أعلنت النيابة العامة النمساوية عن توجيه اتهامات رسمية إلى مسؤولَين أمنيين سابقين في عهد نظام الأسد البائد، بتورطهما في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين محتجزين، خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2011 و2013، في مدينة الرقة، وذلك في إطار الحملة القمعية التي شنها النظام ضد الحراك الشعبي.

هويات المتهمين وخلفيتهم الأمنية
ووفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المتهمين هما عميد سابق في جهاز المخابرات، ومقدم كان يرأس مكتب التحقيق الجنائي المحلي، وكلاهما لعب دوراً مباشراً في عمليات الاعتقال والانتهاكات التي طالت محتجزين مدنيين في تلك المرحلة، بحسب بيان النيابة العامة، التي أكدت التعرف حتى الآن على 21 ضحية.

لجوء إلى النمسا وملاحقة قانونية
تقدّم المتهمان بطلب لجوء إلى النمسا في عام 2015، حيث استقرا منذ ذلك الحين، إلا أن التحقيقات التي أُجريت لاحقاً أفضت إلى توجيه الاتهام لهما، وقد يواجهان عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات في حال ثبتت إدانتهما أمام القضاء.

سلسلة مذكرات توقيف دولية تطال رموز النظام البائد
تأتي هذه التطورات بعد إصدار السلطات القضائية الفرنسية، في الثاني من أيلول الماضي، سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في نظام الأسد البائد، بينهم المجرمان بشار الأسد وشقيقه ماهر، على خلفية قصف استهدف مركزاً إعلامياً في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

اتهامات دولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف دولية ضد الإرهابي الفار بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت عام 2013.

أحكام سابقة في ألمانيا بحق رموز أمنية
وفي تطور قضائي مشابه، كانت المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنس الألمانية قد أصدرت في أيلول الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة ضد أنور رسلان، الضابط السابق في نظام الأسد البائد، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت مقتل وتعذيب مئات المعتقلين في أحد فروع المخابرات بدمشق بين عامَي 2011 و2012.