وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

وأضاف المسؤول الذي أدار الشركة المصنّعة للأسمنت حتى عام 2015: "نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج... ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقا استراتيجيا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجّعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا".

وكان كرر برونو لافون رغبته في أن يستمع إليه القضاة، وكذلك طلبه بأن يتم سماع "عدد معيّن من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة" و"مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معيّنين لدى رئيس الجمهورية"، فضلا عن "رفع أسرار الدفاع" عن وثائق إضافية.

واتُهم برونو لافون بتمويل الإرهاب في إطار التحقيق القضائي، الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس، كما أن مجموعة لافارج متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ويشتبه في أن الشركة دفعت، في عامي 2013 و2014، من خلال فرعها السوري "لافارج سيمنت سوريا"، عدة ملايين من اليورو لجماعات مسلحة من بينها تنظيم "داعش"، ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية بينما انزلقت البلاد إلى الحرب.

وقيّم التحقيق الفرنسي قيمة المدفوعات بين 4,8 وعشرة ملايين يورو لتنظيم "داعش" فقط، وكانت شركة لافارج التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية، عام 2015، أعلنت، في أكتوبر الماضي، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة، والإقرار بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات "إرهابية" من بينها تنظيم "داعش"، بين 2013 و2014. وقد استنكر لافون هذا الاتفاق.

وسبق أن كشفت محكمة فرنسية، عن طعن قدمته شركة لافارج الفرنسية، لإبطال قرار اتهامي صادر ضدها يطلب محاكمتها بتهمة "تعريض حياة الغير للخطر" إثر أنشطتها بسوريا حتى 2014، لافتة إلى أنها ستصدر قراراها بشهر مارس القادم.

وخلال جلسة استماع أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض في باريس، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، طعنت "لافارج" بشكل خاص باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، وهي تهمة صدّقت عليها في مايو الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في باريس. 

وكانت أكدت محكمة الاستئناف في باريس، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي تطال شركة لافارج للإسمنت من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى العام 2014، وكانت بُثت قنوات تركية، فيلماً بعنوان "المصنع"، سلط الضوء على علاقات مشبوهة للاستخبارات الفرنسية، وشركة "لافارج" عملاق صناعة الأسمنت بفرنسا، بتنظيمي "بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في سوريا.

وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، هي التي دفعت الأموال للتنظيمين الإرهابيين؛ لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وجهت لها، وشكل قرار محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة.