قال الكاتب جوش روجن إن بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاكمان مهما طال الزمن على جرائم الحرب التي ارتكباها في سوريا، ودعا لتضمين أي تسوية مقبلة بسوريا حقوق الضحايا قائلا إن هذه الحرب ستنتهي طال الزمن أم قصر بتسوية ما.

وذكر في مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال أنه يبدو أن لا مجال للمجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب المستمرة من قبل نظام الأسد وحلفائه الروس خاصة بمدينة حلب "لكن وبتجاهلهم الوقح للقانون الدولي فإن القادة والمسؤولين بالبلدين يعرضّون أنفسهم للعدالة في المستقبل بطرق متعددة".

وأضاف أن هناك أدلة واضحة وكثيرة بأن نظام الأسد والحكومة الروسية يرتكبان جرائم لا تقتصر على الهجمات المتعمدة على الضحايا، بل تشمل العقوبات الجماعية والتجويع كوسيلة في الحرب والتعذيب والقتل والمعاملة غير الإنسانية للمعتقلين واستخدام الأسلحة الكيميائية في المعارك.

وأوضح الكاتب أن محاسبة الجناة في الحرب السورية لا يبدو أنها ستتم في المدى القريب، فرغم أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعشرات الدول بالمنظمة طالبوا بالتحقيق في الانتهاكات بسوريا وإحالة الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن روسيا ستعترض مستخدمة حقها بالنقض في مجلس الأمن الدولي وهو الجهة التي يمكن أن ترفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية نظرا إلى أن سوريا وروسيا لم توقعا على نظام روما الأساسي الذي قامت عليه المحكمة.

ونسب الكاتب إلى شريف بسيوني الذي قاد تحقيقات الأمم المتحدة في يوغسلافيا والبحرين وليبيا وساعد في تأسيس الجنائية الدولية قوله إن ما يُطلق عليه "مسؤولية القيادة" في القانون الدولي تسمح بتقديم كبار العسكريين بالجيش الروسي والقادة السياسيين للقضاء بسبب أعمال نفذها مرؤوسيهم.

وأضاف أن المسؤولية الجنائية تنطبق على جميع الموجودين بسلسلة القيادة إلى بوتين نفسه وكل الذين لديهم علم بحدوث الانتهاكات، وأن القانون لا يُطبق فقط على من يصدر الأمر بل أيضا على من لديه علم بأنها جريمة حرب ولم يفعل شيئا بشأنها.

وذكر روجن أنه وبموجب معاهدات جنيف فإن أي دولة يمكنها تولي الولاية الجنائية الدولية وملاحقة قادة روسيا وسوريا بتهم جرائم الحرب والقبض عليهم.

ومن جانبه، قال ستيفن راب السفير الأميركي المختص بقضايا جرائم الحرب إن هناك إمكانية قانونية لمقاضاة المتهمين بجرائم حرب في دولة ثالثة مثل رفع قضايا في الولايات المتحدة من مواطنين أميركيين وسوريين في نفس الوقت كانوا ضحايا لانتهاكات أسدية أو روسية.

وأشار الكاتب إلى أنه وعندما تنتهي الحرب في سوريا وتنشأ حكومة جديدة فبإمكانها إقامة نظامها القضائي والعملية التي تحاسب بها، وتقبض على الجناة وتحاكمهم، كما يمكنها منح المحكمة الجنائية الدولية الإذن في لعب دور ما.