قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"  التابعة لنظام الأسد رفع أسعار مادة الإسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص، وذلك وفق نشرة جديدة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام.

وأصدرت تموين النظام قرارا يحمل الرقم 1677 وينص على رفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 إلى 700 ألف ليرة بعد أن كان 398 ألف ليرة والفرط إلى 613750 ليرة بعد أن كان 341 ألف ليرة سورية.

وبحسب القرار ارتفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار42.5 إلى 784800 بعد أن كان 414 ألف ليرة والفرط إلى 692600 ارتفاعاً من 355 ألف ليرة إضافة لتحديد سعر طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من إنتاج شركة الجمل 727 ألف ليرة سورية.

وشهدت الأسواق المحلية في مناطق سيطرة النظام السوري نقص في وجود المادة بالأسواق خلال الأسابيع الأخيرة مع دخول تجار السوق السوداء على خط المبيع والشراء، وجاء رفع سعر الإسمنت بعد نحو عام على صدور آخر نشرة سعرية للاسمنت وسط ارتفاعات كبيرة في سعر الإسمنت ضمن الأسواق.

وبررت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري رفع أسعار الإسمنت بقولها إن الحكومة لم يكن هناك خيار إمامها سوى التوقف أو رفع الأسعار، وقدرت التكاليف ارتفعت بنسبة 81 بالمئة والشركات خسرت 50 مليار ليرة وباعت بأقل من التكلفة.

وصرح مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة "إياد خضور"، بأن سبب رفع سعر الإسمنت هو ارتفاع التكاليف بنسبة 81 بالمئة منذ آخر تسعيرة للإسمنت العام الماضي، لافتا إلى أن هذا الارتفاع انعكس من خلال التعديل الأخير على الأسعار بنسبة 75 بالمئة.

وقال إن حوامل الطاقة تشكل 61 بالمئة من تكلفة الإسمنت" كهرباء 16 بالمئة، فيول 44 بالمئة، زيوت" لافتا إلى أن الكهرباء ارتفعت من 300-450 للكيلو وات، والفيول ارتفع من 1200 وصولاً إلى 2000 ليرة للكيلو مع العلم أن هذه الأسعار مدعومة.

لافتا إلى أن هذه الارتفاعات المستمرة مع عدم تعديل سعر الإسمنت كبد الشركات تكلفة كبيرة وتحملت هذه الزيادات المرهقة على مدار عام كامل، وكان الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة كما تكبدت الشركات خسائر تقدر ب 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك خيار إما التوقف عن الإنتاج أو الرفع.

وقدر أن هامش الربح في سوريا هو 10 بالمئة على خلاف باقي دول العالم التي تصل نسبة الربح 30-35 بالمئة لمادة الإسمنت، مشيرا إلى أن أي عطل صيانة ضمن المعامل قد يبدد كل هذه الأرباح، ومن جهة ثانية وقال إن وسطي الإنتاج يتراوح بين 2-2.5 مليون طن سنوياً، كما أن هناك شركة مستثمرة ستدخل الإنتاج قريبا ستدخل الإنتاج بطاقة 1.1 مليون طن.

وقال إعلام النظام الرسمي إن ارتفاع أسعار الفيول بنسبة 70% وكذلك المازوت الصناعي وسعر الصرف وكلها أسباب أدت إلى بيع المادة بخسارة مما دعا إلى ضرورة رفع السعر بما يوازي التكاليف و يتيح توفير المادة ضمن حدود الطاقة الإنتاجية لمعامل الإسمنت.

وحسب مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت "الطيب سليمان"، فإن لدى المؤسسة "9 معامل العامل منها 3 معامل فقط، السبب يعود إلى الاستهدافات الإرهابية وارتفاع تكاليف إعادة تأهيل المتوقفة منها وكذلك عدم القدرة على توفير حوامل الطاقة بالشكل الأمثل و اللازم لعملية الإنتاج بسبب الحصار الجائر والاحتلال"، وفق تعبيره.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن خطراً حقيقياً يهدد صناعة الإسمنت بالتوقف في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل الكبير بين تكاليف الإنتاج وأسعار الإسمنت، التي يدفع ضريبتها المستهلك والعمال، حيث وصل سعر الإسمنت في السوق السوداء إلى مليون ليرة سورية.

وكررت حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.