أكدت دولة الإمارات العربية، خلال اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء، حول سوريا، على دعوتها إلى وقف شامل لإطلاق النار في أنحاء البلاد، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وشددت على ضرورة أن تظل الأزمة السورية في صدارة المناقشات حول القضايا الملحة.

وقالت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للإمارات في مجلس الأمن: "نؤكد بداية على ضرورة أن تظلَ الأزمة السورية في صدارة مناقشاتنا حول القضايا الملحة، وأن تنصب جهودنا المشتركة على دعم المسار السياسي، وتقريب وجهات النظر الدولية بشأن هذا الملف، مع الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، في سبيل إعادة الهدوء وخلق بيئة مناسبة تُتيح للأطراف السورية التوصل إلى حل سياسي".

وأضافت "نؤكد هنا على دعمنا لجهود المبعوث الخاص في بناء الثقة بين الأطراف، آملين اتخاذ المزيد من الخطُوات في هذا الاتجاه وأن تستأنف اللجنة الدستورية اجتماعاتها التي تظل خطوة أساسية في المسار السياسي".

وأوضحت قائلة: "في سياق التصعيد الحالي والمقلق، نُجدد موقفنا الرافض للتدخلات الأجنبية في سوريا، حفاظا على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، كما أن ارتفاع وَتيرة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في مناطق متفرقة يؤكد على استمرار التهديدات التي يشكلها على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأكملها، وضرورة التصدي لهُ وعدم التواني في مكافحته".

وكانت قطعت الإمارات وباقي دول الخليج (باستثناء عُمان)، ومعظم الدول العربية، علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في فبراير 2012، تزامناً مع تعليق جامعة الدول العربية عضوية سوريا، بعد ممارسة النظام جرائم كبيرة بقمع الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، ومنذ ذلك الحين يواجه الأسد عزلة عربية شبه كاملة.

وكانت دولة الإمارات، إضافة لعدة دول خليجية دعمت الحراك الشعبي وفصائل المعارضة السورية بأطيافها المختلفة، لكن في نهاية عام 2018، أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق، قبل أن تسجل عودة العلاقات تدريجيا وصلت لاستقبال الإرهابي بشار في الإمارات.

وسبق أن تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وجاءت زيارة الأسد للإمارات هي الأولى له لبلد عربي منذ بدء الحراك الشعبي السوري والقطيعة العربية لنظامه بسبب الجرائم التي ارتكبها وطرده من مقعد الجامعة العربية، ومحاصرته دولياً عبر قطع العلاقات إلا من بعض الدول التي استقبلت "بشار" كروسيا وإيران، ودول عربية أخرى منها "الإمارات" حافظت على علاقاتها مع التنظيم بشكل سري أو غير معلن، لحين بدء خطوات تطبيع عربية ضيقة مؤخراً.