صرح عضو في غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد، بأن صعود وهبوط الدولار في السوق الموازية لا يرتب أي أثر اقتصادي، معتبرا أن سعر الصرف في مناطق سيطرة النظام "يسير بطريقة ليس لها أي ضوابط أو قوانين، ولم يحصل أي شيء في السوق ليخفض سعر الدولار أو يرفعه".

وذكر التاجر "ياسر إكريم"، بأنه إذا لم تكن هناك قوانين صحيحة ومضبوطة تؤشر لارتفاع اقتصادي، أو تفوق اقتصادي بمعنى أدق يجب أن يكون هناك بعض الأعمال والمحددات للتحول الاقتصادي، واعتبر أن ما يرفع سعر الصرف و يخفضه حتى اللحظة عوامل مجهولة، فربما تكون داخلية أو حتى عالمية.

وأكد أن مناطق سيطرة النظام لن تشهد أي تحسن اقتصادي فعلي إلا عبر تحديث القوانين الاقتصادية لتكون بالشكل الاستثماري الأمثل فتعود الاستثمارات والحركة الاقتصادية، ودوران رأس المال، ما يؤدي إلى انفتاح اقتصادي، وعول على الشراكة الاستراتيجية مع الصين.

ولفت إلى أن الأسواق السورية لن تشهد استقراراً إلا بعد استقرار سعر الصرف، لأن التجار يضعون هامش ربح عالٍ خوفاً من العودة وارتفاع سعر الصرف بهدف التحوّط، بالإضافة إلى أن أهم عامل من عوامل رفع الأسعار ارتفاع أسعار الطاقة التي تدخل في جميع مراحل الإنتاج والتسويق.

من جانبه يواصل مصرف النظام المركزي قراراته التي تزيد انهيار الاقتصاد السوري وقرر استثاء جميع الحسابات الجارية بالقطع الأجنبي، من سقوف السحب المحددة بموجب القرارات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن استقرار سعر صرف القطع الأجنبي وتثبيته لمدة طويلة من الزمن يبدو صعباً وغاية لا تدرك، وبالتالي فإن التصريحات المتفائلة أصبحت أشبه بوهم، فمثلاً رغم استقرار سعر القطع لفترة قاربت الشهر إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق.

وأضافت، بل على العكس شهدت العديد من المواد الأساسية ارتفاعاً في أسعارها، يوم أمس عاود سعر الصرف في السوق الموازية صعوده وسط شكوك بأن هناك فئات تضارب و تتلاعب بسعر الصرف لصالح التجار، طوال شهر ونصف الشهر استقر فيها سعر الصرف لم تنخفض الأسعار.

وأما اليوم ومع مجرد حدوث ارتفاع بسيط لسعره الموازي سارعت أسواق دمشق لتحلق بأسعارها عالياً، وعلى سبيل المثال لا الحصر كان سعر ليتر زيت دوار الشمس منذ يومين 20 ألف ليرة، أما اليوم فتجاوز سعره 25 ألفاً وغيره الكثير من المواد الأساسية التي يتم التلاعب بأسعارها وسط شكاوى المواطنين والتي معظمها لا تسمع.

وقالت إن التجار لن يخفضوا أسعارهم أبداً، ولن يلمس المواطن أي انخفاض سوى بالكلام، ولكن يبقى السؤال لماذا لاتضبط الأسواق وتنظم كباقي دول العالم ويتم وضع سعر محدد لكل سلعة، وتفرض عقوبات رادعة للمخالف، ومن المستفيد من التلاعب بلقمة عيش المواطن الذي أصبح في حال يرثى لها، وفق تعبيرها.

وتكبدت خسائر الليرة السورية منذ مطلع العام الحالي بلغت نسبة تخطت 281% وسط انتقادات لسياسات مصرف النظام المركزي، نتيجة الزيادات التي أقرها على سعر الصرف مؤخرا.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.