وجهت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اتهاماً لليونان بإعادة أكثر من 1000 طالب لجوء بشكل غير قانوني إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مؤكدة في تحقيق نشرته أن السلطات اليونانية قامت بصد قوارب المهاجرين في بحر إيجة، وطرد المهاجرين بعد أن وصل بعضهم إلى الأراضي اليونانية.

وتضمن التحقيق مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لعمليات "الإعادة القسرية"، وكان بعضهم على الأراضي اليونانية، في حين أُجبر مهاجرون على ركوب قوارب نجاة مثقوبة وتركوا وحيدين في البحر، بين الحدود البحرية التركية واليونانية، فيما صدت القوات اليونانية قوارب آخرين وفصلت محركات قواربهم، وتركتهم عائمين قرب الحدود التركية.

ووفقاً للخبراء الذين قابلتهم صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الممارسات غير القانونية ازدادت خلال فترة الحجر الصحي المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا، من جانبه نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها الصحيفة، مدعياً أنها "معلومات مضللة" دبرتها تركيا.

وبحسب خبراء في القانون الدولي واليوناني فإن الإعادة القسرية، بالمعنى القانوني للمصطلح، والتي تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، محظورة في القانون الدولي وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951، وكذلك في القانون الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.