جعل حافظ الأسد من سورية بلداً على صورته، كئيبة وانطوائية وسرية وقاتلة، وحاول وريثه أن يجعلها على صورته هو الآخر، لكن هوسه وتذاكيه وعدوانيته الصبـيانية، لم يكن من السهل إسباغها على سورية بسرعة، وحين تفجرت الثورة السورية، هرع الصبي إلى البيت واحتمى بصورة أبيه مجدداً. لكن يبدو أن آل الأسد لم يكفهم أنهم شوهوا البلد على مدى عقود لتطابق صورتهم، بل يصرون على جرها معهم إلى مصيرهم المحتوم، وهو الزوال.

كانت المعادلة واضحة منذ انطلاقة الثورة، فقد تواجه النداء السوري «يالله ارحل يا بشار» مع شعار زبانيته «الأسد أو نحرق البلد»، فالنظام الذي كان يفتقد أي نوع من أنواع الشرعية سواء الدستورية أو السياسية أو الأخلاقية، لم يكن أمام أوليغارشيته الأمنية والسياسية سوى قشة واحدة تنقذهم من الغرق، هي «الرئيس المنتخب»، ولقنوا هذا العنوان لقواعدهم الشعبية، مع أدلة تخبرهم بأن زوال هذا الغطاء يعني فناءهم، خاصة لناحية تضخيم البعد الطائفي للثورة، الأمر الذي دفع تلك القواعد سريعة الامتثال لترداد عبارة «فدا صرماية الرئيس» في جنازات قتلى الحرب على بقية السوريين، كأنها تعويذة يدفع بها خطر أفظع وأعظم.

لقد التقطت إيران خوف آل الاسد منذ اللحظة الأولى، ولم تطمئنهم كلياً، بل اقترحت العمل في الخطوط الخلفية لمؤازرة النظام، وتوغلت في عمق اللحم الحي للطائفة العلوية، في جبهات القتال وفي المجتمع الذي شرعت لهم أبوابه على أوسع نطاق، وتوسط النشاط الإيراني بين الرئيس وطائفته وفصلهما بالتدريج، ليسحب في النهاية البساط من تحت قدمي بشار الأسد، كحامٍ للطائفة العلوية، ولتفرض نفسها مع «حزب الله» بوصفهما الحاميين للعلويين ولآل الاسد معاً، ولتبدأ بتكسير أجنحة وأذرع تلك العائلة، وتحجيمها لمصلحة الطائفة كما تزعم، مع الإبقاء على شخص بشار كواجهة هشة وهزيلة، ويمكن الاستغناء عنها بسهولة. وحادثة عزل حافظ مخلوف، المسؤول الامني عن دمشق، وابن خال الرئيس، بأمر من إيران، ورحيله من دون ضجيج إلى روسيا، لن تكون الحادثة الاولى في هذا السياق، كما أن إباحة دمشق لاحتفالات عاشوراء على طريقة الملالي، لن تكون المظهر الأخير لهيمنة إيران على ما يقع أسفل قصر «الرئيس»، المعزول في قمة قاسيون.

ومع أن روسيا تشارك إيران نغمة الرئيس الذي انتخبه السوريون، وتكررها مثلها بلا ملل، إلا أن النظامين يخوضان خفية صراعاً عليه، ليس لكسب وده، وانما لبيعه في الوقت المناسب، ولهذا السبب تولت قوة خاصة إيرانية، مسألة تأمين بشار، وحمايته من روسيا قبل أي جهة أخرى.

لا دولة تستثمر في «شخص» يمكن أن تزهق روحه لأوهى الأسباب، أياً يكن هذا الشخص، ولا يمكن أن يتصور المرء أن تنفق إيران ما يزيد على عشرة مليارات دولار على مشروع النفوذ في سورية، وتجعله مرتبطاً ببشار الأسد فقط، كما أنها لن تكون من الغباء بحيث تصنع زعيماً جديداً يعود في لحظة ما لمناكفتها أو منازعتها مستقوياً بالطائفة أو بالعرب، بل أنها ستصنع على الأغلب أتباعاً من حجم نصر الله والحوثي والمالكي وعلى شاكلتهم، أي زعامات دينية مليشياوية متوسطة الحجم، ومعتمدة عليها كلياً، وتستطيع أن تستخدمهم في مهمات تكتيكية، وتناور بهم تغييراً وتقديماً وتأخيراً كلما دعت الحاجة.

أما بشار الأسد، المليء بأوهام الزعامة، الموروثة عن عهد أبيه، فإنه سيموت عاجلاً أم آجلاً، وإيران لن تنتظر تلك اللحظة لتبيعه، فما من أحد سيرغب بشراء جثة، بل ستبيعه حياً، وتخرجه ليس من المشهد وحسب، بل من وجدان وخيال العلويين، باعتباره رمزاً لقوتهم واستقلالهم، وربما انتمائهم للتاريخ السوري، وتفسح الطريق للرعيل الأول من أتباع الولي الفقيه وخدم مشروعه الامبراطوري، والذين سيتوجب عليهم التعامل مع حقبة الأسدين باعتبارها جاهلية ما، يجب ان تمحى من ذاكرة الجماعة.

التمديد للمفاوضات النووية هو تمديد لأزمات المنطقة أيضاً. المفاوضون حرصوا باستمرار على تأكيد الفصل بين برنامج إيران وهذه الأزمات. لكن الأحداث في المنطقة كانت ولا تزال تشي بخلاف ذلك. تبدو الخطوات هنا وهناك مترابطة تسير في خطين متوازيين لا يتقدم أحدهما على الآخر. كل شيء مؤجل أو معلق بانتظار الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية والدول الخمس الكبرى والمانيا، خصوصاً بينها وبين الولايات المتحدة. لذلك لن ترى أفكار المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا النور قريباً. تجميد القتال في حلب أوغيرها سيظل مجال أخذ ورد وسط اقتناع شبه تام بأنه عصي على التطبيق. والأفكار الروسية لن يكون مصيرها أفضل. فالسعي إلى إحياء عملية جنيف أو الانتقال بالعملية السياسية إلى موسكو لم تلق حتى الآن قبولاً لدى دمشق... فكيف بالمقاتلين في الداخل. أما الغارت الجوية على «الدولة الإسلامية»، خصوصاً في سورية فلم تحقق هي الأخرى شيئاً يذكر على الأرض. وسيظل موقف تركيا على حاله من التحالف الدولي - العربي. وحتى دعوة الرئيس باراك أوباما أعضاء إدارته إلى إعادة النظر في خياراته السورية جاءت حدثاً عابراً... إلى حين.

لا شيء تغير ولا يبدو أن سياسة الرئيس أوباما ستتغير حيال الحرب القائمة على الإرهاب أو حيال مستقبل النظام في سورية. وإلا لما كان وزير دفاعه تشاك هيغل استقال أو أقيل، لا فرق. لذا لا يستبعد أن تراوح حملة التحالف الدولي - العربي على «داعش» و»جبهة النصرة» مكانها إن لم تفشل حالها حال الحرب الطويلة على الإرهاب من أيام الرئيس بوش الإبن. وستبقى العملية السياسية في بغداد تسير ببطء في مواجهة عقبات وصعوبات لا تقل عما يواجه الاتفاق النووي. كل هذه التحركات السياسية منها والعسكرية تبدو كأنها لعب في الوقت الضائع. أو سعي إلى تحسين المواقع بانتظار ما ستستفر عنه المفاوضات في الملف النووي وما سيتركه من تداعيات على المنطقة وفي الداخل الأميركي والإيراني أيضاً. مرحلة ما بعد الاتفاق، إذا أبرم في الشهور المقبلة، لن تقل صعوبة عما بعدها. الجمهوريون إذا لم يطمئنوا إلى طي صفحة البرنامج النووي الإيراني نهائيا يملكون من أدوات الضغط والقدرة على مزيد من العقوبات ما يسمح لخصوم الرئيس حسن روحاني المتشددين بإطاحة الاتفاق والتنصل من أي التزامات. وهم بدأوا بمساءلة وزير الخارجية جواد ظريف. أما فشل المفاوضات نهائياً بعد سبعة أشهر فسيصب مزيداً من النار على الأزمات المشتعلة في الإقليم كله إذا لم يتجاوز المتصارعون قواعد اللعبة إلى حرب واسعة ومفتوحة.

ليس سراً أن الإدارة الأميركية تركز على اولويتين لا ثالث لهما في هذه المرحلة: التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ومحاولة احتواء «دولة الخلافة» في العراق ومنع تمددها تمهيداً للقضاء عليها إذا أمكن. تريد الحفاظ على مصالحها في هذا البلد النفطي، وتحرص تالياً على عدم اندلاع حرب مذهبية تدفع الجمهورية الإسلامية إلى كل ساحات نفوذها في المنطقة فتقع المواجهة الإقليمية الكبرى المحظورة. وبات واضحاً أن خطواتها في هذين الميدانين مترابطة باحكام. وهو ما يعطي الانطباع بأن حملة التحالف على «داعش» لم تحقق حتى الآن نجاحات كبيرة. وقبل أيام نشرت «واشنطن بوست» مقارنة ذات دلالة: شنت القوات الأميركية في أفغانستان خلال 75 يوماً (من 7 اكتوبر إلى 23 ديسمبر 2001) 6500 غارة وأسقطت 17500 قذيفة. وشنت في العراق وسورية خلال 76 يوماً (من 8 أغسطس إلى 23 اكتوبر الماضيين) 632 غارة وأسقطت 1700 قذيفة!

الأرقام وحدها تشرح. المقارنة تشي بوضوح لماذا لا تزال قوات «داعش» في كوباني على رغم الحملة الجوية لتحالف عريض منذ نحو شهرين. لئلا نتحدث عن سير المعارك في العراق، وكم ستطول معركة تحرير الموصل مثلاً. حتى الآن عاد الأميركيون إلى بغداد. فرضوا إزاحة نوري المالكي. وهم لا يزالون يمارسون دورهم في إعادة إحياء العملية السياسية، وإعادة تصحيح هياكل النظام وإشراك كل المكونات السياسية والطائفية، بما يخفف من ثقل اليد الإيرانية. ويهدىء من مخاوف دول الجوار التي تعترض على طغيان هذه اليد في عدد من العواصم العربية. ولم يكن سراً أن الحرب الأميركية على «داعش» تأخرت بانتظار رحيل زعيم «دولة القانون» وقيام حكومة جامعة. لذا يبدو أن رفع وتيرة الحملة على «دولة الخلافة» رهن بتقدم العملية السياسية في بغداد، ومدى استجابتها مطالب العشائر وأهل السنة عموماً. ولم تجد طهران مفراً من التعاون والتفاهم مع واشنطن لمواجهة «الدولة الإسلامية». لكنها في المقابل أطلقت يد الميليشيات الشيعية الموالية لعلها «تستعيد» ما خسرته أمام تقدم «داعش». وتنظر بحذر إلى إعادة ربط الخيوط بين بغداد وعواصم الجوار.

وليس سراً أيضاً أن الإدارة الأميركية لا تضع في رأس أولوياتها إطاحة الرئيس بشار الأسد في هذه المرحلة. تحييد الغارات الجوية للتحالف قواته النظامية ليس مرده الخوف من ردة فعل إيران والميليشيات الشيعية في العراق فحسب. فقد لا يطول الوقت الذي ستجد طهران نفسها مرغمة على اعتماد «النموذج» العراقي في سورية. أي البحث عن بديل من الرئيس الأسد من أجل الحفاظ على ما يبقى من النظام من أجل الحفاظ على مصالحها في هذا البلد. والغرب ليس بعيداً عن حل كهذا بل يسعى إليه منذ اندلاع الأزمة قبل أربع سنوات. لذلك لم ير ضيراً في الأفكار التي يطرحها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا فهي تعفيه من الضغوط من أجل تفعيل حملته على «داعش» والسعي إلى ترحيل الأسد معاً. الكل يعرف أن هذه الأفكار لا ترقى إلى طرح حلول جذرية. بل إن الحقائق على الأرض لا توفر عناصر النجاح حتى لحلول جزئية.

إن تجميد القتال في حلب مثلاً، كما يقترح دي ميستورا، يبدو مستحيلاً ما لم يسبقه تعديل ميزان القوى في شمال البلاد لمصلحة «الجيش الحر» والفصائل المعتدلة. غير ذلك يعني منح قوات النظام فرصة لحسم المعركة في هذه المنطقة لمصلحته. ذلك أن حضوره هناك لا يزال فاعلاً. وهو يقتسم المدينة مع أطياف المعارضة. ولا ينسى الذين عملوا على فك الحصار عن مناطق في حمص وغيرها عبر اتفاقات لوقف النار أن النظام حول هذه الاتفاقات استسلاماً لخصومه الذين لم يكن أمامهم مفر من الرضوخ أمام معاناة المدنيين المحاصرين والمهددين بالموت قتلاً أو جوعاً. إلى ذلك سيجد البمعوث الدولي نفسه أمام حتمية التفاوض مع الفصائل المتشددة من «النصرة» إلى «أنصار الدين» و»أحرار الشام» التي طاولتها غارات التحالف ولوائح الإرهاب! ولن تكون هذه وحدها عائقاً أمام أي اتفاق مع النظام، إذ لا يمكن أي قوة سياسية في الداخل أو الخارج، كالائتلاف مثلاً، أن تنوب في هذا المجال عن قوى الداخل التي تصارع النظام.

من مصلحة النظام أن يرحب بأفكار المبعوث الدولي، أو على الأقل بشقها الخاص بتجميد القتال. سيعزز مواقعه، ويركز على ضرب الفصائل المعارضة. وهذا ما يفعله اليوم. أما الخصوم المتشددون فيتكفل بهم التحالف الدولي - العربي. وهذا ما يفاقم شعور شرائح واسعة من الفصائل العسكرية المعارضة بأن الغارات الجوية للتحالف على «داعش» و»النصرة» تعزز مواقع دمشق التي أفادت من تحييد النظام ومواقعه في ضوء التفاهم الأميركي - الإيراني. وهذا ما يجعل قوى كثيرة على الأرض تبدي على الأقل تعاطفاً مع «النصرة» التي كانت ساهمت في مواجهة «الدولة الإسلامية» في ريف حلب ونسقت في معارك كثيرة مع «الجيش الحر». والآمال ضئيلة بأن تثمر الخطة الأميركية لتدريب عناصر من هذا الجيش وتسليحها. فالوقت الذي تستغرقه هذه الخطة يتيح للنظام أن يوجه ضربات قاصمة إلى مواقع المعتدلين. فضلاً عن القوى الإسلامية التي باتت تنازعهم حضورهم في كثير من المواقع، خصوصاً في شمال البلاد.

لكن ما قد تعده دمشق وطهران مكاسب في المرحلة الآنية سيتحول تحدياً كبيراً. إن غياب أي خطة أميركية لتوجيه ضربات قاصمة إلى «داعش» في سورية، وترك النظام يجهز على ما بقي من فصائل معتدلة تقاتل على جبهتين، سيفضيان إلى تعزيز مواقع الإرهابيين والجهاديين والمتشددين. وسيشكل هذا أكبر خطر على النظام في دمشق الذي سيجد نفسه أمام خطر غير مسبوق، كما حصل في العراق تماماً. وهذا ما قد يدفع إيران إلى البحث عن مخرج. وقد لا تجد مهرباً من اعتماد النموذج العراقي. أي فتح صفحة البحث في مصير الأسد، انقاذاً لما يبقى من النظام ولمصالحها في سورية، وتخفيفاً لأعباء تثقل اقتصادها، وحرصاً على مواصلة الحرب على القوى المتشددة التي تهدد حضورها ودورها في الإقليم.

وبقدر ما تبدي إيران ارتياحاً حتى الآن إلى حوارها مع أميركا وإلى نتائج الحملة الدولية على «الدولة الإسلامية»، تبدو موسكو في مزاج آخر. تدرك أنها ستكون الضحية الأولى لأي اتفاق نووي قد يمهد لعودة الجمهورية الإسلامية إلى موقعها القديم في الخريطة الغربية باباً إلى المياه الدافئة. وتنظر ربما بعين الحسد إلى تمدد هذه الجمهورية في الإقليم ما يعطيها أرجحية في أزماته وملفاته، هي الغائبة عن معظمها. وتخشى تطور مهمات التحالف إلى إسقاط الأسد وتقويض مصالحها في سورية. وهذا ما دفعها إلى إحياء اتصالاتها لعلها تعيد بعث دورها عبر بعث التسوية السياسية في جنيف أو موسكو. ولعلها تحد من خسائرها. لكنها لم تلق تجاوباً من النظام وتعرف سلفاً الموقف الواضح للمعارضة الحقيقية وليست الوهمية التي تريد أيضاً بعثها. وليست روسيا وحدها في هذا المركب. تركيا هي الأخرى يقلقها أي تفاهم بين إيران والغرب مثلما يقلقها الغموض والالتباس المرافقين لحملة التحالف. ولا يمكن أن تستكين وتكتفي بالمراقبة. إنها على الحدود المباشرة لسورية والعراق معاً. من هنا حملة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الأميركية وإصراره على وجوب إسقاط نظام الأسد.

إن أي تغيير جذري في سياسة اللاعبين في الإقليم سيظل رهناً بمستقبل المفاوضات النووية الممدة، سواء نجحت أوفشلت. وكل الأفكار تظل مؤجلة: أفكار دي ميستورا لانقاذ حلب، وأفكار موسكو لبعث العملية السياسية في سورية، ومطالب تركيا لوضع مصير نظام الأسد على لائحة أهداف التحالف. والحرب على «داعش» ستحافظ على الوتيرة التي تشهدها كوباني. لذا ستطول هذه الحرب ويطول معها انتظار المنتظرين ربما... إلى أن يقضي أوباما ما بقي عليه في البيت الأبيض!

في كلّ ما يصدر عنه من تصريحات، يتكّلم تشاك هيغل بواقعية مخيفة تجعل منه طائرا يغرّد خارج سربه. يسمح لنفسه بما لا يستطيع أن يسمح به لأنفسهم السياسيون الأميركيون الآخرون الذين يتطلّعون إلى منصب كبير. على سبيل المثال وليس الحصر، قال في العام 2006، بعدما انحازت إدارة جورج بوش الابن لإسرائيل بشكل مفضوح “أنا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي ولست عضوا في مجلس الشيوخ الإسرائيلي”. فسّر تصريحه، بعد الحملة التي تعرّض لها وركّزت على معاداته للسامية، بأنّه يدافع عن مصالح الولايات المتحدة أوّلا، وهي مصالح تتجاوز العلاقة بإسرائيل.

قال في هذا المجال، من دون أن يرفّ له جفن ما يأتي: “إن مساءلة حكومتك ليست تصرّفا غير وطني. ما هو غير وطني يتمثّل في عدم مساءلة الحكومة”. وأضاف: “إنّ علاقتنا بإسرائيل علاقة خاصة وتاريخية.. لكنّ هناك حاجة إلى أن لا تكون هذه العلاقة على حساب علاقاتنا مع العرب والمسلمين، ويجب أن لا تكون كذلك. هذا خيار غير مسؤول وخطير في الوقت ذاته”. أراد القول بكل بساطة إن الخيار بين اسرائيل من جهة والعرب والمسلمين من جهة أخرى مرفوض بالنسبة إليه، كما لا يمكن أن يكون خيارا أميركيا.

تكمن أهمّية هيغل في أنّ ليس في استطاعة أيّ أميركي المزايدة عليه وطنيا. شارك في حرب فيتنام في العامين 1967 و1968 وخرج من الحرب وعلى صدره مجموعة من الأوسمة الرفيعة التي كانت بمثابة تقدير لشجاعته وجرأته وتضحياته. كان الأميركي الوحيد الذي شارك في تلك الحرب وإلى جانبه شقيقه. كان في الوحدة نفسها مع شقيقه. أنقذ حياة شقيقه مرّات عدة وأنقذ شقيقه حياته مرّات عدّة أيضا.

تجربة الحرب قد تكون دفعته إلى أن يكون، هو الجمهوري، طوال اثنين وعشرين شهرا وزيرا للدفاع في إدارة ديموقراطية برئاسة باراك أوباما. نادت هذه الإدارة، منذ ما قبل وصول الرئيس الأسود إلى البيت الأبيض، بضرورة “التغيير”.
     

كان هيغل يحلم أيضا بالتغيير بعدما بدأ يوجّه انتقادات حادة إلى مغامرة بوش الابن في العراق. فمنذ صيف العام 2005، قال السناتور هيغل، الذي بقي في مجلس الشيوخ بين 1997 و2009، إنّه بات في الإمكان “المقارنة” بين حربي العراق وفيتنام. دعا في السنة 2006 إلى انسحاب عسكري أميركي مبرمج، أي على مراحل، من العراق.

يبدو أنّ حرب العراق كانت وراء قراره القاضي بالسير خلف شعار “التغيير” الذي رفعه باراك أوباما عنوانا لحملته الانتخابية الناجحة.

من الواضح أنّ العراق أثّر على نحو عميق في السناتور الأميركي الذي رفض مهادنة إدارة بوش الابن، على الرغم من انتمائه إلى الحزب الجمهوري، حزب بوش الابن.

في كتابه الذي صدر في العام 2008 وعنوانه “أميركا: الفصل الآتي، أسئلة قاسية وأجوبة مباشرة”، وصف حرب أميركا على العراق بأنّها بين أكبر خمسة أخطاء تاريخية ارتكبتها الولايات المتحدة. ذهب إلى حدّ القول إنّ السياسة الخارجية لإدارة بوش الابن هي بمثابة “لعبة كرة طاولة (بينغ بونغ) بأرواح أميركية”.

أمضى تشاك هيغل اثنتي عشر سنة في الكونغرس ممثلا لولاية نبراسكا. كان متابعا دقيقا لقضايا الشرق الأوسط. كان بين حمائم الحزب الجمهوري. دعا باكرا إلى التفاوض مع إيران. دعا حتّى إلى فتح حوار مع “حماس”. بدا ساذجا في أحيان كثيرة. لكنّ أهمّيته تكمن في أنّه كان قادرا على تطوير مواقفه بعيدا عن الديماغوجية وصولا إلى مرحلة صار يُعتبر فيها حكيما من حكماء واشنطن. ظهر ذلك خصوصا عندما أصبح، في عهد أوباما، أحد رئيسي اللجنة الجمهورية ـ الديموقراطية المكلفة بمراقبة أجهزة الاستخبارات الأميركية منعا لأي تجاوزات.

استطاع هيغل مع مرور الوقت تشخيص الوضع في الشرق الأوسط. اكتشف أن تعقيدات المنطقة ليست بالبساطة التي يتخيّلها أوباما والفريق الصغير المحيط به. ربّما كان ذلك عائدا إلى أنّه يتعاطى في إطار “أتلانتيك كونسيل” (أحد أهمّ مراكز الأبحاث والدراسات في واشنطن) مع شخصيات مهمّة تمتلك خبرة طويلة وعميقة واستثنائية في شؤون الشرق الأوسط مثل الجنرال برنت سكاوكروفت مستشار الأمن القومي في عهد جورج بوش الأب.

تطوّر فكر وزير الدفاع الأميركي المستقيل، أو المُقال، إلى درجة بات يطرح أسئلة أساسية من نوع “كم بيننا من يعرف العراق أو يفهم شيئا عنه، أي عن البلد وتاريخه وشعبه ودوره في العالم العربي؟ إني أتعاطى مع مسألة العراق في مرحلة ما بعد صدّام حسين ومع مستقبل الديمقراطية والاستقرار في الشرق الأوسط ببالغ الحذر والواقعية وبمزيد من التواضع″.

اكتشف أنّ إدارة أوباما لا تمتلك شيئا من التواضع والحذر والواقعية عندما يتعلّق الأمر بالعراق والشرق الأوسط وحتّى أوكرانيا حيث كان يدعو إلى موقف متشدّد من روسيا يؤكد التحالف الأميركي ـ الأوروبي من جهة ومن أجل ممارسة ضغوط حقيقية عليها تسهّل التخلص من النظام السوري من جهة أخرى.

كانت فضيحة عدم الردّ على استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي بشكل مفضوح صيف العام 2013، فضيحة مدوّية. ابتلع وزير الدفاع الإهانة المتمثّلة في اتخاذ أوباما قرارا بعدم الردّ على تجاوز النظام السوري “الخط الأحمر” الذي تحدّث عنه الرئيس الأميركي غير مرّة.

اكتشف أن القرار الأميركي في مكان آخر، أي في الحلقة الضيقة المحيطة بأوباما والتي تضمّ الرئيس نفسه وكبير موظّفي البيت الأبيض دنيس ماكدونو ومستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي سوزان رايس وبعض المساعدين الصغار في السنّ. كذلك، يمكن أن يكون هناك تأثير كبير على أوباما لفاليري جاريت، ذات الهوى الإيراني، وهي من مستشاريه ومن القربين منه ومن زوجته.

    لدى وزير الدفاع الأميركي شك في أن إدارة أوباما تستغل وجود "داعش" لتوجيه ضربات إلى هذا التنظيم الإرهابي بما يصب في مصلحة النظام السوري

في كلّ الأحوال، لم يعد يتحمّل تشاك هيغل باراك أوباما الحائر. وصل إلى مرحلة بات يطرح فيها على نفسه سؤالا في غاية الأهمّية عن حقيقة موقف الإدارة الأميركية من نظام بشّار الأسد. في النهاية ماذا يريد باراك أوباما؟ هل لديه سياسة واضحة تجاه النظام السوري أم لا؟ هل هو مع رحيل بشّار الأسد أم أنه مع بقائه؟ في النهاية، لدى وزير الدفاع الأميركي شكّ في أن إدارة أوباما تستغلّ وجود “داعش” لتوجيه ضربات إلى هذا التنظيم الإرهابي بما يصبّ في مصلحة النظام السوري. هل هناك فارق بين النظام السوري و”داعش” أم أنّهما وجهان لعملة واحدة؟ ما الفارق بين ما ترتكبه “داعش” وبين ما يرتكبه النظام السوري في حقّ السوريين؟ ما الفارق بين الذبح الذي تمارسه “داعش” والبراميل المتفجّرة التي يلقيها النظام على السوريين؟

تعلّم هيغل ما يكفي عن الشرق الأوسط كي يدرك أنّ عليه ترك وزارة الدفاع. لذلك طرح في تشرين الأوّل ـ أكتوبر الماضي السؤال الواجب طرحه. هذا السؤال متعلق أوّلا وأخيرا بما إذا كانت الغارات الجوية الأميركية التي تستهدف “داعش” تصبّ في مصلحة بشّار الأسد الذي أكدّ باراك أوباما غير مرة أنّه لا يمكن أن يتصوّر بقاءه في السلطة.

يمكن اختزال موقف تشاك هيغل بأنه رجل واضح اصطدم بإدارة حائرة. فضلا عن ذلك، لا يمكن الاستخفاف بأن الرجل يطمح إلى الوصول إلى البيت الأبيض. وهذا يتجاوز الحسابات المتعلّقة بالشرق الأوسط.

يعرف هيغل قبل غيره أنّ الوصول إلى البيت الأبيض بات يتطلّب اليوم الابتعاد، أكثر ما يمكن، عن إدارة باراك أوباما وذلك في وقت بات مطروحا أن يكون جيب بوش، وهو شقيق جورج بوش الابن مرشّح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كلّ ما في الأمر، أن حسابات تشاك هيغل باتت تختلف عن حسابات باراك أوباما. الابتعاد عن الرئيس الأميركي ورقة رابحة بكلّ المقاييس. لم يعد هناك من يستطيع السماح لنفسه بالارتباط بإدارة أميركية عاجزة حتّى عن اتخاذ موقف من رجل منته سياسيا اسمه بشّار الأسد.

لم يعد لدى تشاك هيغل ما يخسره. فالابتعاد عن إدارة أوباما صار ربحا صافيا له. أنقذ سمعته أوّلا وبات في موقع يسمح له بالمنافسة من أجل الحصول على البطاقة الجمهورية في انتخابات الرئاسة الأميركية ثانيا وأخيرا.

يقول المثل الفرنسي إنّ باريس تستأهل قداسا، بمعنى أن الوصول إلى باريس، بما كانت ترمز إليه من سلطة، يتطلّب حضور قدّاس. بالنسبة إلى تشاك هيغل، تبدو التضحية بموقع وزير الدفاع في إدارة أوباما أكثر من ضرورية، في حال كان يعتقد أنّ لديه مستقبلا سياسيا ما يطمح إليه كرئيس أو نائب للرئيس…

“التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة” عبارة قالها كارل ماركس وتنطبق نسبيا على ما يجري في سوريا تحديدا بعد قرن من الزمن.

إبان الحرب العالمية الأولى (كلمة “السفر برلك” تركية وتعني “الحرب الأولى”، أو النفير العام، وقيل أيضاً أن معناها الترحيل الجماعي) حصلت مجاعة في أجزاء من لبنان وسوريا، لكن ما يحصل في سوريا منذ ربيع 2011، تخطّى تلك المأساة بكثير مع العوز في الغذاء والماء والتدمير والحصار والتنكيل والموت الزؤام والتهجير وتغيير التركيبة السكانية.

كان القرن العشرين في العالم قرن الحروب، ولكنه كان أيضا قرن الإصلاحات والتحرر في أجزاء عديدة منه. وكان قرن الفشل العربي وتعثر مشاريع النهضة والاندماج الإقليمي. والأدهى أن القرن العشرين شهد كذلك وعد بلفور والتغريبة الفلسطينية والحروب المرتبطة بها والمتفرعة عنها وما نتج عنها من تغييرات في دول وكيانات كانت وليدة هذا القرن وكانت ضحية أحداثه في آن معاً.

ما لم يحققه شباب العرب والمشرق في القرن العشرين، حاولوا إنجازه على طريقتهم في نهاية العقد الأول من القرن الحالي مع حراك ما سمي “الربيع العربي” وتحولاته، وكان العام 2011 عام العرب بامتياز مع السعي لقيام محاولة نهضوية وتغييرية جديدة، لكن سرعان ما تحالفت صعوبات المخاض الداخلية وتحالف القوى الإقليمية والدولية الرافضة للتغيير، كي تسود الفوضى غير الخلاقة، وأبرز تجلياتها من سوريا إلى العراق وليبيا واليمن.

اليوم بعد مئة عام تعود أساليب “سفر برلك” وظروفها من جديد، ولكن ليست على يد جمال باشا أو هنري مكماهون، بل على أيدي النظام السوري وحلفائه، وتنظيم “داعش” والعصابات المنفلتة، بالإضافة إلى إسهام واشنطن ومن يصنفون أنفسهم في خانة أصدقاء الشعب السوري. قبل قرن من الآن، اقتصر الأمر في سوريا ولبنان على إعدامات للأحرار في ساحتي المرجة والشهداء وعلى مجاعة محدودة وعلى هجرة نحو الخارج… واليوم بلغ السيل الزبى على أراضي سوريا وأصبح القتل والتدمير والتطهير السكاني على أساس فئـوي منهجية معتمدة، وامتد الأمر إلى بلدان الجوار، ويبـدو لبنان الأكثـر تأثرا من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية وتداعيات تدفق اللاجئين (مع مردوده على ما يسميه البعض الكيانية اللبنانية الهشة المستندة إلى التوازن المذهبي الديمغرافي خاصة إذا كان الإبعاد نهائيا بعد تكريس أوضاع جديدة في سوريا).

تتمثل “سفر برلك” الجديدة في المشرق ببركان سياسي مع كل ما تعنيه من تحالفات وتجاذبات ثقيلة بين محورين إقليميين ودوليين (أو داخل المحور الواحد كما نلمح حاليا بين واشنطن وأنقرة) سوف تحدد مستقبل سوريا ووحدة أراضيها أو تفككها أو علاقاتها بمحيطها.

ومن الناحية الإنسانية تبدو الصورة مروعة، إذ تسجل سوريا أكبر عدد للنازحين عالميا، وتبدو أرقام فاليري آموس، مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، (التي ستترك منصبها في مارس القادم بعد مهمة دامت أربع سنوات واشتكت فيها من البيروقراطية وشح الميزانيات) مخيفة ومعبرة: 12.2 مليونا سوريا في حاجة ماسة الآن إلى المساعدات. مع وجود 7.6 مليون نازح داخل الأراضي السورية و3.2 ملايين لجأوا إلى الدول المجاورة.

قبل قرن، كانت “السفر برلك” تعني الغياب بلا عودة للشباب المأخوذ قسرا إلى الحرب، وكذلك ما حصل مع الأرمن لاحقا، وكان شمال سوريا أبرز مراكز لجوء الناجين بعد الترحيل الجماعي العثماني.

هذا الجرح الغائر في الذاكرة الوطنية السورية سيكون محدودا بالقياس لخطوب المرحلة الحالية، وخاصة حجم التغريبة السورية في مخيمات اللجوء وأماكنه، أو على متن قوارب وسفن مغامرة لاجتياز البحار نحو عالم متحضر اندثر كل ما تحدث عنه من قيم على أرض بلاد الشام.

في خضم هذه المأساة التي سقط فيها قرابة 300 ألف قتيل ونصف مليون معتقل ومفقود ومليون بناء مهدم، يبرز السعي الحثيث للنظام السوري من أجل تغيير وجه سوريا وطبيعة تركيبتها السكانية في لعبة خطرة، لأن تقسيم سوريا أو إعادة النظر في الحدود يتناغم مع مشروع “الخلافة” العبثي ومشروع يهودية دولة إسرائيل، وسعي إيران وتركيا لتغليب مصالحهما العليا باسم رابطة التضامن الإسلامية، مما يعني في الإجمال إعلاء البعد الديني للصراعات في المشرق، مع ما يمكن أن ينتج عنه من حروب لها أول وليس لها آخر، وربما ستشبه حرب الثلاثين سنة في أوروبا مع ما جرّته من ويلات.

يتجرأ الباحث الأميركي جوشوا لانديس، مدير مركز أوكلاهوما لدراسات الشرق الأوسط، ويطرح تقسيم سوريا إلى جزئين: الجزء الأول إلى الشمال وهو دولة سنية فيها الميليشيات الإسلامية وداعش (تمتد من أطراف بغداد إلى حلب بسوريا وهذا يعني إسقاط الحدود)، وإلى الجنوب دولة لنظام بشار الأسد نواتها علوية.

يتوجب أن لا يؤخذ هذا الطرح (وأمثاله عن الفدرالية الواسعة أو المحميات أو الكانتونات) باستخفاف، ولا يُستبعد أن يكون التغيير السكاني القسري مقدمة لإعادة رسم كل خريطة الإقليم.

لم يكن الذاهب إلى فندق رمادا بلازا في اسطنبول بحاجة إلى من يحدثه عن الانقسام في الائتلاف الوطني السوري، فهو يعلم أنه قديم ومتفاقم، وأن محاولات رأب صدوعه فشلت دوماً، بل إن إقامة تيار توافقي، أعلن عنه قبيل إجماع الهيئة العامة الأخير، انضوى في إطار هذه الانقسامات، فقد تبين، في أثناء الحوارات واللقاءات مع ممثليه، أنه من أكثر تيارات الائتلاف تشدداً وتصلباً، في النقطتين المتعلقتين بالحكومة والمجلس العسكري الأعلى ومن يمثلونه داخل الائتلاف، المتفرعتين عن مسألة سيحسمها أعضاؤه في نيف وشهر، تتعلق بمن سيختارونه لرئاسته، وهي قضية لم يطرحها أحد بصورة مباشرة وصريحة، لكنها كانت وراء كل ما شهده الفندق التركي، في ثلاثة أيام، من صراعات عبثية.
من أين تنبع أهمية المسائل المختلف عليها؟ لنبدأ بالحكومة: فقد كان تيار أحمد الجربا قد أقالها بصورة مهينة، بعد انتخاب المهندس هادي البحرة رئيساً للائتلاف بديلاً لسلفه الجربا: رئيسه في عام كامل، أوصل أوضاعه إلى قاع الحضيض، بينما برز موقعه الشخصي كأسدي صغير، يجر منتفعين وفاسدين داخل الائتلاف وخارجه. وكان معلوماً ومعلناً أن البحرة سيكون وجهاً انتقالياً، يمرر الوقت، ريثما يعود صاحب المنصب إليه والذي تعامل معه كملك شخصي له.
غير أن تبدلاً طاول موازين القوى داخل الائتلاف أعاد رئيس الحكومة، أحمد طعمه، إلى الوزارة من جديد، ورشح اللواء سليم إدريس لمنصب وزير الدفاع، فظهر هذان التطوران كهزيمة لتيار الجربا، تلاشت معها آماله في الرئاسة. بما أن أتباع من كان بعض ممثلي الأركان يسمونه بخشوع "السيد الرئيس" فقدوا، تحت رئاسة البحرة، تفويضهم بتمثيل أركان الجيش الحر، بعد موقف وطني جعل أعضاء المجلس العسكري ينتخبون بدلاء ميدانيين لهم، تنطبق عليهم مواصفات كان هادي قد حددها للأعضاء الجدد كالخبرة الوطنية، والسوية التعليمية المرتفعة، والتجربة النضالية، والتاريخ الثوري، والنزاهة الشخصية والأخلاقية... إلخ، وهي صفات لم تتوفر لمعظم ممثلي الأركان السابقين الذين اختارهم الجربا شخصياً، وانتزع  قراراً من اللواء إدريس بتعيينهم ممثلين للأركان في الائتلاف، على الرغم من أن المجلس العسكري اعترض على قراره، وقال إن اتخاذه لم يكن من صلاحياته. هؤلاء الأعضاء الجدد أعلنوا، بكلام لا لبس فيه، أنهم لا يؤيدون الجربا، ويرفضون عودته إلى رئاسة الائتلاف، فشن جماعته الحرب عليهم، وطرحوا مسألة المجلس والحكومة، لكي يتوصلوا إلى صفقة تعيد "سيدهم الرئيس" إلى موقعه.

" كان معلوماً ومعلناً أن البحرة سيكون وجهاً انتقالياً، يمرر الوقت، ريثما يعود صاحب المنصب إليه والذي تعامل معه كملك شخصي له "

في لقاء عقد في غرفة البحرة، قال الطرف الآخر ما معناه: إن ممثلي الأركان غير منتخبين. حين سألناه إن كان هو منتخباً، او إن كنا نحن، أيضاً، أو أي عضو في الائتلاف، منتخباً أو منتدباً أو مفوضاً من أي طرف داخلي، قال: إن ممثلي الأركان كتلة انتخابية، فسألناه إن كانت كتلته غير انتخابية، وما العيب أو الخطأ في أن تكون كتلة انتخابية؟ عندما قال إن رئيس الائتلاف قرر حل المجلس العسكري. لذلك يعتبر تعيين ممثلين للأركان بقرار منه غير شرعي، ذكّرناه بأن رئيس الائتلاف الذي كان حاضراً بيننا، ويستمع إلى حوارنا، قد اعترف في اجتماع الهيئة العامة الأخير بخطأ قراره حل المجلس، وأن اللجنة القانونية في الائتلاف أبطلت القرار، باعتباره صادراً عن غير ذي صفة، وأن ممثلي الأركان حضروا جلسة الهيئة الماضية، بناء على دعوة رسمية، وجهت إليهم من الأمين العام للائتلاف.

عند هذا الحد، أخرج محاورنا من جعبته المادة 31 من نظام الجيش الحر الأساسي، والذي يكلف الائتلاف بالعمل على تشكيل قيادة عسكرية عليا للثورة، بالتعاون مع القوى والمجالس العسكرية والتنظيمات الثورية، فقلنا: إن تشكيل القيادة الجديدة لن يتحقق باستبدال أشخاص المجلس بغيرهم، إن كانت المجموعة الجديدة ستكون كتلة جديدة في إطار الائتلاف، وإن علينا إنجاز التشكيل باعتباره جزءاً من إعادة هيكلة شاملة للجيش الحر وقيادته، تضع في قيادته مجلساً عسكرياً أعلى، منتخباً مباشرة من الأرض، من غير الجائز أن تكون سياسية أو متحزبة. وبالتالي، مع جماعة أو كتلة ضد أخرى، لكونهم يمثلون مؤسسة عسكرية غير سياسية، وليس من المصلحة الوطنية تحولهم إلى أداة سياسية، أو طرف سياسي، في يد أية جهة، أو أي تيار، بما في ذلك تيارنا الديمقراطي.
بعد لأي، وافق من كان يفاوضنا على هذا التصور، لكنه اشترط إقالة ممثلي الأركان في الائتلاف والمجلس العسكري، قبل البدء بتنفيذه. رفضنا طلبه، واقترحنا تشكيل لجنةٍ من خمسة أعضاء يمثلون كتل الائتلاف الخمس، (كتلة التجمع الوطني السوري، كتلة المجالس المحلية، كتلة الوفاق، كتلة الجربا، وكتلة الأركان)، على أن يعملوا بالتعاون مع رئيس الأركان، أو من يمثله، على إعادة هيكلة الجيش، وانتخاب أعضاء المجلس الجديد، وينجزوا عملهم خلال ثلاثة أسابيع، فإن نشب بينهم خلاف حول نقطةٍ ما حولوه إلى لجنة تحكيم، أو تمييز تبت فيه خلال أسبوع. عندئذٍ، طالب محاورنا باعتبار ممثلي الأركان والمجلس مقالين بنهاية الأسابيع الثلاثة، سواء اتفق أعضاء اللجنة على إعادة الهيكلة، أم لم يتفقوا، فرفضنا الطلب، لأن من غير المعقول إهانة الناس الذين سيتركون مواقعهم بصورة شرعية، بعد إعادة الهيكلة.
وللعلم، اقترح محاورنا اتخاذ قرارات اللجنة الخماسية بالإجماع، الأمر الذي يعني أن مندوبه سيعطل إعادة الهيكلة، لكي يحصل على ما يريده: حل المجلس العسكري، وإقالة ممثلي الأركان. كان الإصرار على إخراج ممثلي الجيش من الائتلاف قوياً، بدرجة تثير الاستغراب، وكان من الواضح أن المسألة تتعلق بما هو أكثر من إعادة الهيكلة، وأن الهدف هو قلب موازين القوى في الائتلاف بأي ثمن، لصالح الجربا.

" رئيس الائتلاف الذي كان حاضراً بيننا، ويستمع إلى حوارنا، قد اعترف في اجتماع الهيئة العامة الأخير بخطأ قراره حل المجلس "

للأمانة، لم يقل محاوري هذا، بل قاله رجل الجربا في القاهرة، قاسم الخطيب، الذي صرخ في لحظة غضب: نحن مختلفون على الرئاسة، فإن بقي ممثلو الأركان في مكانهم صار الرئيس منكم، واستحالت عودة رئيسنا إلى موقعه. هل تفسر صرخة قاسم إصرار من حاورني على إبعاد ممثلي الأركان وإلغاء المجلس العسكري الأعلى بأي ثمن؟ أرجو أن لا يكون الأمر كذلك!

بعد تدخل المهندس البحرة، رئيس الائتلاف، تمت صياغة اتفاق تفصيلي، حددنا فيه آليات إعادة الهيكلة، بالتعاون مع الأركان أو من يمثلها. ورشحنا خمسة أعضاء لهيئة التحكيم، أو التمييز، وحددنا الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز العمل، وقررنا إبقاء كل شيء على حاله، بالنسبة لممثلي الأركان وأعضاء المجلس العسكري، على أن تنتهي مهامهم، في حال لم يقع الاختيار عليهم في المجلس الجديد، بعد ثلاثة أسابيع أو شهر.
انتقل ممثل كتلة التوافق إلى الحكومة، فاعترض على وجود وزير خارجية فيها، بحجة أن وجوده يضعف الائتلاف. قلنا إن الهيئة العامة هي التي قررت إيجاد الوزارة، وإن نظام الحكومة الداخلي ينص عليها بين وزاراتها. بعد قليل، غادرت الغرفة، لاعتقادي أن موضوع الحكومة ليس المشكلة، وأن المسألة الصعبة المتعلقة بممثلي الأركان والمجلس العسكري قد حلت. في الخارج، وبينما كان رئيس الائتلاف يوصلني إلى المصعد، أخبرني أنه يعترض على توزير اللواء سليم إدريس. وحين وصل المصعد إلى بهو الفندق، وجدت بانتظاري من يعترض على وزير العدل. بعد الظهر، أبلغني الدكتور صلاح درويش شكوكه حول وجود كتلة في الائتلاف تريد نسفه. سألته عن هويتها، فأجاب ضاحكاً: أنت تعرفها. سألت إن كان يقصد الجربا، فهز رأسه بالإيجاب.
في المساء، دعاني رئيس الائتلاف إلى غرفته، حيث قدم لي ورقة تحمل اقتراحاً من خمس نقاط، حمله إليه الدكتور بدر جاموس، يعد بتقديم دعم جماعي للحكومة، إذا ما وافقنا على تأجيل انتخاب الحكومة إلى الواحدة من بعد ظهر اليوم التالي، وأبدينا استعدادنا لدراسة أسماء المرشحين للوزارة، وقبلنا اعتراضات الفريق الآخر عليهم. بعد التذرع بالعسكر لتعطيل اجتماع الهيئة العامة الذي لم يحضره رئيس الائتلاف، أو أي عضو في مجلس رئاسته، جاء، الآن، دور الحكومة، لتكون مسوغ التعطيل والمقاطعة. في الورقة التي قدمها المهندس البحرة إلي، لفتت نظري نقطتان، زعمتا أنهما توردان ما اتفقنا عليه صباحاً حول ممثلي الأركان والمجلس العسكري الأعلى. قرأتهما، فأصابني الذهول والقرف: لقد حذفوا البند الأول المتعلق بالتعاون مع الأركان، من أجل إعادة هيكلة الجيش الحر، وانتخاب مجلس عسكري جديد، وصارت لجنة الائتلاف الخماسية سداسية (ليس فيها أي عسكري)، كما حذفت اسماء المحكمين الخمسة، وحلت محلهم لجنة من ستة أعضاء، برئاسة رئيس الائتلاف. سألت المهندس البحرة إن كان هذا ما اتفقنا عليه، فأبدى استهجانه للتزوير. كنت، الآن، على اقتناع بما أخبرني به الصديق الدكتور صلاح درويش، وهو أن هناك من يريد إلغاء الائتلاف، إذا لم يعد إلى حضن ذلك العقل التخريبي، وغير الوطني، الذي دمره وأسهم في إفساد الجيش الحر، ونقل خلافات السياسيين إليه، وعطّل الحكومة، ويريد، الآن، منع استعادة أية مؤسسة من مؤسساته بأي ثمن. ذلك ما كان بعض ممثلي هذا التيار يعلنونه بأعلى صوت، في بهو رمادا بلازا وممراته وقاعاته، حيث هدد واحد منهم بإسقاط سقف الفندق على رؤوسنا، إن بقي في الحكومة وزارة خارجية، أو جاء اللواء إدريس وزيراً للدفاع، أو وجدنا الجرأة على عقد اجتماع يمنح الحكومة الثقة اللازمة لاستئناف انطلاقتها، بحضور ممثلي الأركان، في حين أبلغ أحد الديمقراطيين أنس العبدة أننا سنتعرض، أفراداً وتنظيمات، لأقصى عقاب يمكن تخيّله، إن تمسكنا بممثلي الأركان والمجلس العسكري الأعلى ووزارة الخارجية واللواء إدريس.

" أبلغني الدكتور صلاح درويش شكوكه حول وجود كتلة في الائتلاف تريد نسفه "

لم يحضر رئيس الائتلاف أية جلسة من جلساته، مع أنه هو الذي دعا إليها، والتزم بالكتلة الصغيرة التي ينتمي إليها، على الرغم من لفت نظره إلى أنه رئيسنا جميعاً، وليس رئيس فريق صغير منا، وأن واجبه والنظام الأساسي يحتمان حضوره جلسات الهيئة العامة، والتوفيق بين المختلفين. لكنه رفض ما قيل له، بحجة أنه وسيط، يريد أن تخرج الهيئة العامة بالنتائج المطلوبة، وأصدر، في النهاية، قراراً يلغي ما تم إنجازه من عمل في الهيئة العامة بصدد الحكومة، بعد أن ألغت مذكرة بدر جاموس ما تم إقراره بصدد المجلس الأعلى والاركان!
لو استجابت أغلبية الائتلاف لرغبات الأقلية، لكنا الآن من دون مجلس عسكري أعلى وممثلين للجيش الحر، ومن دون حكومة وائتلاف!

هل يمكن التعايش مع ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتعامل معها وتبادل مبعوثين وتطوير علاقات طبيعية معها؟ حتى لو كان هناك من هو مستعد لذلك بيننا، فإن «داعش» ترفض ذلك وبشدة، إنها ترفض كل ما حولها من أنظمة دولية وحدود وقوانين. العلاقة بينها وبين غيرها علاقة حرب لا تتوقف إلا بانتصار ما تعتقد أنه إسلامها الصحيح.

إنها فكرة خام، ترفض القانون الدولي الذي يحكم علاقات العالم بعضه ببعض، اقتصاداً كان أم سياسة، ناهيك عن الاتفاقات التي تنظّم حقوق الإنسان وحرية المعتقد، فهذه وما حولها من المكتسبات الحضارية الإنسانية التي قَبِلها فقهاء المسلمين المعاصرين خلال أعوام النهضة «النسبية» أوائل القرن الماضي، تراها «كفراً خالصاً وردة ما بعدها ردة». إنها تعيدنا - المسلمين - إلى ما قبل المربع صفر، فترفض حتى ما انتهى إليه فقهاء المسلمين الأوائل في ضبط العلاقة مع الآخر مسلماً كان أم كافراً، وتنتقي من فقههم ما يقسّم العالم إلى فسطاطين لا ثالث بينهما، فسطاط كفر وفسطاط إيمان.

دولياً، هي من عهد ما قبل «اتفاق وستفاليا» (1648 ميلادية)، الذي أسس لمفهوم الدول الحديثة ذات الحدود المعتبرة، إذ تمارس كل دولة حقوقها داخل إقليمها، ثم تنظم علاقاتها مع جيرانها في إطار حسن الجوار وعدم الاعتداء. بل إنها ترفض حتى آخر خلافة إسلامية (الدولة العثمانية) وأنظمتها وبروتوكولاتها، وتراها دولة كافرة على رغم كل إنجازاتها ورفع راية الإسلام وتحكيم الشريعة. يكفي أن تعرض عليها بعضاً من نواقضها للإسلام، وستكون كافرة هي وسلاطينها وجندهم ومن أعانهم.

وبالتالي كلنا كفار من حولها، بجامعتنا العربية، وحدودنا ودساتيرنا، خصوصاً الممارسين منا للديموقراطية، الكفر الأكبر المخرج من الملة، والمتعدية على حاكمية الله والمتحدية لشريعته، فهؤلاء خاصةً الكفر وأهله، أما بلاد كالسعودية وبعض دول الخليج التي نجت من «فتنة العصر» فهؤلاء كفرة بناقض «الإعانة الظاهرة»، إذ تحالفوا مع كفار أصليين باتفاقات دفاع وتسلح وتدريب، لا بل اشتركوا معهم في قتال المسلمين، والمسلمون هنا هي «الدولة الإسلامية» فقط.

ثمة ناقض لإسلام كل من حولها ما لم يسمع ويطع «الخليفة» وشرعته، حتى الجماعات الإسلامية التي قبلت بالديموقراطية وشاركت في انتخابات نالها حكم مخفف في البداية «هي جماعات بدعية نبرأ إلى الله من فعلها»، ثم وجب قتالها بعدما خرجت على صف الجماعة، ورفضت الانصياع لحكم «الخليفة» الذي ظهر وقامت عليها الحجة.

أما داخلياً، وفي إطار «دولتها» المزعومة فإنها لا تقلّ تشدداً، فهي وإن خرجت على استبداد ساد العالم العربي، فإنها تمارس الاستبداد نفسه، فلا يملك رعاياها حق الاختيار، لا اختيار خليفتهم (معرضين بذلك حتى عن سيرة الخلفاء الراشدين الذين صعدوا للحكم بتوافق مجتمعي)، ولا اختيار نظامهم، ذلك أنها ترى أنها هي ذاتها ملزمة بالشريعة التي هي أمر رباني لا مجال للبشر في اختياره أو رفضه، ولكن «شريعتهم» ضيقة يزعمون أنها فعل السلف الصالح، بينما هي في الحقيقة اجتهاد بشر اختار من فعل السلف والأحاديث ما يوافق فهمه، فشكّل به تياراً يضرب عرض الحائط بالشريعة الإسلامية الثرية بتنوعها ومذاهبها التي تشكّلت عبر قرون باجتهاد أئمة وفقهاء وعلماء، فكانت قادرة على الاستجابة لمتطلبات حضارة إسلامية انتشرت فوق ثلاث قارات وضمت أقواماً وأعراقاً وأدياناً ومذاهب شتى، إنهم مثل من يدخل مكتبة عامرة، فيقفون أمام رف صغير منها ويقولون العلم هنا وما غيره لغو وباطل.

دولة كهذه، وفقه كذاك يستحيل أن يتعايش العالم معهما، إنها مشروع للتصادم مع القريب والبعيد، ومواجهتها والانتصار عليها لن يتم بمجرد غارات يقوم بها تحالف دولي بعد منتصف الليل ضد أهداف مادية محددة، إنه صراع حضاري بين عالم متحضر ويسعى لمزيد من الارتقاء في إطار يقبل التنوع ويشجعه، وفكرة متخلفة تشوّه الإسلام وتلغي حضارته الثرية قولاً وفعلاً بهدم وتدمير آثاره وتاريخه في رمزية واضحة لفكرها المتخلف، وتريد إلغاء كل الجسور التي بنيت بينه وبين العالم من حوله. إننا أمام صراع طويل وأعوام حالكة، إن لم نبادر إليها فستبادر هي إلينا، وما لم نغزُهم فسيغزوننا هم، إن لم يكن غزواً مباشراً عبر الصحارى والبراري، ولا أحسبهم قادرين على ذلك، فسيغزوننا من الداخل، فثمة من هم بيننا من المنجذبين إلى أفكارهم، فانطووا تحت جناحهم. وآخرون يقفون على الأعراف سنداً وعضداً، يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى، إنها حال تخصنا نحن - السعوديين - دون غيرنا من المسلمين، لأسباب يعلمها كل فطن ونتردد منذ عقود في حسمها والتحرر من ضيق ذلك الرف الصغير إلى سعة المكتبة الهائلة.

المعركة ليست بين إسلام وحداثة، وليست بين دولة دينية ومدنية، كما تريد «داعش» أن تصور الصراع الجاري، يساندها في ذلك «دواعش» ليبراليون يفضلون حداثة كاذبة على حرية يزدهر فيها الإسلام والمدنية والحداثة معاً. المعركة يجب أن تكون مع الاستبداد الذي جعل فكرة «داعش» ممكنة. المعركة مع «داعش» يجب أن تكون لأجل الحرية لا لأجل القضاء على «داعش». سنقضي عليها في الغالب، ولكن ما لم نداوِ أسبابها فستعود، ولكن قاتل الله السياسة والخوف والكراهية والحرص على الغنيمة، الذي ضيّق علينا اختياراتنا حتى لم نعد نستبين الحق من الباطل والخطأ من الصواب، فانتهينا إلى دائرة مهلكة، إما «داعش» وإما الاستبداد ومعهما الخراب.

تجتاح الائتلاف الوطني السوري أزمة عميقة متعددة الأبعاد؛ بعدها الأول، يتصل ببنية الائتلاف من حيث النصوص التي تحكمه، وطبيعة العضوية فيه، والبعد الثاني يتصل بطبيعة وواقع المعارضة السورية، التي يضم الائتلاف طيفا واسعا من تنظيماتها ومن الشخصيات المستقلة فيها، والبعد الثالث يتعلق بنتائج السياسات المحلية والإقليمية والدولية، التي تحيط بالقضية السورية، وتجعلها في مدار استمرار الأزمة، أكثر مما تدفعها في طريق المعالجة وصولا إلى حل يخرج بسوريا والسوريين إلى واقع جديد.

وإذا كانت أسباب الأزمة في الائتلاف ليست جديدة، وقد كررت أزمات متواصلة فيه منذ تأسيسه قبل عامين، فإن الجديد الذي فجر الأزمة الحالية، إنما هو تفاعلات تلك الأسباب وعجز الائتلاف عن معالجتها بصورة جوهرية أو تمريرها، حيث كانت الجهود في كل الأزمات السابقة، تركز على إيجاد مخارج وقتية للأزمة، فيتم التوصل إلى حلول ومعالجات، تؤدي إلى خروج مؤقت من أزمة، ما تلبث أن تبدأ في خلق أزمة تحتاج إلى معالجة، مما جعل الائتلاف بؤرة أزمات، يخرج من واحدة ليبدأ الدخول في واحدة أخرى.

ولأن أزمات الائتلاف عميقة ومتعددة الأبعاد، فقد كان من الطبيعي، أن لا تشمل الأزمات وتعبيراتها البنية التنظيمية للائتلاف وتوجهاته السياسية وعلاقاته الداخلية والخارجية فقط، بل امتدادها إلى مؤسساته الثلاث: الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم والمجلس العسكري الأعلى، والتي تفاقمت أوضاعها على نحو خاص في الأشهر القليلة الماضية، مما جعلها عناوين بارزة في أزمة الائتلاف، ومركزا تدور حوله اختلافات الائتلاف الوطني.

والحقيقة فإن هذه المؤسسات عانت دائما – كما هو حال الائتلاف - وخاصة في الفترة الأخيرة من مشكلات كثيرة، أبرزها انسداد الأفق السياسي للقضية السورية، حيث لا حلول ولا مبادرات لمعالجة القضية، مع تهميش دولي وإقليمي للائتلاف في وقت يستمر فيه النظام بسياسة القتل والتهجير والتدمير، ويستمر التطرف والإرهاب بالتمدد في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وينحسر نفوذ ووجود التشكيلات العسكرية المعتدلة المنخرطة تحت اسم الجيش الحر، ويضيق الحيز الممكن لحركة الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، وتزداد الأعباء عليهما في الإغاثة بكل مجالاتها، وتتوقف المساعدات أو تتقلص بما فيها مساعدات الأمم المتحدة، التي انخفضت بنسبة أربعين في المائة في وقت كان من المطلوب أن تتضاعف على الأقل.

لقد تسببت التطورات السابقة بارتباكات جديدة، زادت الارتباكات الأساسية في الائتلاف الوطني، ودفعت القوى والشخصيات المنخرطة فيه إلى تجاذبات، تسعى إلى حلول ومعالجات، لم تراعِ ضرورة الوحدة والتضامن والتكافل، فانطلقت في اتجاهين منفصلين، دخلا في مواجهات تأثرت بعوامل داخلية وخارجية، كانت وما تزال عواملها قائمة في واقع الائتلاف والقوى المتشاركة فيه، مما أعاق معالجة الأزمة، وأدخل الائتلاف في مشاكل أغلبها تفصيلي، ولا يستحق التوقف عنده أو الاهتمام به في ضوء الضرورات والاستحقاقات القائمة.

خلاصة الأمر في واقع الائتلاف ومؤسساته اليوم، تشير إلى أن الأزمة المتجددة، واضحة الأسباب، وأن مواجهتها ومعالجتها ولو جزئيا ممكنة، إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الفاعلة في الائتلاف، وجرى تخفيف التأثيرات الخارجية الإقليمية والدولية وعقلنتها، وكله سيعزز فرصة الخروج من الأزمة، والتي سيكون مسارها متضمنا في المستوى التنظيمي تعديلات في النظام الأساسي للائتلاف، وفي المستوى السياسي وضع برنامج أو رؤية سياسية، تحدد المشتركات العامة للقوى المتحالفة في الائتلاف، وفي مستوى عمل المؤسسات، التي ينبغي إخراجها من التجاذبات السياسية، والتركيز على تخصصاتها وقدراتها العملية، وبالاستناد إليها فقط، يتم تشكيل حكومة، تتولى الأمور التنفيذية في مجال الإغاثة والخدمات والتنمية البسيطة، وتعود وحدة تنسيق الدعم إلى دورها الوسيط بين المانحين والحكومة التنفيذية، وتتم عملية إعادة بناء المجلس العسكري والأركان، التي ينبغي أن تكون ممثلة للتشكيلات العسكرية المعتدلة الموجودة على الأرض فعلا، والتي تتوفر لديها إرادة للوقوف في وجه إرهاب النظام من جهة وإرهاب جماعات التطرف مثل «داعش» و«النصرة».

إن المخرج المطروح، يكاد يكون متوافقا عليه في الائتلاف، وهو يحتاج إلى هدوء وروية وصبر لتنفيذه من جانب القوى الفاعلة، لكنه ومن أجل إقلاعه، يحتاج إلى دعم ومساندة من جانب السوريين خاصة ومن جانب الأقرب في حلفاء الشعب السوري ومناصريه في المستويين الإقليمي والدولي عموما. وما لم يحصل ذلك بصورة عاجلة، فإن الائتلاف سيفقد قدرته على الوجود والفعل، وقد ينفجر ويتلاشى. ربما هي الفرصة، التي لن تكون بعدها فرصة!

بدت الاتهامات السياسية والإعلامية لتركيا بدعم تنظيم داعش غريبة، مسيّسة، ومنفصلة عن الواقع، ومتناقضة، ليس فقط مع توجهات الحكومة التركية وسياساتها، المعلنة والواضحة، وإنما حتى مع التطورات والمستجدات المتسارعة في سورية والعراق، والتي أدت إلى ظهور التنظيم، وتصاعد قوته وتأثيره في البلدين الجارين لتركيا.
بداية، لم يكن لأنقرة أي دور في ظهور التنظيم، أو تمكينه من السيطرة على مساحات شاسعة من العراق وسورية. فتركيا لم تأمر جيش نوري المالكي بالانسحاب من الموصل والحدود العراقية مع سورية، وهي لم تكن الطرف الذي سهل للتنظيم الاستيلاء على كميات ضخمة من السلاح الأميركي الحديث المكدّس في ثكنات جيش المالكي الطائفي. وقبل ذلك، انسحب جيش الأسد، بشكل مريب، من الجانب السوري من الحدود مع العراق وتركيا، لتسهيل انتشار وتنقّل التنظيم وتنقله وسيطرته على منابع النفط، وآبار الغاز في المنطقة التي تمثّل مصدر القوة المالية الهائلة له.
وبالتأكيد، لم تقف أنقرة خلف إطلاق النظام السوري، بعد شهور على اندلاع الثورة، قيادات التنظيم وكوادره في معتقلاته، لشيطنتها (الثورة) وتسويد صفحتها، وصبغها بالدم، علماً أنهم اعتقلوا من دون تهم، وبالتأكيد من دون عملية أو عمليات قضائية عادلة شفافة ونزيهة.
وقبل ذلك وبعده، مثّل نظام بشار الأسد في الشام، كما نظام نوري المالكي في العراق، البيئة أو الحضّان الأساس لداعش، عبر القتل الممنهج، الذي وصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإقصاء الممنهج والمستبد لتيارات سياسية وشعبية واسعة ومتجذرة في العراق، كما في سورية، ناهيك عن الاستئثار بالقرار السياسي الاقتصادي والأمني في البلدين.
بناءً على ما سبق، بدا غريباً ومستهجناً اتهام تركيا بدعم تنظيم داعش، وتحميلها المسؤولية عن تمدده وممارساته، هذا الاتهام المنطلق من أجندات سياسية وإعلامية لجهات متخاصمةٍ متقاتلةٍ متباعدة، لكنها اجتمعت على النيْل من النموذج التجربة والسياسة التركية، وشيطنة أنقرة واستنزافها للحدّ من نهوضها وصعودها المحلي الإقليمي، وحتى الدولي، وعلى جبهات متعددة ومتنوعة.
الجهة الأولى، التي لم تتوقف عن التصويب ضد تركيا وانتقادها، بسبب أو بدونه، هي الجهة أو الجهات المساندة للنظام السوري، والمتورطة معه في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حق شعبه الثائر والمستضعف، وهذه سعت، دائماً، من أجل الانتقام من تركيا لموقفها الداعم للثورة، والرافض لممارسات النظام وجرائمه، كما لتقديمها نموذجاً مختلفاً عن نموذج الاستبداد والفساد، بتجلياته الدينية والقومجية، وللفت الانتباه عمّا فعلته وتفعله تلك الجهات من بث للتحريض والفتنة في العالم العربى.

" بدا مفاجئاً انخراط جهات غربية أميركية وأوروبية في الهجمة السياسية والإعلامية ضد أنقرة "

الجهة الثانية التي تبدو، ولو من حيث الشكل، معارضة أو متناقضة مع الجهة الأولى، هي التي دعمت الانقلاب في مصر، وتريد محاسبة أنقرة على موقفها الأخلاقي والسياسي الصحيح، ضد الانقلاب والدفاع عن حق تيار الإسلام السياسي في مزاولة السياسة، والتعبير عن نفسه، بعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش، وهي تسعى، أيضاً، إلى النيل من النموذج التركي السياسي الاقتصادي والاجتماعي الناهض والناجح، والذي أحدث الطفرة الاقتصادية والاجتماعية في البلد غير النفطي، والمعتمد على إمكاناته وثرواته، من دون هيمنة أو مشاركة أجنبية في مقدراته وتوجهاته.
الجهتان السابقتان الداعمتان للنظام المجرم في الشام، والانقلابي في القاهرة، تورطتا، طوال الوقت، ضد تركيا سياسيّاً وإعلاميّاً، وربما أمنيّاً أيضاً، غير أن ما بدا مفاجئاً انخراط جهات غربية أميركية وأوروبية في الهجمة السياسية والإعلامية ضد أنقرة، في حملة ابتزاز واضحة لإجبارها على الانصياع للتوجهات الأميركية، وخوض الحرب البرية ضد داعش، وفق المصالح والأهواء الغربية والأميركية، من دون أي اعتبار للتصورات والمصالح التركية، أو مصالح أهل المنطقة وشعوبها، ومن دون أي اهتمام أو تركيز على جذور الأزمة، أو البيئة السياسية والأمنية التي أنتجت داعش وأخواتها.
التحالف غير المعلن، ولكن الواضح والصارخ والفاضح من الجهات الثلاث، سيئة الذكر، وعلى الرغم من الحملة المسعورة والمتشجنة لم ينجح في ابتزاز تركيا، أو إجبارها على اتخاذ مواقف، تتناقض مع قناعاتها ومصالحها. ببساطة، لأن في أنقرة سلطة قوية منتخبة واثقة من نفسها تستمد شرعيتها وقوتها من شعبها وجماهيرها، وتمارس اللعبة السياسية، كما ينبغي بحكمة ومسؤولية، وتدافع أولاً وأخيراً عن مصالح البلد وحقوقه، وهي كانت، وما زالت، حاضرة دائماً للخضوع لامتحان الشعب، بصفته المرجعية العليا، وصاحب الكلمة الفصل والحاسمة تجاه الحكومة، وسياساتها الداخلية والخارجية.

لا أدري، نضحك أم نبكي عندما نسمع وسائل إعلام «المماتعة والمقاولة» وهي تتشدق بصمود بشار الأسد والانتصار على «المؤامرة الكونية» وإفشالها. فإذا كانت المؤامرة قد فشلت، وأدت إلى دمار سوريا وتهجير شعبها، فكيف لو نجحت، لا سمح الله؟ كيف كان سيكون وضع سوريا؟ ربما انتصار آخر ويختفي بلدنا عن الخارطة!
يا من تتفاخرون بصمود بشار الأسد وانتصار الدولة السورية: لو عرفتم الحقيقة، لبكيتم دماً على «صموده» المزعوم حتى الآن، فلو سقط، كما سقط حسني مبارك وزين العابدين بن علي، لما وصلت سوريا إلى هنا. بشار الأسد، أيها المغفلون، لم يصمد، بل أراده أعداء سوريا أن يبقى كل هذا الوقت كي يدمروا بلدنا من خلاله وبواسطته. ونجحوا. لاحظوا أن سقوط مبارك وزين العابدين بن علي في مصر وتونس خلال أسابيع انقذ مصر وتونس من الخراب والدمار الذي حل بسوريا بسبب عدم سقوط الأسد. ولو بقي مبارك وبن علي في الحكم، لكانت مصر وتونس الآن في وضع مشابه لسوريا، لا سمح الله. لكن سقوطهما أنقذا تونس ومصر، وكان نعمة عليهما، بينما كان «صمود» بشار المزعوم نقمة على سوريا والسوريين.
لقد بدأ أعداء سوريا، بمن فيهم روسيا وإيران، على تطويل أمد المحنة السورية ودعم بشار الأسد ورفض أي محاولة لتنحيه عن السلطة منذ اللحظات الأولى. لقد تمثلت المؤامرة الكونية الحقيقية على سوريا في الإبقاء على الأسد، لأن بقاءه يضمن المزيد من الدمار والانهيار خدمة للأعداء.
بشار الأسد كنز استراتيجي لإسرائيل وأمريكا من الناحية العملية، فقد نفذ كل ما تريدانه، وربما أكثر بكثير. هو المغناطيس العظيم الذي جذب إلى سوريا كل أنواع الأشرار ليحولوها إلى أنقاض.
ماذا يريد أعداء سوريا أجمل من ذلك؟ المنطقة بأكملها على كف عفريت بفضل خدمات بشار الأسد. إنه القائد لمشروع الفوضى «الهلاكة». ولو تخلوا عنه في بداية الأزمة السورية، لما استطاع ضباع العالم إيصال الشرق الاوسط إلى ما هو عليه الآن من فوضى واضطرابات وكوارث وقلاقل؟ ولو أرادت أمريكا وإسرائيل لتكافئانه، لشيدتا لبشار تماثيل من ذهب. ومما يؤكد ذلك أن إحدى العواصم شهدت مؤتمراً هاماً مغلقاً حول سوريا قبل مدة، حضره كبار الاستراتيجيين والمسؤولين الغربيين والدوليين: فسأل أحد الحضور مسؤولاً كبيراً: «لماذا لا تتدخلون في سوريا»، فأجاب المسؤول: «الوضع في سوريا مثالي جداً بالنسبة لنا، فكل السيئين الذين نكرههم يخسرون، ويهلكون في سوريا.
كان بإمكاننا أن ننهي بشار الأسد بسهولة، لكن لو أنهيناه، لتوقف الدمار المطلوب. نحن نريد بقاءه مرحلياً، لأنه أشبه بالمغناطيس الذي يجتذب السيئين إلى المحرقة السورية، فيحرقهم، ويحترق معهم».
أيها المتشدقون بصمود بشار: لا تتفاخروا إذاً، بل ابكوا على وطن تمزق، وانهار، وشعب تشرد بسبب «صمود» بشاركم. وهو ما يريده أعداء سوريا بالضبط. أمريكا تدعو إلى تنحي بشار، وروسيا ترفض. لعبة مفضوحة منذ سنوات هدفها تمديد فترة الدمار. يوماً ما ستندمون على التصفيق للصمود «المسموم» الذي كلفنا وطناً، وجعل شعبنا طعاماً للأسماك في عرض البحار، وجعلكم انتم أيها الشبيحة تتسابقون على تقديم طلبات اللجوء في ألمانيا وغيرها.
صمود بشار حتى الآن أشبه بالشجرة التي تحجب الغابة، يستخدمونه ستاراً وذريعة مكشوفة للإجهاز على ما تبقى من وطن كان اسمه سوريا.
سحقاً لصمود كلفنا وطناً كان اسمه سوريا!

لا شكّ أن إيران تتحرّك من أجل تحقيق هدفها الاستراتيجي في السيطرة على العالم الإسلامي وتقاسم النفوذ مع "إسرائيل" ودول غربية لها مصالحها أيضاً، ومن أبرز محطّات حلم الإمبراطورية الفارسية هو تحويل الخليج العربي إلى خليج فارسي كما تؤمن وتخطّط وتعمل لأجله، والذي لن يتحقّق لها إلا بتدمير كيان الدول الخليجية وتفكيكها، لا قدّر الله. وممّا لا يختلف فيه أبداً أن الصفوية الإيرانية تمدّدت لحدّ ما، وزرعت شبكاتها من خلال علاقات عميقة مع بعض الأنظمة العربية، وأيضاً بالسيطرة العقدية والاستخباراتية على الشيعة العرب في المنطقة.

ثمة دول علاقاتها مميزة مع إيران رغم كل ما تقوم به من أدوار قذرة ضد أمن الخليج واستقراره، كما أنه يوجد في الدول الخليجية نفسها عدد لا يستهان به من الشيعة، رغم الاختلاف القائم حول نسبتهم العددية، فالطرف الشيعي يعطي نسباً عالية، وفي المقابل يوجد من الجانب السنّي من يعطي نسباً أقل، ونسجّل غياب أرقام رسمية من جهات محايدة لحدّ الآن. وطبعاً هذا الغموض العددي والتضارب الرقمي يؤجج الصراع السنّي الشيعي المتصاعد، وهذه مصلحة تتقاسمها أطراف عديدة، وتستفيد منها إيران بلا أدنى شك.

إن لم نقل أغلبية الشيعة الخليجيين، فنسبة كبيرة منهم ولاؤهم المطلق لطهران وليس لعواصم بلدانهم، وهذا لأسباب كثيرة، منها داخلية وأخرى خارجية، كما أن أبرز سبب هو نجاح إيران بامتياز في التسويق لنفسها على أنها حامية حمى الشيعة في كل العالم، وعاصمة "آل البيت" الأبدية هي طهران، كما فرضت عليهم التبعية الدينية المطلقة من خلال "ولاية الفقيه"، وأشياء أخرى ليس مجالها الآن.

أخطبوط يزحف على الخليج

منذ نجاح ثورة الخميني عام 1979 في السيطرة على الحكم، وإيران تعمل استخباراتياً ودينياً وسياسياً ودبلوماسياً وأمنياً على تصدير ثورتها الصفوية، وقد استغلّت في تمدّدها بوابة التشيّع التي أتاحت لها فرصة اختراق العالم العربي، خاصة مع الهالة التي اكتسبتها ثورة الخميني التي سماها بـ "الإسلامية" لمخادعة الشعوب ودغدغة عواطفهم الدينية في ظل انكسارات وهزائم تلك المرحلة، خصوصاً مع الكيان العبري، وقد أثّرت بالفعل في المسلمين العوام الذين انبهروا بها لحدّ بعيد، فتشيّع صفوياً عدد لا يستهان به في دول المغرب الكبير والخليج العربي والجاليات العربية والإسلامية في أوروبا، وتمدّدت حتى بلغت إلى دول أفريقية لا يشكّل فيها الإسلام الأغلبية، فضلاً عن تلك التي دينها الأول هو الإسلام.

بعدما تمكّنت إيران من صنع قاعدة شيعية متصفونة لمشروعها في عدّة دول توجّهت نحو مرحلة أخرى من مخطّطها العنصري الخطير، وتتمثّل في صناعة المليشيات المسلحة التي من دونها لن تتمكّن من التأثير في مصير هذه الأقطار، وكان لها ذراعها العسكري في لبنان عبر حركة أمل الشيعية التي خرج من رحمها "حزب الله"، الذي يضع مبدأ ولاية الفقيه فوق كل اعتبار، بل يرى أن لبنان مجرّد ولاية تابعة وخاضعة للولي الفقيه، الخميني حينها، وخامنئي حالياً، وهو الذي ردّده حسن نصرالله وغيره.

كما أنها حاضرة في فلسطين من خلال حركة الجهاد الإسلامي خاصة، وتحاول اختراق تنظيمات المقاومة الأخرى عن طريق شعارات المقاومة والتقارب المذهبي ونبذ الطائفية والمصالح المتبادلة وغيره، بل وصلت إلى أفغانستان من خلال كتائب مسلّحة شيعية عملت تحت وصايتها واستغلتها لاحقاً في إسقاط حكومة طالبان عام 2001، وهو ما أقرّ به مسؤولون إيرانيون، منهم محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية، الذي صرّح من الإمارات العربية المتحدة في يناير /كانون الثاني 2004 الذي قال: "لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة".

أيضاً، حاولت أن تخترق البوسنة؛ حيث عرضت الدعم المادي والعسكري والغذائي للمجاهدين مقابل السماح للإيرانيين بنشر التشيّع، غير أن الرئيس علي عزت بيغوفيتش -رحمه الله- رفض ذلك رفضاً قاطعاً، وقال للمبعوث الإيراني: "لن نبيع الآخرة من أجل الدنيا، ولن نبيع إسلامنا من أجل حفنة من المساعدات". وهذا طبعاً يكذّب، جملة وتفصيلاً، ما زعمه حسن نصرالله بأن حزبه الإيراني شارك في الدفاع عن المسلمين السنّة بالبوسنة والهرسك ضد الهجمة الصربية.

كما عملت على أن تصنع لها ذراعها العسكري خلال الحرب الأهلية الجزائرية في تسعينيات القرن الماضي، عبر "الجماعة الإسلامية المسلحة"، ونجحت في إيصال أحد المتشيّعين الجزائريين، يدعى محفوظ طاجين، إلى المنصب الأول في إمارة التنظيم الأكثر دموية حينها، غير أن التنظيم انقرض بعد هبّة شعبية ضده. وما تزال إيران تتمدّد في الجزائر، ووجدت البيئة المساعدة في عهد الرئيس بوتفليقة، ووصل الحال الآن بأن الشيعة الجزائريين صاروا يتحرّكون علانية، وبينهم من يطالب بأن تصبح لهم طائفة معترف بها في البلاد.

في اليمن، تمكّنت من احتواء الحوثيين رغم أنهم من الزيدية الأقرب إلى السنّة مما يسمّى "الجعفرية".

أما في سوريا فقد رفعت إيران حكم تكفير النصيرية، وصار نظام الأسد هو نفسه ذراعها في بلاد الشام، حيث يبطش بالسوريين من أجل الحفاظ على مصالح إيران الاستراتيجية.

مع أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الكويت والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والإمارات، إلا أن إيران تعاملت مع العراق على أنه دولة خليجية لأنه يطل على الخليج العربي، والأمر نفسه بالنسبة لليمن؛ فهو الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، وسقوط الدولتين تحت النفوذ الإيراني هو الخطر الداهم بعينه على الخليج العربي. كما لا يمكن تجاهل دولة الأحواز المحتلة التي بدورها تطلّ على الخليج العربي، ولو لم تحتلّها إيران لكانت دولة خليجية لها وزنها في مواجهة ثورة الخميني.

للتذكير أن الأحواز المحتلّة هي أول دولة عربية احتلتها إيران عام 1925 لما تحالف الشاه مع الاحتلال البريطاني فاختطف الإنجليز الأمير خزعل، أمير ما كان يسمى "عربستان"، وسلموه للإيرانيين الذين أعدموه ثم فرضوا سيطرتهم على الإمارة. والأحواز تشكل حلقة الوصل بين الدول العربية وبلاد فارس، وتحتوي على احتياطي نفطي تجاوز 180 مليار برميل، وأكثرُ من 80 بالمئة من نفط إيران هو أحوازيٌّ، فضلاً عن الثروات الأخرى المسيلة للُّعاب الصفوي.

في عام 1971 قامت إيران باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، واحتلالها لهذه الجزر يعود لعدة أسباب، من أهمها السبب الاستراتيجي، ذلك أن هذه الجزر، وهي طنب الصغرى وطنب الكبرى ثم أبوموسى، تقع في مدخل الخليج العربي، وبها تصل سيطرة إيران إلى مضيق هرمز الذي يعدّ أهم الممرّات البحرية في العالم وأكثرها حركة للسفن، ويقع هذا المضيق في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة ثانية، كما أنه المنفذ البحري للعراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات.

بعد الأحواز وجزر الإمارات نجحت إيران في السيطرة على العراق بعد غزو أمريكا له في 2003، وتحولت بغداد، التي كانت غصّة في حلق الخميني، إلى مجرد مقاطعة إيرانية يستقبل رؤساء حكوماتها من الشيعة الموالين لخامنئي كأنهم ولاة محافظة وليسوا من دولة عراقية لها سيادتها واستقلالها التام.

أما اليمن، الذي هو امتداد استراتيجي لدول الخليج العربي، فقد سيطرت عليه إيران في 2014 بعد سقوط العاصمة صنعاء تحت حوافر الحوثيين، وهكذا صارت حدود إيران متاخمة للمملكة العربية السعودية.

يلاحظ مما تقدّم أن احتلال الدول العربية الذي بدأ عام 1925 من خلال الأحواز، هو عقيدة قومية فارسية، وليست عقيدة شيعية كما قد يظنّها البعض، فقد بدأ مع الشاه، وتواصل مع الخميني، ولا يزال يجري مع خامنئي، وسيبقى مع من يأتي بعده في منصب مرشد الثورة، إن لم تنقذ الدول العربية نفسها وتصنع البديل الاستراتيجي لمواجهة المدّ الصفوي الإيراني.

ربيع فارسي تريده إيران

لم تقتصر الأطماع الإيرانية على الأحواز والعراق واليمن وسوريا، بل قامت بتحريك شيعة البحرين التي هي مجرد محافظة إيرانية في العقل الصفوي، مستغلّة ثورات "الربيع العربي" التي بدأت في تونس من خلال ثورة سمّيت بثورة الياسمين التي أسقطت نظام بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

إيران ساندت بعض الثورات، وتصدّت وتآمرت على أخرى؛ حسب ما تفرضه مصالح مدّها الصفوي القائم في المنطقة العربية منذ سنوات طويلة. فقد دعّمت ثورة الليبيين نكاية في القذافي، على خلفية اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر، وأيضاً شطحات العقيد الليبي فيما يخص إحياء الدولة الفاطمية في أفريقيا التي ستحتوي الشيعة العرب الذين يعتبرون الخط الأحمر بالأجندة الفارسية، إذ لا تسمح بولائهم لغير إيران.

كما أن إيران باركت ثورة مصر ضد حسني مبارك الذي كانت علاقاته مقطوعة معها لسنوات طويلة، دفعتها أن تسمّي أحد شوارعها باسم خالد الإسلامبولي الذي اغتال الرئيس أنور السادات.

وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى تونس التي لم تكن ذات أهمية استراتيجية كبيرة لدى إيران، وإن كان نشاط تشييع التونسيين قد تزايد أكثر مما كان عليه الأمر في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي؛ بسبب هامش الحرية المتاح، فضلاً عن أن الرئيس منصف المرزوقي نفسه يرى أن التشيّع يرتبط بالحريات الشخصية للمواطن، ولا يهمّه لو تتشيّع تونس برمّتها، كما قال لي شخصياً لما كان معارضاً في باريس عام 2007.

كما ذهبت إيران إلى اعتبار حراك شيعة البحرين ثورة شعبية وسلمية ضد الاستبداد مثل بقية الثورات الأخرى، ودعّمتها إعلامياً وحقوقياً وسياسياً واقتصادياً. ولكنها في الوقت نفسه وقفت ضد ثورة السوريين، ودعمت نظام الطاغية بشار الأسد؛ عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، وصار من يقاتل في سوريا ليس الجيش السوري، بل مليشيات ومرتزقة شيعة جاءت بهم إيران من كل حدب وصوب تحت تسميات مختلفة وصل إلى حدّ تحريض الشيعة على حماية "الأضرحة المقدسة"، كما يطلقون عليها.

أما في اليمن فقد دعّمت الثورة ضد علي عبد الله صالح الذي كان يحارب الحوثيين في صعدة، ثم جاء هجوم الحوثيين الذين دعّمتهم بالسلاح عبر جزر في إرتيريا، إذ إن إيران قامت باستئجار ثلاث جزر في البحر الأحمر، ومنها جزيرة "دهلك" التابعة لإريتريا، وهذا من أجل تزويد الحوثيين بالسلاح والدبابات عبر ميناء "ميدي" على البحر الأحمر والمتاخم للمياه الإقليمية السعودي الذي سيطر عليه الحوثيون قبل سقوط العاصمة اليمنية.

وقد كشف الباحث الدكتور النفيسي في 2013 عن معلومة خطيرة في هذا السياق، تتمثّل في ترتيب رحلات منذ قرابة ثلاث سنوات لشباب من الخليج العربي إلى صعدة وإلى تلك الجزر، ومن بين تلك الدول الإمارات والكويت والبحرين وقطر وغيرها بنحو 200 - 400 شاب، وفي كل مرة يتمّ تدريبهم على أيدي الحرس الثوري الإيراني. وشخصياً لا أستبعد أبداً أن يجري استعمالهم في إطار مخطّط صناعة مليشيات موالية لإيران في إحدى دول الخليج العربي.

ما قام به الحوثيون اعتبرته إيران مجرد استرداد للثورة الشعبية ضد الاستبداد، والمفارقة في كل ذلك أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح نفسه له يده في سقوط صنعاء بأيدي مليشيات ما يسمى "أنصار الله"، وذلك لما دعّمهم شيوخ قبائل وعسكريون موالون للنظام اليمني المخلوع.

المتابع لمواقف الفصائل الفلسطينية على مختلف ألوانها السياسية، من الإسلامية إلى العلمانية، تجاه الأزمة السورية الراهنة، يستطيع تحديد مواقف هذه التنظيمات بين الموالية للنظام السوري، والمتحيزة لخيار الشعب السوري في ثورته ضد الظلم.

هذه النظرية الموقفية واضحة وجلية وصحيحة اذا ما تم اسقاطها على مواقف الفصائل الفلسطينية، فهذه «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» تقاتل إلى جانب النظام السوري في أكثر من موقعة، وكذلك «فتح الانتفاضة» و «النضال الشعبي» وما تعرف بفصائل التحالف في دمشق، كذلك حركة «حماس» أعلنت منذ البداية موقفها بدعم الشعب السوري في ثورته حتى نيل حقوقه في الحرية.

أما إذا أردنا إسقاط هذه النظرية علـــى موقف «أم الفصائل»، حركة التحرير الوطــــني الفلسطيني «فتح»، فيعجز هنا علماء السياسة في معرفة موقف «فتح» إزاء الأزمـــة في سورية، فلا هم في المنطقة البيضــــاء ولا السوداء ولا حتى الرمادية التي تحدث عنها ذات مرة رأس هرم النظام بشار الأسد، فما هي مواقف حركة «فتح» التي عجز عن فك رموزها الساسة والمحللون.

مخيم اليرموك كلمة السر في مواقف حركة «فتح» المتقلبة، فمنذ دخول قوات المعارضة السورية «الجيش الحر» إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق في 8/12/2012 والسيطرة عليه حتى اليوم، شاركت مجموعات تابعة لحركة «فتح» في معارك طرد «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» وعناصر النظام السوري من اليرموك، وكانت هذه المجموعات تتخذ من اسم وشعار «كتائب شهداء الأقصى» الذراع العسكري لـ «فتح» في فلسطين عنواناً لها، وحتى اللون البرتقالي نفسه الخاص بأعلام «فتح».

وعلى حين غرة تم حل هذه المجموعات العسكرية، التي كان يترأسها قيادات عسكريــــة من «فتح»، كما قضى العشرات مـــن أبناء «فتح» في سجون النظام السوري، مــنهم قياديون فيها وآخرون من نشطاء العـــمل الإغاثي والإعلامي في اليرموك، وكان لهم دور مميز في خدمة المخيم.

وعلى النقيض يأتي موقف «فتح» مؤيداً للعظم للرئيس الأسد، وربما ان الرئيس محمود عباس هو الزعيم العربي الوحيد الذي زار دمشق خلال الأزمة السورية، وأكد شرعية الأسد ونظامه، كذلك تصريحات قيادات «فتح» التي لا تزال مكاتبها في دمشق مفتوحة على رغم وجود مجموعات مسلحة لها في مخيم اليرموك المحاصر، هذه التصريحات المجحفة بحق الفلسطينيين في المخيم والذين تحملهم المسؤولية عن حصار مخيمهم للعام الثاني، من دون الحديث عن المحاصر الحقيقي، حتى أنهم يكذبون ارتقاء شهداء جراء الجوع في اليرموك.

فما هو الثمن الذي تدفعه حركة «فتح» لإرضاء النظام السوري، هذا الرضى الذي يشكل الحق الفلسطيني ومآسي أهالي اليرموك ثمناً له.

الآن من حقنا السؤال بعد أن حلت «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» في اليرموك، إلى أين توجهت ولماذا حلت وبتعليمات من؟ هل كانت مواقف «فتح» المقطوعة الرأس سبباً في تأزم الوضع في اليرموك، وهل «فتح» مستفيدة من حصار المخيم لرمي الاتهام على أطراف فلسطينية أخرى وتشويه تاريخها النضالي.

الإجابة في هذه المعطيات:

- في خطوة مفاجئة طلب قادة «فتح» المتواجدون حالياً في مخيم اليرموك وبأوامر قيادة الخارج، طالبوا عناصرهم المسلحة بالانضمام إلى صفوف «جبهة النصرة»، كما طلبوا من مجموعات أخرى فتحاوية مبايعة «النصرة»، في سبيل الاستقواء بها وتعويضاً عن الغياب العسكري الفاعل على أرض المخيم بالمقارنة مع القوة الفلسطينية الأكبر وصاحبة النفوذ والقرار المسماة «كتائب أكناف بيت المقدس»، والتي تحسب على حركة «حماس»، فتأتي خطوة «فتح» هذه غير المحسوبة عواقبها مع النظام السوري، بالاحتماء بـ «جبهة النصرة»، وهذا يأتي من باب النكاية والمناكفة الفلسطينية الفلسطينية.

- أمـــا عن علاقة «فتح» بـ «تنــــظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فهذه العلاقة التي ولدت قبيل أشهـــر من حملة التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة»، وبالتحـــديد خلال فترة محاصــــرة كتائب المعارضة السورية للتنظيم في منطقة الحجــــر الأسود جنوب اليرموك، حيث تؤكد المعلومات أن قياديين في «فتح» معـــروفون في اليرموك قدموا دعماً لوجستياً ومالياً لـ «داعش» خلال محاصرتهم في الحجر الأسود، وهذا ما يدل عليه من خلال العلاقات المتميزة لقيادات «فتح» مع تنظيم الدولة عقب التوقيع على اتفاق مصالحة بين كتائب المعارضة والتنظيم أخيراً.

هذا التحالف غير المعلن بين «فتح» و «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش»، هل ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقة بين النظام السوري و «فتح»؟ وهل ستكون هذه الخطوة التي تعتبر آخر موقف سياسي لـ «فتح» على صعيد أزمة مخيم اليرموك بالتحالف مع تنظيمات «القاعدة» و «الجهاد»، هل تمثل رصاصة الرحمة لأي حل سياسي لمأساة الفلسطينيين في المخيم؟ وهل يعني هذا التحالف موقف «فتح» في نصرة الشعب السوري، أو أنه يأتي في سياق المراوغة لتحقيق المصالح الشخصية على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني؟

الأزمة السياسية الصامتة التي أخرجت وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل من الحكم لم تكن سوى نموذج آخر لتسلط الرئيس باراك اوباما على أحكام أفراد ادارته. ففي مطلع الشهر الماضي صدر في الولايات المتحدة كتاب بعنوان: «القتل الذي يستحق قتالنا»، برر فيه وزير الدفاع السابق، ليون بانيتا، استقالته من الادارة بسبب خلافه مع الرئيس حول توقيت انسحاب القوات من العراق.

واعترف بانيتا بأن وكيلة وزارة الدفاع ميشال فلورنوي، حاولت أن تقدم مقترحات العسكريين بطريقة مقنعة يرضى عنها الرئيس. ولكنها فشلت في زحزحته عن عناده، مثلما فشل زميلها اشتون كارتر أيضاً. واللافت أن فلورنوي وكارتر هما المرشحان الأوفر حظاً لخلافة هاغل، الأمر الذي ينبئ باستمرار الخلاف بين اوباما ومجلس القيادة المشتركة. ويُعرب الوزير بانيتا عن أسفه، لأن نصائح العسكريين قوبلت بالاهمال والتجاهل من رئيس فضّل الاصغاء الى ادعاءات نوري المالكي وتبجّحاته السقيمة.

ويقول اياد علاوي إن المخصصات الضخمة لم تُترجَم الى قوة ردع مسلحة بسبب عمليات النهب المبرمَج، واستشراء الفساد بين جماعة المالكي. وهكذا دخل «داعش» الى العراق بسهولة فائقة، دخول سكاكينه الحادة في أعناق جنود المالكي وحلفائهم.

أثناء عرضها لأسباب استقالة وزير الدفاع تشاك هاغل، حرصت صحيفة «نيويورك تايمز» على نشر جزء من وقائع جلسات الخلاف مع الرئيس اوباما حول السياسة المتّبعة في الشرق الأوسط. والثابت أن الخسارة الجسيمة التي مُني بها الحزب الديموقراطي الحاكم في الانتخابات النصفية شجعت اوباما على اختيار ضحية من ادارته يقدمها وقوداً لتهدئة أنصاره ومحازبيه. ووقع اختياره على المشاغب الأول في ادارته تشاك هاغل.

وتؤكد الصحف الاميركية أن الاستقالة - أو الاقالة - كانت حصيلة مناقشات حامية بين الرئيس ووزير دفاعه، خصوصاً عقب الكشف عن الرسالة السرية التي وجهها اوباما الى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وهي رسالة بالغة الخطورة تحمل بين طياتها أهدافاً مثيرة للقلق، على ما وصفتها جريدة «وول ستريت جورنال.» وقد تعمّد الرئيس إخفاءها عن أعضاء ادارته لاقتناعه بأنهم لا يوافقون عليها، خصوصاً أنها تتعهد بضمان استمرار حليف ايران في سورية الرئيس بشار الأسد. كما تتعهد، من جهة أخرى، بالتعاون العسكري ضد «داعش» شرط توصل ايران الى اتفاق نووي شامل.

وقد تزامن موعد الكشف عن رسالة اوباما مع موعد سفر نائبه جو بايدن الى انقرة، بغية الاتفاق مع الرئيس رجب طيب اردوغان على تدريب ألفي مقاتل من المعارضة السورية «المعتدلة.» وقد أيدت تركيا فكرة قيام معسكر للتدريب ضمن إطار استراتيجية اميركية داعمة للمعارضة السورية التي تحارب النظام السوري وتنظيم «داعش».

اللقاء الأول بين جو بايدن والمسؤولين الأتراك لم يكن ودياً بسبب الانتقادات اللاذعة التي وجهها نائب الرئيس الاميركي الى أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود اوغلو. ذلك أنه اتهمهما علناً بتأمين طرق المرور لمقاتلي «داعش» الذين تقاطروا الى تركيا بهدف الانتقال الى سورية والعراق. وكانت الغاية من وراء تلك التسهيلات اللوجستية تأمين بيئة حاضنة لقيام مشروع دولة سنيّة تنافس دولة نوري المالكي الشيعية.

وحرص اوغلو خلال تلك الزيارة، على إطلاع بايدن على هدفَيْن أساسيين تطمح بلاده الى تحقيقهما: الأول - إقامة نظام سياسي جديد في العراق يحرر السنّة من التبعية المذهبية التي يفرضها المالكي على الطوائف الأخرى. الثاني - استعجال إسقاط بشار الأسد، لأن عملية ضرب «داعش» في سورية، بواسطة الطائرات الاميركية والحليفة، تؤمن للنظام الغطاء الذي يمنع قيام منطقة عازلة داخل سورية. وهذا معناه استمرار تدفق النازحين السوريين الذين زاد عددهم في تركيا على المليونَيْن، ومثلهم في لبنان، ومثلهم في الأردن، ناهيك عن ملايين المهجرين داخل سورية.

وحدث خلال الجلسات الأخيرة التي عقدها اوباما مع أعضاء حكومته، أن سأله وزير الدفاع هاغل عن حقيقة الرسالة التي بعث بها الى خامنئي. وأجاب الرئيس بالإيجاب، لأن خامنئي في نظره هو الشخصية النافذة التي ستتخذ القرار النهائي حول برنامج ايران النووي. ووصف الرئيس الايراني حسن روحاني بأنه إنسان ودود، وصاحب ابتسامة دائمة، ولكنه لا يتمتع بسلطة الحسم حيال القوى المعارِضة مثل «الحرس الثوري» و «فيلق القدس».

وعندما وصل النقاش الى موضوع المقارنة بين السياسة التي مورست في العراق وسورية، دافع الرئيس عن موقفه بالقول: كانت الغاية إشعار طهران بأن واشنطن حريصة على عدم المسّ بصديقها بشار الأسد. وأنها مستعدة لاستبعاد حلفائها العرب، زائد المعارضة السورية، إذا كان الثمن يؤدي الى الحصول على توقيع اتفاق نووي! وسأله وزير الدفاع: وماذا تجني الولايات المتحدة من وراء كل هذه التنازلات؟ أجاب اوباما: تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، في حال أعدنا الاعتبار الى ايران، وتعاملنا معها كشريك مُحتَمَل في العراق وسورية.

ويبدو أن إثارة الموضوع من هذه الزاوية فتح أمام الوزراء باب النقاش على مصراعيه، الأمر الذي أغاظ الرئيس ودفعه الى اتخاذ القرار بضرورة إبعاد وزير الدفاع هاغل.

ففي تلك الجلسة الصاخبة أعيدَ التذكير بالموقف الذي اتخذه اوباما ضد نوري المالكي بعد اعتباره المشجع الأساسي لظهور «داعش» في العراق وسورية. ففي أيامه انفجرت فضيحة صفقة الأسلحة الروسية المقدَّر ثمنها بأربعة بلايين ونصف البليون دولار... والتي أظهرت التحقيقات أن مخصصاتها اختفت في جيوب الفاسدين والمرتَشين. والشاهد على ذلك سقوط خط الدفاع الأول في الموصل بسبب حاجة الجيش الى الأسلحة والذخيرة.

وتعترف القيادة الاميركية المشتركة بأن الولايات المتحدة صرفت، خلال السنوات العشر الماضية، أكثر من 25 بليون دولار بغرض تأمين أجهزة ضرورية للجيش العراقي. ثم أظهرت التحقيقات أن تلك الأجهزة لم تُستَخدَم أثناء عمليات التصدي لهجمات «داعش».

لهذه الأسباب وسواها، اقترح الرئيس اوباما إزاحة نوري المالكي من رئاسة الحكومة كإجراء قانوني لمعاقبته على إهماله أو مشاركته في عمليات النصب والاحتيال. وقد تجاوبت القيادة الايرانية مع هذا الطلب، علماً أن خلفه ما زال ينتمي الى الحزب ذاته.

والمؤكد أن تعهّد اوباما بعدم المسّ بسلطة بشار الأسد قد شجع الحزب الجمهوري على اتهامه باستخدام معيارَيْن، والانحياز الى الطرف السوري. علماً أن الأسد ساهم في أنتصار «داعش» عندما استثناها من ضربات البراميل المتفجرة، وغضّ النظر عن تجاوزاتها ضد «جبهة النصرة».

وبسبب حساباته الخاطئة، أصبح «داعش» أقوى جبهة معارضة لنظام الأسد. ذلك أن هذا التنظيم يفرض سيطرته على المناطق الشرقية من مدينة حلب، ثاني أكبر المدن بعد دمشق. كما تمتد سلطته الى الريف الشرقي لمحافظة حلب، بالإضافة الى مدن كثيرة مثل: معرّة النعمان وجسر الشغور وأعزاز، والمناطق المتاخمة لتركيا. في حين تتقاسم «جبهة النصرة» و «الجيش الحر» السيطرة على مناطق شاسعة في ريف حمص وهضبة الجولان ومدينة القنيطرة وريف درعا وريف دمشق والمناطق المحاذية للحدود اللبنانية.

حيال تلك التجمعات المسلحة، حاول نظام الأسد تعزيز مواقعه في المدن والقرى المحيطة بدمشق واللاذقية وطرطوس وحماة وحمص كما يسعى الى إبعاد «داعش» عن مطاري الحسكة ودير الزور.

مصادر الكونغرس تشير في هذا السياق الى الضغوط التي مارسها اللوبي الاسرائيلي ضد ادارة اوباما من أجل إبعاد وزير الدفاع تشاك هاغل... والحؤول دون وصول «داعش» أو «جبهة النصرة» الى الحكم في سورية. وذكِر في حينه أن اسرائيل بَنت تحفظها على مهمة وزير الدفاع الذي صرّح، قبل تعيينه، بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة شرط للتسوية السلمية في المنطقة. وبعد تزايد حدة الحملة السياسية ضده، تراجع عن موقفه السابق، وادّعى أنه يلتزم سياسة الادارة التي يشترك فيها.

أما بالنسبة الى محاولة تغيير رأس النظام في سورية، فإن المعركة التي شنتها «جبهة النصرة» في الجولان ذكّرت اسرائيل بأن دمشق الأسد حافظت على شروط اتفاق فك الاشتباك منذ سنة 1974، أي منذ وقّع هنري كيسنجر الاتفاق قبل نحو أربعين سنة. ولهذا السبب، فإن مصالح اسرائيل الأمنية ترتاح الى وجود الأسد على رأس الحكم في سورية. من هنا القول إن العبارة التي ظهرت في رسالة اوباما الى علي خامنئي لم تكن رسالة تطمين الى ايران بمقدار ما كانت رسالة تطمين الى اسرائيل!

يقول الجمهوريون إن سياسة اوباما الخارجية حملت بذور هلاكها منذ إعلان الرئيس الديموقراطي إنهاء الحروب التي افتعلها جورج بوش الابن في العراق وأفغانستان. أو منذ اتخذ قراره بسحب القوات الاميركية من كل المواقع الساخنة. ويفسر المحللون هذه السياسة المرتجلة بأنها ردود فعل من أول رئيس اميركي أسود، أراد تدشين سياسة خارجية تناقض سلوك الرؤساء البيض. ووفق تصوره، فإن الحروب التي خاضتها قوات الولايات المتحدة كانت من صنع مؤسسات الرجل الأبيض الذي يهمه جني المكاسب والأرباح التي تؤمّنها له مصانع الأسلحة. أي أنه حاول اجتراح حل عنصري لإنهاء الحروب العنصرية.

ولكنه سرعان ما اكتشف أن ايران كانت أول دولة توظف الفراغ الذي أحدثه غياب الحضور الاميركي المسلح لنشر امبراطوريتها على امتداد العالم العربي. كما اكتشف الحزب الديموقراطي أن زرع الموظفين السود في غالبية مؤسسات الدولة قد ساعد على إيقاظ المنظمات العنصرية مثل «كلو كلاكس كلان» وسواها. وبسبب سوء التقدير، والخلل الذي أحدثه تغييب أكبر دولة في العالم عن ساحات النزاع، انتهى سود الولايات المتحدة هذا الأسبوع الى إحراق عشرين بناية في مدينة فيرغسون بسبب مقتل شاب أسود على يدي شرطي أبيض.

ويتوقع المحللون أن تكون السنوات الثماني التي حكم فيها باراك اوباما مجرد فترة انتقالية لاختبار سياسة مشوّشة قد لا تسمح بتكرار انتخاب رئيس أسود مرة أخرى...