أصدرت الأمم المتحدة ووزارة الدفاع التركية بيانات منفصلة حول الأوضاع في محافظة دير الزور، حيث عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن تأثير تصعيد الأعمال العدائية على المدنيين والبنية التحتية، في حين ركزت تركيا على الأبعاد السياسية والعسكرية للنزاع.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه الشديد من تداعيات التصعيد العسكري في دير الزور على حياة المدنيين والبنية التحتية الأساسية. 

وأشار المكتب في تقريره إلى أن ما لا يقل عن 20 مدنيًا قتلوا وأصيب 15 آخرون في الأيام القليلة الماضية.

كما أشار إلى تضرر العديد من المرافق المدنية، بما في ذلك محطات المياه ومركز مدعوم من الأمم المتحدة لسبل العيش الريفية.

وأوضح المكتب أن القتال أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، مما أثر على المستشفيات ومحطات المياه، وأدى إلى إغلاق جميع المعابر عبر نهر الفرات في دير الزور.

ودعا المكتب جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية خلال العمليات العسكرية.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب التطورات في دير الزور، مشيرة إلى معارضة السكان المحليين لممارسات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ووحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة.

وأضافت الوزارة في إحاطتها الأسبوعية أن هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت بعض عناصر "قسد" إلى دير الزور، وأن هذا التحرك يأتي في ظل توتر العلاقات بين إسرائيل وإيران، مما دفع الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة تحسبًا لأي هجوم محتمل من قبل إيران.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة الدفاع التركية على أن الاشتباكات في دير الزور تعكس المعارضة المحلية ضد ما وصفته بالتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى فرض سيطرتها على المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الصراعات قد تشتعل بين الحين والآخر نتيجة هذه المعارضة.