وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع شركة “ماستر كارد” – الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية والمالية وفق معايير تنموية وتكنولوجية معترف بها دولياً، وذلك في فندق “غولدن مزة” بدمشق.

وتنص المذكرة، التي وقّعتها عن الجانب السوري مديرة السياسات والاستراتيجيات في الوزارة ميسون ياسين، وعن الشركة مديرها العام في سوريا ومصر والعراق ولبنان محمد عاصم، على إرساء إطار تعاون غير حصري لتنسيق الجهود بين الجانبين في مجالات تطوير البنية الرقمية وتعزيز الابتكار.

ويشمل نطاق التعاون بناء القدرات ودعم الابتكار، واستكشاف برامج مشتركة لتطوير حلول التكنولوجيا المالية، وتنمية المواهب وريادة الأعمال عبر التدريب والحاضنات والإرشاد، إلى جانب تبادل المعرفة والتوافق الاستراتيجي من خلال حوار مستمر بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم بحوث وورش عمل ومنتديات استشارية تركز على الابتكار المالي الشامل.

وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، خلال مراسم التوقيع، أن المذكرة تمثل إطاراً عملياً للتعاون يركز على تطوير القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق نتائج توسّع الفرص أمام المواطنين ورواد الأعمال، موضحاً أن اختيار الشركاء يتم وفق معايير الحوكمة والشفافية وخدمة المصلحة العامة على المدى الطويل.

وبيّن أن رؤية الوزارة للتكنولوجيا المالية تقوم على بناء اقتصاد رقمي حديث يعزز إتاحة الوصول والثقة، من خلال مدفوعات رقمية آمنة، وتنمية المهارات الرقمية، وتهيئة بيئة تمكّن الشركات الناشئة والصغيرة من البناء والتوسع والمنافسة محلياً.

وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية لا تقتصر على الجوانب التقنية كالكابلات ومراكز البيانات، بل تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية والممارسات، معتبراً أن ما يجري العمل عليه يؤسس لتحول مستدام في المنظومة الرقمية ويدعم الأعمال والخدمات والتعليم والإبداع.

من جهته، قال الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في “ماستر كارد” آدم جونز إن توقيع المذكرة يمثل خطوة نحو مستقبل مالي أكثر اتصالاً وشمولاً، لافتاً إلى أن التعاون المشترك سيعزز مشاركة الأفراد والشركات في الاقتصاد الرقمي دعماً لأهداف التنمية الوطنية والنمو المستدام، ومؤكداً أهمية الشراكات الحكومية متعددة القطاعات في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد وقّع في أيلول من العام الماضي مذكرة تفاهم مع “ماستر كارد” للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية المالية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، عبر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية إلى جانب تحديث الشبكات والتجهيزات التقنية وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، ما فاقم الضغوط المعيشية على الأسر محدودة الدخل وزاد من صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.

وأعرب مواطنون عن استيائهم من التفاوت الكبير في الأسعار بين محل وآخر، وغياب تسعيرة موحدة، الأمر الذي يدفعهم للتنقل بين المتاجر بحثاً عن الأسعار الأقل، وسط توتر نفسي وصعوبة متزايدة في إدارة المصروف اليومي.

وقال محمد أحمد المصطفى، وهو عامل مياومة، إن غياب الدخل الثابت يجعل تأمين الاحتياجات اليومية معاناة مستمرة، مشيراً إلى أن بعض التجار يستغلون موسم الطلب قبل رمضان لرفع أسعار السلع الأساسية.

ويتزامن ذلك مع واقع اقتصادي صعب تعيشه غالبية الأسر السورية، إذ تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة.

من جهته، أوضح طه مصطفى الغجر، مالك مخزن للمواد الغذائية، في تصريح لشبكة شام الإخبارية، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى جشع بعض التجار والمستوردين، إلى جانب زيادة أجور اليد العاملة، ما دفع البعض لرفع نسب الأرباح.

وأضاف أن تفاوت الأسعار بين المحلات يرتبط أيضاً بضمير أصحاب المتاجر، لافتاً إلى أن الرقابة التموينية تقوم بجولات دورية، لكنها لا تستطيع ضبط التباين بشكل كامل.

ويطالب الأهالي الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق، ووضع آليات لتوحيد أسعار السلع الأساسية قبل رمضان، وفرض عقوبات رادعة بحق من يستغل المناسبات لرفع الأسعار دون مبرر

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن شركتين سعوديتين وثلاث شركات أميركية تعتزم تشكيل تحالف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في شمال شرقي سوريا، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو إعادة تنشيط قطاع الطاقة في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما نقلته الوكالة، يشمل المشروع تنفيذ عمليات استكشاف وإنتاج في ما بين أربعة إلى خمسة مواقع ضمن مناطق شمال شرقي سوريا، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول المواقع المحددة أو طبيعة الأعمال المزمع تنفيذها في المرحلة الأولى.

وذكرت رويترز أن التحالف المقترح يضم من الجانب السعودي شركتي ACWA Power وTAQA، فيما يشارك من الجانب الأميركي كل من Baker Hughes وHunt Energy وArgent LNG، ضمن إطار تعاون استثماري في قطاع الطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن التقرير لم يتضمن أي معلومات تتعلق بحجم الاستثمارات المتوقعة أو آليات تقاسم الإنتاج بين الشركات المشاركة، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي يوضح موعد بدء الأعمال أو الانتقال إلى مراحل متقدمة من المشروع.

وفي سياق متصل، كانت دمشق قد شهدت في وقت سابق جلسة رسمية في قصر الشعب برعاية الرئيس أحمد الشرع، خُصصت لبحث مشروع للتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، تخللها الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للبترول وكلٍّ من شركتي شيفرون وباور إنترناشيونال.

وتندرج هذه التحركات ضمن خطة حكومية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز، ولا سيما بعد استعادة الدولة السيطرة على غالبية حقول النفط والغاز في شمال شرقي سوريا، في إطار مساعٍ لزيادة الإنتاج واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني

سجّلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية خلال اليوم الثلاثاء تفاوتاً محدوداً بين المحافظات، وذلك وفق مؤشرات السوق وبالاستناد إلى أسعار الإغلاق ليوم أمس الاثنين.

وفي التفاصيل بلغ سعر شراء الدولار في دمشق 11,680 ليرة سورية قديمة، ما يعادل 116.8 ليرة بعد حذف الصفرين، وسعر البيع 11,740 ليرة قديمة (117.4 ليرة جديدة).

وفي الحسكة سجلت أسعار الشراء 11,775 ليرة سورية قديمة (117.75 ليرة جديدة) وسعر البيع 11,825 ليرة سورية قديمة (118.25 ليرة جديدة).

أما النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي فقد حددت سعر الصرف عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع، ما يعادل 110 و111 ليرة جديدة على التوالي. تأتي هذه التحركات في سياق استمرار عملية استبدال العملة القديمة بالليرة الجديدة، تسير بشكل منتظم.

وشهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، متأثرة بالأسعار العالمية، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيمة 17,000 ليرة سورية (145 دولارًا أمريكيًا)، بينما بلغ عيار 18 نحو 14,550 ليرة سورية (124.50 دولارًا).

وبلغت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 نحو 136,000 ليرة سورية، وعيار 22 نحو 142,460 ليرة، في حين سجلت الأونصة الذهبية عالميًا 5046.12 دولارًا، أما في السوق المحلية فبلغت قيمتها 592,415 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن احتياطي الذهب لدى المصرف يغطي أكثر من 100% من الكتلة النقدية المتداولة، حيث يقدر الاحتياطي بحوالي 26 طنًا، ويعد هذا مؤشرًا قويًا على قدرة الدولة على دعم الاستقرار النقدي.

وعلى الصعيد المصرفي والمالي، استقبل حاكم مصرف سوريا المركزي وفدًا من الجمهورية الفرنسية، ضم رئيسة البعثة ونائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان وسوريا، وتم خلال اللقاء بحث مشاريع تطوير الأنظمة المالية، تبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يسهم في تحديث البنية المؤسسية للقطاع المالي وتعزيز الاستقرار المالي.

كما أكد المسؤولون استمرار الربط مع نظام SWIFT لضمان تسهيل المعاملات المصرفية الدولية، وهو مؤشر مهم على قدرة المصارف العامة في سوريا على المحافظة على استقرار التعاملات النقدية مع الخارج.

وفي إطار السياسات التشريعية والاجتماعية، أصدر مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرسوم رقم 29 لعام 2026، الذي ينص على إعفاء أصحاب العمل من المبالغ الإضافية والغرامات نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات التأمينية السابقة.

ويسهم هذا الإجراء في تحصيل الإيرادات التأمينية دون فوائد أو مبالغ إضافية، ويتيح للمنشآت تسوية أوضاعها المالية، ويشجع أصحاب العمل على المشاركة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني.

كما عممت المؤسسة على اتحاد الغرف الصناعية والتجارية والزراعية ضرورة تسجيل العمال وتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم، ليتمكنوا من الاستفادة من مزايا الإعفاء.

على صعيد التعاون الدولي والتنمية، بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية، سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد وفريق الأمم المتحدة في سوريا، مع التركيز على المشاريع التنموية، دعم التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وشهد القطاع العقاري حراكًا مهمًا، حيث أعلن رجل الأعمال أنس الكزبري عن بدء تنفيذ أول مشروع تطوير عقاري ضخم في سوريا، يتمثل في مجمع سكني يضم 30 برجًا سكنيًا في منطقة يعفور بريف دمشق.

وذكر أن الهدف الرئيسي للمشروع هو معالجة أزمة السكن في البلاد، لكنه في الوقت نفسه يستهدف النخبة الاقتصادية، وهو امتداد لمشروع البوابة الثامنة الذي تم تنفيذه سابقًا بالشراكة مع شركة إعمار العقارية الإماراتية، ويشير إلى توجه لتعزيز البنية التجارية والإدارية خارج دمشق.

في قطاع التكنولوجيا، أطلقت شركة LG العالمية مجموعة جديدة من المنتجات في السوق السورية عبر وكيلها M.E.S، مع التركيز على تحسين جودة الحياة المنزلية وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات الأسر السورية.

وقد أكدت الشركة أن شراكتها مع M.E.S تسهم في ترسيخ الثقة بين المستهلكين من خلال خدمات ما بعد البيع والكفالة المعتمدة، ما يعزز حضورها في السوق السورية.

على الصعيد التجاري، شهد مقر اتحاد غرف التجارة السورية نشاطًا واسعًا، مع استقبال وفود من مجالس الأعمال السعودية–الأوغندية والطاجيكية لمناقشة التعاون التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.

وأكد المجتمعون على أهمية تذليل العقبات الإجرائية واللوجستية أمام المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات في الإدارة والتسويق وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى دور اتحاد الغرف كجهة داعمة لهذه المبادرات.

كما ستستضيف دمشق وفدًا اقتصاديًا أردنيًا يضم أكثر من 30 رجل أعمال من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، لإقامة منتدى استثماري مشترك يركز على التكامل التشريعي واللوجستي، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين، مع دور الأردن كبوابة تجارية ولوجستية مهمة لسوريا.

في قطاع الرقابة التموينية، تم الإعلان عن تطبيق إلكتروني جديد في دمشق لتنظيم عمل الدوريات التموينية وربطها بالفعاليات التجارية، بهدف تحسين الرقابة الميدانية وحماية المستهلك، وتوفير قاعدة بيانات موحدة للفعاليات التجارية والعاملين فيها، وتعزيز الامتثال للقوانين، مما يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر وضوحًا وتنظيمًا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، القاضي بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في سداد الاشتراكات التأمينية، يُعد خطوة جوهرية لدعم القطاع الخاص وتحسين استقرار المنظومة التأمينية.

وقال مدير عام المؤسسة، حسن خطيب، في تصريح رسمي لوكالة سانا، إن المرسوم يفتح الباب أمام تسوية شاملة لأوضاع المنشآت المتعثرة، ويوفر لها فرصة سداد الديون التأمينية دون تكاليف إضافية، شرط أن يتم التسديد خلال عام من تاريخ نفاذ المرسوم.

وأضاف خطيب أن هذه المبادرة التشريعية تؤكد التزام الدولة بمساندة أصحاب العمل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤسسة عمّمت على اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، بضرورة تسجيل العمال وتسديد المستحقات للاستفادة من الإعفاءات.

ويشمل المرسوم، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، الإعفاء من الفوائد والغرامات والمبالغ المنصوص عليها في المادتين (74) و(177) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، بما يعزز مناخ الثقة مع أصحاب العمل، ويدعم خطط الإصلاح الإداري والمؤسسي في قطاع التأمينات.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة التأمين ليشمل أعداداً أكبر من العمال في القطاعات الخاصة، مع ضمان التوازن المالي لصناديق التأمين، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.

أصدر مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026، نشرته الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، محددًا أسعار الشراء والمبيع المعتمدة في التعاملات المصرفية، وذلك في إطار تنظيم سوق القطع الأجنبي وضبط حركة التداول.

وبحسب النشرة الرسمية، حدد المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي عند 110.00 ليرات سورية للشراء و111.00 ليرات للمبيع وفق فئة الليرة السورية الجديدة، في حين بلغ السعر وفق الليرة السورية القديمة 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع.

وسجل اليورو سعر 130.91 ليرات سورية للشراء و132.22 ليرات للمبيع بالليرة الجديدة، مقابل 13090.68 ليرة للشراء و13221.58 ليرة للمبيع وفق الليرة السورية القديمة، في انعكاس مباشر لحركة العملة الأوروبية مقابل الدولار في الأسواق العالمية.

وفيما يخص الليرة التركية، حدد المصرف سعر الصرف عند 2.52 ليرة سورية للشراء و2.55 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة، مقابل 252.14 ليرة للشراء و254.67 ليرة للمبيع وفق الليرة القديمة، وذلك في ظل استمرار التبادل التجاري بين سوريا وتركيا وتأثر السوق المحلية بحركة هذه العملة.

أما الريال السعودي، فقد بلغ سعر صرفه 29.32 ليرة سورية للشراء و29.61 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة، في حين سجل 2931.69 ليرة للشراء و2961.01 ليرة للمبيع وفق الليرة السورية القديمة، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في ظل حركة الحوالات القادمة من دول الخليج.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن هذه الأسعار تُعتمد في التعاملات مع المصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة، موضحًا أن السعر الوسطي يُحتسب استنادًا إلى سعري الشراء والمبيع، ضمن هامش الحركة السعري المعتمد.

وبالتوازي مع نشرة الصرف، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة نشرتها اليومية لأسعار الذهب، محددة أسعار البيع والشراء بالليرة السورية والدولار الأمريكي، وذلك استنادًا إلى حركة الأسواق العالمية وأسعار الصرف المحلية.

وبحسب النشرة، بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 نحو 17,000 ليرة سورية، في حين حُدد سعر الشراء عند 16,650 ليرة سورية، وسط استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية.

كما سجل غرام الذهب عيار 21 بالدولار الأمريكي سعر 145.00 دولارًا للمبيع، مقابل 142.00 دولارًا للشراء، متأثرًا بحركة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار.

وفيما يخص غرام الذهب عيار 18، فقد بلغ سعر المبيع 14,550 ليرة سورية، بينما حُدد سعر الشراء عند 14,200 ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف بين محل وآخر تبعًا لأجور الصياغة.

وأشارت نشرة الهيئة إلى أن سعر مبيع غرام الفضة الخام سجل 390 ليرة سورية، في حين بلغ سعره بالدولار الأمريكي نحو 3.30 دولارات، مؤكدة أن هذه الأسعار تُعد استرشادية وقابلة للتغير وفق تطورات السوق.

هذا ويأتي صدور نشرتي الصرف والذهب في إطار الجهود الرسمية لتنظيم الأسواق المالية والنقدية، وتوفير مرجعية واضحة للأسعار، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوجيه حركة التداول في الأسواق المحلية.

كشف عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، اليوم الأثنين، أن قيمة احتياطي الذهب لدى المصرف تجاوزت 42 تريليون ليرة سورية، وهو ما يعادل تقريباً حجم الكتلة النقدية المطبوعة والمتداولة، مؤكداً أن نسبة تغطية الذهب للكتلة النقدية باتت تفوق 100% في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الذهب.

وأوضح حصرية، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن هذا التطور يعكس تحسناً ملحوظاً في تركيبة الاحتياطي لدى المصرف المركزي، مشيراً إلى أن احتياطي الذهب يُقدَّر بنحو 26 طناً، وفق حسابات الشبكة استناداً إلى الأسعار العالمية الحالية، لافتاً إلى أن المصرف لا يكتفي بمستويات التغطية الراهنة، بل يعمل بالتوازي على إعادة بناء الاحتياطيات وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار حاكم المصرف إلى أن التحسن المتوقع في الموارد، ولا سيما مع عودة المنطقة الشرقية إلى كنف الدولة السورية بما تحتويه من موارد استراتيجية تشمل النفط والغاز والقمح والقطن، سيكون له أثر إيجابي مباشر على ميزان المدفوعات، وقد يتيح تحقيق فوائض تُستخدم لاحقاً في تعزيز الاحتياطي بمختلف أدواته، بما فيها الذهب والأصول الأخرى المعتمدة في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بملف استبدال الليرة السورية ضمن مهلة حُددت بنحو 90 يوماً، وصف حصرية سير العملية بأنه “ممتاز وسلس وبانتظام”، مع الإقرار بظهور مسائل تشغيلية جرى التعامل معها فوراً، موضحاً أن المصرف بات قريباً من استبدال نحو ربع الكتلة النقدية المقدّرة بنحو 42 تريليون ليرة.

وفي المقابل، أقرّ بأن مهلة التسعين يوماً قد لا تكون كافية، لافتاً إلى أن التعليمات التنفيذية تنص على اتخاذ قرار التمديد أو عدمه قبل 30 يوماً من انتهاء المهلة الأولى، استناداً إلى تقييم المؤشرات، على أن يُبنى القرار النهائي مع نهاية شهر فبراير، مع التشديد على أولوية سلامة العملية وسلاستها وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وبالعملة الوطنية.

كما أوضح أن المرحلة التالية لانتهاء الاستبدال العام ستُحصر بمصرف سوريا المركزي فقط، بحيث يتوجب على من لم يستفد من الاستبدال ضمن المهلة القانونية مراجعة المصرف حصراً، ضمن مسار سحب تدريجي للعملة القديمة من التداول عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في ضبط الكتلة النقدية خارج الشبكة المصرفية وتفادي المسارات الموازية.

وفي ختام المقابلة، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي أن الاستثمار عامل مهم لاستقرار أسواق الصرف لكنه ليس الوحيد، مشيراً إلى العمل على أكثر من مسار لتعزيز ميزان المدفوعات، من بينها تعافي القطاع المصرفي واستعادة شبكة المراسلين وربطها بالنظام المالي، مؤكداً أن استعادة الثقة تبقى العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة على المستويات المحلية والدولية.

و تأتي هذه التصريحات في سياق إجراءات نقدية تنفذها السلطات المختصة لتنظيم الكتلة النقدية واستبدال العملة، بالتوازي مع مساعٍ لتعزيز الاحتياطيات وربط القطاع المصرفي مجدداً بالنظام المالي، في إطار دعم الاستقرار النقدي وتحسين أدوات إدارة السيولة خلال المرحلة المقبلة.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 9 شباط/ فبراير، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية في دمشق سعر 11,610 ليرة للشراء و11,660 ليرة للمبيع بالعملة القديمة، أي ما يعادل 116.1 للشراء و116.6 للمبيع بالليرة الجديدة بعد حذف الصفرين.

وفي محافظة الحسكة بلغ سعر الصرف 11,775 للشراء و11,825 للمبيع، أي 117.75 و118.25 بالليرة الجديدة وأعلن مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية التي حددت سعر 11,000 للشراء و11,100 للمبيع بالليرة القديمة، أي ما يعادل 110 و111 بالليرة الجديدة.

وعلى صعيد الذهب، أصدرت جمعية الصاغة في دمشق تسعيرة ثانية خلال اليوم، بعد أن رفعت التسعيرة الأولى صباحاً، لتخفض لاحقًا مبيع غرام الـ21 ذهب بمقدار 250 ليرة جديدة، ليصبح 16,750 ليرة جديدة، أي 1,675,000 ليرة قديمة.

ويرتبط سعر الذهب العالمي بالتقلبات اليومية لسعر الدولار، وقد قدر "دولار الذهب" عند الجمعية بنحو 116.35 ليرة سورية جديدة لكل دولار، أي 11,635 ليرة قديمة، مما يعكس تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية بشكل مباشر.

وفي القطاع الاقتصادي، أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي عن زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى أوزبكستان في الفترة من 11 إلى 14 شباط الجاري، بمشاركة 25 رجل أعمال وممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، والاقتصاد والصناعة.

وأوضح أن الوفد سيجري لقاءات مباشرة مع شركات أوزبكية، إلى جانب زيارة المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والهندسة الكهربائية والأثاث، وجولات ميدانية في مدينة بخارى للاطلاع على المنشآت الإنتاجية والمجمعات الزراعية ومصانع النسيج.

أما الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فقد أعلنت عن تحصيل أكثر من 10.5 مليار ليرة سورية خلال شهر كانون الثاني الماضي، مع إنجاز 270 قضية، وإحالة 42 قضية إلى القضاء، و401 شخص إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب معاقبة 325 شخصاً بعقوبات مسلكية، في حين بلغ إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها أكثر من 41 مليار ليرة سورية، ما يعكس جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية والقضائية.

وفيما يخص التشريعات الاقتصادية، أعلنت وزارة الاقتصاد عن تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، بهدف تطوير مواد القانون بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم البيئة الإنتاجية والتجارية.

وأكد اتحاد غرف الصناعة أن بعض مواد القانون الحالية قد تثبط الاستثمار وتزيد كلفة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة حصر العقوبات بالسجن بحالات الغش المثبتة فقط، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين.

على صعيد السياسة النقدية، أعلن حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن قيمة احتياطي الذهب لدى المصرف تغطي الكتلة النقدية المطبوعة بنسبة 100%، حيث يقدّر الاحتياطي بنحو 26 طناً من الذهب، أي ما يعادل قيمة الكتلة النقدية المطبوعة التي تجاوزت 42 تريليون ليرة سورية، مؤكداً قدرة المصرف على مواجهة أي تقلبات نقدية مستقبلية.

وفي دمشق، تم الإعلان عن تطبيق جديد لضبط المخالفات التموينية، بهدف تنظيم الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية، وتسهيل الإجراءات للتجار، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين، ومنع المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة، في انتظار تعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز فاعلية الإجراءات القانونية.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار التمور والمجففات نتيجة زيادة الطلب الموسمي المعتاد، حيث بلغ سعر كيلو تمر المجدول 900 ليرة، وتمور الخشوم السعودي وعجوة المدينة 600 ليرة، بينما تبدأ أسعار التمور الشعبية من 300 ليرة.

كما تراوحت أسعار قمر الدين والزبيب بين 120 و1,250 ليرة حسب النوع والجودة، مما يعكس تفاوت الأسعار حسب المصدر والجودة، ويضع تحدياً أمام الأسر السورية في ظل محدودية القدرة الشرائية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، انطلاق وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى إلى أوزبكستان خلال الفترة الممتدة من 11 حتى 14 شباط الجاري، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين، والاقتصاد والصناعة، في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكشف العلي، في تصريح لوكالة سانا اليوم الإثنين، أن الوفد يضم 25 رجل أعمال، وسيجري لقاءات مباشرة مع عدد من الشركات الأوزبكية، بالإضافة إلى زيارات متخصصة لمعارض في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والهندسة الكهربائية وصناعة الأثاث، إلى جانب جولات ميدانية في مدينة بخارى للاطلاع على منشآت إنتاجية ومصانع نسيج ومجمعات زراعية.

شدد العلي على أهمية الزيارة في فتح المجال أمام دراسة فرص إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، إلى جانب تقوية التبادل التجاري بين الجانبين، مؤكداً مشاركة الوفد في منتدى الأعمال الأوزبكي–السوري المنعقد في العاصمة طشقند، والذي يتضمن جلسات عمل واجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاعين العام والخاص لبحث فرص التعاون وفتح قنوات جديدة للشراكة الاقتصادية.

أوضح العلي أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المنتجات السورية والاستثمارات الوطنية في الأسواق الدولية.

شهدت أسعار صرف الليرة السورية في بداية تعاملات اليوم الأحد 8 شباط 2026، حالة من التحسن النسبي وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار 11,590 ليرة للشراء و11,650 ليرة للمبيع بالليرة القديمة، بدمشق أي ما يعادل 115.9 ليرة جديدة للشراء و116.5 ليرة جديدة للمبيع بعد حذف صفرين من العملة.

وفي محافظة الحسكة، بلغ السعر 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع بالليرة القديمة، أي ما يعادل 117 ليرة جديدة للشراء و117.5 ليرة جديدة للمبيع، مسجلاً مستوى أعلى مقارنة بدمشق.

في المقابل، ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار في نشرته الرسمية عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع بالليرة القديمة، أي 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للمبيع، ما يؤكد استمرار التباين بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

وترافق ذلك مع ارتفاع في أسعار الذهب، حيث سجّل غرام الذهب عيار 21 قيراط 16,700 ليرة جديدة، أي ما يعادل 1,670,000 ليرة قديمة وبقيمة تقارب 144 دولاراً.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 14,350 ليرة جديدة، أي 1,435,000 ليرة قديمة وبنحو 123.5 دولاراً، في حين وصلت الليرة الذهبية إلى 133,600 ليرة جديدة، أي 13,360,000 ليرة قديمة.

ويعكس تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية مستوى 115 ليرة جديدة، مقابل تثبيت المصرف المركزي السعر عند 111 ليرة جديدة، حالة ضغط مستمرة على الاقتصاد السوري، ويطرح تساؤلات حول آليات إعادة الثقة بالنظام المالي وتقليص دور السوق السوداء.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو أن السوق السوداء في سوريا هي نتيجة مباشرة لجملة من العوامل البنيوية، أبرزها الخلل المستمر في النظام المالي.

وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، وضعف القدرة على توفير القطع الأجنبي عبر القنوات الرسمية، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على السوق الموازية التي توفر مرونة أكبر في عمليات التبادل مقارنة بالنظام المصرفي الرسمي.

من جهته، حذر المحلل الاقتصادي مختار الإبراهيم من أن توسع السوق السوداء يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد السوري، إذ يضعف فعالية السياسة النقدية، ويزيد من تقلبات سعر الصرف، ويسهم في رفع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، كما يعزز من ظاهرة الدولرة ويعمّق أزمة الثقة بالليرة السورية.

وأشار إلى أن فارق السعر الكبير، وتعقيد الإجراءات المصرفية، وبطء التحويلات، إلى جانب تراجع الثقة بالنظام النقدي، تُعد من أبرز العوامل التي تدفع المواطنين نحو السوق الموازية.

وعلى صعيد الحراك الاقتصادي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من المفوضية الأوروبية مسألة معالجة المديونية القائمة على سوريا تجاه المؤسسات الأوروبية، وإمكانية انضمام سوريا إلى بعض المؤسسات المالية الأوروبية، إضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2026، أن مرسوم الاستثمار الصادر عام 2025 يُعد اليوم واحداً من أفضل عشرة قوانين استثمار في العالم، في إشارة إلى توجه حكومي لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال.

وفي قطاع الطاقة، أكدت الشركة السورية للبترول أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركتي “شيفرون” و“باور إنترناشيونال القابضة” تمهّد لإطلاق دراسات فنية للاستكشاف البحري قبالة الساحل السوري خلال شهرين، مع إمكانية تحويلها إلى اتفاقية تنفيذية خلال نحو ثمانية أشهر في حال جاءت النتائج إيجابية.

كما أعلن وزير الطاقة التركي أن تركيا، بالتعاون مع قطر، تعمل على إنشاء خمس محطات كهرباء جديدة في سوريا باستثمار يقدّر بنحو 7 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى استقرار قطاع الكهرباء وتسريع التعافي الاقتصادي.

وفي السياق الاستثماري الخاص، أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن مجموعته باتت في مراحل متقدمة للاستعداد لإطلاق مشروع ضخم في دمشق بالتنسيق مع الحكومة السورية، على أن يتوسع لاحقاً إلى مناطق أخرى، مؤكداً أن المشروع سيسهم في خلق آلاف فرص العمل ودعم مرحلة إعادة الإعمار.

وتعكس هذه التطورات الاقتصادية مزيجاً من التحديات المستمرة والفرص الواعدة، إذ لا تزال فجوة سعر الصرف والسوق السوداء تضغط على الاستقرار النقدي، في مقابل مؤشرات على حراك اقتصادي واستثماري متزايد قد يسهم، في حال استمر وترافق مع سياسات فعالة، في إعادة بناء الثقة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أبلغ وزير الطاقة المهندس محمد البشير، اليوم الأحد، أصحاب الحراقات في محافظة دير الزور بوقف عمل الحراقات التقليدية نهائياً، بعد عودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة، مؤكداً أن هذا النشاط يُعد غير مشروع ولا ينسجم مع الأطر القانونية النافذة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور محافظ دير الزور غسان السيّد أحمد، خُصص لبحث واقع الحراقات وآلية التعامل معها في المرحلة المقبلة، في ظل استعادة الدولة لإدارة القطاع النفطي والعمل على تنظيمه وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.

وأوضح البشير أن الحراقات كانت تعمل خلال السنوات الماضية خارج سلطة الدولة وخارج أي رقابة تنظيمية أو فنية، ما يجعل نشاطها مخالفاً للقانون، إضافة إلى ما تسببه من أضرار بيئية وصحية واسعة، نتيجة الانبعاثات السامة التي تؤثر على السكان وتزيد من انتشار أمراض خطيرة، بينها أمراض السرطان والجهاز التنفسي.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستعتمد على المشتقات النفطية المنتجة عبر المؤسسات الحكومية الرسمية، والتي ستُؤمَّن للمواطنين من خلال القنوات النظامية، مشدداً على أن تنظيم قطاع المشتقات النفطية يندرج ضمن جهود فرض سيادة القانون، وحماية البيئة، وصون الصحة العامة.

وأشار البشير إلى أن وزارة الطاقة تعمل على دراسة خيارات بديلة للعاملين في هذا المجال، عبر توفير فرص عمل ضمن مشاريع مستقبلية مرتبطة بقطاع النفط في المحافظة، بما يضمن انتقالاً منظماً إلى أنشطة مشروعة ويخفف من الآثار الاجتماعية المترتبة على وقف الحراقات.

وتُعد الحراقات من أخطر مصادر التلوث في المنطقة، إذ تطلق غازات سامة وجسيمات دقيقة تؤدي إلى تلوث الهواء والتربة والمياه، فضلاً عن افتقارها لمعايير السلامة وما يرافق ذلك من حوادث حرائق وتسربات نفطية.

وكانت هذه الحراقات قد انتشرت على نطاق واسع في دير الزور وريفها، ولا سيما خلال فترة سيطرة ميليشيا قسد، في ظل غياب الرقابة وافتقار السكان للبدائل النظامية لتأمين المشتقات النفطية

عقد وزير المالية، السيد محمد يسر برنية، اجتماعاً مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة السيدة آنا بيرس، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز قنوات التنسيق الفني بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء استعراض أولويات العمل للمرحلة المقبلة، بما يشمل دعم الجهود المبذولة لتحسين الخدمات العامة، وتطوير القدرات المؤسسية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية في سوريا.

كما تطرق الجانبان إلى ملف المديونية القائمة على سوريا تجاه المؤسسات الأوروبية، واحتياجات الدعم الفني والتدريب، إضافة إلى إمكانية انضمام سوريا إلى عضوية بعض المؤسسات المالية الأوروبية.

وتم الاتفاق على متابعة النقاط الفنية عبر القنوات الرسمية، وتبادل المذكرات اللازمة لمواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة.

وفي سياق منفصل، كان الوزير برنية قد عقد لقاءً على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي مع المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية – ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص – السيد مختار ديوب، حيث جرى بحث سبل دعم جهود سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي.

وأكد الوزير برنية في تصريح إعلامي أن النقاشات تناولت آليات تعزيز حضور مؤسسة التمويل الدولية في سوريا، من خلال تمويل مشاريع القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني لإنشاء مركز للمعرفة، إلى جانب تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات تنموية.

وأشار الوزير في حديث لقنوات إماراتية إلى حرص الحكومة السورية على الاستفادة من تجارب دولة الإمارات في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم مسارات التنمية.