قال الائتلاف الوطني السوري، إن الدعم العسكري الروسي ساهم في ارتكاب قائمة طويلة من الانتهاكات والجرائم والتي تشمل مئات المجازر ومنها استخدام السلاح الكيماوي والأسلحة المحرمة دولياً، مما تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، بينهم آلاف الأطفال، كما طالت ما يزيد عن ألف مركز مدني حيوي من بينها المدارس والمشافي.

وجاء بيان الائتلاف في الذكرى الثامنة للتدخل العسكري الروسي المباشر في سورية، حيث تدخلت روسيا بأسلحتها وعتادها دعماً لنظام الأسد في حربه على الشعب السوري الذي انتفض مطالباً بالحرية والكرامة منذ عام 2011، وأتى الرد بارتكاب كافة أنواع الانتهاكات بحق الشعب ومنها ما وصل لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقتل المدنيين وتدمير الأحياء والمنازل والمرافق المدنية والبنى التحتية في البلاد.

وقال إن روسيا اختارت الوقوف إلى جانب نظام الأسد ودعمه، على الرغم من ارتكابه جرائم القتل والتغييب والتدمير والتهجير القسري لملايين السوريين، وأمنت له الغطاء الجوي الذي شارك في استهداف المراكز الطبية والمناطق المدنية، مما وضعها بموقع الشريك فيها.

ولفت إلى الدعم السياسي منذ 2011 فاستخدمت حق النقض "الفيتو" 18 مرة ضد قرارات تدين نظام الأسد وتدعو لمحاسبته، كما كان للفيتو الروسي دور أساسي في التجاذبات داخل مجلس الأمن، والتي عرقلت دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، آخرها كان في شهر تموز الماضي، والذي أدى إلى عدم تمديد قرار مجلس الأمن بخصوصها.

وأكد الائتلاف أن كل هذه الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد في سورية وبدعم روسي، ما كانت لتحصد ما حصدته من الضحايا المدنيين الأبرياء لولا تقاعس المجتمع الدولي في تعامله مع ملف الانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري، وإهماله للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وترك الشعب السوري وحيداً في مواجهة النظام مدعوماً من قبل حلفائه دون أي تحرك جاد لوقف هذه الجرائم.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بالعمل بشكل فعال لوقف استمرار نظام الأسد بجرائمه بحق الشعب السوري والعمل على منع أي جهة كانت من دعمه في حربه المستمرة على السوريين، كما يشدد على أنه لا سبيل للسلام في سورية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والمهجّرين دون تحقيق انتقال سياسي شامل في البلاد وفق قرارات مجلس الأمن رقم 2118 (2013) و2254(2015).