قدرات وسائل إعلامية تسجيل جميع الأصناف والزمر الدوائية في مناطق سيطرة النظام بعد الزيادة الأخيرة من قبل وزارة الصحة أرقاما قياسية، جعلت المواطنين عاجزين أمامها حتى من شراء ظرف السيتامول.

وبموجب الأسعار الجديدة، أصبح سعر ظرف السيتامول الرسمي 4000 ليرة، وهو الدواء الشعبي الذي يتم الاعتماد عليه دون وصفة طبية عادة للتخفيف من الآلام وتخفيض الحرارة ويسجل أعلى من ذلك في غالبية الصيدليات.

وبلغ سعر دواء "ليفو تيروكسين" عيار 100، وهو دواء يوصف لمعالجة مرضى الغدة الدرقية، 36000 ليرة، وأصبح سعر دواء "أوريو كلافك"، وهو دواء شبيه بـ"الأوغمانتين" ويوصف لمعالجة حالات التهاب اللوزتين عادة، أو غيرها من الحالات الالتهابية، بمبلغ 53500 ليرة،

وتبلغ تسعيرة العبوة فيها 14 حبة فقط، فيكون سعر الحبة الواحدة مبلغ 3800 ليرة تقريباً، وسعر دواء "آرني"، ويوصف عادة لمعالجة مرضى الضغط، أصبح  259000 ليرة، والعبوة فيها 30 حبة، أي أن سعر الحبة الواحدة أكثر من 8500 ليرة سورية.

وقالت صحيفة محلية إن الارتفاعات المستمرة على سعر الأدوية أصبحت عامل ضغط حقيقي على المرضى، وعلى إمكانية حصولهم على الدواء للحفاظ على حدٍ أدنى من الصحة تبقيهم على قيد الحياة، وضحايا هذه الارتفاعات السعرية لا تقتصر على المرضى المزمنين فقط، بل والأطفال أيضاً.

وخاصة الرضع الذين يحتاجون إلى الحليب النوعي، بالإضافة إلى كل المرضى العرضيين وقدرت أنه منذ مطلع العام الحالي، تضاعف سعر الدواء بنسبة 300% تقريباً، بموجب ثلاث نشرات سعرية رسمية صدرت على التتالي من قبل وزارة الصحة، في كانون الثاني، وفي آب، وفي كانون الأول.

علماً أنه لا توجد هناك مستجدات على مستوى إجراءات العقوبات المفروضة على نظام الأسد وسعر الصرف كان مستقر نسبياً، سواء الرسمي أو الموازي، وعلى الأخص خلال النصف الثاني من هذا العام، وأكدت أن رضوخ صحة النظام لأصحاب المعامل لم يعد مبرراً، فالغاية العملية جني المزيد من الأرباح على حساب المرضى.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.