صرح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى نظام الأسد، "محمد عبد الكريم برق"، بذل جهود لكشف حالات الخلل والفساد والهدر ومحاسبة مرتكبيها، على هامش اجتماع بين إدارة الرقابة على جهات القطاع العام الاقتصادي والمديريات التابعة لها.

وزعم "برق" وجود رؤية واستراتيجية الجهاز المركزي خلال تنفيذ مهام خطته السنوية، وناقش الإنجاز الرقابي والمحاسبي لتاريخه لدى كل مديرية، إضافة إلى مناقشة العقبات والصعوبات التي اعترضت تنفيذ المهام ووجه بضرورة وضع المقترحات.

وادعى أن الهدف الأساسي والمخرج النهائي لعملية الرقابة إصلاح بيئة العمل وتحديد الثغرات الموجودة ضمن نظام الضبط الداخلي ووضع المقترحات والتوصيات التي تكفل معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوصائية المختصة.

وقالت "هيئة الرقابة والتفتيش" التابعة لنظام الأسد إن إجمالي القضايا التي عالجتها من بداية العام 2022 وحتى بداية شهر تموز منه بلغ 1587 قضية، وكشفت عن تحصيل مليارات الليرات التي قالت إنها دخلت الخزينة العامة للدولة.

وسبق أن صرح مسؤول اقتصادي موالي بأن دورة الفساد في مناطق سيطرة النظام تبلغ 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي 1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200% وفق تقديراته.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد تقريره السنوي المتضمن نتائج أعماله خلال عام 2021، وكشف عن حجم المبالغ المالية المكتشفة والمطلوب استردادها والتي تجاوزت 22 مليار ليرة سورية.

ويذكر أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد أشار خلال التقرير السنوي السابق إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي، بحسب تقرير أوردته صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.