نشر إعلام النظام عدة تصريحات إعلامية تضمنت الكشف عن حصائل تسويق القمح، في حين طالب نسبة من الفلاحين بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة النقدية لشرائها، مع تأكيد العديد من المزارعين تأخر المصرف الزراعي في حمص بدفع ثمن القمح رغم تسليم المحصول، دون تبريرات منطقية.

وقال "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية لدى نظام الأسد إن نسبة من الفلاحين طالبوا بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة لشرائها، على أن يتم تسديد قيمة الأكياس من الفواتير المدفوعة لثمن الأقماح المسلمة، نافياً وجود أي نقص في الأكياس، وذكر أن سعر بيع الكيس للفلاح 8 آلاف ليرة سورية.

وقدر "الخليف" بأن ما تم تسويقه من كل المحافظات حتى تاريخه قارب 300 ألف طن والنسبة الأكبر المسوقة كانت من محافظة حماة التي تجاوزت 100 ألف طن، لافتاً إلى أن عمليات حصاد القمح تنتهي نهاية الشهر الجاري في حين أن تسويق القمح مستمر، وسط تقديرات بحصاد أكثر من 465 ألف هكتار من القمح وتسويق أكثر من 304 آلاف طن.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن رئيس اتحاد فلاحي حماة "حافظ سالم"، قوله "إذا لم تكن تسعيرة الشراء تساوي أسعار التكلفة فهذا فيه ظلم للفلاحين هذا الموسم، فأسعار المستلزمات كانت مرتفعة من السماد مروراً بحراثة الدونم وحصاده الذي وصلت تكلفته إلى 74 ألف ليرة، وأضاف، ومع هذا أصر المزارعون على تسويق كامل الإنتاج لشعورهم بضرورة كل حبة قمح للبلد، وفق تعبيره.

وقال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "أحمد حيدر"، إن إجمالي المساحة المحصودة من محصول القمح في المحافظات وصل حتى الآن إلى 465613 هكتاراً فيما بلغ إجمالي الكميات المسوقة 304954 طناً.

وذكر أن عمليات حصاد القمح ماتزال مستمرة لافتاً إلى أن المساحة المحصودة وقدر أن إجمالي الكميات المسوقة 304954 طناً منها 297607 أطنان إلى مؤسسة الحبوب و 7347 طناً إلى إكثار البذار، وتحدث عن حصاد 170897 هكتاراً من محصول الشعير و35474 هكتاراً من محصول العدس.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من الفلاحين بريف حمص الغربي بسبب تأخر المصرف الزراعي في تلكلخ في سداد ثمن القمح المسلّم ما تسبب في تأخير تسليمهم دفعات جديدة من القمح، رغم وعود باستلام ثمن الأقماح خلال مدة 72 ساعة تم استلام 

وقال رئيس جمعية فلاحية سلّمت القمح بقيمة 258 مليون ليرة، لصومعة حبوب تلكلخ لكن تأخر التسديد ولم أستلم سوى دفعة من المبلغ 189 مليون بعد أكثر من 20 يوماً من تسليم القمح وهناك وعود باستلام باقي المبلغ نهاية هذا الأسبوع مطالباً المصرف الزراعي بالإسراع في عملية سداد ثمن الأقماح.

وأشار إلى أنه أبلغ الجهات المعنية بعملية استلام الأقماح ولكن لم يحركوا ساكناً، وبرر نظام الأسد عبر مدير المصرف الزراعي في تلكلخ محمد حمدوش زاعما أن سبب تأخر سداد ثمن الأقماح  للمزارعين هو تأخر وصول القوائم من صومعة تلكلخ وذكر أن الأمر مرتبط بوصول المبالغ المستحقة من فرع مصرف النظام المركزي بحمص.

بالمقابل حذر مدير عام المؤسسة العامة للأقطان في حكومة النظام "عادل الخطيب"، من أزمة قد تضرب قطاع النسيج، بسبب كميات القطن القليلة المزروعة في مناطق النظام، وقدر الكميات المزروعة من القطن بـ 23.6 ألف هكتار في كامل مساحة مناطق النظام تعطي نحو 72 ألف طن من القطن في حال تم تسليمها كاملة، وفي حال لم يتم تسليمها يوجد نحو 20 إلى 22 ألف طن داخل تلك المناطق.

وكان وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2022 بمبلغ قدره 4000 ليرة سورية واصلاً أرض المحالج ومراكز الاستلام، زاعما أن السعر مجزٍ ويشجع الفلاحين على زراعة القطن.

وحول القطاع الزراعي أيضاً كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الاجتماع الفني الذي جمع المختصين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي كان محوره ملف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي وتحديداً الفائض منها عن حاجة السوق المحلية.

وكان توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.