ألمحت فرنسا، إلى العودة لآلية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في الجمعية الوطنية: "ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث إننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات عليها. وردت طهران بأن قلصت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق.

وكان عضو بمجلس صيانة الدستور الإيراني قد دعا بلاده قبل أيام لعدم الالتزام بكافة شروط اتفاق 2015 النووي المنهار وسط توترات مع واشنطن، وعلى مدار الأشهر الماضية، تخطت إيران بشكل متصاعد القيود المفروضة بموجب الاتفاق الذي قضى بحد تخصيب طهران لليورانيوم مقابل رفع عقوبات اقتصادية.

من جهته، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مطلع الشهر الجاري، أن طهران قامت بتشغيل 60 جهاز طرد مركزي متطورا من طراز "آي آر 6" في انتهاك جديد لاتفاقها النووي مع القوى العالمية.

وينتاب القلق بالفعل خبراء الحد من الانتشار النووي من أن الخطوات التي اتخذتها طهران على مدار الأشهر الماضية للتخلي عن الاتفاق ربما تقلص المدة الزمنية التي تحتاجها طهران لتصنيع قنبلة نووية إذا قررت ذلك.