أقرّت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء أنها عاجزة عن الوصول الإنساني للمدنيين المحاصرين داخل مدينة حلب، في ظل استمرار القصف الجوي "الروسي - الأسدي" الذي خلف يوم الثلاثاء أكثر من أربعين شهيدا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة الدولية، بنيويورك، "حالياً نحن غير قادرون على الوصول الإنساني للمدنيين شرقي حلب، ولا يوجد أي تقدم في هذا الملف".

وحول وجود أي مبادرات أممية لحل الوضع المتأزم في حلب، خاصة بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يطالب أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية في المدينة، أكد دوغريك أن "الأمين العام بان كي مون، لم يجر أي اتصالات مع روسيا خلال اليومين الماضيين بشأن حلب"، بحسب وكالة الأناضول.

والسبت الماضي، أخفق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار فرنسي بشأن وقف إطلاق النار في حلب، نتيجة استخدام روسيا حق النقض(الفيتو).

ورفض دوغريك التعليق على اتهامات أطلقتها وسائل إعلام تابعة للأسد، ضد الأمين العام بـ "التسبب في فقدان المنظمة الدولية مصداقيتها بالانحياز في الصراعات الدولية".

واستدرك قائلاً: "ما يهم كي مون حالياً هم المدنيون السوريون الذي يعيشون في بلد ممزق منذ أكثر من 5 سنوات، وقد أكد دائماً على أهمية الحل السياسي للأزمة".

والجدير بالذكر أن مدينة حلب وريفها تتعرض منذ عدة أشهر لقصف جوي من قبل الطائرات الأسدية والروسية، حيث شنت الطائرات آلاف الغارات الجوية على مختلف الأحياء في مدينة حلب ومختلف المدن والقرى والبلدات في ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي، ما أدى لسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بالإضافة لحدوث دمار كبير في المشافي والنقاط الطبية والمرافق الحيوية والمدارس.

أعرب الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، أمس الثلاثاء، عن "استعداده في أيّ وقت" لملاقاة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشترطا حوارا "حازما" و"صريحا" مع الكرملين، وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الكرملين أعرب عن "رغبته في تأجيل" زيارة الرئيس الروسي المقررة في الـ 19 من هذا الشهر إلى باريس، في إطار اجتماع عمل كان مقرّرا، بمبادرة من فرنسا، حول سوريا، ولإفتتاح المركز الثقافي الأرثوذكسي الجديد في العاصمة الفرنسية، وهو ما أكده الكرملين لاحقا.

وعاد أولاند، في كلمة ألقاها الثلاثاء أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقد في دورته الخريفية بمقرّه في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على إرجاء زيارة نظيره الروسي إلى موعد لاحق لم يحدّد بعد، حسبما قالت وكالة الأناضول.

وغير مستبعد لقاء بوتين في مناسبات أخرى، اشترط الرئيس الفرنسي حوارا "حازما وصريحا" مع روسيا، مضيفا: "أعتبر الحوار (أمرا) ضروريا مع روسيا، غير أنه ينبغي أن يكون حازما وصريحا، عكس ذلك سيكون خدعة".

وتابع: "كنت مستعدّا لمواصلة الحوار حول سوريا، وهو (بوتين) فضّل تأجيل هذه الزيارة، وهذا لا يمنع فرصا أخرى للنقاش، لكنه لن يأتي إلى باريس".

وفي سياق متصل، أشار أولاند إلى وجود "خلاف كبير" مع روسيا، مستشهدا في هذا السياق بالملف الأوكراني، وخصوصا بلجوء روسيا، السبت الماضي، لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار حول سوريا قدّمته باريس لمجلس الأمن، وطالبت باريس في هذا المشروع بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب المحاصرة.

واعتبر أولاند أن "الفيتو الروسي ضدّ القرار الفرنسي بمجلس الأمن حال دون وقف القصف وإعلان الهدنة في حلب.

و أعرب عن رغبته في خوض حوار مع تركيا بشأن الملف السوري، مستطردا أن الأزمة التي تعاني منها سوريا تشكل تحديا أمام المجتمع الدولي.

تستعد أكثر من 60 دولة لتسليم رئيس مجلس الأمن ، المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركن،  رسالة بمبادرة من السعودية و قطر للإعراب عن الغضب من التصعيد الخطير للعنف في حلب ، وفق ما ذكر مراسل الجزيرة في مقر الأمم المتحدة في نيوريوك.

 تدعو الرسالة المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لاستخدام الوسائل المناسبة لحماية السوريين من الفظائع الجماعية، وتؤكد الرسالة على أن لا حلا عسكريا للأزمة في سوريا وتخلص إلى ان مجلس الأمن وبفشله فإنه يخاطر بالوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ.

هذا و تواجه حلب حملة ابادة متكاملة الأركان من قبل العدوين الروسي و الأسدي و بمشاركة كبيرة من المليشيات الارهابية الشيعية التي تدعمها ايران ، وقد تسببت الحملة التي بدأت منذ ١٩ أيلول الفائت بسقوط آلاف الشهداء و الجرحى ، و تدمير كافة مناحي الحياة الخدمية و الصحية ، وفشل مجلس الأمن يوم السبت الفائت بالتوصل إلى اتفاق لايقاف شلال الدم بعد استخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع فرنسي مدعوم من قبل اسبانيا و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية اضافة للسعودية.

دعا نواب بريطانيون إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان، اليوم، لمناقشة الأزمة المتفاقمة في مدينة حلب، التي تتعرض لحملة ابادة كاملة الإكان من قبل العدوين الروسي - الأسدي ، منذ أسابيع، أدت لاستشهاد و جرح الآلاف.

وانتقد أندرو ميتشيل، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم، الدور الروسي بشأن سوريا، متهما موسكو بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وشبّه ميتشيل ما وصفها "قوات بوتن" بالحرب في سوريا بـ"مشاركة القوات النازية في إسبانيا في ثلاثينات القرن الماضي".

ودعا النائب البريطاني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة المسؤولين عن قصف المستشفيات في سوريا، وكذلك الطيارين الذين نفذوا عمليات القصف.

من جهة أخرى، رجحت مصادر برلمانية أن يعقد مجلس العموم جلسة طارئة اليوم لمدة ثلاث ساعات لمناقشة الوضع المتدهور في سوريا، كما سيلقي وزير الخارجية سوف يلقي بوريس جونسون  كلمة يتحدث فيها عن جهود بلاده يف هذا المجال.

عبرت منظمة العفو الدولية عن ترحيبها بقرار المملكة الأردنية بالسماح للمساعدات الوصول إلى العالقين على الحدود في أحد المخيمات التي تضم أكثر من ٧٥ ألفاً من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب ، والمحاصرين هناك منذ حزيران الفائت نتيجة اغلاق الحدود بعد عملية انتحارية استهدفت احدى نقاط الجيش الأردني قبل قرابة الأربع شهور.
 الثلاثاء بقرار المملكة السماح بادخال مساعدات لنحو 75 الف لاجىء سوري عالقين على الحدود الاردنية السورية مؤكدة ضرورة اتخاذ حل “طويل الامد” من خلال السماح للمنظمات الانسانية بالوصول الى هؤلاء اللاجئين.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها ان “التقارير التي تحدثت عن استئناف ايصال المساعدات الإنسانية ل75 الف لاجىء تقطعت بهم السبل في منطقة نائية قاحلة على طول الحدود الأردنية السورية يسمى +الساتر الترابي+ هو بصيص من الامل طال انتظاره، ينبغي أن يتبعه حل مستدام، على المدى الطويل”.
ونقل البيان عن أودري غويران مدير القضايا العالمية والبحوث في المنظمة قوله ان “وصول المساعدات الإنسانية دون قيود والاستجابة الإنسانية لتمكين قطاعات انسانية متعددة من الوصول الى هؤلاء وبما يتماشى مع المعايير الدولية هو ما مطلوب على وجه السرعة”.
واضاف ان “عشرات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من العنف في سوريا يتعرضون منذ عدة شهور لظروف غير إنسانية على الإطلاق على الساتر الترابي. يجب أن تتمكن منظمات الإغاثة من الوصول غير المقيد إلى هؤلاء من اجل تقديم المعونات الغذائية المنقذة للحياة والعلاج الطبي وغيرها من أشكال الدعم. أي شيء أقل من ذلك ستكون مجرد إسعافات أولية مفعولها قليل على المدى الطويل”.
واوضح غويران ان “من شأن الحل الحقيقي وبدعم من المجتمع الدولي، تزويد هؤلاء اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل بالامن والملاذ من الصراع الوحشي في سوريا”، مشيرا الى ان ذلك “يشمل السماح للاجئين بدخول البلاد، بعد اجراء عمليات التفتيش الامنية اللازمة وفقا للقانون والمعايير الدولية”.
وخلص “يجب على المجتمع الدولي تقاسم المسؤولية مع الأردن من خلال توفير أماكن اكثر من اجل اعادة التوطين للتخفيف من الضغط على الأردن باعتبارها واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم”.
واعلنت الحكومة الاردنية، يوم أمس، انها ستسمح “خلال الاسابيع المقبلة” بإدخال مساعدات لنحو 75 الف لاجئ عالقين على الحدود الاردنية السورية، للمرة الثانية منذ اعلانها منطقة عسكرية مغلقة اثر هجوم ارهابي في حزيران/يونيو، على موقع عسكري اردني فيها يقدم خدمات للاجئين اوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 حزيران/ يونيو.

أطاح الملف السوري بالزيارة التي كانت مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باريس ، و ذلك بعد يوم من التصريحات الحادة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ، والذي أكد أن لامعنى للقاء بوتين في ظل ما يحدث في سوريا من جرائم حرب ، في حين توعدت باريس برفع القضية لمحكمة العدل الدولية.

وقال  مصدر بالرئاسة الفرنسية ، وفق الوكالة الرسمية، إن بوتين لن يأتي إلى باريس الأسبوع المقبل، في ١٩ الشهر الجاري كما كان مقرر،  بعدما رفضه أن تقتصر محادثاته مع هولاند على القضية السورية.

وأضاف المصدر: "كانت هناك اتصالات بين الكرملين والإليزيه هذا الصباح لعرض زيارة عمل لبوتين بشأن سورية فقط، مع استبعاد مشاركة الرئيس هولاند في أي فعاليات أخرى “ ، فجاء الرد بأن روسيا ترغب في تأجيل الزيارة .

و كان هولاند قد وجه انتقادات عنيفة ضد نظيره الروسي ، وقال في مقابلة يوم أمس أنه "يجب أن يتحمل أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب في سورية مسؤولياتها".

هذا و كان في جدول أعمال بوتين خلال زيارة  باريس ، افتتاح كاتدرائية أورثوذكسية روسية جديدة، وزيارة معرض فني روسي.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن تباين وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يزيد الوضع صعوبة في سوريا، وجاء ذلك في لقاء مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أشار خلاله أن غياب الإرادة الأمريكية بسبب انشغال واشنطن بالانتخابات الرئاسية، فتح الباب أمام تطورات سلبية بالمنطقة، مبينًا أن روسيا التي اُستدعيت رسمياً من قبل نظام الأسد قد تمركزت بكل قواعدها وطاقاتها في سوريا.

وأكد يلدريم أن دور تركيا في المنطقة بالمرحلة الحالية يتمثل في محاولة جمع الولايات المتحدة وروسيا، وإيران وحتى المملكة العربية السعودية، لحل الأزمة السورية وإيقاف الدماء المسالة، ومنع مقتل الناس الأبرياء والضعفاء هناك، بحسب وكالة الأناضول.

ولفت إلى أن تركيا بدأت عملية درع الفرات (شمالي سوريا) من أجل توفير أمن وممتلكات المواطنين الأتراك القاطنين جنوبي البلاد، وطرد العناصر الإرهابية لأبعد نقطة عن الحدود التركية".

ونوه رئيس الوزراء التركي إلى أن روسيا تعد عنصرا هاما في إيجاد حل للأزمة السورية، ويقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة بهذا الصدد، لافتًا أن "وقت استخدام روسيا لتأثيرها على(بشار) الأسد قد جاء وولى".

وأعرب يلدريم عن اعتقاده بضرورة أن تأخذ روسيا موقعها الفاعل، لمنع أن يقتل أبرياء أكثر، وأن يُضطر آخرون لمغادرة منازلهم ووطنهم.

وفيما يتعلق بالوضع في مدينة حلب، أفاد أن عشرات آلاف الأبرياء يصارعون من أجل الحياة، ويعانون نقص الغذاء والاحتياجات الأساسية هناك في ظل القصف، معتبرًا أن حلب تشهد مأساة إنسانية، وأردف رئيس الوزراء التركي، " لذلك يجب ضمان وقف إطلاق نار هناك، وتوفير احتياجات سكان المدينة بشكل عاجل"، مشددًا أن تركيا سعت دائمًا إلى إيصال مساعدات إلى المدينة كلما سنحت لها الفرصة.

قال الكاتب جوش روجن إن بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاكمان مهما طال الزمن على جرائم الحرب التي ارتكباها في سوريا، ودعا لتضمين أي تسوية مقبلة بسوريا حقوق الضحايا قائلا إن هذه الحرب ستنتهي طال الزمن أم قصر بتسوية ما.

وذكر في مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال أنه يبدو أن لا مجال للمجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب المستمرة من قبل نظام الأسد وحلفائه الروس خاصة بمدينة حلب "لكن وبتجاهلهم الوقح للقانون الدولي فإن القادة والمسؤولين بالبلدين يعرضّون أنفسهم للعدالة في المستقبل بطرق متعددة".

وأضاف أن هناك أدلة واضحة وكثيرة بأن نظام الأسد والحكومة الروسية يرتكبان جرائم لا تقتصر على الهجمات المتعمدة على الضحايا، بل تشمل العقوبات الجماعية والتجويع كوسيلة في الحرب والتعذيب والقتل والمعاملة غير الإنسانية للمعتقلين واستخدام الأسلحة الكيميائية في المعارك.

وأوضح الكاتب أن محاسبة الجناة في الحرب السورية لا يبدو أنها ستتم في المدى القريب، فرغم أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعشرات الدول بالمنظمة طالبوا بالتحقيق في الانتهاكات بسوريا وإحالة الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن روسيا ستعترض مستخدمة حقها بالنقض في مجلس الأمن الدولي وهو الجهة التي يمكن أن ترفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا إلى أن سوريا وروسيا لم توقعا على نظام روما الأساسي الذي قامت عليه المحكمة.

ونسب الكاتب إلى شريف بسيوني الذي قاد تحقيقات الأمم المتحدة في يوغسلافيا والبحرين وليبيا وساعد في تأسيس الجنائية الدولية قوله إن ما يُطلق عليه "مسؤولية القيادة" في القانون الدولي تسمح بتقديم كبار العسكريين بالجيش الروسي والقادة السياسيين للقضاء بسبب أعمال نفذها مرؤوسيهم.

وأضاف أن المسؤولية الجنائية تنطبق على جميع الموجودين بسلسلة القيادة إلى بوتين نفسه وكل الذين لديهم علم بحدوث الانتهاكات، وأن القانون لا يُطبق فقط على من يصدر الأمر بل أيضا على من لديه علم بأنها جريمة حرب ولم يفعل شيئا بشأنها.

وذكر روجن أنه وبموجب معاهدات جنيف فإن أي دولة يمكنها تولي الولاية الجنائية الدولية وملاحقة قادة روسيا وسوريا بتهم جرائم الحرب والقبض عليهم.

ومن جانبه، قال ستيفن راب السفير الأميركي المختص بقضايا جرائم الحرب إن هناك إمكانية قانونية لمقاضاة المتهمين بجرائم حرب في دولة ثالثة مثل رفع قضايا في الولايات المتحدة من مواطنين أميركيين وسوريين في نفس الوقت كانوا ضحايا لانتهاكات أسدية أو روسية.

وأشار الكاتب إلى أنه وعندما تنتهي الحرب في سوريا وتنشأ حكومة جديدة فبإمكانها إقامة نظامها القضائي والعملية التي تحاسب بها، وتقبض على الجناة وتحاكمهم، كما يمكنها منح المحكمة الجنائية الدولية الإذن في لعب دور ما.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالبته مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم حرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما ذكر بان بأن بشار الأسد تسبب بمقتل نحو ثلاثمئة ألف شخص بالبلاد.

وقال بان اليوم الاثنين للصحفيين إنه دعا مجلس الأمن الدولي إلى تقديم طلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيقاتها بشأن جرائم حرب في سوريا، معتبرا أن على المجلس أن يحاول ذلك مجددا على الرغم من استخدام روسيا والصين حق النقض لوقف هذا الطلب عام 2014، بحسب الجزيرة نت.

ووصف بان الوضع في حلب بأنه مأساوي، وقال إنه يشعر بالإحباط بعد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار لإنهاء العنف هناك على إثر رفض قرارين مقدمين من روسيا وفرنسا في جلسة أول أمس السبت.

وأضاف أنه "لا يوجد وقت للجدل والاختلاف"، وأنه أصبح من الواضح جيدا أنه ينبغي على مجلس الأمن أن يعمل على حماية الأرواح البشرية، حسب تعبيره.

وفي مقابلة تلفزيونية تم بث مقاطع منها اليوم الاثنين قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه بسبب فشل قيادة الأسد تم قتل أكثر من ثلاثمئة ألف شخص، مضيفا "كان لا بد لنا من منع وقوع (مذبحة) سريبرينيتسا (في البوسنة)، ومنع الإبادة في رواندا، في حلب نبذل كل ما بوسعنا".

وأوضح بان أنه طلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري والجانب الروسي العمل على إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى نحو خمسة ملايين شخص يعيشون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي "بوتين"، أن الجانبين بحثا الملف السوري وناقشا عملية درع الفرات التركية بريف حلب الشمالي، وأوليا ملف المساعدات لحلب "أهمية كبيرة"، بحسب أردوغان الذي أكد أن المنظمات الإنسانية التركية والروسية ستنسق إيصال المساعدات إلى المدينة المحاصرة.

ووقع الطرفان "الروسي والتركي" اتفاقاً لبناء خط أنابيب "تورك ستريم" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إذ وقع الاتفاقية وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونظيره التركي، بيرات البيرق، بحضور الرئيسين الروسي والتركي عقب محادثاتهما في اسطنبول.

وكان فلاديمير بوتين قد وصل إلى العاصمة التركية اسطنبول اليوم الإثنين في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي.

قال وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرولت إن الرئيس فرانسوا أولاند سيأخذ في الاعتبار الوضع في مدينة حلب حينما يقرر ما إذا كان سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور باريس يوم 19 أكتوبر تشرين الأول.

وقال أيرولت لراديو فرنسا الدولي (فرانس انترناسيونال) إنه سيطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا، وتابع “لا نوافق على ما تفعله روسيا بقصفها لحلب. فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بإنقاذ سكان حلب”.

وأضاف “إذا ما قرر الرئيس (مقابلة بوتين) فلن يكون هذا لتبادل المجاملات”.

و كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعرب، أمس الأحد، عن "استيائه" من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، بشأن وقف إطلاق النار في حلب، يوم السبت، ملمحاً لندمه على ترتيب لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في باريس، خلال الزيارة المقررة 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لافتًا إلى أن الزيارة "لم يعد لها معنى" بعد الآن.
و قال هولاند، في  حوار مع قناة "TF1"الفرنسية الخاصة، معلقاً على لقائه المرتقب مع بوتين،: "الآن أسأل نفسي، هل سيجدي ذلك نفعاً؟، هل هذا ضروري؟، هل يمكن أن يكون ذلك أداة ضغط ؟، هل يمكننا أن نوقف قصفها (روسيا) مع النظام السوري المدنيين في حلب؟".
غير أن الرئيس الفرنسي عاد وقال إنه سيجرى اللقاء مع بوتين، وسيبحث معه المعاناة في حلب، مضيفا: "عندما أراه (بوتين)، سأخبره أن هذا لا يمكن قبوله، حتى أنه يخلق مشاكل خطيرة حول صورة روسيا".
وأضاف أن سكان حلب هم "ضحايا جريمة حرب والمسؤولون عنها سيحاكمون أمام المحكمة الجنايية الدولية".
وفي الوقت الذي لم يغير بويتن خططه لزيارة فرنسا، وفق ما أعلن الكريملين.
و أفشلت يوم السبت، روسيا باستخدامها حق النقض (الفيتو) مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا ويلقى تأييد الدول الغربية، والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء المحررة و التي تضم أكثر من ٣٠٠ مدني يتعرضون لحملة ابادة كاملة الأركان منذ ١٩ ايلول الفائت ، بعد انهيار الاتفاق الأمريكي الروسي.

كشفت  صحيفة “الشرق الأوسط” ، عن مقتل ضابط في الحرس الثوري الارهابي تحت التعذيب بعد يوم من إعلان رفضه التوجه إلى سوريا، ضمن وحدة من قوات الحرس، غادرت الخميس الماضي إلى الأراضي السورية عبر مطار الأحواز للقتال الشعب السوري. في حين تتواتر أنباء وتفاصيل جديدة تظهر معاناة أسر منتسبي الحرس الثوري بحثا عن أبنائهم الذين ترفض السلطات الكشف عن مصيرهم بعد أكثر من خمس سنوات على الشماركة في قتل الشعب، وفق ما قالته الصحيفة.

و نقلت الصحيفة عن  مصدر مطلع في الأحواز رفض الكشف عن هويته، أن أحد ضباط الحرس الثوري يدعى محمد رضا حميداوي من منتسبي مركز مدينة الخلفية (خلف آباد) رفض التوجه إلى سوريا الخميس الماضي وبعد استدعائه الجمعة نقلته قوات من مخابرات الحرس الثوري إلى جهة مجهولة، وفق ما كشفت أسرته.

وإثر تحرك أسرته للكشف عن مصيره وتوسط مسؤولين في اليوم التالي، أخبر الحرس الثوري شقيقه الأكبر بالتوجه إلى معتقل مخابرات الحرس الثوري الإيراني بالأحواز لمقابلته، ثم اقتادوه إلى غرفة في السجن، حيث وجد شقيقه «مقتولا»، وعلى رقبته آثار حبل، وكدمات وأورام في عموم جسده وفق المصدر المطلع، وأخبروه أن شقيقه «انتحر». وأكد المصدر أن شقيقه تلقى تهديدات بـ«إلحاقه بشقيقه الآخر إن لم يلتزم الصمت ورفض التعاون». ورفضت مخابرات الحرس الثوري تسليم جثة القتيل، إلا بعد تحديد مكان دفنه، الذي حددوه لهم لاحقا.

قبل أسبوع من مقتله أجرى الشقيق القتيل حميداوي اتصالا هاتفيا يعلم أسرته بأنه سيتغيب لبعض الوقت بسبب تدريبات غير عادية تمهيدا لما تردد عن نوايا لإرساله إلى سوريا في مهمة عسكرية. وأشار لذويه بأنه يعارض فكرة القتال أو التوجه إلى سوريا. وبعد أيام كان حميداوي في طريقه إلى مطار الأحواز ضمن حافلات الحرس الثوري عندما علم بأن وحدته تتوجه للمشاركة في القتال إلى سوريا. لكن نسبة لتدخل أفراد أسرته ومعارضتهم الشديدة لذهابه إلى هناك، حال دون مغادرته إلى سوريا الخميس الماضي.

ووفق المعلومات المتوفرة فإن الحرس الثوري أجرى تلك التدريبات في مدينة العميدية (أميديه بالفارسية)، ولفت المصدر إلى أن الحرس الثوري مارس ضغوطا على ذوي حميداوي لمنع تسرب أي معلومات عن الحادث إلى وسائل الإعلام والمراكز المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأحواز. ووزعت أسرة حميداوي أمس صورا التقطت قبل لحظات من دفنه تظهر أثار التعذيب والكدمات في عموم جسده خاصة في الرقبة.

وصباح أمس طلبت مخابرات الحرس الثوري من أسرة حميداوي التوجه إلى مقبرة على بعد خمسة كيلومترات من منزله الشخصي. كما منعت قوات الحرس الثوري إقامة مجلس عزاء حسبما ذكرت المصادر.

وبحسب المصدر فإن «محمد رضا حميداوي 27 عاما متزوج ولديه طفل التحق بالحرس الثوري هربا من البطالة بعد تخرجه من الجامعة». وتستغل القوات المسلحة الإيرانية الفقر الواسع في المناطق المهمشة لدمج أبناء تلك المناطق في صفوف قواتها العسكرية، وهو ما تحاول طهران استثماره لمواجهة التيارات الرافضة للوجود الإيراني في تلك المناطق. ويعتبر مقتل حميداوي مخالفا لقانون الجزاء الإيراني الذي ينص على إحالة منتسبي القوات المسلحة للمحاكم المختصة بالقوات العسكرية في حال رفض أوامر وتعليمات الأجهزة العسكرية. كما تعد هذه أول حالة تظهر للعلن تكشف كواليس ما تردد عن تمرد في صفوف القوات المسلحة الإيرانية للمشاركة للقتال في سوريا.

في غضون ذلك توصلت «الشرق الأوسط» إلى تفاصيل جديدة توضح تصاعد وتيرة إرسال القوات الإيرانية من سوريا وسط تمرد عدد من الضباط الرافضين لفكرة القتال.

وكشف المصدر المطلع أن عددا من الأسر تبحث عن أبنائها المنتسبين للحرس الثوري لكن الجهات الرسمية الإيرانية ترفض تقديم أي معلومة أو الكشف عن مصير المفقودين، وإذا ما قتلوا خلال المعارك في سوريا أو كانوا معتقلين في زنازين مخابرات الحرس الثوري بسبب رفض المشاركة في القتال.

ويتكتم الحرس الثوري الإيراني منذ خمس سنوات على آليات إرسال قواته العسكرية إلى سوريا دعما لنظام الأسد. ويدعي الحرس الثوري أنه يرسل «مستشارين من بين المتطوعين» لكن متوسط عمر قتلى الحرس الثوري وخلفياتهم تثبت خلاف ذلك. وجنبا إلى جنب الحرس الثوري وذراعه الخارجية فيلق «القدس» تشارك ميليشيات «فاطميون» من الأفغان و«زينبيون» أغلبهم من المهاجرين إلى إيران، فضلا عن مشاركة وحدات خاصة تابعة للقوات البرية في الجيش الإيراني.