قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن تباين وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يزيد الوضع صعوبة في سوريا، وجاء ذلك في لقاء مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أشار خلاله أن غياب الإرادة الأمريكية بسبب انشغال واشنطن بالانتخابات الرئاسية، فتح الباب أمام تطورات سلبية بالمنطقة، مبينًا أن روسيا التي اُستدعيت رسمياً من قبل نظام الأسد قد تمركزت بكل قواعدها وطاقاتها في سوريا.

وأكد يلدريم أن دور تركيا في المنطقة بالمرحلة الحالية يتمثل في محاولة جمع الولايات المتحدة وروسيا، وإيران وحتى المملكة العربية السعودية، لحل الأزمة السورية وإيقاف الدماء المسالة، ومنع مقتل الناس الأبرياء والضعفاء هناك، بحسب وكالة الأناضول.

ولفت إلى أن تركيا بدأت عملية درع الفرات (شمالي سوريا) من أجل توفير أمن وممتلكات المواطنين الأتراك القاطنين جنوبي البلاد، وطرد العناصر الإرهابية لأبعد نقطة عن الحدود التركية".

ونوه رئيس الوزراء التركي إلى أن روسيا تعد عنصرا هاما في إيجاد حل للأزمة السورية، ويقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة بهذا الصدد، لافتًا أن "وقت استخدام روسيا لتأثيرها على(بشار) الأسد قد جاء وولى".

وأعرب يلدريم عن اعتقاده بضرورة أن تأخذ روسيا موقعها الفاعل، لمنع أن يقتل أبرياء أكثر، وأن يُضطر آخرون لمغادرة منازلهم ووطنهم.

وفيما يتعلق بالوضع في مدينة حلب، أفاد أن عشرات آلاف الأبرياء يصارعون من أجل الحياة، ويعانون نقص الغذاء والاحتياجات الأساسية هناك في ظل القصف، معتبرًا أن حلب تشهد مأساة إنسانية، وأردف رئيس الوزراء التركي، " لذلك يجب ضمان وقف إطلاق نار هناك، وتوفير احتياجات سكان المدينة بشكل عاجل"، مشددًا أن تركيا سعت دائمًا إلى إيصال مساعدات إلى المدينة كلما سنحت لها الفرصة.

قال الكاتب جوش روجن إن بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاكمان مهما طال الزمن على جرائم الحرب التي ارتكباها في سوريا، ودعا لتضمين أي تسوية مقبلة بسوريا حقوق الضحايا قائلا إن هذه الحرب ستنتهي طال الزمن أم قصر بتسوية ما.

وذكر في مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال أنه يبدو أن لا مجال للمجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب المستمرة من قبل نظام الأسد وحلفائه الروس خاصة بمدينة حلب "لكن وبتجاهلهم الوقح للقانون الدولي فإن القادة والمسؤولين بالبلدين يعرضّون أنفسهم للعدالة في المستقبل بطرق متعددة".

وأضاف أن هناك أدلة واضحة وكثيرة بأن نظام الأسد والحكومة الروسية يرتكبان جرائم لا تقتصر على الهجمات المتعمدة على الضحايا، بل تشمل العقوبات الجماعية والتجويع كوسيلة في الحرب والتعذيب والقتل والمعاملة غير الإنسانية للمعتقلين واستخدام الأسلحة الكيميائية في المعارك.

وأوضح الكاتب أن محاسبة الجناة في الحرب السورية لا يبدو أنها ستتم في المدى القريب، فرغم أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعشرات الدول بالمنظمة طالبوا بالتحقيق في الانتهاكات بسوريا وإحالة الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن روسيا ستعترض مستخدمة حقها بالنقض في مجلس الأمن الدولي وهو الجهة التي يمكن أن ترفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا إلى أن سوريا وروسيا لم توقعا على نظام روما الأساسي الذي قامت عليه المحكمة.

ونسب الكاتب إلى شريف بسيوني الذي قاد تحقيقات الأمم المتحدة في يوغسلافيا والبحرين وليبيا وساعد في تأسيس الجنائية الدولية قوله إن ما يُطلق عليه "مسؤولية القيادة" في القانون الدولي تسمح بتقديم كبار العسكريين بالجيش الروسي والقادة السياسيين للقضاء بسبب أعمال نفذها مرؤوسيهم.

وأضاف أن المسؤولية الجنائية تنطبق على جميع الموجودين بسلسلة القيادة إلى بوتين نفسه وكل الذين لديهم علم بحدوث الانتهاكات، وأن القانون لا يُطبق فقط على من يصدر الأمر بل أيضا على من لديه علم بأنها جريمة حرب ولم يفعل شيئا بشأنها.

وذكر روجن أنه وبموجب معاهدات جنيف فإن أي دولة يمكنها تولي الولاية الجنائية الدولية وملاحقة قادة روسيا وسوريا بتهم جرائم الحرب والقبض عليهم.

ومن جانبه، قال ستيفن راب السفير الأميركي المختص بقضايا جرائم الحرب إن هناك إمكانية قانونية لمقاضاة المتهمين بجرائم حرب في دولة ثالثة مثل رفع قضايا في الولايات المتحدة من مواطنين أميركيين وسوريين في نفس الوقت كانوا ضحايا لانتهاكات أسدية أو روسية.

وأشار الكاتب إلى أنه وعندما تنتهي الحرب في سوريا وتنشأ حكومة جديدة فبإمكانها إقامة نظامها القضائي والعملية التي تحاسب بها، وتقبض على الجناة وتحاكمهم، كما يمكنها منح المحكمة الجنائية الدولية الإذن في لعب دور ما.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالبته مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم حرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما ذكر بان بأن بشار الأسد تسبب بمقتل نحو ثلاثمئة ألف شخص بالبلاد.

وقال بان اليوم الاثنين للصحفيين إنه دعا مجلس الأمن الدولي إلى تقديم طلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيقاتها بشأن جرائم حرب في سوريا، معتبرا أن على المجلس أن يحاول ذلك مجددا على الرغم من استخدام روسيا والصين حق النقض لوقف هذا الطلب عام 2014، بحسب الجزيرة نت.

ووصف بان الوضع في حلب بأنه مأساوي، وقال إنه يشعر بالإحباط بعد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار لإنهاء العنف هناك على إثر رفض قرارين مقدمين من روسيا وفرنسا في جلسة أول أمس السبت.

وأضاف أنه "لا يوجد وقت للجدل والاختلاف"، وأنه أصبح من الواضح جيدا أنه ينبغي على مجلس الأمن أن يعمل على حماية الأرواح البشرية، حسب تعبيره.

وفي مقابلة تلفزيونية تم بث مقاطع منها اليوم الاثنين قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه بسبب فشل قيادة الأسد تم قتل أكثر من ثلاثمئة ألف شخص، مضيفا "كان لا بد لنا من منع وقوع (مذبحة) سريبرينيتسا (في البوسنة)، ومنع الإبادة في رواندا، في حلب نبذل كل ما بوسعنا".

وأوضح بان أنه طلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري والجانب الروسي العمل على إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى نحو خمسة ملايين شخص يعيشون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي "بوتين"، أن الجانبين بحثا الملف السوري وناقشا عملية درع الفرات التركية بريف حلب الشمالي، وأوليا ملف المساعدات لحلب "أهمية كبيرة"، بحسب أردوغان الذي أكد أن المنظمات الإنسانية التركية والروسية ستنسق إيصال المساعدات إلى المدينة المحاصرة.

ووقع الطرفان "الروسي والتركي" اتفاقاً لبناء خط أنابيب "تورك ستريم" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إذ وقع الاتفاقية وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونظيره التركي، بيرات البيرق، بحضور الرئيسين الروسي والتركي عقب محادثاتهما في اسطنبول.

وكان فلاديمير بوتين قد وصل إلى العاصمة التركية اسطنبول اليوم الإثنين في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي.

قال وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرولت إن الرئيس فرانسوا أولاند سيأخذ في الاعتبار الوضع في مدينة حلب حينما يقرر ما إذا كان سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور باريس يوم 19 أكتوبر تشرين الأول.

وقال أيرولت لراديو فرنسا الدولي (فرانس انترناسيونال) إنه سيطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا، وتابع “لا نوافق على ما تفعله روسيا بقصفها لحلب. فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بإنقاذ سكان حلب”.

وأضاف “إذا ما قرر الرئيس (مقابلة بوتين) فلن يكون هذا لتبادل المجاملات”.

و كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعرب، أمس الأحد، عن "استيائه" من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، بشأن وقف إطلاق النار في حلب، يوم السبت، ملمحاً لندمه على ترتيب لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في باريس، خلال الزيارة المقررة 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لافتًا إلى أن الزيارة "لم يعد لها معنى" بعد الآن.
و قال هولاند، في  حوار مع قناة "TF1"الفرنسية الخاصة، معلقاً على لقائه المرتقب مع بوتين،: "الآن أسأل نفسي، هل سيجدي ذلك نفعاً؟، هل هذا ضروري؟، هل يمكن أن يكون ذلك أداة ضغط ؟، هل يمكننا أن نوقف قصفها (روسيا) مع النظام السوري المدنيين في حلب؟".
غير أن الرئيس الفرنسي عاد وقال إنه سيجرى اللقاء مع بوتين، وسيبحث معه المعاناة في حلب، مضيفا: "عندما أراه (بوتين)، سأخبره أن هذا لا يمكن قبوله، حتى أنه يخلق مشاكل خطيرة حول صورة روسيا".
وأضاف أن سكان حلب هم "ضحايا جريمة حرب والمسؤولون عنها سيحاكمون أمام المحكمة الجنايية الدولية".
وفي الوقت الذي لم يغير بويتن خططه لزيارة فرنسا، وفق ما أعلن الكريملين.
و أفشلت يوم السبت، روسيا باستخدامها حق النقض (الفيتو) مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا ويلقى تأييد الدول الغربية، والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء المحررة و التي تضم أكثر من ٣٠٠ مدني يتعرضون لحملة ابادة كاملة الأركان منذ ١٩ ايلول الفائت ، بعد انهيار الاتفاق الأمريكي الروسي.

كشفت  صحيفة “الشرق الأوسط” ، عن مقتل ضابط في الحرس الثوري الارهابي تحت التعذيب بعد يوم من إعلان رفضه التوجه إلى سوريا، ضمن وحدة من قوات الحرس، غادرت الخميس الماضي إلى الأراضي السورية عبر مطار الأحواز للقتال الشعب السوري. في حين تتواتر أنباء وتفاصيل جديدة تظهر معاناة أسر منتسبي الحرس الثوري بحثا عن أبنائهم الذين ترفض السلطات الكشف عن مصيرهم بعد أكثر من خمس سنوات على الشماركة في قتل الشعب، وفق ما قالته الصحيفة.

و نقلت الصحيفة عن  مصدر مطلع في الأحواز رفض الكشف عن هويته، أن أحد ضباط الحرس الثوري يدعى محمد رضا حميداوي من منتسبي مركز مدينة الخلفية (خلف آباد) رفض التوجه إلى سوريا الخميس الماضي وبعد استدعائه الجمعة نقلته قوات من مخابرات الحرس الثوري إلى جهة مجهولة، وفق ما كشفت أسرته.

وإثر تحرك أسرته للكشف عن مصيره وتوسط مسؤولين في اليوم التالي، أخبر الحرس الثوري شقيقه الأكبر بالتوجه إلى معتقل مخابرات الحرس الثوري الإيراني بالأحواز لمقابلته، ثم اقتادوه إلى غرفة في السجن، حيث وجد شقيقه «مقتولا»، وعلى رقبته آثار حبل، وكدمات وأورام في عموم جسده وفق المصدر المطلع، وأخبروه أن شقيقه «انتحر». وأكد المصدر أن شقيقه تلقى تهديدات بـ«إلحاقه بشقيقه الآخر إن لم يلتزم الصمت ورفض التعاون». ورفضت مخابرات الحرس الثوري تسليم جثة القتيل، إلا بعد تحديد مكان دفنه، الذي حددوه لهم لاحقا.

قبل أسبوع من مقتله أجرى الشقيق القتيل حميداوي اتصالا هاتفيا يعلم أسرته بأنه سيتغيب لبعض الوقت بسبب تدريبات غير عادية تمهيدا لما تردد عن نوايا لإرساله إلى سوريا في مهمة عسكرية. وأشار لذويه بأنه يعارض فكرة القتال أو التوجه إلى سوريا. وبعد أيام كان حميداوي في طريقه إلى مطار الأحواز ضمن حافلات الحرس الثوري عندما علم بأن وحدته تتوجه للمشاركة في القتال إلى سوريا. لكن نسبة لتدخل أفراد أسرته ومعارضتهم الشديدة لذهابه إلى هناك، حال دون مغادرته إلى سوريا الخميس الماضي.

ووفق المعلومات المتوفرة فإن الحرس الثوري أجرى تلك التدريبات في مدينة العميدية (أميديه بالفارسية)، ولفت المصدر إلى أن الحرس الثوري مارس ضغوطا على ذوي حميداوي لمنع تسرب أي معلومات عن الحادث إلى وسائل الإعلام والمراكز المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأحواز. ووزعت أسرة حميداوي أمس صورا التقطت قبل لحظات من دفنه تظهر أثار التعذيب والكدمات في عموم جسده خاصة في الرقبة.

وصباح أمس طلبت مخابرات الحرس الثوري من أسرة حميداوي التوجه إلى مقبرة على بعد خمسة كيلومترات من منزله الشخصي. كما منعت قوات الحرس الثوري إقامة مجلس عزاء حسبما ذكرت المصادر.

وبحسب المصدر فإن «محمد رضا حميداوي 27 عاما متزوج ولديه طفل التحق بالحرس الثوري هربا من البطالة بعد تخرجه من الجامعة». وتستغل القوات المسلحة الإيرانية الفقر الواسع في المناطق المهمشة لدمج أبناء تلك المناطق في صفوف قواتها العسكرية، وهو ما تحاول طهران استثماره لمواجهة التيارات الرافضة للوجود الإيراني في تلك المناطق. ويعتبر مقتل حميداوي مخالفا لقانون الجزاء الإيراني الذي ينص على إحالة منتسبي القوات المسلحة للمحاكم المختصة بالقوات العسكرية في حال رفض أوامر وتعليمات الأجهزة العسكرية. كما تعد هذه أول حالة تظهر للعلن تكشف كواليس ما تردد عن تمرد في صفوف القوات المسلحة الإيرانية للمشاركة للقتال في سوريا.

في غضون ذلك توصلت «الشرق الأوسط» إلى تفاصيل جديدة توضح تصاعد وتيرة إرسال القوات الإيرانية من سوريا وسط تمرد عدد من الضباط الرافضين لفكرة القتال.

وكشف المصدر المطلع أن عددا من الأسر تبحث عن أبنائها المنتسبين للحرس الثوري لكن الجهات الرسمية الإيرانية ترفض تقديم أي معلومة أو الكشف عن مصير المفقودين، وإذا ما قتلوا خلال المعارك في سوريا أو كانوا معتقلين في زنازين مخابرات الحرس الثوري بسبب رفض المشاركة في القتال.

ويتكتم الحرس الثوري الإيراني منذ خمس سنوات على آليات إرسال قواته العسكرية إلى سوريا دعما لنظام الأسد. ويدعي الحرس الثوري أنه يرسل «مستشارين من بين المتطوعين» لكن متوسط عمر قتلى الحرس الثوري وخلفياتهم تثبت خلاف ذلك. وجنبا إلى جنب الحرس الثوري وذراعه الخارجية فيلق «القدس» تشارك ميليشيات «فاطميون» من الأفغان و«زينبيون» أغلبهم من المهاجرين إلى إيران، فضلا عن مشاركة وحدات خاصة تابعة للقوات البرية في الجيش الإيراني.

أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الأحد،عن "استيائه" من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، بشأن وقف إطلاق النار في حلب، يوم السبت، ملمحاً لندمه على ترتيب لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في باريس، خلال الزيارة المقررة 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لافتًا إلى أن الزيارة "لم يعد لها معنى" بعد الآن.

و قال هولاند، في  حوار مع قناة "TF1"الفرنسية الخاصة، معلقاً على لقائه المرتقب مع بوتين،: "الآن أسأل نفسي، هل سيجدي ذلك نفعاً؟، هل هذا ضروري؟، هل يمكن أن يكون ذلك أداة ضغط ؟، هل يمكننا أن نوقف قصفها (روسيا) مع النظام السوري المدنيين في حلب؟".

غير أن الرئيس الفرنسي عاد وقال إنه سيجرى اللقاء مع بوتين، وسيبحث معه المعاناة في حلب، مضيفا: "عندما أراه (بوتين)، سأخبره أن هذا لا يمكن قبوله، حتى أنه يخلق مشاكل خطيرة حول صورة روسيا".

وأضاف أن سكان حلب هم "ضحايا جريمة حرب والمسؤولون عنها سيحاكمون أمام المحكمة الجنايية الدولية".

و أفشلت يوم السبت، روسيا باستخدامها حق النقض (الفيتو) مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا ويلقى تأييد الدول الغربية، والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء المحررة و التي تضم أكثر من ٣٠٠ مدني يتعرضون لحملة ابادة كاملة الأركان منذ ١٩ زيلول الفائت ، بعد انهيار الاتفاق الأمريكي الروسي.

بعد يومين من التعقب و الاستنفار أعلنت  الشرطة الالمانية صباح اليوم عن تمكنها من توقيف مشتبه به بالتخطط لشن اعتداء، يحمل الجنسية السورية  بانه، بعد انتقادات كبيرة طالت الشرطة و أجهزة الأمن لفشلها في القبض عليه عندما سنحت الفرصة بذلك ، فيما أعلنت الشرطة أيضاً عن توقيفها لسوري آخر اتهمته بأنه تواطأ معه.

وكتبت الشرطة فى تغريدة "لقد نجحنا ونحن مسرورون للغاية: لقد تم توقيف (جابر) البكر خلال الليل فى لايبزيغ" فى ساكسونيا.

و كانت قوات الأمن الالمانية قد أعلنت يوم أمس القبض على شخص سوري الجنسية يشتبه في أنه تواطأ مع جابر، أثناء التحقيق الذي أجرته مع المقربين من الملاحق، ومن المفترض أن يمثل امام قاض قبل توقيفه. وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس "يشتبه في أنه تواطأ" في "التحضير للاعتداء".

وأضاف المتحدث أنه تبين ان هذا الرجل الذي اعتقل السبت مع شخصين آخرين من معارف مخطط الاعتداء، هو المستأجر الأساسي لشقة في شيمنتز (شرق البلاد) حيث تم السبت العثور على مادة متفجرة. وتم إخلاء سبيل الشخصين الآخرين.

وقالت الشرطة انها عثرت في الشقة "على مئات الغرامات من مادة متفجرة اخطر من مادة "تي ان تي"، فيما تحدث بعض وسائل الاعلام الالمانية عن ان الامر يتعلق بمادة "تي ايه تي بي" التي يمكن صنعها من مواد تباع في المتاجر.

وقالت صحيفة سودويتشي زيتونغ انه تم ضبط نحو كيلوغرام واحد من المنتجات الكيميائية وصواعق وتجهيرات منزلية يمكن ان تستخدم لصنع قنابل.

كما قالت النيابة العامة الالمانية الاتحادية التي تملك صلاحية تولي القضايا الارهابية، انها تتولى التحقيق واعلنت ان "كل شيء يشير الى ان المشتبه به كان ينوي ارتكاب اعتداء اسلامي".

واوضحت الصحيفة انه من غير المستبعد ان يكون المشتبه به فر ومعه بعض المتفجرات حيث شوهد يركض وحاملا حقيبة ظهر.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أمس السبت، إن بلاده تدفع الجزء الأكبر من ثمن الأحداث التي تشهدها سوريا والعراق والمنطقة، مشيرا أنها من جهة تخفف معاناة الأبرياء والمظلومين، ومن جهة أخرى تواصل حربها بلا هوادة ضد "الحركات الإرهابية" النابعة من جوارها، وجاء ذلك في كلمة له، خلال مراسم إنزال سفينة الدعم اللوجستي "غونغور دورموش"، تركية الصنع من مصنع توزلا للسفن في إسطنبول، مؤكداً أن تركيا واحة استقرار وسط بيئة من الاضطرابات، وهي ضمان لدول جوارها.

وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً "تطوير قدرة الردع لدينا بنفس درجة الاكتفاء الدفاعي، سيساهم في سلم واستقرار دول الجوار"، مشيرا أن تركيا نفذّت استثمارات كبيرة جدا في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الـ 14 الأخيرة.

وأوضح أن قيمة الاستثمارات في الصناعات الدفاعية حاليا تبلغ 35 مليار دولار أمريكي، وأن تلك الاستثمارات لا تلبي احتياجات تركيا فحسب، بل وصلت لدرجة أنها قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية للدول الصديقة والحليفة.

وأكد يلدريم أن بلاده تواصل بحزم حربها ضد حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في الداخل، وضد عناصر تنظيم الدولة وقوات الحماية الشعبية الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي في الخارج.

وأضاف "الهدف الوحيد لعملية درع الفرات (في سوريا)، والعمليات المستمرة ضد "بي كي كي" شرقي وجنوب شرقي البلاد، والأنشطة في شمال العراق (أنشطة التدريب بمعسكر بعشيقة)، هي تطهير بلادنا من الإرهاب، وإزالة انعكاسات الأحداث الإرهابية التي تشهدها دول الجوار، لذا سنواصل عملنا بتصميم".

واستطرد "ليس مهما بتاتا ما يقوله الذين يتطاولون بالتصريحات، فالمهم هو أمن تركيا ووحدتها وتكاتفها وسلامة واستقرار شعبها، ولتحقيق ذلك تبذل قواتنا الأمنية وجنودنا وشرطتنا ودركنا وحراس قرانا كل جهودهم".

وفي ختام كلمته، تمنى يلدريم أن تزيد السفينة من قدرات القوات البحرية التركية، وأن تؤدي خدمات جيدة للصناعات الدفاعية لبلاده، مقدما شكره لوزير الدفاع فكري إشيق، ومستشارية الصناعات الدفاعية، ومنتسبي القوات البحرية، وكل من ساهم ببناء السفينة.

أجهضت روسيا بالفيتو مشروع القرار الفرنسي الإسباني، مساء السبت، حول وقف إطلاق النار في حلب، كما كان متوقعاً، فقد صوت 11 بلداً لصالح المشروع وعارضه روسيا وفنزويلا وامتنعت الصين وأنغولا عن التصويت، وأتى الفيتو الروسي بمثابة الضربة القاضية لإمكانية اعتماد المشروع.

وبعيد تصويت مجلس الأمن، أكد مندوب بريطانيا في كلمته التي انتقد فيها الموقف الروسي بشدة، أن الفيتو الروسي يمثل "العار" الذي نعلمه بشأن أعمال روسيا، وأضاف متوجهاً بكلامه للمندوب الروسي: "لا أستطيع أن أشكرك على الفيتو"، بحسب العربية نت.

وقبيل التصويت ألقى وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، كلمة أمام  مجلس الأمن، شدد فيها على أن مصير حلب على المحك، قائلاً: "إذا لم نتدخل الآن سيخسر العالم حلب إلى الأبد"، وأضاف إيرولت: "على مجلس الأمن أن يدعو لوقف القصف على حلب وإدخال المساعدات، فما يحدث في سوريا هو تكرار لعمليات التطهير العرقي".

كما دعا مجلس الأمن لوقف ما يجري في حلب. وقال: "نظام الأسد وأنصاره لا يحاربون الإرهاب وإنما يغذونه، ومن يقف مع نظام الأسد الذي يقتل شعبه عليه تحمل العواقب، يجب ألا يفلت مرتكبو الجرائم في سوريا من العقاب."

إلى ذلك، لفت إلى أن البعض يفرض شروطاً مسبقة قبل وقف القصف الذي يطال المدنيين، في إشارة إلى روسيا، وختم قائلاً: مشروع القرار أمامكم سيسمح بمساعدة المدنيين والتحقيق بالانتهاكات، من جهته، لفت مندوب إسبانيا إلى أن مشروع القرار يدعو للعودة إلى المسار التفاوضي لإيجاد حل سياسي بسوريا.

في المقابل أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن موقف بلاده المعروف وهو معارضة القرار الفرنسي- الإسباني، مؤكداً أنه يتضمن العديد من الثغرات. وقال: "روسيا أكدت مسبقا أنها ستصوت ضد مشروع القرار الفرنسي"، وأضاف فيتالي تشوركين أن تحقيق التقدم في المسار الإنساني يقتضي انسحاب المقاتلين من حلب.

وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند حذر السبت قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن للتصويت على المشروعين الفرنسي والروسي، من استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي المطروح أمام مجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف حملة الضربات في حلب. وقال هولاند "إن دولة تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا ستخسر مصداقيتها أمام العالم، وستكون مسؤولة عن استمرار الفظاعات" في إشارة ضمنية إلى روسيا.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن الدولي ليل السبت على مشروع قرار روسي يدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار في حلب، من دون الإشارة إلى وقفِ الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة، في طرح مضاد لمشروع قانون فرنسي كان نص على هدنة مع وقف القصف الجوي على حلب، وذلك بعد تلويح موسكو باستخدام حق النقض.

وقال دبلوماسيون إن دول المجلس الـ15 ستتخذ قرارها حيال هذا المشروع، مباشرة بعد التصويت على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف القصف الجوي على حلب، وينص القرار الروسي على الدعوة إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصاً في حلب، ودعوة جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وهددت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار الذي أعدته فرنسا وإسبانيا، لأنها تعترض على وقف إطلاق نار كامل يشمل الفصائل "المتطرفة" على حد وصفها.

 حدد القائد السابق للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي ديفيد بتريوس، الهدف الذي يسعى وراءه نظام الأسد و حلفاءه من الهجوم الأشد عنفاً على الأحياء المحررة في مدينة حلب هو إخلاء هذه المناطق من سكانها.
  و ثال باتريوس، في لقاء مع قناة سي ان ان الأمريكية ، أن : "اعتقد أن نظام بشار الأسد ومن يعاونه من روسيا وإيران وحزب الله يتعمدون خطة إخلاء شرق حلب من سكانها البالغ عددهم بين 250 و275 ألفا، حيث قاموا بقصف المستشفيات والمواقع المدنية والوضع هناك مروع ومن الواضح أنهم سيقومون بتدمير هذا الجزء من المدينة إذا لزم الأمر في سبيل إخلائه من السكان."
ولفت الجنرال الأمريكي المتقاعد قائلا: "هناك نوع من قوانين غروزني يجري هنا (في حلب) والهدف الساعي للدمار ظاهر وفظيع."
وأضاف: "لا يمكن البت بأن المتواجدين في شرق حلب هم من المتشددين الإسلاميين فقط، بالطبع نحن وروسيا وكل العالم نواجه الإسلام المتشدد والدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام فرع تنظيم القاعدة في سوريا وبالطبع نحن ننوي هزمهم ولكن نريد أن نقوم بذلك بمستوى تنسيقي مع روسيا."
وتابع بتريوس قائلا: "ما تقوم به روسيا في شرق حلب لا يمكن القول بأنه ينحصر فقط على ملاحقة المتشددين الإسلاميين أو فرع تنظيم القاعدة بل هو ملاحقة السكان العالقين في ذلك الجزء من المدينة."

يشهد ، اليوم، مجلس الأمن الدولي صراع بين مشروعي قانونين من طرفين متناحرين بشأن سوريا أحدهما فرنسي يطالب بوقف الغارات الجوية والطلعات الجوية من قبل العدوين الروسي - الأسدي على مدينة حلب، والآخر المقدم من العدو الروسي يماثل للمشروع الفرنسي ولكنه لا يتضمن هذا الطلب، وسط حضور قوي لسلاح “الفيتو”، مما يغلق الطريق أمام المشروعين المتعارضين في أسسهما.

ومن المؤكد على ما يبدو أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي. ويماثل مشروع القرار الروسي بشكل فعلي الفرنسي مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق توصلت إليه روسيا وأمريكا لوقف إطلاق النار في التاسع من أيلول، و انهار في ١٩ من الشهر ذاته .

وقال ماثيو ريكروفت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة عن مشروع القرار الروسي إن "هذه محاولة ساخرة لتشتيت الانتباه عن قصف حلب."

ويناقش أعضاء المجلس الخمسة عشر منذ أسبوع مسودة قرار فرنسي. وتمت الدعوة للتصويت على ذلك اليوم بعد أن زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو موسكو يوم الخميس وواشنطن يوم الجمعة لبحث مشروع القرار.

واقترحت روسيا بعد ذلك مشروع قرار من جانبها وقالت إنه سيُطرح للتصويت على الفور بعد التصويت على مشروع القرار الفرنسي الذي من المرجح أن تعترض روسيا عليه لأنه "يطالب كل الأطراف بوقف كل عمليات القصف الجوي والطلعات الجوية فوق مدينة حلب فورا." وقال سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين  "هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها. لدي شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو... لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر."

و نقلت “رويترز” عن دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي شريطة عدم نشر أسمائهم إنه على الرغم من أن مشروع القرار الروسي يتضمن قدرا كبيرا من اللغة المعقولة فإن عدم وجود إشارة إلى وقف الغارات الجوية على حلب يمثل مشكلة على الأرجح.

ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد تسعة أعضاء دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين للفيتو. والدول الخمسة دائمة التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

ويحث مشروعا القرارين الفرنسي والروسي ، وفق رويترز ، على الوقف الفوري للعمليات القتالية وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون معوقات في سوريا.

ويطلب مشروع القرار الفرنسي من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد "باتخاذ إجراءات إضافية" في حال عدم التزام "أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا."

وقال أيرو إنه يعتزم الذهاب إلى نيويورك للمشاركة في التصويت وقال للصحفيين في واشنطن "لا يزال يحدوني الأمل في أن يحظى مشروع القرار بالموافقة ويقبل التنفيذ."

و أمنت روسيا والصين الحماية لارهاب الأسد من إجراءات بمجلس الأمن من خلال منع تمرير عدد من القرارات من بينهما محاولة لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال تشوركين "لم يسبق أن طلب أعضاء المجلس من عضو دائم الحد من أنشطته."

وأضاف "من المفترض أن أصوت على أمر يجب على جيشنا بعد ذلك الامتثال له. هذا لا يعني أن بعض الأمور لا يمكن أن تحدث لكنها لا يمكن أن تحدث عبر عملية بعينها وهي بالتأكيد ليست طرح قرار بهذه الصيغة على الطاولة."