قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، إسحق جهانجيري، إن "الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة الإسلامية، نتيجة تركيز الأميركيين والضغوط على الحياة المعيشية للإيرانيين"، في إشارة إلى العقوبات الأميركية على طهران.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية، أضاف نائب الرئيس الإيراني: "أميركا لم تستطع تصفير صادرات النفط الإيراني ولدينا الطرق البديلة لبيع النفط".

ونفس التعبير استخدمته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية، الأحد، حيث قالت إن إيران شهدت اضطرابات سياسية ضخمة، وصفتها بأنها الأكثر دموية منذ الثورة الإسلامية قبل 40 عاماً، حيث تسببت في مقتل ما لا يقل عن 180 متظاهراً.

اعترفت حاكمة مقاطعة قدس، الواقعة غرب محافظة طهران، ليلى واثقي، بأنها أمرت شخصياً قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين...

وأضافت أن الاحتجاجات المنسقة انتشرت في أكثر من 29 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة، وتم مهاجمة 50 قاعدة عسكرية إيرانية، وخرجت مدن عن السيطرة، وهو ما شكل صدمة للنظام الإيراني، بحسب ما أقرّ به وزير الداخلية الإيراني.

وشهدت عدة مدن إيرانية مظاهرات واحتجاجات واسعة ضد قرار اتخذته حكومة حسن روحاني برفع أسعار المحروقات، حيث اتسعت رقعة الإحتجاجات لتشمل مناطق جديدة، واقرت الحكومة الإيرانية رفع أسعار المحروقات عدة اضعاف بنسبة 300 بالمئة، حيث خرجت مناطق في الأهواز ومعظم المدن في محافظة خوزستان في مظاهرات احتجاجية. واعتدت القوات القمعية على المواطنين المحتجين الذين قطعوا طريق ”ملاثاني“ السريع، وهتفوا «اتركوا سوريا وفكروا في حالنا».

ألمحت فرنسا، إلى العودة لآلية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في الجمعية الوطنية: "ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث إننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات عليها. وردت طهران بأن قلصت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق.

وكان عضو بمجلس صيانة الدستور الإيراني قد دعا بلاده قبل أيام لعدم الالتزام بكافة شروط اتفاق 2015 النووي المنهار وسط توترات مع واشنطن، وعلى مدار الأشهر الماضية، تخطت إيران بشكل متصاعد القيود المفروضة بموجب الاتفاق الذي قضى بحد تخصيب طهران لليورانيوم مقابل رفع عقوبات اقتصادية.

من جهته، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مطلع الشهر الجاري، أن طهران قامت بتشغيل 60 جهاز طرد مركزي متطورا من طراز "آي آر 6" في انتهاك جديد لاتفاقها النووي مع القوى العالمية.

وينتاب القلق بالفعل خبراء الحد من الانتشار النووي من أن الخطوات التي اتخذتها طهران على مدار الأشهر الماضية للتخلي عن الاتفاق ربما تقلص المدة الزمنية التي تحتاجها طهران لتصنيع قنبلة نووية إذا قررت ذلك.

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تلقت ما يقرب من 20 ألف رسالة من إيرانيين بخصوص هذه الانتهاكات.

وأوضح بومبيو للصحافيين: "تلقينا حتى الآن قرابة 20 ألف رسالة وتسجيلات مصورة وصوراً وإخطارات عن انتهاكات من قبل النظام، ونأمل في استمرار إرسالها (تلك المواد) لنا.. سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وكانت "منظمة العفو الدولية" قد أعلنت، أمس الاثنين، أنها سجلت مقتل ما لا يقل 143 محتجاً في المظاهرات المناوئة للحكومة والتي بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بعد إعلان زيادة أسعار البنزين.

وكانت هذه الاحتجاجات أسوأ اضطرابات ضد الحكومة في إيران منذ أن أخمدت السلطات "الثورة الخضراء" للمتظاهرين على تزوير الانتخابات في 2009.

وقالت المعارضة الإيرانية، ليل السبت، إن حصيلة قتلى الاحتجاجات تجاوزت 300 قتيل وثقت أسماء 99 منهم، لافتة إلى إن عدد الجرحى تجاوز 4000 جريح فيما زاد عدد المعتقلين عن عشرة آلاف شخص.

وأكدت المعارضة الإيرانية أن الحرس الثوري سحب جثامين قتلى من المستشفيات إلى جهة مجهولة، داعية مجلس الأمن للتحرك لوقف أعمال القتل بحق المتظاهرين، وإرسال بعثات لتقصي الحقائق في الاحتجاجات، كما طالبت بمحاكمة نظام طهران عن جرائم ضد الإنسانية.

قال المتحدث بإسم القيادة المركزية، أن طائرات التحالف غير مسؤولة عن الهجمات الجوية التي استهدفت مجمعات لتكرير النفط الخام بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأكد المتحدث أن الغارات الجوية التي أدت لسقوط ضحايا واستهدفت تجمعا لتكرير النفط الخام بريف حلب الشمالي والشرقي لم تكن طائرات التحالف مسؤولة عنها.

وجاءت تصريحات المتحدث رداً على مزاعم وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن مقاتلات "إف 16" أميركية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده أميركا، استهدفت بسلسلة غارات مقارَّ للجيش الوطني السوري شرق حلب، وأوقعت قتلى في صفوفه، لافتةً إلى أن بعض هذه المواقع تُستخدم لـ"تكرير النفط السوري".

وتمكنت فرق الدفاع المدني من العثور على ثلاث جثث لضحايا بقصف جوي مجهول استهدف حراقات الوقود في بلدة ترحين بريف حلب الشرقي، في وقت لم يكشف بعد عن هوية تلك الطائرات.

وتداول نشطاء عبر مواقع وغرف التواصل، مقاطع فيديو تظهر جثث أشلاء في منطقة الحراقات ببلدة ترحين، إضافة لدمار كبير في المنطقة واحتراك جميع الخزانات في المنطقة، كان ذات الأمر في الحراقات الموجودة في منطقة الكوسا جنوب جرابلس، وتل شعير جنوب جرابلس، والعامرية ريف بلدة الراعي.

وحتى الساعة، لايوجد أي مصدر يؤكد هوية الطيران الذي استهدف تلك المنطقة، في وقت لم يصدر عن الجانب التركي أي تصريح رسمي عن الأمر، وسط حالة ترقب كبيرة في المنطقة، بعد ليلة ساخنة من القصف والانفجارات.

كما نفى الناطق بإسم الجيش الوطني السوري "يوسف حمود" إستهداف الغارات جوية لأي من مقار الجيش في المنطقة، مؤكدا أن الغارات استهدفت تجمّعات لـ تكرير النفط يعمل فيها مدنيون.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها أي طائرات جوية بتنفيذ غارات جوية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، حيث تعتبر هذه المناطق تابعة للنفوذ التركي.

قالت المعارضة الإيرانية، ليل السبت، إن حصيلة قتلى الاحتجاجات تجاوزت 300 قتيل وثقت أسماء 99 منهم، لافتة إلى إن عدد الجرحى تجاوز 4000 جريح فيما زاد عدد المعتقلين عن عشرة آلاف شخص.

وأكدت المعارضة الإيرانية أن الحرس الثوري سحب جثامين قتلى من المستشفيات إلى جهة مجهولة، داعية مجلس الأمن للتحرك لوقف أعمال القتل بحق المتظاهرين، وإرسال بعثات لتقصي الحقائق في الاحتجاجات، كما طالبت بمحاكمة نظام طهران عن جرائم ضد الإنسانية.

وتتواصل حملة القمع العنيفة التي تشنها قوات الأمن ضد المتظاهرين، وتحولت إلى حملة اعتقالات واسعة. فقد أعلنت وسائل إعلام عن اعتقال نحو 4800 متظاهر في 18 محافظة في إيران.

وفي الأثناء، أفادت وكالة إرنا للأنباء بعودة خدمة الإنترنت جزئيا إلى عدة محافظات إيرانية لكن ليس للهواتف النقالة، وأفادت مواقع إيرانية بحملة اعتقالات تنفذها عناصر الأمن ضد طلبة طلاب جامعتي "طهران"، و"علامة"، منذ الاثنين الماضي على خلفية الاحتجاجات.

قالت المعارضة الإيرانية إنَّ الحراك الإيراني اندلع في أكثر من 165 مدينة طيلة الأيام الماضية، لافتة إلى أن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 251 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف و500 مصاب، كما وصل عدد الموقوفين حتى الآن إلى 7 آلاف.

وأكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن، أنّ النظام استخدم جميع قواته القمعية، بما في ذلك الحرس الثوري والباسيج والشرطة، مستعملاً الدبابات وناقلات الجنود والمروحيات.

وطالبت المعارضة الإيرانية الاتحاد الأوروبي بضرورة تغيير سياسة الاسترضاء التي تأتي بنتائج عكسية مع النظام الإيراني، في وقت قطعت إيران خدمة الإنترنت للتغطية على قمعها للتظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد وذلك احتجاجاً على رفع أسعار البنزين.

يأتي ذلك فيما وثقت عدسة امرأة إيرانية مشاهد العنف في شارع ستارخان بالعاصمة طهران، بحسب ما أفاد نشطاء. اللقطات رصدت مظاهر العنف من قبل عناصر مندسة بين المتظاهرين بعضهم في زي رجال الأمن والبعض الآخر في زي مدني.

وتزامن ذلك مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أذري، رداً على وقف النظام الإيراني خدمة الإنترنت خلال الاحتجاجات.

من جهته علق وزير الخارجية الأميركي بومبيو على فرض العقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني بأنه كان من المفترض أن يكون مسؤولا على ضمان تدفق خدمة الإنترنت داخل بلاده، لكنه فعل عكس ذلك.

وفي سياق متصل، نظم العشرات من أحواز وأكراد إيران وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك تعبيراً عن دعمهم للاحتجاجات الشعبية في إيران.

وندد المشاركون بما وصفوه بالانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني بحق الأقليات في إيران، كما طالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات صارمة تجاه النظام الإيراني الذي يمارس عمليات قتل واعتقال بحق الأقليات في إيران.

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إيران لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أيام وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى، ودعا طهران إلى إنهاء العنف.

واندلعت التظاهرات في إيران التي تعاني من العقوبات، يوم الجمعة الماضي بعد ساعات من رفع أسعار البنزين بنسبة 200 في المئة، وانتشرت الاحتجاجات إلى 40 مدينة وبلدة على الأقل.

وأعربت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي عن تعازيها لعائلات الضحايا، ودعت إلى الحوار لوضع حد التوترات، وقالت مايا كوسيانتيتش في بيان "نتوقع من قوات الأمن الإيرانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، كما نتوقع من المحتجين التظاهر بسلمية.. أي شكل من أشكال العنف غير مقبول".

وأضافت "يجب ضمان حقوق حرية التعبير والتجمع"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإيرانية إعادة الاتصالات وإنهاء التعميم شبه الكامل على الإنترنت والمفروض منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن تقارير أشارت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وأن حصيلة القتلى الحقيقية ربما تزيد عن 200 قتيل.

في الأثناء، أعلن اتحاد الطلاب الإيرانيين الخميس أن قوات أمنية بزي مدني دخلت جامعة طهران، مستخدمة سيارات إسعاف، واعتقلت العشرات أثناء احتجاجات ليلية لطلاب الجامعة مساء الاثنين الماضي.

وأشار الاتحاد، بحسب ما نقلت مواقع إيرانية معارضة، أن الأمن اتصل خلال الأيام الثلاثة الماضية بالطلاب النشطاء، وهددهم بالاعتقال في حال مشاهدتهم في أي احتجاج داخل حرم الجامعة.

يعتقد خبراء دوليون أن اضطرابات إيران ستساهم بزيادة الضغوط على حلفاء طهران ووكلائها في العراق ولبنان، هذا فيما أيّد خامنئي رفع سعر البنزين منحياً باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي إيران وأعدائها الأجانب.

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الاضطرابات التي تشهدها إيران نتيجة الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود، تزيد الضغط على حلفاء طهران ووكلائها في العراق ولبنان، الذين يتعرضون لضغوط بالفعل. وأضافت الوكالة أن أي مؤشر على الضعف في إيران قد يقابل بمزيد من الضغط من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ستلجأ طهران إلى خبرتها في قمع الاحتجاجات. ونقلت بلومبرغ عن صندوق النقد الدولي أنه يرى إمكانية وصول التضخم في إيران إلى 50% في حال فرض مزيد من العقوبات الأمريكية.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق يوم الأحد، أنه تم إلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ يومين بسبب رفع سعر الوقود. وأضافت أنه جرى الاعتداء على العشرات من المصارف والمتاجر ونهبها.

وبدوره، أيّد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الأحد رفع سعر البنزين منحياً باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي الجمهورية الإسلامية وأعدائها الأجانب. وقال في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: "هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك... ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا".

وقال خامنئي، قبل ساعات من قول وسائل الإعلام إنه تمت استعادة الهدوء في البلاد، "الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائما أعمال التخريب والإخلال بالأمن ويواصلون فعل ذلك".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن بعض نواب البرلمان، الذين كانوا يعتزمون مناقشة السبل المقترحة لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها، سحبوا اقتراحهم بعد خطاب خامنئي اليوم الأحد.

من جانبه، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأحد أن الدولة "يجب ألا تسمح بانفلات الأمن" في مواجهة "أعمال الشغب" التي تشهدها مدن إيرانية عدة منذ مساء الجمعة احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

وقال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسب بيان رئاسي، إن التعبير عن الاستياء حق، لكن التعبير عن الرأي شيء وأعمال الشغب شيء آخر، مضيفاً " يجب ألا نسمح بانفلات الأمن في المجتمع"، حسب تعبير البيان الرسمي.

وأفادت مصادر مطلعة من داخل إيران لـ "العربية.نت" أن السلطات تستمر بقطع الإنترنت ومنع وسائل الإعلام من تداول الأخبار للتعتيم على عمليات القتل الواسعة وقمع الاحتجاجات والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين بهدف إخمادها.

وبينما أفادت منظمات حقوقية بأن عدد القتلى بلغ 40 متظاهراً، ذكر ناشطون أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير في ظل حجم القمع وإطلاق النار الذي تقوم به قوات الأمن ضد المتظاهرين في أغلب المدن المنتفضة.

وأشارت وكالة "فارس" إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى 100 مدينة وبلدة إيرانية واعتقال 1000 من المتظاهرين، ولكن يرفض الناشطون إحصائية الوكالة التابعة للحرس الثوري ويقولون إن الأرقام أضعاف ذلك.

هذا وتتزايد التقارير حول عدد الإصابات والاعتقالات في الاحتجاجات الإيرانية منذ ليلة السبت، وسط تعتيم إخباري واسع الانتشار في البلاد منذ 40 عامًا من عمر نظام ولاية الفقيه.

وهدد وزير الداخلية الإيراني بمواجهة المحتجين دون رأفة، وأرسلت وزارة الاستخبارات الإيرانية رسائل نصية للمواطنين وتطلب منهم الإبلاغ عن المحتجين، هذا وقدرت إحصائية شركة "نت بلاكس" لخدمات الإنترنت أن خسائر إيران من قطع الإنترنت 369 مليون دولار يوميا.

وشهد الأحد اشتباكات دامية بين قوات الأمن والمحتجين في عدة محافظات على رأسها العاصمة طهران، وشيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد وأصفهان وكرج في الوسط والأهواز وكرمنشاه في الجنوب الغربي.

شهدت عدة مدن إيرانية مظاهرات واحتجاجات واسعة ضد قرار اتخذته حكومة حسن روحاني برفع أسعار المحروقات، حيث اتسعت رقعة الإحتجاجات اليوم لتشمل مناطق جديدة، في تحدي ربما يجبر الحكومة على التراجع عن هذا القرار.

واقرت الحكومة الإيرانية رفع أسعار المحروقات عدة اضعاف بنسبة 300 بالمئة، حيث خرجت مناطق في الأهواز ومعظم المدن في محافظة خوزستان في مظاهرات احتجاجية. واعتدت القوات القمعية على المواطنين المحتجين الذين قطعوا طريق ”ملاثاني“ السريع، وهتفوا «اتركوا سوريا وفكروا في حالنا».

كما نزل مساء اليوم، مواطنو مدينة مشهد إلى طريق ”وكيل آباد“ السريع ونظموا تجمعًا كبيرًا وأغلقوا الطريق بعد إطفاء سياراتهم وهم يهتفون «اخجل يا دكتاتور واترك البلاد» و«اخجل يا روحاني واترك البلاد» و«الموت لروحاني». كما رفعوا لافتات كتبت عليها : «لا نعود نتزود بالوقود، يد واحدة لا تصفق».

هذا و قد اعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ثاني بيان له بهذا الشأن: مساء الجمعة 15 نوفمبر شهدت مدن إيرانية مختلفة موجة من الاحتجاجات الشعبية للاعتراض على تضاعف سعر البنزين بنسبة 300 بالمائة.

ووجهت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية تحياتها للمواطنين في خوزستان الذين نهضوا للاحتجاج على زيادة سعر البنزين، داعية جميع الشبان إلى الانضمام إلى صفوف المحتجين وأكدت أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها نظام الملالي.

ومن جهته أيد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، ووصف المتظاهرين بالمخربين وأتهمهم بأنهم أعداء الدولة.

وأعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الايراني أنه بناء على تصريحات المرشد الإيراني حول ضرورة المضي قدماً بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار.

وقال خامنئي: "هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك.. ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا. الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائماً أعمال التخريب وانتهاك القانون ويواصلون فعل ذلك".

وقال خامنئي إن "بعض الأشخاص ماتوا ودمرت بعض المراكز"، بدون الخوض في تفاصيل. كما وصف المتظاهرين العنيفين بأنهم "قطاع طرق"، الذين تم دفعهم إلى العنف من قبل أعداء الثورة والأعداء الأجانب لإيران.

هدد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وذلك استمرارا لتقليص التزاماتها النووية كرد على رفض أوروبا التحايل على العقوبات الأميركية والتجارة مع إيران.

وقال كمالوندي إن "الأحد سيكون يومًا مهمًا للصناعة النووية الإيرانية"، مكررا التأكيد على أنه سيتم ضخ الغاز في 1044 من أجهزة الطرد المركزي في فوردو، كخطوة رابعة في تخفيض طهران لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

ووفقا لوكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، أكد كمالوندي، أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 5% في الوقت الحاضر، لكنها مستعدة لرفعها إلى 20% أو 60% استمرارا لتقليص التزاماتها.

وأضاف أنه سيتم التحقق من عمليات التخصيب من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في موقع " فوردو "النووي بالقرب من قم، يوم الأحد، في حين أقر كمالوندي انتهاك بند الاتفاق النووي الذي ينص وفق خطة العمل الشاملة المشتركة أن لا تدخل أي مواد نووية إلى فوردو لمدة 15 عامًا.

وبينما تصف إيران أفعالها بـ"تخفيض الالتزامات"، فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعتبرها انتهاكا صارخا لمضمون الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن لموقع "فوردو" قسمين، حيث تم تفكيك أجهزة الطرد المركزي في أحدهما، لكن أجهزة الطرد المركزي في الجناح الآخر بالتأكيد ستكون من الأجيال المتقدمة.

وكانت إيران قد ذكرت سابقًا أن الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي التي تم إطلاقها في فوردو قادرة على تخصيب المزيد من اليورانيوم في درجات أعلى.

بدأت في باريس، يوم أمس الخميس، محاكمة شيشاني أمام محكمة الجنايات الخاصة، وهو متهم بأنّه كان “أميراً” ضمن جماعة جهادية في سوريا وبأنّه درّب مقاتلين على المتفجرات بين عامي 2012 و2015.

وأكد الرجل الملتحي ذو الشعر الطويل الأشقر البالغ من العمر 49 عاماً، أنه ذهب إلى سوريا لإعادة أخوين له كانا يقاتلان ضدّ النظام السوري، وقال المتهم، الذي وصفه مستشار في الطب النفسي بأنّه “ذكي جداً”، إنّه يعاني من مشاكل في الذاكرة منذ 2015 وإنّه كان أصيب برأسه.

وبرز تباين في تصريحاته خلال التحقيقات، إذ نفى بداية زيارة سوريا والقتال هناك، قبل أن يقر بأنّه شارك في معارك وبأنّه احتجز سجناء ولكن من دون إعدامهم.

وأوقف الرجل في عام 2015 في مولدافيا بينما كان عائداً من تركيا، وهو من مواليد غروزني وجاء إلى فرنسا في 2002 حيث حصل على لجوء سياسي ثم على الجنسية الفرنسية في عام 2008، وهو الشقيق الأكبر لثلاثة أشقاء وشقيقة، وابن وزير شيشاني سابق خسر ثروته خلال حرب 1999-2000. ويعد اثنان من أشقائه في عداد الموتى في سوريا.

وبحسب التحقيق، فإنّ الاستخبارات الفرنسية تبعته منذ 2005 بسبب تطرفه الديني، ويعتقد أنه قاتل في سوريا عام 2013 مع جماعة “أحرار الشام”، بحسب التحقيق وبعض أقواله، ولكن من دون أن تكون لديه نية في تنفيذ اعتداءات في فرنسا.