وكذلك الحكومة، بالالتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية.

وأكد البيان، أن أي خطوة باتجاه إعادة النازحين إلى سوريا لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح.

وأعلن الائتلاف الوطني السوري إدانته للانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، وأشار إلى تكرار حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم.

وكان أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.