قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مرتفعات الجولان السورية المحتلة جزء من إسرائيل، وجاءت تصريحات المسؤولين عقب سقوط صاروخ في مجدل شمس يوم السبت أسفر عن مقتل 12 طفلا.

وقال "جون كيربي" مستشار الأمن القومي الأمريكي، ردا على سؤال بشأن الجولان: "نعم.. إنه جزء من إسرائيل"، واعتبر أن "سياسة الولايات المتحدة بشأن مرتفعات الجولان لم تتغير في ظل هذه الإدارة".

وبين أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "تناول هذه المسألة قبل عامين عندما قال إنه بغض النظر عن الجوانب القانونية لهذه المسألة، فإن الجولان مهم لأمن إسرائيل من الناحية العملية".

وأضاف: "نحن نواصل الاعتراف بإعلان عام 2019 الذي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان"، مردفا بالقول: "أنا أقتبس من هذا الإعلان، الأعمال العدوانية التي تقوم بها إيران والجماعات المسلحة بما في ذلك حزب الله في جنوب سوريا، لا تزال تجعل من مرتفعات الجولان نقطة انطلاق محتملة لشن هجمات على إسرائيل.. لذا مرة أخرى لا تغيير في السياسة".

وفي شهر آذار 2015، كان وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو.

وقال ترامب، قبل لحظات من التوقيع على المرسوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب لقاء بينهما، إن "إسرائيل لديها حق تام في الدفاع عن نفسها" بما في ذلك من أي هجوم إيراني من الأراضي السورية.

واعتبر ترامب أن أي صفقة تخص السلام في الشرق الأوسط يجب أن تعتمد على حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها، متعهداً بأن الولايات المتحدة ستقف إلى الأبد جنبا إلى الجنب مع "إسرائيل".

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، إن قرار إدارة ترامب إنكار واقع احتلال "إسرائيل" لهضبة الجولان يُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية ومصر وألمانيا وفرنسا ودول الخليج وشخصيات سياسية عديدة عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.