قرر نظام الأسد رفع رسوم تكاليف 50 خدمة يقدمها مركز خدمة المواطن، وبرر ذلك لأسباب مالية، ما يزيد على المواطنين أعباء إضافية يتحملها خلال مراجعة الدوائر الحكومية ويزداد بذلك حجم الرشاوى التي يفرضها موظفي مؤسسات نظام الأسد.

وبرر رئيس ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، في مجلس مدينة حماة لدى نظام الأسد "أحمد كربجها"، رفع الرسوم بسبب ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار، وذكر أن بعض الخدمات الورقية أمست لا تساوي تكلفة إصدارها.

وقدر أن تكلفة الإيصالات المالية هي أكثر من تكلفة الخدمة نفسها، حيث يكلف إيصال خدمة تسديد فاتورة الكهرباء 700 ليرة سورية، وكان يستوفى 100 ليرة سورية فقط، ليتم رفعه الآن إلى 500 ليرة سورية.

وكذلك "توثيق عقد الإيجار"، كشف عن زيادته بحجة ارتفاع تكاليف الطباعة من 1000 ليرة إلى 5000 آلاف ليرة سورية، وزعم أن المجلس لم يقم بأية زيادة على رسوم الخدمات المذكورة منذ عام 2020، وفق تعبيره.

ويحقق النظام وفق الرسوم الجديدة ملايين الليرات حيث يفرض مبالغ من 500 ليرة إلى 10 آلاف ليرة مقابل خدمة طلب رخصة بناء أو ترخيص صناعي أو صحي أو خدمي أو غذائي، وخدمة تسديد فواتير الكهرباء والمياه وإصدار وثيقة عقد إيجار، وكذلك الوثائق المتعلقة بالشؤون والأحوال المدنية.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

وقال مصدر من "السورية للاتصالات"، عبر تصريحات إعلامية إن "تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة"، خلال تعليقه على قرار تحديث أجور الخدمات والوثائق التي تصدر من "مراكز خدمة المواطن".

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق النظام الذي يحقق عبرها إيرادات مالية كبيرة.