دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي لتجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة، على خلفية غارات شنتها إسرائيل على سوريا، فجر أمس السبت.
وأفادت الرئاسة الروسية، في بيان لها مساء السبت، أن "بوتين ونتنياهو أجريا مكالمة هاتفية تم فيها بحث الوضع الخاص بتصرفات القوات الجوية الإسرائيلية، التي شنت غارات صاروخية على أهداف واقعة في أراضي سوريا"، بحسب موقع قناة "روسيا اليوم" المحلية.
وشدد البيان على أن "الجانب الروسي دعا إلى تجنب كل الخطوات، التي قد تسفر عن نشوب دورة جديدة من المواجهة الخطيرة بالنسبة للجميع في المنطقة".
وفي وقت سابق السبت، قال نتنياهو إن بلاده "ستدافع عن نفسها ضد أي اعتداء أو محاولة للمس بسيادتها"، بحسب وكالة الأناضول.
واتهم نتنياهو، إيران بأنها "أرسلت صباح اليوم طائرة بدون طيار إلى إسرائيل، من سوريا، في محاولة للمس بسيادة بلاده"، بحسب تصريحات مكتوبة نقلها مكتبه.
وفجر اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط "طائرة إيرانية بدون طيار"، انطلقت من سوريا، واخترقت أجواءه.
وعقب ذلك قصفت طائرات إسرائيلية مواقع في سوريا قال الجيش إن إحداها "منشأة إيرانية تدير الطائرات المسيرة".
واعترف الجيش الإسرائيلي بتحطم إحدى هذه الطائرات، وهي مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف-16 لدى عودتها، وسقوطها في منطقة خالية شرقي حيفا (شمال)، وإصابة طيارين اثنين، معتبرا الحادث "هجومًا إيرانيًا على سيادة إسرائيل".
فيما أعلنت وكالة "سانا" التابعة لنظام الأسد، أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات الأخيرة "تصدت لمقاتلات إسرائيلية وسط البلاد، وأصابت أكثر من واحدة".
قال وزير إسرائيلي بارز، إن الحكومة الإسرائيلية، ستمنع إيران من تسليح منظمة حزب الله في لبنان، "تماما، كما منعته في سوريا".
وقال وزير شؤون القدس زئيف إلكين: "لقد منعنا محاولات لا تحصى من جانب إيران لتسليح حزب الله من داخل سوريا، والآن يحاولون (الإيرانيون) فعل الشيء نفسه على الأراضي اللبنانية".
وأضاف في حديث للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت"، أمس الثلاثاء:" ولكن كما علمنا كيف نخرجهم من سوريا، سنفعل الشيء نفسه في لبنان"، دون تقديم مزيدا من التوضيح.
وكان إلكين قد رافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاءه أمس في العاصمة الروسية موسكو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تركز البحث على التطورات في سوريا ولبنان.
وقال إلكين عن الاجتماع مع بوتين: "أولا، جاءت قضية المحاولات الإيرانية المستمرة للتموضع العسكري في سوريا، وثانيا قضية المحاولات الإيرانية لإقامة مصانع صاروخية دقيقة في لبنان، وثالثا كانت الخطوة التي قادها الرئيس الأميركي لتعديل الاتفاق النووي الإيراني".
ورفض المسؤول الإسرائيلي، الكشف عن موقف الرئيس الروسي من هذه القضايا، وقال: "ما قاله بوتين في الغرفة يبقى في الغرفة، إنها واحدة من الأمور التي سمحت للزعيمين ببناء مثل هذه العلاقة الشخصية، المفتوحة والصريحة، لأنه يمكن الاعتماد بأن ما يقوله لن يتسرب".
وفي إقرار غير مباشر، على تنفيذ إسرائيل هجمات جوية في سوريا ولبنان، قال إلكين: "يتواجد الروس في المجال الجوي السوري منذ العامين ونصف العام، إلا أن إسرائيل نجحت في الحفاظ على الوضع القائم بحرية للعمل في المجالين السوري واللبناني رغم وجود روسيا".
وأضاف:" لا ينبغي أن يُنظر إلى هذا الأمر على أنه مفروغا منه، فمن الواضح أن الإيرانيين ليسوا سعداء جدا به ولا السوريين".
وتابع إلكين: "إذا ما سألتني قبل عامين ونصف العام، عمّا اذا كانت هناك فرصة لنجاح إسرائيل في الحفاظ على هذه الحرية العملية التي تعتبر أمرا أساسيا بالنسبة لأمننا فإن الاحتمالات يمكن أن تكون ضئيلة، ولكن مرارا وتكرارا كان نتنياهو قادرا على تأمين ذلك في هذه الاجتماعات".
ولم يحسم إلكين التوقعات بشأن إمكانية شن حرب جديدة على لبنان، وقال "إذا تمكن لبنان من إدارة شؤونه الخاصة، فإننا سنعيش في عالم أكثر وضوحا إلى حد ما، ومع ذلك، فمن الواضح أنه ليس له مصلحة في القتال مع إسرائيل وتضرر بشدة من جراء الجولة السابقة من الأعمال العدائية".
وأضاف إلكين: "الأمر لا يتعلق بنا فقط، ولكن أيضا بحزب الله أو بعبارة أخرى إيران، فحزب الله هو مجرد ذراع طويلة لإيران".
وفي سياق متصل، قالت الصحيفة الإسرائيلية، إن وفدا روسيا برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية يوم غدا الأربعاء.
وأضافت: "سيبحث الوفد التموضع الإيراني في سوريا، والتعديلات المحتملة على الاتفاق النووي الإيراني".
قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أمس الأربعاء، إن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها، مثل تركيا، وستأخذ مخاوف أنقرة بشأن حزب العمال الكردستاني بعين الاعتبار.
وخلال كلمة له في جامعة ستانفورد بولاية كالفورنيا الأمريكية: أضاف تيلرسون: "نعلم بالمساعدات الإنسانية التي قامت بها تركيا في سوريا.. نحن بحاجة إليها في تأسيس مستقبل سوريا".
وشدد على أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا سيستمر حتى زوال تنظيم الدولة تماما، مضيفا: "لن نكرر خطأنا في العراق عام 2011".
وأشار أن بلاده على دراية بالتضحيات والمساعدات الإنسانية التي قدمتها تركيا من أجل القضاء على تنظيم الدولة.
وأضاف بذات الصدد، "دعمت (تركيا) ملايين اللاجئين السوريين، وقدمت العون لضمان استقرار المناطق المحررة من التنظيم".
ولفت إلى "كفاح" قوات سوريا الديمقراطية ضد التنظيم، قائلًا "إلا أن الانتصارات التي حققتها في ساحة المعركة، لا تعني حل المشكلات المتعلقة بالإدارة المحلية في منطقة شمال شرق البلاد".
وخلال الأيام الماضية، حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من عملية عسكرية تركية وشيكة تستهدف مدينة عفرين، في ريف محافظة حلب الشمالي بسوريا، حيث يشكل الإرهابيون في هذه المدينة تهديدا لأمن تركيا.
وجاء هذا التحذير بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية"، لتشكيل قوة حدودية شمالي سوريا، قوامها 30 ألف فرد.
قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ بخصوص تسليح واشنطن لقوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي" إن صبر بلاده قد نفد، وإن تركيا مصممة على اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي.
وأضاف بوزداغ تعليقاً على خطة أمريكا بتشكيل حرس حدودي من حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" وقوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي": "إن الدولة التركية تقوم الآن وستفعل كل ما يلزم دون تردد للقضاء على التهديدات والمخاطر عندما يتعلق الأمر ببقائها".
وأوضح متحدث الحكومة التركية: "نفد صبرنا بخصوص تسليح واشنطن لـ "واي ب جي" وأنقرة مصممة على اتخاذ ما يلزم من خطوات".
وأكد أن تركيا لا تحتاج أخذ إذن من أحد لاتخاذ الخطوات اللازمة لبقاء دولتها وشعبها.
وانتقد المتحدث باسم الحكومة، واشنطن، قائلاً "هناك تناقض كبير جدا بين ما تتحدث عنه الولايات المتحدة معنا بشأن التطورات في سوريا وبين ما تقوم به على الأرض".
وطالب بوزداغ بجمع الأسلحة من يد "بي واي دي- واي بي جي" الذراع السوري لحزب العمال الكرستاني "بي كي كي الإرهابية.
ودعا واشنطن لوقف دعم تنظيم "بي واي دي/ بي كي كي" الإرهابي والتخلي عن مساعيها في تشكيل ممر إرهابي للتنظيم.
أعلن القضاء الأمريكي، أمس الخميس، إنشاء فريق خاص (HFNT)، للتحقيق حول حزب الله اللبناني، الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات، وشراء أسلحة لتمويل عملياته في سوريا واليمن.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب والتحقيق حول الأفراد والشبكات الذين يقدمون دعما لحزب الله وملاحقتهم".
وأضافت وزارة العدل أن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، وأن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، حليف إيران، واسعة الانتشار، الممتدة عبر أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغوط، لوقف تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط والقدرات العسكرية لحزب الله، لاسيما في سوريا التي لا زالت تعيش تحت وطأة الحرب في عامها السابع.
وقال وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، إن "الفريق سيجري ملاحقات تحد من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية، وتعطل أيضا عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف".
وأوضح سيشنز أن الفريق "سيبدأ عمله عبر تقييم الأدلة في التحقيقات الجارية، بما يشمل حالات واردة ضمن مبادرة "كاساندرا" القانونية، التي تستهدف أنشطة حزب الله في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة" بها.
وكان المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون العقوبات، "خوان زاراتي"، أكد يوم الأربعاء، أن عمليات حزب الله في تهريب المخدرات وتبييض الأموال تتخذ بعدا عالميا.
وفي العام 2011، قامت إدارة أوباما بحملة على شركاء للحزب وصنفت البنك اللبناني-الكندي الذي مقره في بيروت "بأنه مصدر قلق أساسي بالنسبة لتبييض الأموال"، واتهمته بتسهيل عمليات تبييض أموال لحساب رجل الأعمال أيمن جمعة، باعتباره مقربا من حزب الله.
وتحدثت وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات لاحقا عن عملية كبرى لحزب الله، تشمل مهربي مخدرات في كولومبيا وبنما، لشحن أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، والتي قامت بتبييض مليارات الدولارات، وعملت في تصدير عشرات آلاف السيارات المستعملة من الولايات المتحدة؛ لبيعها في غرب أفريقيا.
وبحسب المسؤول السابق في إدارة مكافحة المخدرات، "ديريك مولتز"، فإن حزب الله استخدم في الآونة الأخيرة تلك المبالغ لشراء أسلحة لتمويل عملياته في سوريا، فيما وصلت بعض الأموال أيضا إلى اليمن لدعم المتمردين الحوثيين.
نشرت وسائل اعلام ايرانية، مساء الاثنين، فيديو لحديث المرشد الأعلى للثورة في ايران، "علي الخامنئي"، يتحدث فيه عن عدم أهليته لتولي منصبه، بعد وفاة مؤسس النظام الخميني.
وقال خامنئي في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 12 دقيقة، في حديث مع "هاشمي رفسنجاني"، أن اختياره لمنصب ولي الفقيه فيه الكثير من السلبيات والمشاكل الفنية والقانونية، مضيفاً أنه ليس فقيهاً.
انتشار الفيديو يدل على الاختراق الكبير للحكومة الايرانية ومرجعياته الدينية، ودليل على بدء نشر الفساد الذي يعم ايران، الأمر الذي يعتبر شرخاً كبيراً في الداخل الايراني، والذي لن يسكت عنه الشعب لاسيما الطائفة الشيعية التي خرج الكثير منهم في المظاهرات التي بدأت قي 28 الشهر الماضي، ضد خامنئي والحكومة الايرانية الحالية.
واعتقلت السلطات الايرانية الكثير من المتظاهرين في أكثر من محافظة ايرانية، وأكدت تقارير رسمية إيرانية، أن 35% من المعتقلين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران في الأيام الماضية، من الطلاب.، وبلغت نسبة الشباب دون 25 عاماً حوالي 90%، وفق ما نقل "مجلس المقاومة الإيراني" أمس الإثنين عن نائب وزير الداخلية الإيراني، حسين ذو الفقار.
ودعت المؤسسات الحقوقية الإيرانية المنظمات العالمية للدفاع عن حقوق المعتقلين والسعي للإفراج عنهم، ووجهت دعوة خاصة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، لاتخاذ إجراءات ضد الاعتقال القسري والتعذيب الذي يطال المعتقلين في السجون الإيرانية.
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، أن التظاهرات الشعبية التي انطلقت في عدة مدن إيرانية جاءت في ظلّ اسيتاء شعبي من الاقتصاد الراكد، بينما تتفاخر إيران بنفوذها وسيطرتها على عدة عواصم في المنطقة، بعدما عزّزت دورها ووجودها كقوة في الشرق الأوسط.
ويؤكد تقرير الصحيفة أن "صحيح أن وضع الثوى الايرانية خارجياً يبدون على ما يرام، إلا أن ذلك يكلفهم مبالغ كبيرة جداً، وذلك على حساب الداخل، وقد يؤدّي هذا التحول الى التأثير على السياسة الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف حلفاء إيران في المنطقة.
وتضيف صحيفة "واشنطن بوست"، أنه في سوريا، أدت إيران دوراً كبيراً في دعم بشار الأسد، في حين كانت المليشيات الشيعية في العراق تقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد مقاتلي تنظيم الدولة، وفي اليمن، دعمت إيران الحوثيين بشكل كبير، وفعلت الأمر نفسه مع "حزب الله" في لبنان.
وبحسب الصحيفة، كانت هذه التدخلات مكلفة لإيران، فقد كشفت التظاهرات أن هذه التدخلات الإيرانية لا تحظى بقبول وشعبية لدى بعض الإيرانيين على الأقل، حيث رفع المتظاهرون شعارات "لا غزة ولا لبنان حياتنا لإيران"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه إيران لحركة "حماس" في غزة، و"حزب الله" في لبنان.
ويقول محمد بزي، أستاذ الصحافة في جامعة نيويورك، كان "يُنظر إلى إيران على أنها في حالة صعود سياسي، لكن هذا الصعود الإقليمي جاء على حساب الشعب الإيراني"، وتابع "الإيرانيون قالوا كلمتهم. إنهم لا يوافقون على صرف أموالهم في أماكن مثل لبنان وسوريا".
وإذا كانت الاحتجاجات بدأت بالتلاشي، فإنه ليس هناك ما يشير إلى أن إيران ستغيّر سياساتها الخارجية بشكل فوري، كما أن هذه الاحتجاجات أبرزت بشكل جليّ وواضح مستوى التحدّي الذي تعيشه الحكومة الإيرانية في محاولتها للحفاظ على قوتها الإقليمية الصاعدة.
من جهته قال سانام فاكيل، المختصّ بالشؤون الإيرانية في مركز تشاتام هاوس البريطاني، إن حجم الإنفاق الإيراني على التدخّلات الخارجية غير معروف، إلا أن الكشف عن بعض بنود الميزانية الإيرانية للعام 2018 أظهر زيادة في تمويل قوات الحرس الثوري إلى نحو 8 مليارات دولار، أي ما يقرب من ثلثي ميزانية وزارة الدفاع.
وتابع "الحرس الثوري يسيطر على مصالح تجارية واسعة أدت إلى تضخم وارداته. لكنه في نفس الوقت لا يكشف عن حجم التكلفة الحقيقية للتدخلات الإيرانية في المنطقة".
ويضيف فاكيل: "معروف أن إيران تصرف مبالغ كبيرة لدعم نفوذها في الخارج، وأيضاً مبالغ كبيرة على المؤسسات الدينية الإيرانية".
احرج الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، في مؤتمر صحفي في باريس صحفيا فرنسيا سأله عن اتهامات لأنقرة بإرسالها أسلحة إلى سوريا، وحذره بألا يتحدث بلسان غيره.
وبعد محادثات أجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، سأل الصحافي عن تقرير نشرته صحيفة "جمهورييت" عام 2015 زعم بإرسال تركيا أسلحة إلى سوريا.
وحذر أردوغان الصحفي قائلا، "عندما تطرح أسئلتك، انتبه لهذه النقطة، ولا تتحدث بلسان غيرك.. عليك أن تعرف أنك لست أمام شخص سيتقبل ذلك بسهولة".
وتابع أردوغان، "تسألني هذا السؤال لكن لماذا لم تسألني عن سبب إرسال الولايات المتحدة 4000 شاحنة محملة بالأسلحة إلى سوريا".
وفيما لم يؤكد أردوغان الحادثة، إلا أنه أصر أن لدى جهاز الاستخبارات الوطني التركي "كل الحق" في القيام بعملياته.
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أنها تتواصل مع طهران بهدف المساهمة في معالجة المخاوف المشروعة للشعب الإيراني عبر السبل السلمية، وللمساعدة في منع وقوع أعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين في البلاد.
جاء ذلك في إفادة قدمها تاي بروك زرهون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بطلب أمريكي لمناقشة الوضع في إيران، بحسب وكالة الأناضول.
ومنذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية .
وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية "قم"، مخلّفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من 1000 محتج.
وأشار المسؤول الأممي في إفادته أمام مجلس الأمن، إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تعتزم متابعة التطورات على الأرض، والتواصل مع السلطات في طهران بهدف المساهمة في جهود معالجة المخاوف المشروعة للشعب الإيراني عبر السبل السلمية وللمساعدة في منع وقوع أعمال العنف أو الانتقام ضد المتظاهرين السلميين.
وأردف قائلا "التقارير أفادت بعد ذلك التاريخ بتنظيم مسيرات واسعة مؤيدة للحكومة بأنحاء إيران، كما أن الأمين العام تلقى خطابا من الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة اتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بتصعيد تدخلها في الشؤون الداخلية لإيران بذريعة توفير الدعم للاحتجاجات المتفرقة حسب تعبيره"
قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "نيكي هيلي"، مساء أمس الجمعة، إن النظام الإيراني يدعم الإرهاب في كل من سوريا والعراق واليمن، وإن العالم بأسره يراقبه الآن.
جاء ذلك في الإفادة التي قدمتها المندوبة الأمريكية خلال جلسة مجلس الأمن، والتي دعت إليها واشنطن، لمناقشة تطورات الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية، منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت هيلي، إن "مبدأ سيادة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا ينبغي الركون إليه عند انتهاك حقوق الإنسان"، بحسب وكالة الأناضول.
وأشارت إلى أن "النظام الإيراني يدعم جهات خارجية بمليارات الدولارات في كل من سوريا والعراق واليمن على حساب الإنفاق الداخلي لصالح شعبه".
وأوضحت أن "المظاهرات التي تشهدها إيران هي مظاهرات عفوية ودون تدخل خارجي"، وأن "العالم لن يقف متفرجا حيال ما يحدث".
وتابعت "تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن إيران تدفع 6 مليار دولار لدعم النظام السوري في الوقت الذي يحرم النظام الإيراني شعبه من التمتع بحقوق الإنسان".
وبيّنت أن "الشعب الإيراني يطالب حكومته بالتوقف عن دعم الإرهاب وتقديم ملايين الدولارات إلى القتلة والديكتاتوريين، والمجتمع الدولي لن يدع إيران تخرس المتظاهرين".
من جهته، أعرب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة "ماثيو رايكروفت"، عن قلق بلاده إزاء الدور الذي تضطلع به طهران في بعض دول المنطقة كاليمن ولبنان والعراق.
وقال رايكروفت، خلال الجلسة: "نحن قلقون إزاء المساعدات التي تقدمها إيران في كل من اليمن والعراق وسوريا (...) وقيام إيران بنقل الأسلحة للحوثيين في اليمن يزيد العنف ويزعزع الاستقرار ويناقض القرارات الدولية".
وأشار إلى أن بلاده "تشعر بالقلق إزاء فقد الأرواح، وتطالب بإنهاء العنف وامتثال السلطات الإيرانية لالتزاماتها الدولية إزاء حقوق الإنسان".
ومنذ 28 ديسمبر الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.
وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية "قم"، مخلّفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.
حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، "نيكي هايلي"، اليوم الجمعة، من تكرار سيناريو سوريا في إيران،بعد رفض "ألنظام الدموي" حق الشعب في الاحتجاج السلمي.
وقالت السفيرة الأمريكية، إن "التطورات في إيران تخص مسألة أساسية هي ضمان حقوق الإنسان للشعب الإيراني، إلى جانب أنها مسألة سلام وأمن دوليين".
وشددت هايلي في بيان صحفي، على خطر انزلاق إيران إلى السيناريو السوري، مشيرة إلى أن "العالم شاهد الفظائع التي تشهدها سوريا، والتي بدأت بعد رفض النظام الدموي حق الشعب في الاحتجاج السلمي".
ودعت المجتمع الدولي إلى منع حدوث ذلك، مشددة على ضرورة عدم "السماح بتكرار سيناريو سوريا في إيران".
وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي استجابت لطلب الولايات المتحدة، بشأن عقد جلسة طارئة، لمناقشة تطورات الوضع الراهن في إيرا، وسط انتقاد روسي للضغط الأمريكي حول الحض لمناقشة موضوع ايران في مجلس الامن، والذي اعتبرته موسكو "شأنا داخليا".
وبدأت المظاهرات المناهضة لنظام الحكم الايراني في المدن الايرانية، منذ ال28 الشهر الماضي، وسط تنديد المتظاهرين للتدخل الايراني في سوريا، ولافتات مناهضة للخامنئي، المرجع الأعلى في ايران، اضافة الى تنديد بالوضع الاقتصادي في البلاد.
استجابت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، لطلب الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن عقد جلسة طارئة، لمناقشة تطورات الوضع الراهن في إيران.
جاء ذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني بعثها للصحفيين، مكتب رئيس المجلس السفير، كيرات عمروف، مندوب كازاخستان لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يناير/كانون أول الجاري.
وأعلن المكتب في الرسالة عقد الجلسة الطارئة بشأن الشرق الأوسط، بناء على طلب الولايات المتحدة، عصر الجمعة.
وكان دبلوماسيون بالأمم المتحدة ذكروا الخميس، أن واشنطن طلبت رسميا من رئيس المجلس، عقد جلسة طارئة، لمناقشة تطورات الأوضاع الحالية التي تشهدها إيران.
ومنذ 28 ديسمبر/كانون أول الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.
وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية "قم"، مخلّفة 24 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف متظاهر ومحتج.