طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بتحقيق العدالة لذوي الضحايا وتشكيل محكمة استثنائية لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه باستخدام السلاح الكيميائي المحرّم دولياً، ضد المدنيين في خان شيخون ودوما والغوطتين وفي كل مكان آخر طاله إجرام نظام الأسد، فالمحاسبة اليوم هي ضمان رادع للمستقبل.

وقالت المؤسسة، إن "الصباح المختنق بالسلاح الكيميائي، يوم حفر في قلوبنا مأساة وألماً لا يمكن أن ينسى، لا يمكن للعالم أن ينسى مجزرة كيماوي نظام الأسد في مدينة خان شيخون بريف إدلب، قبل سبعة أعوام، وإن نسي فنذكّره نحن السوريون فهي لنا ذاكرةٌ بحد ذاتها وليست ذكرى فقط".

 وأكدت أن سبع سنوات على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي في خان شيخون أكثر من 90 شخصاً قتلوا خنقاً بغاز السارين وتعرض أكثر من 500 آخرين لأعراض الغاز السام، تختنق اللحظات في كل يوم يمرّ على المجزرة والمجرم ما يزال طليقاً بلا محاسبة.

 وبينت أنه رغم أن آلية التحقيق المشتركة المحايدة، وفي تقريرها لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أكدت مسؤولية نظام الأسد عن مجزرة خان شيخون في 4 نيسان عام 2017، لم يكن هناك أي جدية من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في محاسبته الانتهاك الواضح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118 عام 2013 الذي أدان استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وجرم قيام أي طرف باستخدامها أو تطويرها أو إنتاجها أو امتلاكها أو تخزينها أو نقلها وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" بالتعاون مع حملة "لا تخنقوا الحقيقة" لحضور فعالية إحياء ذكرى المجزرتين اللتين ارتكبهما نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية في خان شيخون (4 نيسان 2017) ودوما (7 نيسان 2018).

تتضمن الفعالية معرضاً (في الهواء الطلق) للوحات فنية تشكيلية لفنانين سوريين، إضافة لوقفة للمطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وذويهم وبمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيماوية بحق السوريين، وسيشارك في الفعالية في الفعالية ناجون وذوو ضحايا ومستجيبون أوائل وشهود على المجزرتين.

ويُصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2024، الذكرى السنوية السابعة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.

ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي تقدمه حكومة روسيا لنظام الأسد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي سيكون لها تبعات وخيمة في حال استمر السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية وإسقاط الأسد وكافة رموزه ومجرميه.