قالت الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق، إن حركة الإقبال على شراء منتجات الألبان والأجبان أدنى مستوى منذ شهور، مع تدني القوة الشرائية، ماساهم في استقرار الأسعار بشكل كبير، فيما اشتكى العشرات من الحرفيين من عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات.

وصرح "أحمد السواس"، نائب رئيس الجمعية في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن شركة "تكامل" أوقفت عمليات تزويد الحرفيين بالغاز المدعوم دون ذكر أي مبررات لذلك، وترعى الشركة مشروع البطاقة الذكية، وتعود ملكية الشركة لمهند الدباغ، قريب "أسماء الأسد".

وذكر "السواس"، أنه لا نية حالياً لإصدار أي نشرة أسعار جديدة لتجنب الأسوأ في الحركة الشرائية، وأشار إلى أن معامل البوظة رفعت طاقتها الإنتاجية في موسم الصيف، ما ساهم في زيادة الطلب على مادة الحليب، وساهم نوعاً ما في تدفق المادة في الأسواق.

وقدر سجل سعر كيلو الحليب 7500 ليرة، واللبنة البلدية 29 ألف وكيلو اللبن 8500 وكيلو الجبنة البلدية 40 ألف والجبنة المشللة 65 ألف ليرة، وأكد أن الضغوط الكبيرة من نقص الغاز والمازوت وانقطاع الكهرباء دفعت عدداً من الحرفيين لمغادرة المهنة.

ويستهلك حرفيو دمشق يومياً ومعامل الأجبان والألبان بين 50و60 طناً من الحليب لإنتاج الألبان والأجبان وغيرهما من المنتجات، وتستمر المعامل الكبرى في عمليات التصدير منتجاتها إلى دول الجوار وخصوصاً إلى كل من الإمارات والسعودية والعراق، وتعد الجبنة بأنواعها الأكثر طلباً حالياً.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الارتفاع بأسعار الحليب ومشتقاته بسبب زيادة الطلب على المادة وذلك رغم أن أسعارها ارتفعت منذ شهر رمضان مبارك نحو 10 بالمئة.

وكانت نسبة التضخم في سوريا في ظل حكم نظام الأسد ارتفعت إلى أكثر من 130 في المئة، حيث احتلت مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع راتب موظف حكومي لا يشتري سوى بضع غرامات من إحدى المواد الأساسية، في وسط تجاهل نظام الأسد لأحوال المواطنين بشكل أثار استياءهم.

هذا وتشهد أسواق الأجبان والألبان ارتفاعاً كبيراً بأسعارها بنسبة وصلت إلى نحو 25 بالمئة مع توقعات كبيرة بارتفاع أسعارها أكثر وذكر عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان بدمشق بوقت سابق بأن جميع المحال تبيع الألبان والأجبان بشكل مخالف للتسعيرة التي حددتها حماية المستهلك، وسط انتشار غش هذه المواد بشكل ملحوظ.