أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الأحد،عن "استيائه" من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، بشأن وقف إطلاق النار في حلب، يوم السبت، ملمحاً لندمه على ترتيب لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في باريس، خلال الزيارة المقررة 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لافتًا إلى أن الزيارة "لم يعد لها معنى" بعد الآن.

و قال هولاند، في  حوار مع قناة "TF1"الفرنسية الخاصة، معلقاً على لقائه المرتقب مع بوتين،: "الآن أسأل نفسي، هل سيجدي ذلك نفعاً؟، هل هذا ضروري؟، هل يمكن أن يكون ذلك أداة ضغط ؟، هل يمكننا أن نوقف قصفها (روسيا) مع النظام السوري المدنيين في حلب؟".

غير أن الرئيس الفرنسي عاد وقال إنه سيجرى اللقاء مع بوتين، وسيبحث معه المعاناة في حلب، مضيفا: "عندما أراه (بوتين)، سأخبره أن هذا لا يمكن قبوله، حتى أنه يخلق مشاكل خطيرة حول صورة روسيا".

وأضاف أن سكان حلب هم "ضحايا جريمة حرب والمسؤولون عنها سيحاكمون أمام المحكمة الجنايية الدولية".

و أفشلت يوم السبت، روسيا باستخدامها حق النقض (الفيتو) مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا ويلقى تأييد الدول الغربية، والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء المحررة و التي تضم أكثر من ٣٠٠ مدني يتعرضون لحملة ابادة كاملة الأركان منذ ١٩ زيلول الفائت ، بعد انهيار الاتفاق الأمريكي الروسي.

بعد يومين من التعقب و الاستنفار أعلنت  الشرطة الالمانية صباح اليوم عن تمكنها من توقيف مشتبه به بالتخطط لشن اعتداء، يحمل الجنسية السورية  بانه، بعد انتقادات كبيرة طالت الشرطة و أجهزة الأمن لفشلها في القبض عليه عندما سنحت الفرصة بذلك ، فيما أعلنت الشرطة أيضاً عن توقيفها لسوري آخر اتهمته بأنه تواطأ معه.

وكتبت الشرطة فى تغريدة "لقد نجحنا ونحن مسرورون للغاية: لقد تم توقيف (جابر) البكر خلال الليل فى لايبزيغ" فى ساكسونيا.

و كانت قوات الأمن الالمانية قد أعلنت يوم أمس القبض على شخص سوري الجنسية يشتبه في أنه تواطأ مع جابر، أثناء التحقيق الذي أجرته مع المقربين من الملاحق، ومن المفترض أن يمثل امام قاض قبل توقيفه. وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس "يشتبه في أنه تواطأ" في "التحضير للاعتداء".

وأضاف المتحدث أنه تبين ان هذا الرجل الذي اعتقل السبت مع شخصين آخرين من معارف مخطط الاعتداء، هو المستأجر الأساسي لشقة في شيمنتز (شرق البلاد) حيث تم السبت العثور على مادة متفجرة. وتم إخلاء سبيل الشخصين الآخرين.

وقالت الشرطة انها عثرت في الشقة "على مئات الغرامات من مادة متفجرة اخطر من مادة "تي ان تي"، فيما تحدث بعض وسائل الاعلام الالمانية عن ان الامر يتعلق بمادة "تي ايه تي بي" التي يمكن صنعها من مواد تباع في المتاجر.

وقالت صحيفة سودويتشي زيتونغ انه تم ضبط نحو كيلوغرام واحد من المنتجات الكيميائية وصواعق وتجهيرات منزلية يمكن ان تستخدم لصنع قنابل.

كما قالت النيابة العامة الالمانية الاتحادية التي تملك صلاحية تولي القضايا الارهابية، انها تتولى التحقيق واعلنت ان "كل شيء يشير الى ان المشتبه به كان ينوي ارتكاب اعتداء اسلامي".

واوضحت الصحيفة انه من غير المستبعد ان يكون المشتبه به فر ومعه بعض المتفجرات حيث شوهد يركض وحاملا حقيبة ظهر.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أمس السبت، إن بلاده تدفع الجزء الأكبر من ثمن الأحداث التي تشهدها سوريا والعراق والمنطقة، مشيرا أنها من جهة تخفف معاناة الأبرياء والمظلومين، ومن جهة أخرى تواصل حربها بلا هوادة ضد "الحركات الإرهابية" النابعة من جوارها، وجاء ذلك في كلمة له، خلال مراسم إنزال سفينة الدعم اللوجستي "غونغور دورموش"، تركية الصنع من مصنع توزلا للسفن في إسطنبول، مؤكداً أن تركيا واحة استقرار وسط بيئة من الاضطرابات، وهي ضمان لدول جوارها.

وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً "تطوير قدرة الردع لدينا بنفس درجة الاكتفاء الدفاعي، سيساهم في سلم واستقرار دول الجوار"، مشيرا أن تركيا نفذّت استثمارات كبيرة جدا في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الـ 14 الأخيرة.

وأوضح أن قيمة الاستثمارات في الصناعات الدفاعية حاليا تبلغ 35 مليار دولار أمريكي، وأن تلك الاستثمارات لا تلبي احتياجات تركيا فحسب، بل وصلت لدرجة أنها قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية للدول الصديقة والحليفة.

وأكد يلدريم أن بلاده تواصل بحزم حربها ضد حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في الداخل، وضد عناصر تنظيم الدولة وقوات الحماية الشعبية الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي في الخارج.

وأضاف "الهدف الوحيد لعملية درع الفرات (في سوريا)، والعمليات المستمرة ضد "بي كي كي" شرقي وجنوب شرقي البلاد، والأنشطة في شمال العراق (أنشطة التدريب بمعسكر بعشيقة)، هي تطهير بلادنا من الإرهاب، وإزالة انعكاسات الأحداث الإرهابية التي تشهدها دول الجوار، لذا سنواصل عملنا بتصميم".

واستطرد "ليس مهما بتاتا ما يقوله الذين يتطاولون بالتصريحات، فالمهم هو أمن تركيا ووحدتها وتكاتفها وسلامة واستقرار شعبها، ولتحقيق ذلك تبذل قواتنا الأمنية وجنودنا وشرطتنا ودركنا وحراس قرانا كل جهودهم".

وفي ختام كلمته، تمنى يلدريم أن تزيد السفينة من قدرات القوات البحرية التركية، وأن تؤدي خدمات جيدة للصناعات الدفاعية لبلاده، مقدما شكره لوزير الدفاع فكري إشيق، ومستشارية الصناعات الدفاعية، ومنتسبي القوات البحرية، وكل من ساهم ببناء السفينة.

أجهضت روسيا بالفيتو مشروع القرار الفرنسي الإسباني، مساء السبت، حول وقف إطلاق النار في حلب، كما كان متوقعاً، فقد صوت 11 بلداً لصالح المشروع وعارضه روسيا وفنزويلا وامتنعت الصين وأنغولا عن التصويت، وأتى الفيتو الروسي بمثابة الضربة القاضية لإمكانية اعتماد المشروع.

وبعيد تصويت مجلس الأمن، أكد مندوب بريطانيا في كلمته التي انتقد فيها الموقف الروسي بشدة، أن الفيتو الروسي يمثل "العار" الذي نعلمه بشأن أعمال روسيا، وأضاف متوجهاً بكلامه للمندوب الروسي: "لا أستطيع أن أشكرك على الفيتو"، بحسب العربية نت.

وقبيل التصويت ألقى وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، كلمة أمام  مجلس الأمن، شدد فيها على أن مصير حلب على المحك، قائلاً: "إذا لم نتدخل الآن سيخسر العالم حلب إلى الأبد"، وأضاف إيرولت: "على مجلس الأمن أن يدعو لوقف القصف على حلب وإدخال المساعدات، فما يحدث في سوريا هو تكرار لعمليات التطهير العرقي".

كما دعا مجلس الأمن لوقف ما يجري في حلب. وقال: "نظام الأسد وأنصاره لا يحاربون الإرهاب وإنما يغذونه، ومن يقف مع نظام الأسد الذي يقتل شعبه عليه تحمل العواقب، يجب ألا يفلت مرتكبو الجرائم في سوريا من العقاب."

إلى ذلك، لفت إلى أن البعض يفرض شروطاً مسبقة قبل وقف القصف الذي يطال المدنيين، في إشارة إلى روسيا، وختم قائلاً: مشروع القرار أمامكم سيسمح بمساعدة المدنيين والتحقيق بالانتهاكات، من جهته، لفت مندوب إسبانيا إلى أن مشروع القرار يدعو للعودة إلى المسار التفاوضي لإيجاد حل سياسي بسوريا.

في المقابل أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن موقف بلاده المعروف وهو معارضة القرار الفرنسي- الإسباني، مؤكداً أنه يتضمن العديد من الثغرات. وقال: "روسيا أكدت مسبقا أنها ستصوت ضد مشروع القرار الفرنسي"، وأضاف فيتالي تشوركين أن تحقيق التقدم في المسار الإنساني يقتضي انسحاب المقاتلين من حلب.

وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند حذر السبت قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن للتصويت على المشروعين الفرنسي والروسي، من استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي المطروح أمام مجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف حملة الضربات في حلب. وقال هولاند "إن دولة تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا ستخسر مصداقيتها أمام العالم، وستكون مسؤولة عن استمرار الفظاعات" في إشارة ضمنية إلى روسيا.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن الدولي ليل السبت على مشروع قرار روسي يدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار في حلب، من دون الإشارة إلى وقفِ الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة، في طرح مضاد لمشروع قانون فرنسي كان نص على هدنة مع وقف القصف الجوي على حلب، وذلك بعد تلويح موسكو باستخدام حق النقض.

وقال دبلوماسيون إن دول المجلس الـ15 ستتخذ قرارها حيال هذا المشروع، مباشرة بعد التصويت على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف القصف الجوي على حلب، وينص القرار الروسي على الدعوة إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصاً في حلب، ودعوة جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وهددت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار الذي أعدته فرنسا وإسبانيا، لأنها تعترض على وقف إطلاق نار كامل يشمل الفصائل "المتطرفة" على حد وصفها.

 حدد القائد السابق للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي ديفيد بتريوس، الهدف الذي يسعى وراءه نظام الأسد و حلفاءه من الهجوم الأشد عنفاً على الأحياء المحررة في مدينة حلب هو إخلاء هذه المناطق من سكانها.
  و ثال باتريوس، في لقاء مع قناة سي ان ان الأمريكية ، أن : "اعتقد أن نظام بشار الأسد ومن يعاونه من روسيا وإيران وحزب الله يتعمدون خطة إخلاء شرق حلب من سكانها البالغ عددهم بين 250 و275 ألفا، حيث قاموا بقصف المستشفيات والمواقع المدنية والوضع هناك مروع ومن الواضح أنهم سيقومون بتدمير هذا الجزء من المدينة إذا لزم الأمر في سبيل إخلائه من السكان."
ولفت الجنرال الأمريكي المتقاعد قائلا: "هناك نوع من قوانين غروزني يجري هنا (في حلب) والهدف الساعي للدمار ظاهر وفظيع."
وأضاف: "لا يمكن البت بأن المتواجدين في شرق حلب هم من المتشددين الإسلاميين فقط، بالطبع نحن وروسيا وكل العالم نواجه الإسلام المتشدد والدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام فرع تنظيم القاعدة في سوريا وبالطبع نحن ننوي هزمهم ولكن نريد أن نقوم بذلك بمستوى تنسيقي مع روسيا."
وتابع بتريوس قائلا: "ما تقوم به روسيا في شرق حلب لا يمكن القول بأنه ينحصر فقط على ملاحقة المتشددين الإسلاميين أو فرع تنظيم القاعدة بل هو ملاحقة السكان العالقين في ذلك الجزء من المدينة."

يشهد ، اليوم، مجلس الأمن الدولي صراع بين مشروعي قانونين من طرفين متناحرين بشأن سوريا أحدهما فرنسي يطالب بوقف الغارات الجوية والطلعات الجوية من قبل العدوين الروسي - الأسدي على مدينة حلب، والآخر المقدم من العدو الروسي يماثل للمشروع الفرنسي ولكنه لا يتضمن هذا الطلب، وسط حضور قوي لسلاح “الفيتو”، مما يغلق الطريق أمام المشروعين المتعارضين في أسسهما.

ومن المؤكد على ما يبدو أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي. ويماثل مشروع القرار الروسي بشكل فعلي الفرنسي مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق توصلت إليه روسيا وأمريكا لوقف إطلاق النار في التاسع من أيلول، و انهار في ١٩ من الشهر ذاته .

وقال ماثيو ريكروفت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة عن مشروع القرار الروسي إن "هذه محاولة ساخرة لتشتيت الانتباه عن قصف حلب."

ويناقش أعضاء المجلس الخمسة عشر منذ أسبوع مسودة قرار فرنسي. وتمت الدعوة للتصويت على ذلك اليوم بعد أن زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو موسكو يوم الخميس وواشنطن يوم الجمعة لبحث مشروع القرار.

واقترحت روسيا بعد ذلك مشروع قرار من جانبها وقالت إنه سيُطرح للتصويت على الفور بعد التصويت على مشروع القرار الفرنسي الذي من المرجح أن تعترض روسيا عليه لأنه "يطالب كل الأطراف بوقف كل عمليات القصف الجوي والطلعات الجوية فوق مدينة حلب فورا." وقال سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين  "هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها. لدي شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو... لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر."

و نقلت “رويترز” عن دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي شريطة عدم نشر أسمائهم إنه على الرغم من أن مشروع القرار الروسي يتضمن قدرا كبيرا من اللغة المعقولة فإن عدم وجود إشارة إلى وقف الغارات الجوية على حلب يمثل مشكلة على الأرجح.

ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد تسعة أعضاء دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين للفيتو. والدول الخمسة دائمة التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

ويحث مشروعا القرارين الفرنسي والروسي ، وفق رويترز ، على الوقف الفوري للعمليات القتالية وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون معوقات في سوريا.

ويطلب مشروع القرار الفرنسي من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد "باتخاذ إجراءات إضافية" في حال عدم التزام "أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا."

وقال أيرو إنه يعتزم الذهاب إلى نيويورك للمشاركة في التصويت وقال للصحفيين في واشنطن "لا يزال يحدوني الأمل في أن يحظى مشروع القرار بالموافقة ويقبل التنفيذ."

و أمنت روسيا والصين الحماية لارهاب الأسد من إجراءات بمجلس الأمن من خلال منع تمرير عدد من القرارات من بينهما محاولة لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال تشوركين "لم يسبق أن طلب أعضاء المجلس من عضو دائم الحد من أنشطته."

وأضاف "من المفترض أن أصوت على أمر يجب على جيشنا بعد ذلك الامتثال له. هذا لا يعني أن بعض الأمور لا يمكن أن تحدث لكنها لا يمكن أن تحدث عبر عملية بعينها وهي بالتأكيد ليست طرح قرار بهذه الصيغة على الطاولة."

تناولت مجلة فورين أفّيرز الأميركية القصف المتواصل لروسيا ونظام الأسد على مدينة حلب، ودعت إلى ضرورة إقامة ملاذ آمن محايد منزوع السلاح لحماية المدنيين، وقالت إن تحقيق هذا الأمر يمثل آخر فرصة أمام الولايات المتحدة لفعل شيء تجاه سوريا، فقد أشارت فورين أفّيرز -من خلال مقال تحليلي اشترك في كتابته كل من إدوارد جوزيف وجيفري ستاسي- إلى أن القوات الروسية وقوات الأسد تقصف حلب بلا هوادة، وأن القصف يتركز على البنية التحتية للمدينة.

وأضافت أنه ليس صحيحا أن لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تعليق المفاوضات مع روسيا في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، بل إنه يمكن لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إقناع الرئيس باراك أوباما بإقامة ملاذ آمن في شمال سوريا، وأوضحت أن مرشحي الرئاسة: الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، دعوَا إلى إقامة هذه المنطقة الآمنة في سوريا، وأنه يمكن لكيري أن يمضي قدما من أجل إقامة منطقة آمنة تكون عبارة عن منطقة محايدة منزوعة السلاح.

وأضافت أن هذا النوع من المناطق المحايدة المنزوعة السلاح هو ما يتم إنشاؤه بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال اتفاق المتحاربين، وأنها تنشأ في المناطق التي تكون فيها العمليات العسكرية مستمرة، ولكن لا يمكن استغلالها لأغراض عسكرية، وأنها لا تحتاج لقوة عسكرية كأميركا للدفاع عنها.

وقالت إن بعض المراقبين قد يفترضون أن حكومتي روسيا والأسد لن توافقا على إقامة هذه المنطقة المحايدة، وخاصة بعد عدم احترامهما لقوافل المساعدات الإنسانية الأممية، وبعد تكثيفهما القصف على المدنيين في حلب، وأضافت أن هذا الافتراض أيضا ليس صحيحا بالضرورة، وذلك للأسباب التالية:
أولا: بالرغم من رد روسيا الوقح على الانتقادات الموجهة إليها في أعقاب قصفها قافلة المساعدات الإنسانية الأممية داخل سوريا، فإن القصف على حلب قد تسبب بالضرر للمصالح الروسية على المستوى الدولي.

ثانيا: لأن المنطقة المحايدة لا تشكل تهديدا لمصالح أي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو بشار الأسد. وذلك لأن المشردين من غير المقاتلين هم من سيقيم في هذه المنطقة المحايدة، ولأن هؤلاء سيغادرون المناطق التي تريد منهم روسيا والأسد بالأصل مغادرتها.

ثالثا: لأن الضامن الأساسي لهذه المنطقة المحايدة لن يكون الولايات المتحدة نفسها، بل تركيا التي دافعت عن هذه المنطقة وسعت من أجلها شهورا.


وأضافت فورين أفيرز أن موسكو ودمشق تعرفان أن تركيز أنقرة ليس منصبا على الأسد، ولكن على عدم السماح للأكراد في سوريا أو تنظيم الدولة بالحصول على مزيد من القوة والنفوذ في البلاد.

وقالت إن من المرجح أن تقبل روسيا بإقامة هذه المنطقة المحايدة تحت إشراف من جانب تركيا، وذلك في ظل التحسن الملموس للعلاقات بين موسكو وأنقرة، وأضافت أنه في حال رفضت روسيا الموافقة على إقامة هذه المنطقة المحايدة، فإنه يجب على كيري أن يذكر لنظيره الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة مستعدة لإقامة منطقة آمنة شاملة، وذلك من خلال قوات تركية على الأرض وبدعم جوي من أميركا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لردع الهجمات الروسية والسورية.

وقالت إن روسيا ستتفحص هذا العرض الأميركي لترى إذا ما كان عبارة عن خدعة أخرى من جانب أوباما -مثل خطه الأحمر أمام الأسد بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية- أم أنه التزام حقيقي من جانب الولايات المتحدة.

واستدركت بالقول إن بوتين يعلم أنه ليس لأوباما شهية في استخدام القوة في سوريا ما عدا ضد تنظيم الدولة، وأن موسكو تعلم أيضا أن أوباما حريص على ترك سجله نظيفا في سوريا، وبالتالي فإنه قد يترك شأن المنطقة المحايدة لخليفته الرئيس الأميركي القادم.

وأضافت أن هذه التركة في سوريا من جانب أوباما لمن يخلفه تشبه إلى حد بعيد ما سبق أن تركه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب لخلفه الرئيس بيل كلينتون، المتمثل بقرار دعم التدخل الأممي في الصومال.

وأشارت إلى أن هذه المنطقة على الحدود التركية تعتبر شبه قائمة بالفعل، وذلك في ظل التحركات والوجود العسكري التركي داخل سوريا، والذي أتاح الفرصة أمام الآلاف من اللاجئين السوريين للعودة مؤخرا إلى مدنية جرابلس وإلى مناطق أخرى داخل سوريا.

وأضافت أن تركيا لا تزال تسعى منذ أسابيع لجعل الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين يقومون بتثبيت منطقة آمنة في شمالي سوريا بشكل رسمي.

لكن المناورة التركية هناك تتسم بالتعقيد، فنجاح أنقرة في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردي إلى ما وراء نهر الفرات لم يرق لأميركا، لكون الغرب يعتمد على الأكراد بوصفهم القوة الأكثر فاعلية على الأرض في مواجهة تنظيم الدولة.

لكن الآن -تضيف فورين أفيرز- وبعد أن شعرت تركيا بأنها نجحت في دق إسفين في الجهود الكردية للسيطرة على الأراضي الممتدة من غرب نهر الفرات إلى شرقه، فإنها بدأت تركز على محاربة تنظيم الدولة، وهو أمر يتوافق مع ما تطمح إليه واشنطن.

لوّحت روسيا أمس الجمعة باستخدام حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في المدينة، بعد ساعات من مطالبة وزير الخارجية الأميركي جون كيري "بتحقيق ملائم بشأن جرائم حرب" يرتكبها انظام الأسد وحليفته روسيا في حلب.
 
وقال سفير روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين للصحفيين إن مشروع القرار الفرنسي قد تم وضعه على عجل، وأوضح تشوركين عقب جلسة مجلس الأمن الجمعة أن "هذا المشروع لا يهدف لتحقيق تقدم والخروج من الواقع الراهن ومساعدة المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا، ولكن الهدف منه هو التسبب في فيتو روسي"، مشيرا إلى أنه حاول تفسير أنه لم يسبق أن طلب عضو في المجلس من عضو آخر دائم العضوية الحد من نشاطاته، حسبما ذكرت الجزيرة نت.

وأكد المندوب الروسي أنه لن يقول ماذا سيفعل، ولكنه لا يرى كيف يمكنه أن يسمح بتمرير هذا المشروع.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة بشأن سوريا يحوي عددا من النقاط غير المقبولة، وأنه يسيس قضية المساعدات الإنسانية.

وكان الأعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الأمن -الذين يتمتعون بحق النقض (الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين)- اجتمعوا الجمعة لمناقشة هذا الاقتراح، ويدعو نص الاقتراح الفرنسي لوقف إطلاق النار إلى إيصال المساعدة الإنسانية للسكان المحاصرين في الأحياء التي يسيطر عليها الثوار في حلب، وإلى وقف تحليق الطائرات العسكرية فوق المدينة.

كما يهدد مشروع القرار الفرنسي باتخاذ "مبادرات أخرى" إذا لم يُحترم، لكنه لا يتحدث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات، وقال مراسل الجزيرة رائد فقيه من نيويورك إن مواقف الدول الغربية في مجلس الأمن، قد ركزت إجمالا على نقاش المبادرة الفرنسية التي وزعتها فرنسا على أعضاء مجلس الأمن قبل أسبوع.

وبيّن المراسل أن الدول الغربية الرئيسية في مجلس الأمن لم تنخرط في نقاش الأفكار أو مبادرة دي ميستورا حول انسحاب مقاتلي جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من المدينة مقابل وقف الغارات الجوية، مشيرا إلى أن السفير الروسي في مجلس الأمن هو الوحيد الذي تطرق لهذه المسألة.

وذكر فقيه أن تشوركين طالب دي ميستورا بتعديل أفكاره وإضافة بعض المقترحات إليها، كدخول قوة "شرفية" من قوات الأسد إلى مدينة حلب لتتولى إدارة المدينة بالمشاركة مع بعض فصائل الثوار، ونقل مراسل الجزيرة عن بعض المصادر قولها إن المبعوث الأممي إلى سوريا رد بأنه لن يتراجع عن مقترحاته، لافتا إلى وجود نوع من الحدة بين دي ميستورا وتشوركين.

وقبل الجلسة دعت فرنسا وبريطانيا إلى وقف قصف مدينة حلب المحاصرة من قبل الطيران الروسي والأسدي، وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر للصحفيين قبل دخوله قاعة المجلس لبدء الجلسة المغلقة إن "الأولوية هي لوقف حمام الدم في حلب".

من جهته قال السفير البريطاني ماثيو راكروفت إن "الأمر الأهم هنا هو أن حملة الضربات الجوية المشينة على شرق حلب يجب أن تتوقف"، وبموازاة ذلك طالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري "بتحقيق ملائم بشأن جرائم حرب" يرتكبها الأسد وحليفته روسيا في مدينة حلب.

وقال كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت في العاصمة واشنطن إن نظام الأسد قصف مجددا الليلة الماضية مستشفى في حلب، مما أسفر عن استشهاد شخصا وإصابة مئة آخرين، وأضاف أن على روسيا والأسد أن يقدما للعالم أكثر من تفسير لأسباب عدم وقفهما ضرب مستشفيات والبنى التحتية الطبية إلى جانب الأطفال والنساء.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي إن على الجميع بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والهجمات الجوية على حلب، والبدء في إيصال المساعدات الإنسانية إليها، وأضاف أن حلب بمرور الوقت ستمحى وتدمر تماما بحلول نهاية هذه السنة.

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الجمعة، إن استهداف روسيا ونظام بشار الأسد للمنشآت الطبية والأطفال والنساء في سوريا، "يستدعي تحقيقاً مناسباً في جرائم حرب"، مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة الجناة.

وأوضح كيري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت بواشنطن التي يزورها حاليا: "روسيا ونظام الأسد مدينان للعالم بأكثر من مجرد توضيح عن سبب استمرارهما في استهداف المنشآت الطبية والأطفال والنساء (بسوريا)"، قبل أن يكمل: "هذه الأفعال تستدعي تحقيقاً مناسباً في جرائم الحرب"، مشدداً على "وجوب محاسبة الجناة".

ووفق كيري، فإنه خلال الليلة الماضية هاجم النظام مجددا مستشفى حيث قتل 20 شخصا وأصيب مئة بجروح، دون مزيد من التفاصيل عن هذا القصف.

واعتبر أن ما حدث ليلة الخميس هو نموذج لتصرفات النظام التي لم يعد بالإمكان اعتبارها "عرضية، وهي أبعد من أن تكون كذلك"، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وشدد على أن ضرب الأهداف المدنية من قبل نظام الأسد هي "استراتيجية مقصودة لإرهاب المدنيين وقتل كل أحد وأي أحد يقف في طريق أهدافهما (روسيا والأسد) العسكرية".

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، توصلت واشنطن وموسكو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة، ويتكرر بعدها لمرتين، وبعد صموده 7 أيام يبدأ التنسيق التام بين الولايات المتحدة وروسيا في قتال تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام، وشملت الأهداف الأولية للاتفاق السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

ومنذ إعلان نظام الأسد في 19 سبتمبر/أيلول الجاري انتهاء هدنة توصل إليها الجانبان الروسي والأمريكي في 9 من الشهر ذاته، تشن قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب المحاصرة والخاضعة لسيطرة الثوار، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

والجدير بالذكر أن مدينة حلب وريفها تتعرض لقصف همجي جوي من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي منذ عدة أشهر، حيث أدى القصف لسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فضلا عن تدمير كبير في منازل المدنيين والنقاط الطبية والمرافق الحيوية، بالإضافة للحصار البري المفروض عليها منذ سيطرة نظام الأسد على معبر الراموسة.

أعلنت الحكومة الألمانية، على لسان ناطقها الرسمي شتيفن زايبرت، عن تفهمها لمقترحات فرض عقوبات على روسيا بسبب موقفها من الأحداث في سوريا، وأوضح المتحدث زايبرت، في تصريح صحفي، بالعاصمة برلين، اليوم الجمعة، أن أولوية حكومة بلاده هي وقف إطلاق النار، بغية إيصال المساعدات للمدنيين، مضيفا: " نعتقد بضرورة قيام روسيا وإيران باستخدام نفوذهما على نظام الأسد لوقف تصعيد العنف ومعاناة المدنيين".

وفي معرض رده على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول "نظرة الحكومة الألمانية لفكرة فرض عقوبات على روسيا"، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، : "تعجز الكلمات عن وصف الوضع الرهيب في حلب، لذا نتفهم فكرة بحث كل الخيارات حول استمرار العنف المتصاعد في سوريا، والانباء الواردة حول الأعمال الوحشية التي ترقى إلى جرائم الحرب، وأسباب استمرار معاناة المدنيين"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، أن وزير خارجية بلاده، فرانك فالتر شتاينماير، يواصل لقاءاته المتعلقة بالتطورات في سوريا مع جميع الأطراف.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ينس فلوسدورف، عن توقف 6 طائرات استطلاع،من طراز "تورنادو"، تعمل في قاعدة "انجرليك" التركية، في إطار محاربة تنظيم الدولة، عن العمل إلى حين إصلاح عطل ميكانيكي في هذا النوع من الطائرات.

ولوح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أمس الخميس، بإمكانية فرض عقوبات على روسيا ونظام بشار الأسد وحلفائهما خارج إطار مجلس الأمن.

وقال "إيرنست"، في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن: "بالنسبة للوضع في سوريا فأنا لن أستبعد جهداً متعدد الأطراف، خارج إطار مجلس الأمن لفرض تكاليف (عقوبات) على سوريا وروسيا وآخرين. لقد فعلنا هذا الأمر من قبل، ولن أستبعده من الخيارات المطروحة أمام الرئيس (الأمريكي باراك أوباما) لأخذها بعين الاعتبار في ظل هذا الوضع".

وبرر "إيرنست" اللجوء إلى معاقبة النظامين الروسي والسوري خارج نطاق مجلس الأمن؛ "لأن موسكو تمتلك حق الفيتو (النقض) بالمجلس".

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن واشنطن لا تستبعد احتمال شن ضربات جوية ضد قوات الأسد، في حين قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن النقاشات الداخلية مستمرة في اطار "الخيارات الغير ديبلوماسية" حول سوريا رغم التحذيرات الروسية التشكيك في أن الأمر يصب في مصلحتها.

وقال إرنست: "إن العمليات العسكرية ضد النظام السوري والتي تهدف إلى تسوية الأوضاع في حلب لا يحتمل أن تحقق أهدافها المحددة التي يشير إليها الكثيرون والمقصود تخفيض مستوى العنف. ومن المرجح أكثر أنها ستسبب عواقب غير متوقعة لا تتوافق تماما مع مصالحنا القومية، غير أنني لن أستبعد دراسة أية خيارات".

وقال إرنست: "إن الولايات المتحدة أصيبت بخيبة أمل لكيفية استخدام روسيا، وفي بعض الحالات الصين، لحق الفيتو في مجلس الأمن بهدف تقليل المساعي الدولية الرامية إلى تخفيض العنف في سوريا. وقد أحزننا لأنهما استخدما حق النقض دفاعا عن الأسد".

وأضاف إرنست أن ثمة نقاشات واسعة حول إصلاح مجلس الأمن وتوسيعه، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد الخطوات التي ستجعل المنظمة الدولية أكثر فعالية وتمثيلية.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً باختيار رئيس الوزراء البرتغالي السابق "أنطونيو غوتيريس" أميناً عاماً للأمم المتحدة اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وقال رئيس المجلس مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، في تصريحات للصحفيين  بنيويورك: "لقد وافق أعضاء المجلس بالإجماع على اختيار السيد أنطونيو غوتيريس أميناً عام للأمم المتحدة اعتباراً من 1 يناير/كانون ثان 2017".

ورداً على سؤال بشأن عدم اختيار إمرأة للمنصب، أجاب تشوركين: "النساء كن يمثلن 15% من المرشحين للمنصب، وكان هناك اتفاق عاما على أنه من المهم بالنسبة للدول الأعضاء بالمجلس أن تختار الشخص الأفضل للمنصب، واتفقنا على أن غوتيريس هو الأفضل لتوليه".

وأردف قائلاً: "كان مهماً أيضاً، أن يظهر أعضاء مجلس الأمن توافقاً بشأن منصب الأمين العام وهو ما حدث اليوم".

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الأمن عن توافق أعضاء المجلس على اختيار "غوتيريس"، لهذا المنصب.

وقال للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك إنه أبلغ رئيس الجمعية العامة بيتر تومسون بأن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا الخميس للتصويت الرسمي على "غوتيريس".

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة يقوم مجلس الأمن برفع قراره إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193، للتصويت علي اسم الأمين العام المقبل "غوتيريس" خلفًا للكوري الجنوبي "كي مون" الذي سيتقاعد في نهاية 2016 بعد فترتين قضاهما في المنصب مدة كل منهما خمس سنوات.

ودرجت العادة منذ إنشاء المنظمة الدولية على أن من يحدد هوية الأمين العام هو مجلس الأمن، بينما يكون التصويت على من يشغل هذا المنصب في الجمعية العامة بمثابة التصديق على توصية المجلس.

وتنتهي فترة ولاية بان كي مون الثانية والأخيرة 31 ديسمبر/كانون أول المقبل، ومن المفترض أن يشغل "غوتيريس" المنصب اعتباراً من 1 يناير/كانون ثان، ولفترة ولاية تستغرق 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول 2021، ويجوز التجديد له لمرة واحدة فقط.

من هو الأمين العام المقبل للأمم المتحدة؟

هو برتغالي الجنسية، ولد في لشبونة عاصمة البرتغال يوم 30 أبريل/نيسان عام 1949، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للتكنولوجيا تخصص فيزياء وهندسة كهربائية عام 1971، وفي عام 1973 انضم للحزب الاشتراكي البرتغالي وشغل منصب أمينه العام في 1992 ونجح في الصعود بالحزب ليتصدر نتاج الانتخابات التشريعية حتى تولي منصب رئاسة الوزراء خلال الفترة الممتدة من 1996-2001.

وخدم لفترتين في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي منذ العام 2005 حتى العام الماضي.

وفي 2005 شغل "غوتيريس" منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين وهو المنصب الذي تولاه لولايتين متتاليتين حتي 31 ديسمبر / كانون أول 2015 .

وعُرف عن "أنطونيو غوتيريس" مواقفه الأخلاقية إزاء اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على أوروبا، كما يعد واحد من أكثر الوجوه السياسية في أوروبا تأييداً للاتحاد الأوروبي.