تنصلت وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد من بوعودها لمزارعي القمح بتأمين المازوت المدعوم، في حين قدر صحفي موالي للنظام بأن مولدات الأمبيرات في حلب تستهلك 6 مليون لتر من المازوت شهرياً، متسائلاً عن مدى تأثير هذه الكمية لو منحت للفلاح لدعم الإنتاج الزراعي.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن النظام أصدر قرارا بأن المازوت متوافر بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي لكن وفقا لآلية ربما تحتاج إلى وقت لا تسمح به الأيام الباقية من عمر المحصول وذلك عقب الوعود بتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي وتأمين المحروقات لري المحاصيل الاستراتيجية.

ونقل موقع موالي عن مصادر محلية قولها إن القرار جاء بشكل مفاجئ ويقضي بآلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي، وقالت إن إذا لم يتم تأمين المازوت خلال 10 أيام سيخسرون ما تكبدوه لزراعة المحصول.

وذكر مزارعون أن "شراء المازوت بالسعر الحر سيكون مجدياً بشرطين الأول أن ينتج الدونم 200 كغ من القمح على الأقل حتى نستوفي ما تكبدناه من تكاليف فقط، وألا يكون كموسم العام الماضي و ألا تصيبه الأمراض أما الشرط الثاني فهو تسعير القمح بمبلغ  2000 ليرة للكيلو"، حسب تعبيرهم.

وطالت الانتقادات الآلية الجديدة المعقدة والتي تنص على أن يتم توزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر 1700 ليرة لليتر الواحد لمزارعي القمح المروي، وذلك وفق روتين يمكن أن يأخذ وقتا طويلا حيث يتم أولا الإعلان في كافة مديريات الزراعة عن توفر المازوت الزراعي بسعر 1700 ليرة لليتر وذلك لمزارعي القمح المروي فقط، فيما بات المزارعين مضطرين لشراء المازوت بسعر 5 آلاف ليرة.

وتوقعت مصادر رفع سعر شراء القمح للموسم القادم، ورجحت أن السعر الجديد سيصل إلى 2000 ليرة للكيلو الواحد، ولفتت إلى هذا السعر يقرر بناء على تكاليف الإنتاج الفعلية والقيمة الفعلية لمستلزمات الإنتاج في السوق المحلية.

بالمقابل زعم "فواز الظاهر"، المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تحديد سعر الكيلو واط الساعي على الخطوط المعفاة من التقنين للأغراض الزراعية بسعر 80 ليرة سورية، وذلك بهدف دعم الإنتاج الزراعي وخاصة القمح، وقبل صدور هذا القرار، كان سعر الكيلو واط الساعي على الخطوط المعفاة من التقنين 300 ليرة، وفق تقديراته.

وقدر الصحفي الداعم للنظام "رضا الباشا"، وجود
1,000 مولدة أمبير في حلب، وكل مولدة استهلاكها متوسط 50 لتر في الساعة و8 ساعات تشغيل باليوم، يعني يوميا، 400,000 ليتر، وأضاف إذا فرضنا الرقم نصفه يعني 200 ألف ليتر مازوت، يعني بالشهر 6 مليون ليتر ضمن 30,000 برميل شهرياً.

وذكر الإعلامي المقرب من إيران، مخاطبا المتابعين "تخيلو لو أن هذه الكمية منحت للفلاح لدعم الإنتاج، ومنحت لاصحاب السرافيس والشحن وطبقت رقابة حقيقية على عمل السرافيس والشحن، كم سينعكس ذلك على الاسعار؟، وكم سنشهد انحسار في ازمة النقل العام؟، للاشارة سعر الامبير 20 ألف في الأسبوع"، حسب وصفه.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.