المأساة السورية ومن أكثر من سبعة أعوام مثال فاقع وبرهان صارخ على الانحدار الأخلاقي الكبير في الساحة السياسية في عالم اليوم، حيث تسود شريعة الغاب وتتم المتاجرة والعبث بمعاناة الأطفال والنساء والضعفاء، وتتقاسم القوى الدولية المكاسب والغنائم وأشلاء الضحايا الأبرياء ولقمة عيشهم. سبع سنوات والجميع يعبث في سوريا وشعبها، منهم من إن لم نقل جميعهم مارس اللعب الاستخباراتي، وآخرون جربوا أسلحتهم بأنواعها وتفاخروا بوقاحة بذلك، ومنهم من تحدث بصفاقة عن تصفية الحسابات والحروب على أرض سوريا حفاظا على بلده ومرابعه من مضار الحروب وتداعياتها.

وآخرون جعلوا من سوريا النازفة والجريحة صندوق بريد يتم من خلاله تبادل جميع أنواع الطرود المفخخة والرسائل الملغمة، وميدانا يتم فيه المواجهة أو التقارب بين الخصوم والتفاوض وعقد الصفقات، والخاسر الأكبر وبشكل مستمر سوريا وشعبها وأجيالها المستقبلية.

تم تأجيج الصراع في سوريا وعسكرة الثورة بتشجيع غربي بشكل عام وأمريكي بشكل خاص، مرة بطريقة مباشرة ومرات عن طريق الوكلاء والسماسرة. ومن أعطوا السلاح من الثوار منعوا من حسم الصراع حين كان النظام يترنح في بدايات الثورة وقبل الانتهاء من صناعة داعش والتدخل الروسي العسكري المباشر، ومن بعد منع أولئك المقاتلين السلاح حين تمكن النظام من التقاط أنفاسه من خلال دعم روسي وإيراني غير محدود. كان المطلوب بشكل واضح تدمير سوريا وإعادة رسم خريطة المنطقة بحيث يكسر عمودها الفقري –العرب السنة- ولا يكون بمقدرة المنطقة النهوض علميا واقتصاديا وعسكريا لعقود وربما لقرون.

كانت الثورة السورية -والتي انتهت من خلال المكر العربي الرسمي والدولي إلى أن تصبح أحداثا وحروبا داخلية- فرصة كبيرة للنظام الدولي وأتباعه ووكلائه من الأنظمة العربية الرسمية، لتحطيم آمال شعوب المنطقة في الحرية والديمقراطية، حتى تبقى أمتنا متخلفة ومنطقتنا أسواقا استهلاكية تتنافس عليها القوى العالمية ويتقاسمونها، ثروات ومقدرات. ومن خلال سيناريو خبيث تحولت جرائم النظام الكبرى ووحشيته إلى أحداث عادية، فتم التعامل مع التعذيب وصوره وكأنها مسرحيات تراجيدية وتم تقنين الحصار والتجويع حتى الموت والتهجير العرقي والمذهبي من خلال إشراف الأمم المتحدة عليه ومباركة المجتمع الدولي له. أمور قد تكون لها صلة وممهدة لصفقة القرن وإسرائيل الكبرى والحديث عن إسرائيل كدولة يهودية وهو أمر محال دون تهجير فلسطيني واسع.

وصل الأمر بتوزيع الأدوار، للوصول بسوريا وشعبها إلى دمار شامل، إلى ما يشبه الأفلام الكوميديا السوداء، فمرة يصرح أوباما بأن الأسد فقد شرعيته وأخرى يرسم له الخطوط الحمراء والتي ما لبثت أن تصبح سوداء تسخر من أطفال سوريا ومعاناتهم. ومرة يتبادل الروس والأمريكان الاتهامات بدعم داعش ثم يعودون للمشادات الكلامية الصاخبة وعلى الملأ، لينتهي الأمر بصفقات فيما بينهم تتضمن كل أشكال الخداع والخلاعة السياسية ونقض العهود والاتفاقيات كما يحصل الآن في درعا وجنوب سوريا وفي ما أسموه مناطق خفض التصعيد منطقة تلو آخرى.

لقد أصبح تدمير مدن السنة وتهجير الملايين واستهداف المستشفيات حدثا اعتياديا وخبرا لا يكاد يذكر، متواريا إن ذكر في الصفحات الخلفية حتى لا يعكر مزاج العالم والعرب ويشوش عليهم متابعة المونديال الكروي في روسيا والتي تقود وبكل وحشية ودموية تدمير سوريا وإباده السنة فيها وتقزيمهم وتحويلهم لمواطنين من الدرجة العاشرة بلا حقوق ولا كرامة إنسانية.

الوكلاء المحليون كانوا العابث الأكبر في الثورة السورية بمؤتمراتهم الداعمة– ظاهريا والهادفة لشراء الذمم والولاءات- وبمنصات المعارضة المختلفة والتي أطلقوها وبشخصيات متواطئة زرعوها في قيادات المعارضة بل جعلوها في الصف الأول. وحتى نكون منصفين، فإن المعارضة السورية فشلت فشلا ذريعا بشقيها السياسي والعسكري وأدت دورا مظلما –مع استثناءات محدودة- فكانت عناصرها إما مخترقة وإما تشتكي سذاجة سياسية وعسكرية بالغة الحماقة. صدقت من أشتهر بغدره وركنت إلى أعداء الحرية في تونس ومصر ليدعموها فيما كانوا يفخخونها من الداخل ويقايضون بدماء السوريين ومعاناتهم القوى الدولية لتعترف بتغييراتهم الداخلية ولتتقبل حماقاتهم ومغامراتهم محليا وإقليميا.

كان جزء معتبر من المعارضة السورية والتي أعدت في كواليس الدول وارتبطت بأجهزتها الأمنية وما تزال، الخنجر المسموم والذي طعن آمال السوريين وطموحاتهم طعمة نجلاء في القلب وفي الظهر. فلم نسمع بمسؤول معارض مما تنقلوا بالعواصم العربية والغربية ونال "شرف" مقابلة رموز المجتمع الدولي، يستقيل من منصبه معتذرا عن فشله وحماقاته وسذاجته، بل نراهم يتنقلون هنا وهناك يلتقون لافروف وغيره وهم في كامل الأناقة واللياقة وتظهر على محياهم البهجة والسرور. في الوقت الذي يجافي النوم وراحة البال كل من امتلك ذرة من الإنسانية وهو يري ويتابع معاناة ملايين السوريين من المكلومين والمهجرين والمحاصرين وممن يتعرضون لوابل من قصف البراميل ويستهدفون بكل أشكال الأسلحة وأنواعها.

ما يحدث في سوريا بداية ونموذج سيعمم على دول المنطقة، وكما لم تشفع للمعارضين السوريين سذاجتهم فلن تنفع الأنظمة العربية مجاملة بوتين ومداهنة ترامب، ففي السياسة الدولية الحالية –ومن خلال المثال السوري- كل متاح مباح في سبيل المصالح، أما الغدر ونقض المواثيق والخداع فهو الأصل وليس الاستثناء!!

أطلق نشطاء «الإنترنت» وشبكات التواصل الاجتماعي في لبنان نكتة ظريفة أثناء زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، هذا نصها: مركل واقفة على شرفة القصر الجمهوري في بعبدا، وهي تنظر إلى بيروت وتسأل باستغراب رئيس الحكومة سعد الحريري: «كل شيء ممتع وجميل من هنا، ولكني أتساءل عن سبب ترك مصابيح الكهرباء مضاءة في النهار... وأنتم تقننون ساعات توزيع الكهرباء؟»

وردّ عليها الحريري مطمئناً: «كوني على ثقة أن هذه المصابيح المشتعلة في النهار، ستطفأ في الليل!»

العبرة المستقاة من هذه النكتة المركبة التي توزعت على آلاف الهواتف الجوالة في لبنان والخارج، يسعى مطلقوها إلى إظهار الحكومة بمظهر القوة الجاهلة التي تستخدم الكهرباء لإنارة المنور... أو التي تحجب عن المواطنين ما يحتاجون إليه عند الحاجة!

ويبدو أن الجهة التي أطلقت هذه النكتة الهادفة حرصت على استغلال زيارة مركل للتعبير عن بعض هموم اللبنانيين مع حكومتهم. في حين أن المستشارة الألمانية جاءت إلى لبنان بغرض طلب مساعدة حكومته على حل مشكلتها في ألمانيا، ومع دول الاتحاد ألأوروبي.

وبما أن الوفد المرافق للمستشارة كان يضم اختصاصيين من مختلف قطاعات الاستثمار، فقد اختار مؤلف النكتة قطاع الكهرباء ليجعل منه عرضاً ساخراً يشكك في مبدأ الاستثمار في لبنان.

ويُستدَل من مراجعة وقائع اجتماعات مركل في بيروت أن الوفد الألماني المرافق لها لم يكن أكثر من ستارة تمويه لصرف الأنظار عن الهدف الأساسي المتعلق بمصير مليون وثمانمئة ألف لاجئ سوري في لبنان. وقد تبيّن من محادثاتها أنها تلتقي مع الدولة اللبنانية في الحرص على نقل اللاجئين إلى وطنهم، مع استعدادها لدفع تكاليف الجزء الأكبر من هذه العملية المعقدة. وقد شجعها الرئيس ميشال عون على استعجال تنفيذ تلك الخطة، عندما قال لها: «لا نريد أن نموت قبل أن نرى النازحين عائدين إلى بلادهم.»

وقد أصغت مركل باهتمام إلى التعقيدات السياسية التي ترافق عملية التنفيذ، لأن المال وحده ليس كافياً لتحقيق المرام. ذلك أن مشروع إعادتهم إلى سورية متوقف على مدى استعداد بشار الأسد لاستقبالهم. خصوصاً أنهم ينتمون إلى طائفة السنّة التي يسعى الأسد إلى تفريغ سورية الجديدة منها.

صحيح أن «حزب الله» يفضل إخراجهم من لبنان لأسباب تتعلق بالتوازن الطائفي الداخلي... ولكن الصحيح أيضاً أنه لا يستطيع إعلان موقفه الصريح إلا إذا وافقت الدولة اللبنانية على فتح حوار مباشر مع الأسد ونظامه. وكان زعماء من السنّة والموارنة والدروز قد أعربوا عن تخوفهم من تدخل سورية في شؤون لبنان السياسية، ومن عودة «دولة عنجر» لتحريك الدمى اللبنانية!

وفي محصلة الزيارة لم تحصل مركل على مبتغاها من إبقاء الحصار الأمني مضروباً حول مخيمات لبنان، ومن احتمال تكرار ما حدث في صيف 2015. مطلع تلك السنة كانت مركل قد أنهت سنتها العاشرة في الحكم كمستشارة لألمانيا الموحدة، وكزعيمة للاتحاد الأوروبي الذي استقطب عدداً كبيراً من دول الاتحاد السوفياتي السابق.

ومع أن «اليورو»، العملة التي يتعامل بها الألمان، كادت أن تهدد وحدة الدول الأوروبية بسبب انهيار الوضع المالي في اليونان، إلا أن اقتصاد ألمانيا المزدهر أعان مركل على تسوية تلك الأزمة المكلفة.

الأزمة الثانية التي احتوتها المستشارة باندفاع غير مسبوق كانت أزمة اللاجئين السوريين إلى أوروبا. وقد حدث ذلك الانتشار عقب ارتفاع متفاقم في أعداد الذين يفرون باتجاه البحر هرباً من القصف والدمار والفقر. وكان من الطبيعي أن تعاني إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال من تبعات تلك الموجات المتدفقة بمراكب مطاطية أو زوارق صغيرة كثيراً ما تغرق بركابها.

وبدلاً من مواجهة عمليات وصول الأغراب بتنظيم وتفهم، قامت النمسا وتشيخيا وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا بنشر سياج من الأسلاك الشائكة بغرض منع دخول آلاف اللاجئين. وبخلاف أعضاء الاتحاد الأوروبي، قررت المستشارة الألمانية استقبال مليون لاجئ غالبيتهم من السوريين. وكان هذا القرار سبباً في تدني شعبيتها وارتفاع شعبية منافسيها في اليمين المتطرف. وقد دافعت عن موقفها بالادعاء أن بلادها استقبلت آلاف الشبان الأتراك من الذين ساهموا بعد الحرب العالمية الثانية في التعويض عن غياب آلاف الجنود الذين قتِلوا على الجبهات. وكان رد خصومها الحزبيين محصوراً برفض هذا المنطق لأن ألمانيا في نظرهم لم تعد في حاجة إلى غرباء جدد. والسبب أن عملية اندماجهم في المجتمع الألماني تبدو شبه مستحيلة بسبب اللغة والدين وكل ما تفرقه الثقافات المختلفة.

في مؤتمر حزبي أقيم في ميونيخ، قالت مركل إنها كانت في السابعة من عمرها عندما أمرت موسكو ببناء جدار الفصل في برلين. وبما أنها كانت متأثرة بتعاليم القس والدها، فقد اختارت جامعة ليبزيغ لتدرس العلوم التطبيقية، تحاشياً لدروس الإلحاد الشيوعي. كذلك تزوجت عالماً اختصاصياً في علم الطاقة، يدعى أولرخ مركل. ومع أنها طلقته بعد خمس سنوات إلا أنها ظلت تحمل اسمه.

تعترف مركل بأن تدمير جدار برلين (9 تشرين الثاني- نوفمبر 1989) كان المؤشر العملي لنهاية مرحلة وبداية أخرى. وقد استعارت من الأديب التشكيلي الرئيس فاكلاف هافل وصفه لجدار سميك يمثل جرحاً كبيراً في جسد أوروبا (طوله 28 ميلاً) لتتحدث عن سقوط جمهورية استخبارات «ستاسي»، وتتهيأ للعمل السياسي. وقد وجدت الرعاية لدى المستشار هيلموت كول الذي وصلت بفضل إرشاداته ومساندته إلى القمة. وفي 2015 ظهرت صورتها على غلاف مجلة «تايم» الأميركية، مع عنوان بارز يقول: «شخصية العام.»

ويرى المراقبون أن اختيار المجلة لها جاء كاعتراف بالجميل للقرار الذي اتخذته المستشارة باستقبال مليون لاجئ سوري بينهم عراقيون وأفغان. وهو قرار مخالف لموقف غالبية دول الاتحاد الاوروبي التي حذرت من زرع جسم غريب داخل مجتمع لا يرحب بالغرباء.

يزعم أنصار مركل أنها ازدادت قناعة بصواب موقفها بعدما ظهرت في برنامج تلفزيوني بعنوان: «هل تتمتع بالراحة في ألمانيا؟» واستضافت المحطة لاجئات من فلسطين وسورية والعراق. وفجأة، وقفت صبية قدمت نفسها باسم «ريم»، وراحت تستعطف المستشارة بلغة ألمانية سليمة، مؤكدة لها أنه سيتم ترحيلها قريباً إلى مخيم للاجئين في لبنان... وأنها استغلت هذه المناسبة لإظهار اندماجها في مجتمع تتقن لغته. ثم انفجرت بالبكاء. وما كان من مركل إلا أن تقدمت منها وراحت تشاركها البكاء وتربت على كتفها مطمئنة.

وبعد انصرافها من الاستديو، أسرّت المستشارة أمام مرافقيها بأن هذا المشهد العاطفي المؤثر أعاد إلى ذاكرتها كل ما اختزنته من خوف وكوابيس مزعجة كانت تؤرقها أثناء وجودها في ألمانيا الشرقية.

بعد مرور أكثر من سنتين ونصف سنة على تنفيذ قرار التحدي، تتعرض المستشارة مركل لحملة سياسة شرسة يمكن أن تسقطها من الحكم. وقد باشر في افتتاح الحملة وزير داخلية الحكومة الائتلافية التي ترأسها، معلناً معارضته لطالبي اللجوء إلى ألمانيا. ويُستدَل من نتيجة استطلاع للرأي أجرته شركة «يوغوف» أن ما نسبته 43 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يريدون أن تستقيل المستـــشارة من منصبها. وقد وظف وزير الداخلية هورست زيهوفر نتائج الاستطلاع ليطالب باسم «الحزب الاجتماعي المسيحي» الذي يتزعمه بضرورة خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة. وهو يقدم الخلافات القائمة بين ايطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا حول الحلول المطروحة كمَثل على التعاطي مع ملف الهجرات المتدفقة باتجاه أوروبا. وعليه يتبنى موقف مجموعة «فيزغراد» الرافضة لاستقبال المهاجرين من أي جهة، وتأتي في طليعة هذه الدول المجر وبولندا وتشيخيا وسلوفاكيا.

وقد بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مساندة مركل ومنع سقوطها عبر زيارة مفاجئة قام بها لبرلين. كل هذا قبل الاجتماعات الطارئة التي دعت إليها المفوضية الأوروبية في بروكسل هذا الأسبوع، بهدف صوغ حلول عاجلة تمنع تدفق اللاجئين إلى القارة العجوز، وتحول دون تنامي الخلاف الألماني- الألماني. ويرى ماركون أن الفشل لا يحصد ثماره سوى دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، الرئيسين اللذين يهمهما انفراط عقد الاتحاد الأوروبي!

لا يمكن تفسير الترتيبات التي تجري في مدينة منبج السورية بين واشنطن وأنقرة وتقضي بانسحاب القوات الكردية وتشارك الطرفين في حفظ الأمن، أو فهم ما يثار عن ضوء أخضر أميركي، ورضا إسرائيلي وأردني، يسمح لقوات النظام وحليفته روسيا بخرق الهدنة في الجنوب السوري وتجديد الحرب تمهيداً لإنجاز تسوية شبيهة بما حصل في الغوطة الشرقية، على أن تتضمن إخراج الميليشيا الإيرانية من مدينتي درعا والقنيطرة، أو تفسير انكشاف التنافس بين موسكو وطهران على المنافع ومنافذ السيطرة الاستراتيجية في سوريا، أو فهم تواتر الخروقات التي تتعرض لها خطوط خفض التصعيد في مدينة إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية... لا يمكن تفسير ذلك وفهمه إلا على أنه شكل من أشكال الصراع على النفوذ بين مختلف الأطراف المنخرطة في الصراع السوري والمحكومة بمصالح متضاربة وبسعي كل طرف للاستئثار بحصة وازنة من المستقبل السوري، يحدوه عجز مزمن للمجتمع الدولي عن وقف العنف وتمرير حل سياسي يلبي مطالب الناس ويحفظ وحدة الوطن والدولة.

والحال أن التدخل العسكري الروسي، ومن قبله الإيراني، ومن ثم الأميركي والتركي، وحيازة كل منهم مناطق يسيطر عليها وأهدافاً سياسية متباينة، جعل سوريا أرضاً مستباحة وعرضة لتقاسم النفوذ وتالياً للتقسيم. لنقف أمام مشهد يضم 4 كيانات؛ أولها ما سمي «سوريا المفيدة»، ويضم إلى جانب العاصمة دمشق، المنطقتين الوسطى والساحلية، وتسيطر عليه قوات النظام وحلفاؤها الروس والإيرانيون، ويمتد الثاني من شرق نهر الفرات حتى القامشلي محكوماً بـ«قوات سوريا الديمقراطية» وكتائب الحماية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، بينما يخضع الثالث لإرادة تركيا بعد تواطؤ الجميع على تجميع مختلف جماعات المعارضة الإسلاموية المسلحة فيه، ويشمل محافظة إدلب وبعض أرياف حلب وحماة واللاذقية، في حين يضم الرابع أهم البلدات الحدودية لمحافظتي درعا والقنيطرة وتوجد فيه فصائل من الجيش الحر بالتنسيق مع أميركا والأردن، وتضاف إليها الجيوب والإمارات الصغيرة من بقايا «دولة داعش» المزعومة المتنقلة بين البادية وأقصى الشرق السوري، وأيضاً تلك المواقع التي وضعت إيران يدها عليها بحجة حماية المراقد الشيعية أو لضمان طريق برية آمنة بين العراق وسوريا ولبنان.

ومع حفظ المسافة والفوارق بين التقسيم وتقاسم النفوذ الحاصل، لجهة الاستقرار والثبات في الأول وحاجته للشرعية السياسية؛ بنيوياً وخارجياً، فإن مشهد تقاسم النفوذ ما كان ليكتمل لولا استنادات وامتدادات داخلية، تبدأ بنظام يزدري السياسة واستخدمت أركانه، دفاعاً عن مصالحها الأنانية، أشنع وسائل الفتك وأحط الاستفزازات الطائفية، واستجرت مختلف أشكال الدعم الخارجي من دون اعتبار لما يخلفه نهجها من ضحايا ودمار، ومن ارتهانات مذلة، ومن تشوهات وشروخ عميقة في المجتمع، مروراً بتبلور اندفاعات انفصالية ترتبط بأجندة خارجية، انتهاء بتقدم جماعات دينية عابرة للوطن خطفت ثورة السوريين وأنشأت دويلات وإمارات إسلاموية من دون اعتبار للتعدد والتنوع القائم تاريخياً.

وإذ نعترف بأن الدولة السورية لا تزال حديثة العهد، ولم ترسخ في المجتمع هوية قوية جامعة تستند إلى عقد ديمقراطي وتنتج وطناً مستقراً يؤمن الجميع به، ونعترف بأن السلطات الاستبدادية المتعاقبة ساهمت في تشويه اللحمة الوطنية والانتكاس بالمجتمع إلى هويات تفكيكية، متوسلة أساليب القمع والتمييز والروابط المتخلفة، المذهبية والعشائرية، فلا بد من أن نعترف في المقابل، بأن سوريا عريقة في حضارتها وتعايش مكوناتها، وأن هناك أسباباً بنيوية ترجح غلبة مسار الانصهار الوطني في مواجهة نوازع التفرقة والتمييز، منها التفاف الشعب السوري تاريخياً حول مهام عريضة، كقضية فلسطين والوحدة العربية، ومنها أن السوريين، من مختلف مكوناتهم القومية والدينية، لعبوا دوراً متكاملاً في بناء دولتهم وتاريخها الحديث، وغلب انتماؤهم إلى الأحزاب الوطنية على أي انتماء، كما أنهم في ريعانهم هم من أفشل مشروع الاستعمار الفرنسي بتقسيم بلادهم، وحافظوا عليها كياناً واحداً تحت الانتداب، وصولاً إلى الاستقلال، وهم الذين تمكنوا في محن سابقة من الحفاظ على تماسكهم، وسارعوا ما إن مرت السنوات العجاف إلى العض على الجراح وتجاوز ما حصل من عنف ودماء لتأكيد لحمتهم الوطنية، وهم أنفسهم الذين توحدهم اليوم النتائج المأساوية التي خلفها العنف المنفلت ومعاناة قهر مشتركة في أماكن النزوح وبلدان اللجوء، مثلما يوحدهم القلق والخوف من حاضر مؤلم وغامض ومن مستقبل مفتوح على الأسوأ.

يعزز ما سبق إدراك غالبية الأطراف الخارجية خطورة دفع تقاسم النفوذ فيما بينها إلى حدود تقسيم الوطن السوري، تحدوهم حقيقة أن التقسيم لن يفضي إلى التهدئة وإخماد الصراع؛ بل ستكون تكلفته باهظة جراء الأعباء الواجبة من كل طرف لحماية الكيان المرتبط به، والأهم لاستحالة تمرير مشروع للتقسيم على أسس طائفية وإثنية من دون أن ينعكس ويمتد إلى بلدان الجوار بفعل مكونات عرقية ودينية متداخلة، والقصد حصول الأسوأ وألا يفضي التقسيم للسلم والاستقرار، بل لتغذية العداوات الطائفية والإثنية والنزعات الانفصالية، فاتحاً الباب لإعادة رسم خرائط المنطقة وتعريض المصالح الإقليمية والعالمية لأضرار فادحة، ما يفسر رفض المجتمع الدولي محاولات تقسيم بلدان مشرقية بدت سهلة التفكيك في محطات مختلفة، مثل لبنان إبان الحرب الأهلية 1975 - 1990، ثم العراق بعد الحرب الأميركية 2003، فضلاً عن إعاقته المستمرة انفصال الأكراد سياسياً في شمال العراق، فكيف الحال إن ألحق التقسيم العتيد، ضرراً بأمن إسرائيل، وفرض إلى جوارها قطاعات جهادية متطرفة تنظر إلى القضية الفلسطينية من منظار ديني يتعاضد مع رؤية حركة حماس.

هو شرط لازم أن تلجم تراكمات بناء الهوية الوطنية السورية والحسابات الاستراتيجية الخارجية، تفكيك هذا البلد وتقسيمه بصورة نهائية، لكنه يبقى شرطاً غير كافٍ إن لم يقترن بتبلور قوى داخلية؛ سياسية ومدنية، تنتصر لوحدة وطنها وتتطلع لإعادة بنائه على أسس صحية، متوسلة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وطريق العدالة الانتقالية بوصفها طريقة مجربة، لتخفيف ما أحدثه العنف المنفلت من شروخ وتصدعات، عبر محاسبة المرتكبين وإنصاف الضحايا، ولعل أهم درس عمدته ثورة السوريين بالدماء، أن الوطن ليس انتماء واجتماعاً مذلين تكرسهما قوى القهر والاستبداد، بل هو وطن الحرية والكرامة.

جبال من الكذب بات يحتاج إليها ما يسمى محور المقاومة، لتغطية فضيحته في سوريا. فوضع الحرب السورية موضع مقاتلة إسرائيل ما عاد ينطلي حتى على أبسط السذج. سقطت هذه الكذبة مراراً خلال تعرجات الحرب السورية البادئة قبل سبع سنوات؛ لكن سقوطها الأكثر دوياً حصل في درعا.
ففي درعا، وإن لم تتضح تماماً ملامح التفاهمات الكبرى بين أطراف النزاع والمؤثرين فيه والمتأثرين به، فإن اتجاهها العام قليل الالتباس، وفحواه تفاهم أميركي روسي إسرائيلي أردني (وعربي) على إحلال جيش الأسد مكان الميليشيات الإيرانية.

منذ أن سقط الأسبوع الفائت، اتفاق خفض النزاع في جنوب سوريا الذي تم التوصل إليه في أول لقاء مباشر بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين قبل عام، على هامش اجتماعات قمة العشرين في هامبورغ، بدا أن هذا التفاهم حل مكانه.

فالتطورات الميدانية في درعا لم تمنع الأميركيين والروس من المضي قدماً في التحضير لقمة بوتين - ترمب، ما يعني أن سقوط اتفاق خفض التوتر في درعا، مأذون أميركياً. زد على ذلك ما تسرب من أن الإدارة الأميركية وعبر سفارتها في الأردن أبلغت المجموعات المسلحة في درعا، عبر رسائل نصية على تطبيق «واتساب» أن تبني خياراتها وفق مصالحها ومصالح عائلاتها، لا وفق افتراض أن القوات الأميركية ستتدخل لنصرتهم؛ لأن ذلك لن يحدث!

إسرائيل من جهتها، وهي الأكثر تشكيكاً في الاتفاق واستعداداً لامتحانه، تصر على منطقة خالية من إيران وميليشياتها تمتد بعمق 40 كيلومتراً من خط وقف إطلاق النار الإسرائيلي السوري المنصوص عليه في اتفاقية فك الاشتباك بين البلدين، الموقعة في 31 مايو (أيار) 1974، كما تصر على حرية الحركة في الأجواء السورية، وحرية شن هجمات على أهداف إيرانية، وهو ما قامت به فعلاً قبل أيام باستهداف قواعد ومخازن في محيط مطار دمشق، من دون أي اعتراض روسي يذكر أو رد فعل سوري أو إيراني.

لا يفعل هذا السياق الحدثي إلا تعرية كذبة المقاومة ومقاتلة إسرائيل، لا سيما متى تعلق الأمر بوظيفة سوريا الأسد، التي قالت إيران منذ اليوم الأول لتدخلها فيها إنها ما تفعل ذلك إلا حماية لظهر المقاومة وواسطة عقدها! فلماذا تقبل إسرائيل حلول جيش الأسد على مقربة منها، وترفض الإيرانيين وميليشياتهم اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية وغيرها؟ ولماذا هذا الاطمئنان للأسد المرعي روسياً بالكامل، في مقابل الاستنفار في مواجهة إيران وأدواتها؟ الحقيقة الناصعة التي نحن بإزائها هنا أن عملية تأهيل جدية جارية لنظام الأسد، تعود بموجبها سوريا إلى وظيفتها الأصلية، وهي النظام الحارس لحدود إسرائيل، والضامن لأمنها، مع احتفاظها وقتها بهامش من المناورة والمناوشة ملأته مقاومة «حزب الله»، قبل أن يتحول الحزب إلى واحد من أعقد التنظيمات غير الدولتية على مستوى المنطقة.

منذ الأسابيع الأولى للأزمة السورية، أفصح رامي مخلوف، الركن الاقتصادي السابق لنظام سوريا الأسد، عن هذه الوظيفة، مشدداً في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» على أنه «ما لم يكن هناك استقرار في سوريا فلن يكون استقرار في إسرائيل»، ما يعني أن الترجمة العملية لاستقرار سوريا هو استقرار إسرائيل، وهو ما يشهد له أي مراقب بسيط، إذا ما راجع أحوال الحدود بين البلدين منذ عام 1974، حتى انفجار نظام الأسد عام 2011.

وقد حفلت الصحافة الإسرائيلية في السنتين الأوليين للثورة بمقالات وتحليلات لأرفع المراقبين الإسرائيليين، تعتبر أن سقوط الأسد أو غرق سوريا في الفوضى كارثة استراتيجية لإسرائيل. قبل ذلك، كانت إسرائيل هي من فتح للأسد أبواب الخروج من عزلته التي دخلها بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، بشهادة موثقة من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيفري فيلتمان، في إحدى الندوات في واشنطن. فقد ساهمت الاجتماعات التي عقدها سفير الأسد في العاصمة الأميركية عماد مصطفى مع اللوبيات اليهودية منذ عام 2006، في فتح قنوات مباحثات سلام مع إسرائيل برعاية تركية، كشف عنها لاحقاً عام 2008، وهو ما كان سهل دعوة الأسد إلى مؤتمر أنابوليس للسلام قبل ذلك بعام!

لم يتغير الموقف الإسرائيلي من الوظيفة التاريخية لآل الأسد بخصوص أمن إسرائيل، إلا بعد أن بدا أن الأسد نفسه تغير، وصار دمية بيد إيران، وباتت إسرائيل تتعامل مع سوريا باعتبارها قاعدة إيرانية خالية من الأسد ودوره.

ثم ما لبثت أن عادت تل أبيب إلى خيار الأسد بعيد الدخول الروسي إلى الأزمة السورية، وانتزاع الأسد النسبي من يد طهران، ما جعل من بنيامين نتنياهو السياسي الأكثر اتصالاً بفلاديمير بوتين، وإسرائيل الدولة الأكثر تنسيقاً مع موسكو في سوريا.

في درعا، تكتمل الدائرة، ويعود الزمن رويداً إلى الوراء. يُعاد تأهيل الأسد في ذروة الهجوم الأميركي على إيران في إيران، والهجوم الإسرائيلي على إيران في سوريا، وشيئاً فشيئاً يرجع الأسد إلى جلباب أبيه؛ لكن هذه المرة منزوع الأدوار الإقليمية المتوهمة، ومنزوع المكانة المنتفخة، مجرد حارسٍ على أبواب إسرائيل وأنقاض سوريا.

هل ستدفن الثورة التي انطلقت بقوة من درعا عام 2011 في تراب درعا ذاتها؟ وهل الاستيلاء على الأرض يعني استيلاء على عقول الناس وقلوبهم؟ وهل انتصار نظام حكم على شعبه بالقتل والإبادة والتدمير يؤهله لأن يستمر في الحكم ؟ وهل بوسع النظام أن يفيد من الدرس التاريخي الضخم في ثورة الشعب فيعيد النظر في أسباب ما حدث، وأن يقدر أنه محى سوريا من خريطة المنطقة والعالم وجعلها أول دولة تحتلها عدة دول مجتمعة، مقابل أن يبقى الأسد رئيساً؟ وأقول نعم، كل ما حدث يبدو من أجل رجل واحد، والدليل أن المعارضة قبلت بالتشاركية مع النظام حسب بيان جنيف والقرارات الدولية، وقبلت بتشكيل هيئة حكم انتقالي بشراكة متوازنة مع من لم يرتكبوا جرائم من النظام، لكن النظام وروسيا وإيران لم يقبلوا.

ولئن كانت روسيا تبدو شديدة الوضوح في دعمها للأسد ونظامه، فإن الولايات المتحدة شديدة الغموض، لأنها أعلنت منذ البداية أنها تدعم الديموقراطية وتعادي الديكتاتوريات، وتقف ضد الاستبداد، وترفض أن يقتل رئيس شعبه لمجرد أنه طالبه بإصلاح سياسي، وأميركا هي الدولة الأعظم التي وقفت (علانية) إلى جانب ثورة الشعب السوري، وقدمت معونات لوجستية وعسكرية لفصائل من الجيش الحر للدفاع عن الشعب، ووصل بها الأمر في عهد أوباما إلى التهديد بشن حرب دولية ضد النظام بعد مجزرة الغوطة بالكيماوي، وفي عهد ترامب، قامت بهجومين عسكريين رمزيين، لكنني كنت وما زلت أعتقد أنها هي التي حافظت على بقاء النظام لمجرد أنها منعت السوريين من الوصول إلى مضادات الطيران فمنحت النظام وروسيا فضاء سوريا كله، ومن المعروف أن الطيران (وحده) هو الذي مكّن النظام من تدمير المدن وقتل الشعب.

ولقد تم اختصار القضية بين الرئيسين بوتين وترامب بأنها قضية دستور وانتخابات (كما في اتفاقية فيتنام بينهما)، وقد عارضت أميركا مؤتمر «سوتشي» دون أن تعارض قرارته، وقدمت نفسها ضامناً في الجنوب السوري، وقد صمتت حين أبيدت الغوطة، ومنعت الفصائل من (الفزعة) لأهل الغوطة، حفاظاً على اتفاقية خفض التصعيد في الجنوب، ولكن حين جاء الامتحان، وبدأ العدوان على الجنوب حتى بمشاركة إيران، تخلت الولايات المتحدة بوضوح عن فصائل الجنوب وأبلغتهم بأنها لن تناصرهم، وأذكر أنني قلت قبل عامين للصديق السفير مايكل راتني (على شكل دعابة) بعد أن تحدث إلينا مشجعاً في هيئة التفاوض في الرياض، وهو يجيد العربية ( لابد أنك تعرف مطربة لبنانية شهيرة اسمها صباح! قال نعم أعرفها، قلت: كانت لها أغنية شعبية تقول: وصلتونا لنص البير، وقطعتوا الحبلة فينا، إنكم تفعلون ذلك)، ضحك «راتني» وهو يعرف هذه الأغنية وقال (لا، لن يحدث ذلك).. لكن «راتني» عبر بعد عام من هذا الحديث- حين التقينا في باريس- عن أسفه لعدم وجود موقف واضح لبلاده، كان كيري قد عبر قبله عن أسفه قبل أن يغادر منصبه بيوم واحد فقط في حوار حاد بدأه الدكتور رياض حجاب، وبالمناسبة دار مثل هذا الحديث مع السفير الأميركي المبعوث لسوريا عام 2014 فحين عاتبته في واشنطن عن تخلي بلاده عن قضيتنا قال لي (تذكّرْ أننا في الولايات المتحدة لم نقم بهذه الثورة في سوريا) يومها قلت له ممازحاً (ألستم شركاء في المؤامرة الكونية ضد سوريا؟ النظام يتهمكم، بينما أرى أنكم بسياسة التخلي تدعمون النظام). قال (لا ندعمه ولكننا لم نقم بالثورة) وقد ترك الرجل منصبه سريعاً لأنه أدرك خلل موقف بلاده أواخر عهد أوباما.

وأما ما يحدث في جنيف من حديث عن الدستور فهو خلط للأوراق بهدف التهرب من تشكيل هيئة حكم انتقالي، ومشكلتنا اليوم ليست في الدستور الذي تشكل من أجله اللجان، (وأنا شخصياً من أنصار الإبقاء على دستور 2012 مع تعديلات عليه بما يتعلق بترسيخ بقاء الأسد) وقضيتنا لا يحلها دستور دون هيئة حكم غير طائفي، ولا مشكلة مستقبلية مع العلويين، فكثير من أهل السنة وسواهم أولياء للنظام مثل الكثرة في العلويين وسواهم، إنها قضية صراع بين الديموقراطية وبين الديكتاتورية، حولها النظام وحلفاؤه إلى مشكلات طائفية حين دخل «حزب الله»يبحث عمن قتل الحسين، وعمن سبى زينب، وحين قال لافروف ( لن نسمح لأهل السنة أن يصلوا للحكم )، وأخيراً كحلت التصريحات «إيرينا ياروفايا» نائبة رئيس الدوما بقولها، «تشن روسيا في سوريا حرباً ضد الإرهاب ليس لمصالحها الخاصة فقط، بل لمصلحة جميع اتباع الأرثوذكسية»، وهدف كل هذه التخاريف هو التعمية على مطلب واضح وحيد أعلنه الشعب من أول مظاهرة (نريد الحرية والكرامة)، وليت النظام قال يومها، (تعالوا ولكم الحرية والكرامة) لقد قال للأسف (تعالوا وقبّلوا البوط العسكري).

حصلت ثلاثة تطورات أخيرا، تفيد بأن ثمة صفقة تمت بشكل مضمر بين موسكو وواشنطن حيال مصير الجنوب السوري. الأول، لجوء النظام إلى سياسة البراميل المتفجرة في الجنوب، بعد توقفه عن ذلك قرابة العام، ما يعني أن ما يجري يتجاوز حدود الضغط العسكري على المعارضة إلى حدود السيطرة الكاملة على ريف درعا الشرقي، ومن ثم الريف الشمالي الغربي. الثاني، الدخول العسكري الروسي في المعركة، حيث شنت روسيا غاراتٍ على مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة، في سابقة هي الأولى منذ إعلان الجنوب ضمن مناطق خفض التوتر في يوليو/ تموز من العام الماضي، وجاء هذا التطور غداة إعلان السفير الروسي في لبنان أن النظام سيستعيد الجنوب، بدعم من روسيا. الثالث، تغير اللهجة الأميركية حيال ما يجري في الجنوب، فبعيد بياني الخارجية الأميركية في 25 مايو/ أيار و14 يونيو/ حزيران الجاري اللذين وجهت فيهما واشنطن تحذيرات للنظام من مغبة خرق اتفاق الجنوب، جاءت الرسالة الأميركية أخيرا إلى فصائل المعارضة، لتعكس تراجعا واضحا، فقد أبلغت واشنطن الفصائل بألا تبني قراراتها على افتراض أو توقع تدخل الولايات المتحدة عسكريا في الجنوب، لمساعدتها على التصدي للهجوم الذي يشنه النظام، وكأن هذه الرسالة بمثابة ضغط أميركي على المعارضة، للقبول بتسوية تحقق جزءا من أهداف المعارضة، بدلا من عمليةٍ عسكريةٍ تقضي نهائيا عليها.

ليس معروفا بعد ما إذا كان قد اتخذ القرار على المستوى الدولي باعتماد صيغة الغوطة الشرقية في كامل الجنوب، أم أن ثمّة ترتيبات تشابه عملية المصالحات التي اتبعها النظام، خصوصا في مدينة درعا وجنوبها، وفقا للطريقة الروسية، بناء على تفاهمات أولية طرحت قبل أسابيع (تسليم فصائل المعارضة الأسلحة الخفيفة والثقيلة، تحويل جزء من الفصائل إلى قوات محلية بإمرة النظام، وانتشار الشرطة العسكرية الروسية في مناطق المصالحة).

وإذا كان القرار الأميركي ـ الروسي قد اتخذ على ضرورة إخراج الجنوب السوري من معادلة الصراع، فإن شكل الترتيبات النهائية غير معروف، بانتظار ظهور نتيجة اللقاء الذي يجريه مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، مع المسؤولين الروس، وبانتظار زيارة وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، موسكو، والتي تشير إلى وجود خلافات بين عمّان وواشنطن حيال مصير الجنوب، بعدما وضعت الأخيرة المعارضة، وربما الأردن، في فخ تصريحاتها السابقة في الأشهر الثلاثة الماضية، في ما يبدو محاولة أردنية لممارسة الضغط من أجل تمرير سيناريو المصالحات، خصوصا في مدينة درعا.

الواضح أن النظام سيسيطر على كامل ريف درعا الشرقي، والغربي لاحقا، وعلى كامل مناطق الجنوب الغربي، وإقامة منطقة عازلة موازية لخط الهدنة في الجولان المحتل، وإعادة العمل باتفاقية الفصل بين القوات السورية ـ الإسرائيلية لعام 1974، بما في ذلك إعادة نشر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (أندوف). كما أنه سيسيطر على معبر نصيب الحدودي، وهو هدف يتماشى مع الرغبة الأردنية التي تتأرجح بين مستويين: ضرورة فتح المعبر تحت سيادة دمشق، وعدم حصول معارك كبيرة تحرج عمان التي أقفلت الحدود أمام عمليات النزوح.

في كل الأحوال، تعتبر صفقة الجنوب بين الولايات المتحدة وروسيا جزءا من استراتيجية قديمة متفق عليها، بدأت قبل ولادة مسار أستانة، فقد كان المطلوب أولا وقف القتال بين النظام والمعارضة للتفرغ لقتال تنظيم الدولة الإسلامية، وعندها تنتهي مهمة مناطق خفض التوتر التي لم يبق منها سوى إدلب التي يبدو أنها ستأخذ مصير سابقاتها في الجنوب والغوطة الشرقية، سواء عبر تركيا أو عبر النظام وروسيا.

تبين أحداث الغوطة الشرقية وأحداث الجنوب الجارية أن المقاربة الأميركية ـ الروسية تقوم على إبقاء الجغرافيا السورية ضمن ثلاث قوى، النظام وقوات سورية الديمقراطية (قسد) وفصائل المعارضة، بشرط أن توجد الأخيرة في بقعة جغرافية موحدة، وتخضع لهيمنة تركيا. وتؤكد هذه التطورات ما ذهب إليه التقرير الثاني لمؤسسة راند "خطة سلام من أجل سورية"، في يونيو/ حزيران 2016، أن واشنطن تخلت عن أهدافها المتعدّدة، مثل ضرورة الانتقال إلى نظام ديمقراطي وضرورة إنهاء الوجود الإيراني، لصالح ضرورة إنهاء الحرب ووقف نزيف الدم، وإنهاء عمليات اللجوء، والحد من التطرّف الذي يولده الصراع الدائر.

ووفقا للمسارات العسكرية الحاصلة هذا العام، فإن الصفقة الأميركية الكبرى مع روسيا ستكون على المستوى السياسي، بعد تفريغ المعارضة من قوتها العسكرية، فلم يعد المطلوب إسقاط النظام، وإنما إعادة إنتاجه بشكل جديد، مع ما يتطلبه ذلك من إعادة إنتاج للمعارضة نفسها، كي تكون انعكاسا للوقائع المقبلة.

انتهى بإعلان رسمي من «حميميم» اتفاقُ «خفض التصعيد» في الجبهة الجنوبية لسوريا، بعدما كان الاتفاق الوحيد الذي حمل طابعاً دولياً من خلال مشاركة الولايات المتحدة في وضعه إلى جانب روسيا والأردن. ولعله من الصعب القول اليوم إن تلك الجهات كانت قد اتفقت على إطار دائم لهذه الجبهة منفصل عن وضع سوريا ككل، وعن وضع المنطقة عموماً، سيما أن النظر إلى الوضع في جنوب سوريا لا تمكن رؤيته إلاّ من خلال نظرة أوسع لها خصوصيتها الجيوسياسية. هذا العنوان شكّل محوراً أساسياً من المحاور التي نوقشت تكراراً في القمم الثماني التي جمعت الرئيس الروسي بوتين مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، إلى تبادل زيارات مسؤولين آخرين روس وإسرائيليين كانت آخرها زيارة قائد الشرطة الروسية لتل أبيب، وكل ذلك كان يتمُّ بالتوازي مع مباحثات مع الأردن من ناحية، ومن الأخرى بين موسكو وواشنطن وبين تل أبيب وواشنطن، وتوجت بمباحثات موسكو بين لافروف - بولتن وانضم إليها الأردن، لتبرز صيغة أخرى كبديل عن منطقة «خفض التصعيد». والنقاش الفعلي لهذه الصيغة كان قد تقدّم كثيراً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وما تلاه من تصعيد في مضمون المواقف الأميركية التي حمّلت طهران المسؤولية عن زعزعة الاستقرار في المنطقة.

في هذا السياق وتزامناً مع إعلان النظام اعتزامه استعادة المنطقة الجنوبية، كانت لافتةً المواقفُ الروسية المتتالية، فقد حذّرت موسكو من أنها لن تشارك بتوفير غطاء جوي لعملية واسعة في الجنوب تشترك فيها ميليشيات الحرس الثوري ومن ضمنها «حزب الله»... وسبق ذلك قيام الرئيس بوتين بحثِّ الأسد على ضرورة مغادرة كل الميليشيات الأجنبية لسوريا، فيما كانت تل أبيب تتحدث بعد زيارتي نتنياهو وليبرمان إلى موسكو عن تفهم روسي لحاجاتها الأمنية (...)، وتكشف عن توافق مع الروس على انسحاب هذه الميليشيات نحو 60 كلم باتجاه الشمال ولو على مراحل. وعاشت المنطقة على وقع تسريبات أن ميليشيا «حزب الله» وبقية ميليشيات الحرس الثوري غادرت مواقعها في المنطقة، ليخرج الإعلام الروسي ليقول: إن هذه الميليشيات عادت بلباس الحرس الجمهوري السوري والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، فيما كانت وحدات سورية، قيل إنها من الفيلق الخامس، برفقة الشرطة الروسية تمسك بالحدود في منطقة القصير وتقفل المعابر المعروفة التي تربط بين الداخل السوري ومنطقة الهرمل.

على الأرض كانت تتبلور ترتيبات تقسيم مؤقت للنفوذ في المنطقة الجنوبية بين غرب وشرق؛ غرب ملاصق لمنطقة الجولان المحتل وبعض الحدود مع الأردن، يستمر فيه وجود «الجيش الحر» ولا يقلُّ عمق المنطقة عن ثلاثين إلى أربعين كلم، وشرق عبر وصل ريفَي السويداء ودرعا باعتماد طريق كالقوس عبر «أذرع» و«اللجاه» و«بصرى الحرير» باتجاه الحدود مع الأردن لوضع الحدود بعهدة الجيش السوري ولإعادة فتح معبر بين البلدين بديل عن معبر «نصيب» الذي يقع في المنطقة الغربية. وتنفيذاً لهذه الخطة تمّ استقدام وحدات سهيل النمر العسكرية التي أطلقت حملة عسكرية واسعة منسقة مع الروس والشرطة الروسية لتقطيع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، بعدما جرى سحب «الفرقة الرابعة». وقضت الترتيبات الجديدة بأن يتسلم الجيش السوري كل المراكز الرسمية، بينما ستنتشر الشرطة الروسية في درعا مع تسريب معطيات غير مؤكدة عن القبول ببقاء عناصر «الجيش الحر» في المدينة لأنهم من أهلها وأبنائها. وحده الأردن الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة ويدرُّ عليه المعبر الحدودي سنوياً مئات ملايين الدولارات، حذَّر من مخاطر التصعيد العسكري وما سينجم عنه من قتل ودمار وتهجير جديد، مؤكداً أن الحدود الأردنية ستكون مقفلة ويجب إيجاد أمكنة إيواء للنازحين داخل الحدود السورية، كما حذّر من الخطر الكامن إذا استمر وجود ميليشيات متطرفة أو جماعات إرهابية على مقربة من حدوده.

في هذا التوقيت تلقت قيادة الجبهة الجنوبية رسالة أميركية مفادها أن واشنطن تريد أن توضح «ضرورة ألاّ تبنوا قراراتكم على افتراض أو توقع قيام أميركا بتدخل عسكري».. وأن «الأمر يعود إليكم فقط في اتخاذ القرار السليم في شأن كيفية مواجهة الحملة العسكرية للنظام السوري». الموقف الأميركي لم يفاجئ أحداً، واللافت أن الكشف عنه تزامن مع الكشف عن القمة المرتقبة بين الرئيسين ترمب وبوتين التي ستنعقد قبل منتصف يوليو (تموز) في النمسا، وبالتأكيد ما كانت موسكو لتجازف بالسماح بهذه العملية لولا التوافق مع واشنطن التي وضعت على الطاولة موضوع سحب القوات الإيرانية والتابعة لها من المنطقة. هنا نفتح مزدوجين للإشارة إلى أن تثبيت الوضع الجديد للجبهة الجنوبية لم يبلور بعد صيغة كاملة للتعاطي مع النفوذ الإيراني، ومع أدوار مختلفة تقوم بها ميليشيا «فيلق القدس»، ومنها تسريع عمليات التوطين لأعداد كبيرة من عناصر الميليشيات التي تم منح أفرادها الجنسية السورية، أعداد تستفيد - كما يُشاع - من القانون رقم 10 المتعلق بأملاك الغائب لوضع يدها على بيوت وأملاك السوريين لمنعهم من العودة... في المقابل الأحاديث عن أن الحكم السوري يقترب أكثر من الروس وأن الوجود الإيراني لم يعد مريحاً له، ليست مثبتة ولا نهائية.

على نار هادئة تمت حياكة الترتيب الجديد للجبهة الجنوبية؛ ترتيب ميداني وترتيب سياسي، ما يعني من جملة ما يعنيه القبول الإسرائيلي والغربي باستمرار الأسد على رأس النظام السوري، وعلى الدوام كان هذا هو الموقف الإسرائيلي، وتجربة حراسة النظام السوري لحدود الاحتلال في الجولان أكبر دليل. لكن التنفيذ أشعل مواجهات دموية وبسالة كبيرة من جانب المقاومين كانت موسكو توحي عبر المناورات والضغوط بأنها تسعى لتجنبها، بينما هي تشارك فعلياً في أكبر عمليات قصف جوي لانتزاع نصر عسكري شخصي يسعى إليه رأس النظام السوري، باعتبار أن الجبهة الجنوبية ترتدي أهمية استثنائية بعد الغوطتين بالنسبة إلى أمن النظام، الذي يريد القول: إنه طوى كل تهديد عسكري مستقبلي له، مع أنه منذ زمن لم يعد التهديد العسكري وارداً، وفات الكثير من الجهات في الفصائل كما في المعارضة السياسية رؤية أبعاد التحول الكبير الذي غيّر المشهد السوري. رغم ذلك لدرعا رمزية ثورية كبيرة؛ ففي الذاكرة الطرية للسوريين، شكّلت درعا مهد الثورة السورية، ويريد رأس النظام السوري الآن الثأر منها عبر إعادة السيطرة عليها، لكن الصورة راسخة في الداخل والمنافي وبين السوريين وكل الرأي العام الخارجي، إنها صورة الطفل حمزة الخطيب الذي تم التنكيل به والتمثيل بجثته... وراسخة في الذهن كذلك، أنه في درعا وكل الجنوب السوري وحوران التي خرجت سلماً من تحت الديكتاتورية، لم يسجل يوماً على فصائل الجبهة الجنوبية أيّ تطرف أو نزوع إلى التحكم والاستبداد، ولم تحدث فيها تجاوزات على الناس بل استمدت هذه الجبهة كل قوتها من محيطها.

مع محطة درعا، وهي محورية، سيبقى في الذهن أن الثورة السورية بدأت كانتفاضة شعبية يوحِّدها هتاف شهير: واحد واحد واحد الشعب السوري واحد... وطي صفحة العسكرة التي جرى فرضها على السوريين من النظام وحلفائه لتشويه الانتفاضة ووسمها بالإرهاب، لن يُطوى جوع السوريين للخبز والكرامة والحرية.

 شعور المرء بالخجل أو الارتباك بعد ارتكاب فعل خاطئ أو العار الذي جلبه على نفسه وأسرته أو وطنه هو شعور طبيعي، ويترافق عادة مع ما يسمى الإحساس بالمسؤولية أو الشرعية الأخلاقية وبالتالي عند فقدانها نتيجة ارتكابه خطأ ما، يشعر المرء أنه غدرَ بالمسؤولية وأنه فقد الشرعية التي أعطيت له على أمل أن يفعل ما كان يتوقع منه وهو الأفضل لنفسه وللناس، كل هذه المفاهيم تقريباً أصبحت جزء رئيساً مما يسمى اليوم تأثير الرأي العام ومحاسبة المسؤولين السياسيين الذين يتبوأون مقاعد رئيسية في الحياة العامة وبالتالي هم عرضة للنقد أكثر من غيرهم كما أن المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تتوقع منهم وتنتظر منهم غالباً ما تكون أعلى وأكبر.

ولذلك نسمع باستمرار عن استقالة هذا المسؤول أو الوزير في الديموقراطيات الغربية بعد تصريحه بعبارة ما يشتم منها رائحة العنصرية أو أنه قام بفعل ما مناف لحقوق الإنسان أو حتى الأخلاق العامة أو ما دون التوقعات العامة مما يجب على هذا المسؤول القيام به. لقد تطورت هذه الثقافة وأصبحت جزءاً رئيساً من حملات الشفافية العامة والمحاسبة للمسؤوليين بخاصة مع نمو وثورة وسائل التواصل الاجتماعي التي مكنت المواطنين من أن يُبدوا رأيهم في كل صغيرة وكبيرة وأن يوثقوا المواقف والتصريحات ويعلقون عليها، وبالتالي أصبحت مسألة المحاسبة العلنية أكثر سهولة وهي طوّرت في المقابل الشعور بالمسؤولية. والتقدم بالاستقالة أكثر شيوعاً ودورية كما وجدنا في بريطانيا مؤخراً وإسبانيا وحتى داخل بعض الدول العربية على مستوى الوزراء لكن ليس على مستوى قادة الدول.

أعتقد أن هذه الطريقة من أكثر الوسائل تأثيراً في الرأي العام وتشجيعاً لبناء ثقافة المحاسبة والمسؤولية ويجب تنميتها باطراد وتعزيزها في الحياة العامة، لأنها تلعب دور برلمان الشارع. وفي الديموقراطيات الغربية أصبحت وسيلة مهمة لقياس الشعبية وبالتالي مؤشر إلى الانتخابات المقبلة لاسيما أن فايسبوك وتويتر أصبحا جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الشعبية للمواطنين وترتفع مع ارتفاع نسبة التعليم في كل البلدان.

إذا أخذنا كل ذلك وقمنا بتطبيقه على سورية اليوم، بكل تأكيد سورية لم تكن منذ استلام حزب البعث السلطة عام 1963 بلداً ديموقراطياً وتحولت مع الأسد الأب والابن إلى دكتاتورية شمولية شبيهة إلى حد ما بنموذج كوريا الشمالية اقتصادياً وسياسياً، ولذلك لن نتوقع أبداً أن يكون رد فعل السياسيين السوريين على غرار ما نجد في الديموقراطيات العريقة.

ولكن، مع بدء الثورة السورية بدأت الفيديوات من سورية تتزايد وبعضها يحكي قصصاً إنسانية ليست مسيسة بأي حال من الأحوال لكن بغاية التأثير في كل سوري مهما كان موقفه السياسي مؤيداً للنظام أم معارضاً له، بخاصة إذا كانت هذه الفيديوات تتعرض لقصص أطفال سوريين يدفعون ثمن حرب لم يكن لهم قرار في اتخاذها أو إعلانها.

فيديو حمزة الخطيب وتعذيبه كان صاعقاً لكل إنسان فما بالك بكل سوري، أظهر بوقت مبكر مدى وحشية الأجهزة الأمنية السورية في تعذيبها للأطفال السوريين، بعدها بدأت تتكاثر الفيديوات لكن بالمقابل وجدنا إنكاراً دائماً لها أو تجاهلاً مطبقاً من قبل الأسد، حتى عندما انتشرت فيديوات لمؤيدين له يدفعون ثمن الحرب وبدأت قصصهم غاية في الألم كقصة حسن محي الدين من حي الرمل بطرطوس حيث تقدم بطلب عمل، وتم إخباره أنه حصل على وظيفة عمل في معمل للأعلاف في حماه وعندما توجه للعمل أعطاه النظام رشاش كلاشنيكوف وبدلة عسكرية وتم أخذه إلى المعارك في اليوم الأول حيث قتل وأرسل إلى أهله في اليوم الأول، كان أهله ينتظرونه ليسمعوا أخباره عن اليوم الأول لعمله فاستلمو جثته، بدت قصة مؤلمة للغاية في الحرب العبثية التي يقودها الأسد ضد شعبه ووقودها السوريين حتى من طائفته ومؤيديه، طبعاً لم يعلق الأسد أو يعتذر أم يغير موقفه.

مقابلة الأسد الأخيرة مع قناة «روسيا اليوم» بدا أنه يكرر العبارات ذاتها التي ما فتئ يرددها على مدار السنوات السبع الماضية: «إرهابيون» و «عملاء» و «السيادة الوطنية». كما بدت ملامح وجهه هي ذاتها، مزيج من البلاهة والإنكار وترديد الأكاذيب على رغم معرفته بأنها ليست سوى ذلك، وهو تقريباً يدفعنا إلى سؤال يتعلق بعلم النفس السياسي: لماذا لا يشعر الأسد بالعار من قراراته التي اتخذها والتي أوصلت سورية إلى ما هي عليه اليوم؟

ربما تكون هناك تفسيرات كثيرة في علم النفس الاجتماعي أو السياسي، لكن القدرة على إنكار الحقيقة وإخفائها سنوات طويلة تحتاج إلى مهارة من نوع خاص، ربما أخبره أحد مستشاريه أنه يجب أن يظهر قوة دائمة وأن يتجنب لحظات الضعف البشرية الطبيعية والتي هي جزء من كل إنسان، ربما هذا المظهر يظهره بقوة أكبر أمام أنصاره ومحازبيه، ربما يدفع به إلى أن يكون مثالاً عن النصر المرتجى وما إلى ذلك.

لكن بكل تأكيد الدمعة والألم باتا جزءاً من كل بيت سوري حيث سقط قتيل أو يوجد معتقل أو لاجئ أو فقير أو يتيم إلى ما لا نهاية لذلك، وبالتالي ربما يبدو أن السوريين يرغبون في رؤية الدمعة أو الألم في عيون وكلمات مسؤوليهم، لكن الأسد ربما يفضل الرأي الأول وهو بكل الأحوال متماش أكثر مع شخصيته.

في الحرب السورية حاول الأسد أن يجعل للحقيقة وجهتي نظر، لكن المحاولة هذه لا يمكن لها أن تصمد كثيراً وهو ما حصل بالفعل ولذلك بالنسبة له لا بد من سياسة الإنكار وهو ما يعتبره الكثيرون من علماء النفس على أنها الوسيلة الوحيدة لتجنب اللوم أو الشعور بالعار، وهو ما ساعد الأسد يومياً على قتل ضميره ببطء رويداً رويداً حتى تحول إلى آلة من الحقد، لا تميز بين معارض ومؤيد وربما يختصر الفيديو المسرب أخيراً من أحد شبيحته في حماة الذي أطعم حصاناً عربياً أصيلاً إلى وحوشه المفترسة من نمور وأسود أمام أعين الكاميرا يختصر هذا الفيديو قصة الشعب السوري الأصيل الذي تفترسه الوحوش على مدى السنوات السبع وصاحبها «الأسد» يتابع المنظر بضحكات ومرح.

في الوقت الذي تخوض فيه المعارضة السورية معارك طاحنة مع النظام السوري والمليشيا المتحالفة معها وتتعرض درعا لقصف عنيف من الطيران الحربي الروسي مخرجا ثلاث مستشفيات ميدانية عن العمل؛ تدور رحى معركة انسانية وسياسية ودبلومسية في الاقليم عنوانها اللاجئون السوريون تزداد شراسة مع تقدم قوات انظام السوري في الريف الشرقي للمدينة.

فمنطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري باتت من الماضي والقتال والمواجهات تمثل الحقيقة الثابتة التي جاءت معها موجة جديدة من المهجرين الزاحفين نحو الحدود الاردنية؛ اذ قدر عدد الزاحفين على الحدود الاردنية باكثر من 45 الف مهجر من مناطق القتال.

الاردن في المقابل اعلن حالة الطوارئ على الحدود وصرح وزير خارجيته ايمن الصفدي الذي زار موسكو مؤخرا بان حكومته لن تستقبل مزيد من اللاجئين السوريين؛ موقف عاد رئيس الوزراء عمر الرزاز ليؤكد عليه بالقول " ان الاردن لن يستقبل أي لاجئ سوري جديد عبر الحدود، فالمملكة استوعبت لاجئين سوريين اكثر من طاقتها بكثير"، مشددا على ان "حدودنا منيعة؛ وان قواتنا المسلحة تحميها".

هدير المدافع والطائرات زاحم اصوات المسؤوليين الاردنيين في الرمثا الاردنية قادما من درعا؛ فقوات النظام السوري وحلفاؤها تحاول التقدم نحو منطقة الصوامع في المدينة؛ في المقابل يشعر الاردن بانه غير مؤثر في مجريات ومسار المعركة؛ فروسيا والنظام السوري مصرين على حسم معركة درعا في حين تظهر المعارضة السورية ممانعة قوية لمفاوضات تنتهي بتهجير المقاتلين واسرهم الى ادلب خصوصا بعد التجربة المريرة التي عاني منها مقاتلوا الغوطة الشرقة الذين انتقلوا اليها.

وجدت عمان نفسها في خضم معركة ضروس وحيدة في مواجهة الازمة الانسانية بعد اعلان وزراة الدفاع الامريكية بانها لن تتدخل في مسار المعارك تاركة المعارضة السورية لمواجهة مصيرها؛ اما الكيان الاسرائيلي فهو معني فقط بابعاد المليشيا الايرانية ومليشا حزب الله عن الحدود الجنوبية وغير معني بالازمة الانسانية المتفجرة في المنطقة على وقع انفجار القنابل المنهمرة على درعا.

هيئة الاغاثة الدولية أعلنت بانها ستقدم المعونات والمساعدة للاجئين عبر الحدود الاردنية باتجاه الاراضي السورية المحاذية لتخفيف معاناة اللاجئين وهي خطوة هشة؛ مخلقة حالة لاتقل خطورة عن الحالة التي تخلقت في مخيم الركبان و التنف من قبل؛ والتي ادت الى زيادة الاعباء الامنية على الجانب الاردني.

المخيمات التي ستنشأ على الحدود ستتحول الى بؤر توتر امني و إنساني؛ فالمعارك في الجنوب السوري ستطول على الارجح مادامت المعارضة السورية متمكسة بموقفها المعارض لاجراء تسويات مع النظام السوري ومليشياته؛ فالتخلي الامريكي عن المعارة السورية في الجنوب لم يمنعها من خوض المعركة.

معاناة اللاجئين والضغط على الحدود الاردنية تحول الى معركة اردنية موازية؛ فالنظام السوري معني بتكثيف غاراته ومفاقمة ازمة التهجير واللجوء ضاغطا على الحدود الاردنية؛ على امل ان يدفع ذلك الى ممارسة ضغوط اردنية وغربية على الفصئل السورية للقبول بالتسوية او ما يطلق عليه النظام بالمصالحات التي تفضي لوقف القتال وتسليم المناطق المسيطر عليها للنظام السوري.

التهجير جزء اساسي من معركة الجنوب السوري تعقد المشهد الانساني و السياسي شيئا فشيئا مع تقدم المعارك و تكثيف القصف الذي باتت القوات الروسية جزء مهم منه؛ لذلك يتوقع ان تتعاظم الضغوط على المعارضة السورية للقبول بالتسويات او ما يطلق عليه النظام المصالحات على امل وقف نزيف اللجوء السوري امر لايمكن توفير ضمانات كافية حوله في المستقبل القريب.

مدافع الحرب ان صمتت في الجنوب السوري فان مدافع التهجير وصرخات الاطفال على الحدود  لن تتوقف عن القصف على الارجح مثيرة القلق والارق على الجانب الاردني ؛ امر يعول الاردن بشكل كبير على روسيا لضبطه ؛ وهو امر بحد ذاته غير مضمون.

ختاما موجة اللجوء السوري الجديدة تحولت الى ورقة ضغط واستنزاف وابتزاز للاردن من الممكن ان تمتد الى اشهر على الارجح ؛ فالنظام السوري وحلفاؤه  سيعمل على استثمارها الى اقصى الحدود كورقة لممارسة الضغوط على عمّان التي تعاني من ازمة اقتصادية خانقة وخذلان دولي كبير.

تطرح معركة درعا مجموعة من الأسئلة، خصوصا في ضوء التغيير في الموقف الأميركي من تقدّم القوات التابعة للنظام من المدينة القريبة من الحدود الأردنية والتي منها انطلقت الثورة السورية. ليس معروفا ما الذي تبدل حتّى يبلغ الأميركيون الفصائل المسلحة المعارضة للنظام في تلك المنطقة رسالة من بين ما جاء فيها “نفهم أنه يجب أن تتخذوا قراركم حسب مصالحكم ومصالح الأهالي والفصائل. ينبغي ألا تستندوا في قراركم إلى افتراض تدخل عسكري من قبلنا أو توقع ذلك”.

الرسالة التي تلقّتها الفصائل التي تدافع عن درعا والمنطقة المحيطة بها، والتي بات الأميركيون يسمّونها الجنوب السوري الغربي للتفريق بينها وبين جبهة الجولان الممنوع الاقتراب منها، أكثر من واضحة. يبدو أن كلّ الكـلام الأميركي عن المحافظة على خفض التوتر في الجنوب السوري صار من الماضي. لم تعد من قيمة تذكر للاتفاقات التي أمكن التوصل إليها في هذا الشأن بين أميركا وروسيا والأردن. كانت هناك من دون شكّ موافقة إسرائيلية ضمنية على هذه الاتفاقات التي يبدو أنّها لم تعد تصلح لأيّامنا هذه.

هناك سياسة أميركية جديدة في ما يخص التعاطي مع سوريا. تقوم هذه السياسة على تلزيم الجنوب السوري إلى روسيا في ظلّ اتفاق أميركي – روسي – إسرائيلي. ليس معروفا هل يستطيع الجانب الروسي الساعي منذ فترة طويلة إلى عقد صفقة مع إدارة دونالد ترامب تنفيذ المطلوب منه سوريا، أي التخلّص من الوجود الإيراني في هذا البلد الذي كان حكامه يزايدون عربيا على كلّ من تسوّل نفسه الكلام عن تسوية ما مع إسرائيل، فيما كانوا يتولون بالفعل المحافظة على أمنها.

في أساس السياسة الأميركية الجديدة التي بدأت تتبلور، ثمّة رهان على روسيا وقدرتها على اقتلاع إيران من سوريا، علما أن الإيرانيين والميليشيات المذهبية التابعة لهم تغلغلوا في الوحدات النظامية لجيش النظام وبدأوا يرتدون بدلاته العسكرية. هل هو رهان أميركي في محلّه أم أن روسيا ستتمكن مرّة أخرى من أخذ الإدارة الأميركية إلى حيث تريد، كما فعل الرئيس فلاديمير بوتين في مثل هذه الأيّام من صيف العام 2013؟

في آب – أغسطس من العام 2013، استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي في سياق حربه على شعبه. حدث ذلك في محيط دمشق بعد أيّام من كلام الرئيس باراك أوباما عن “خطوط حمر” رسمها لبشّار الأسد في مقدمها استخدامه السلاح الكيميائي. تدخل الرئيس الروسي ونجح في إقناع أوباما بتفادي توجيه أي ضربة للنظام السوري. أدّى ذلك إلى إنقاذ النظام. كان كافيا توجيه سلسلة ضربات إلى مواقع حساسة، من بينها المطارات العسكرية، كي يذهب رئيس النظام السوري إلى حيث يجب أن يذهب، أي إلى منفى ما خارج سوريا.

لكن بوتين، الذي أظهر مقدارا كبيرا من الحنكة والمعرفة بكيفية تفكير المقيم وقتذاك في البيت الأبيض، عرف كيف يناور. أخرج لأوباما من جيبه فكرة التخلّص من مخزون السلاح الكيميائي بإشراف دولي. هدأ الرئيس الأميركي، لكنه تبيّن مع مرور الوقت أن النظام السوري لم يتخلص من كلّ ما لديه من مخزون كيميائي. صار اللجوء إلى هذا السلاح بين وقت وآخر مسألة أقلّ من عادية. وكي يظهر دونالد ترامب أنّه مختلف عن باراك أوباما وجّه ضربتين إلى النظام السوري إثر لجوئه مجددا إلى السلاح الكيميائي. كان للضربتين طابع فولكلوري، لا أكثر. كشفتا غياب أي جدّية أميركية في إضعاف النظام وكفّ شرّه عن شعبه. هذا لم يمنع الإدارة الأميركية من الإقدام على خطوات أخرى ذات بعد استراتيجي تمثلت في السيطرة على سوريا المفيدة، أي على شرق الفرات، حيث الماء والثروة الزراعية والنفط والغاز، فضلا عن الموقع الاستراتيجي، إنْ من ناحية القرب من الأكراد، أو التحكم بالطريق الذي يربط العراق بسوريا والذي تطمح إيران إلى أن يكون في تصرّفها.

هل يكون دونالد ترامب مختلفا عن باراك أوباما في سوريا؟ هذا ما ستكشفه معركة درعا التي تعني أوّل ما تعني هل ستتمكن إيران من البقاء في سوريا تحت غطاء من النظام وجيشه أم لا؟ ذلك هو بكلّ بساطة ما على المحكّ في هذه الأيّام في ظل كلام عن لقاء قريب بين ترامب وبوتين.

ستظهر معركة درعا هل يمكن الرهان على روسيا في عملية إخراج الإيراني من سوريا. ليس الرهان على روسيا رهانا أميركيا فقط، بل يبدو أنّه رهان إسرائيلي أيضا، ذلك أن إسرائيل تفضّل حصول هذا الانسحاب الإيراني من دون أن تضطر إلى خوض حرب يمكن أن تكلّفها غاليا، خصوصا إذا اتخذت إيران قرارا بفتح جبهة جنوب لبنان عن طريق “حزب الله”.

في كلّ الأحوال، لا يمكن لإيران أن تبقى في سوريا. الثابت أن روسيا أوّل من يفهم هذه المعادلة ويستوعبها. من لا يبدو قادرا على التعاطي مع هذه المعادلة هو النظام السوري الذي يعرف تماما أنّه لن يكون لديه أي هامش للمناورة في حال الانسحاب الإيراني. من دون إيران، لن يكون أمام بشّار الأسـد من خيار آخر غير خيار التلميذ المطيع. هذا الخيار أقرب إلى دور عرف رئيس النظام السوري كيف يلعبه عندما اضطر إلى ذلك في مناسبة إحدى زيارات فلاديمير بوتين لقاعدة حميميم قرب اللاذقية. من يتذكر كيف منع ضابط روسي بشّار من أن يكون إلى جانب الرئيس الروسي حين تفقّد القاعدة؟

يمكن للخيار الأميركي في سوريا أن يكون في محلّه، كما يمكن لروسيا استخدام الرهان عليها من أجل أن تفتح سياسة على حسابها. مثل هذا الأمر يبقى مستبعدا لسببين. الأوّل الحاجة التي لدى الكرملين إلى التفاهم مع واشنطن، والآخر الرغبة في تفادي حرب تبدو من النوع الذي لا مفرّ منه في حال إصرار إيران على البقاء في سوريا.

الأكيد أن إسرائيل ليست الطرف الوحيد الذي لا يستطيع التعايش مع الوجود الإيراني في سوريا. هناك مشكلة أخرى اسمها الأردن الذي يعرف، تماما، معنى أن تكون القوات التابعة للنظام السوري والتي ستقترب من حدوده، في حال سقوط درعا، مخترقة إيرانيا وميليشياويا.

في الواقع، سيكون على روسيا أن تكون للمرّة الأولى في غـاية الوضوح. هل هي قادرة على تنفيذ تعهداتها في الجنوب السوري، أم ستترك إسرائيل تضرب الإيرانيين وغير الإيرانيين حيثما وجدوا في سوريا؟

سيـوفر تغيير السياسة الأميركية بالنسبة إلى ما يحدث في درعا ومحيطها مناسبة لمعرفة المدى الذي بلغه التنسيق الأميركي – الروسي – الإسرائيلي. الأهمّ من ذلك كلّه، سيظهر هل لدى إيران الرغبة في تحمل نتائج الانسحاب من سوريا وما سيترتب على تحول النظام السوري إلى مجرد دمية روسية بعدما أمضى سنوات عدّة يلعب على الإيـراني والروسي في الوقت ذاته؟

اليوم يضج العالم بمونديال روسيا لكرة القدم، الحدث الكروي العالمي مونديال كأس العالم الذي يتابعه العالم بأكمله، جميعنا منهمكين بأوقات المباريات والنتائج بل تجلى الوقت كله أمام الشاشات لمراقبة أحداث الكرة، والبعض حمل نفسه وذهب للمتابعة الحية في روسيا، مونديال كبير خطف أوقات العالم وكسب دعمهم الثمين بالمتابعة والتعليق والنقد والتشجيع، حدث يحظى بأهمية كبيرة لدى العالم العربي بشكل خاص والغرب بشكل عام والذين هم الرابح الأكبر فيه ونحن الخاسر الأول والأكبر.

التفاعل العربي الضخم والكثيف اليوم مع المونديال الكروي يشعرنا بحسرة وبأننا في نكبة ونكسة دائمة لا يمكن النهوض والخروج منها، لأنك لا يمكن أن تسمع هذا التفاعل العربي الكبير بالصوت والقلم وتمتلئ الساحات والأماكن العامة بالناس، ويمتلئ الإنترنت بآلاف بل بملايين الصور والكتابات والهاشتاغات، لا يمكن أن تسمعه مع معاناة الشعوب وآلامها وخيباتها، لأنك بكل بساطة لا يمكن أن ترى هذا التضامن الكروي المؤسف المخزي مع بلادنا العربية المتفتتة من نيران الحروب وشعوبها المتآكلة من كثرة الضحايا، سؤال موجه للشعوب العربية صاحبة الصوت المؤثر إن توحد، جميعنا نشاهد المونديال في روسيا ولكن هل تعرفون المونديال الذي تقوم به روسيا في سوريا؟ هل شاهدتم أحداثه؟ هل ترقبتم أهدافه؟ هل نسيتم أعمالكم وجلستم لتتابعوه؟ هل تجمعتم في الساحات والأماكن العامة بالأصوات الصاخبة والأعلام والشعارات؟ هل أطلقتم الهاشتاغات وكتبتم ونشرتم آلاف الصور؟ لا والله كلها كانت غريبة عليكم ومواقف صماء وعيون عمياء وقلوب كحجر الصوان.

المونديال الروسي في سوريا هو صواريخ من الأرض وصواريخ من الطائرات وقذائف المدافع وصواريخ كاليبر وغيرها من البوارج الروسية من البحر، هو احتلال سوريا وتهجير أهلها منها وتقسيمها، المونديال الروسي هو تغيير جغرافية سوريا بشكل كلي بعد أن ثبتت روسيا قواعدها بها طبعا وليست الوحيدة، بدأ هذا المونديال سنة 2015، أبرز أهدافه هي أكثر من 6000 ضحية من الشعب السوري، منهم 1761طلفة، و661 سيدة سورية، وارتكبت القوات الروسية ما لا يقل عن 317 مجزرة.

عن ماذا نحدثكم يا شعوبنا العربية، عن هذه الأرقام المؤلمة أم عن المساجد التي تدمرت بالصواريخ الروسية أم عن المستشفيات والمنشآت الطبية أم عن عن مجازر الأسواق الشعبية، بمونديالها نفذت روسيا آلاف الهجمات الحارقة وساعدت نظام الأسد بقتل الشعب السوري بكافة أنواع الأسلحة والمحرمة دولياً استخدمت الفيتو لحمايته في مجلس الأمن أكثر من 12 مرة، وما زالت مساندة لأعتى نظام وحشي بربري في العصر الحديث، لم يأخذ هذا المونديال أي أهمية منكم، بل ما زلتم أصحاب ضمائر ميتة مكفنة، لم نشاهد أقل تقدير لهذه الأرقام وأقل تضامن إنساني، كل المآسي التي حصلت في سوريا لم تحرك مشاعر أحد بكم، لم تسقط دمعة من أعينكم لكن خسارة منتخب ما في مونديال روسيا أحبط معنوياتكم الكروية وذرفتم الدموع وحزنتم، لا يمكن التعبير عن الشعور الذي نعيشه بداخلنا عندما نرى هذا التناقض الكبير بين ردة فعلكم اتجاه كرة القدم وبين ردة فعلكم اتجاه المجازر وأرقام الضحايا والمآسي التي خلفتها الحروب.
 
"عندما ينتهي كل شيء، لن نذكر ما كان يقوله أعداؤنا، بل صمت الأصدقاء هو ما سنذكره" مقولة للناشط والفيلسوف البوسني علي عزت بيجوفيتش، فلتعلم الشعوب أن كل ما يحصل في سوريا من معاناة ومصائب نحن نعلم فاعله جيداً ونتكلم عنه في كل المنصات والقنوات وشبكات الإنترنت رغم أن ذلك لم يعد يجدي نفعاً في هذا العالم المتخدر، لكن كما قال بيجوفيتش عندما ينتهي كل شيء سنذكر ما فعله الأصدقاء، سنذكر مع الأيام والسنين الأصوات الرنانة والصاخبة المتوحدة في كرة القدم، والبكم الذين لم يعد لهم صوتاً يصدح ولو بتنديد واستنكار في شوارع بلاده وشبكات الإنترنت تعبيراً عن تضامن إنساني مع المونديال الذي تقيمه روسيا في سوريا، لا مونديال روسيا لكرة القدم، لم يعد هناك أي وصف لما تفعله روسيا في سوريا لم يعد هناك كلمات تكفي للتعبير، الحروف انهارت والسطور تمزقت، بالأمس شاهدت تقرير لطفلة سورية اسمها مايا المرعي عمرها 8 سنوات بترت قدماها وتنتعل علب حديدية وبلاستيكية فارغة لتستطيع أن تطأ الأرض وتمشي وتقضي حاجاتها دون أن تتأذى تعيش في أحد المخيمات بعد أن تهجرت من بيتها، ليست هي فقط بل والدها أيضاً مبتور القدمين، مشهد مأساوي محزن ومبكي، يذيب القلب ألماً، هذه واحدة من مصائب الحرب التي لم تحصد زخما كبيراً وتفاعلاً وتعاطفاً، كخسارة ميسي في مباراته في المونديال المقام، لم تدمي القلوب وتدمع العيون كتلك العيون التي ذرفت حتى جفت من أجل ميسي أو رونالدوا أو خسارة منتخب ما في المونديال.
   
لم ولن ننسى صمت القريب والبعيد عما يحصل في سوريا وعن أصواتهم وخفقات قلوبهم مع مونديال روسيا، بينما كانوا لا يسمعون ولا يرون منشغلون منهمكون في حياتهم الطبيعية أمام معاناة سوريا والشعب السوري في مونديال روسيا بسوريا، لن ننسى أفعالكم اتجاه مشاهد الأطفال وهي تحت الركام بعد القصف الروسي واستهداف المشافي التي تغص بالمصابين والجرحى، ولن ننسى ردة فعلكم وغيرتكم اتجاه قصف روسيا لمساجدنا وتدميرها، ولن ننسى كيف تضامنتم مع لاعبي الغرب لأنهم خسروا في إحدى المباريات، وبين تضامنكم مع قصف روسيا المستمر لمجموعات الخوذ البيضاء الدفاع المدني السوري، ألا تشعروا بالعار أمام هول ما يحدث بينما تجلسون اليوم أمام الشاشات تتابعون بلهفة كرة القدم وبلادنا غارقة بنزيف الدم العربي، كم كنا مخطئين، وكم أسأنا الظن بكم.. نحن آسفون ولا تحملوا علينا في قلوبكم فأنتم إخوتنا في الدين ولكن!.. شتان بين مونديال ومونديال.

يدلّ فتح معركة الجنوب السوري، بعدما كانت أكثر التوقعات والتحليلات تستبعد ذلك، على أن التفاهمات الروسية - الإسرائيلية أشمل وأعمق مما كنا نعتقد بكثير، وأن مفاعيلها تتجاوز بالتأكيد التفاهمات الروسية - الأميركية حول المنطقة، ذلك أن منطقة خفض التصعيد في الجنوب، بخلاف الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي، وحتى إدلب، لم تكن جزءا من مسار أستانة الذي بدأته تركيا وروسيا بعد معركة حلب الشرقية في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وانضمت إليه إيران لاحقا، بل كانت محكومةً بتفاهم روسي - أميركي عتيد، تم التوصل إليه في اجتماع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في ألمانيا في يوليو/ تموز 2017، والتأكيد عليه في قمة "أبيك" في فيتنام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قبل أن توضع تفاصيله في اتفاقٍ ثلاثي شمل الأردن، الطرف المعني مباشرة بمنطقة الجنوب. وكان يُفترض بهذا الاتفاق "الأسمى" من اتفاقات أستانة، كونه تم على المستوى الأعلى في الصراع الدائر في سورية، أن يشكل، من وجهة نظر روسية، مدخلاً لتفاهمات أكبر مع واشنطن بشأن سورية وقضايا أخرى، بما فيها العقوبات الاقتصادية وأوكرانيا واتفاقات خفض الأسلحة الاستراتيجية، وغيرها. أما أميركيًا فكان المأمول أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام تعاونٍ روسي لاحتواء إيران وكبح جماحها في سورية وعموم المنطقة. لكن هذا لم يحصل لأسباب مختلفة، أهمها المعركة السياسية الشرسة التي تجري في واشنطن بين إدارة ترامب و"الاستبلشمنت" بشأن روسيا وقضايا أخرى. من هنا بدأت روسيا وإسرائيل، كل لأسبابه، بالعمل على تطوير تفاهماتهما بشكل مستقل، والتي كان فد بدأ العمل عليها منذ اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي في سورية في سبتمبر/ أيلول 2015، وصولا إلى السماح بفتح معركة الجنوب.

تمت التفاهمات الروسية - الإسرائيلية على أساس تهميش الدور الأميركي في اتفاق الجنوب، باعتبار أنه يمثل دور الحامي للمعارضة السورية في المنطقة، والسماح للنظام السوري بالعودة للسيطرة عليها عن طريق مصالحات، وإلا فبالقوة، في مقابل إبعاد روسيا إيران ومليشياتها عن المنطقة، وإلا فعلى روسيا أن تخلي بينها وبين الإسرائيليين، وأن لا تعترض سبيلهم، كما فعلت عندما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة إف 15 الإسرائيلية فوق الجليل، في رحلة العودة من الضربة التي استهدفت مطار تي فور في العاشر من فبراير/ شباط الماضي.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه على ما يبدو، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى موسكو في التاسع من مايو/ أيار الماضي، تمت ترجمته خلال ساعات، عندما وجهت إسرائيل، في اليوم التالي، ضربة شاملة طالت نحو 40 موقعا إيرانيا في سورية. وقد بدت روسيا في تلك الضربة لإيران متواطئة بالكامل، وكانت كفيلة بإقناع الأخيرة بالموافقة على الاتفاق الروسي – الإسرائيلي، بحسب ما كشف عنه المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة، وتصريحات سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الذي قال إن إيران تدعم جهود موسكو الساعية إلى إعادة بسط سلطة النظام على منطقة الجنوب.

بلغ مقدار الثقة بين الإسرائيليين والروس حد نفي وزير الحرب الإسرائيلي المتطرف، أفيغدور ليبرمان، أخبارا مصدرها المعارضة السورية عن تخفي عناصر إيرانية، ومن حزب الله بملابس الجيش السوري النظامي للبقاء في المنطقة، مبديًا ثقته الكاملة بالتعهدات الروسية التي تحدثت عن خلو المنطقة من أي عناصر إيرانية، وعدم مشاركة مليشياتها في المعارك.

ويبدو واضحا من بيان الخارجية الأميركية الذي طلب من المعارضة السورية عدم توقع الحصول على مساعدة عسكرية أميركية، في أي مواجهةٍ مع قوات النظام، أن إسرائيل تمكّنت من تليين المعارضة الأميركية للاتفاق الروسي – الإسرائيلي، باعتبار أنه يخدم أجندتها أيضا، إذ نجحت إسرائيل في الحصول على مساعدة روسيا في احتواء إيران، وهي سياسة أميركية أصلا. ويبدو أن الإسرائيليين لعبوا دورا إضافيا في التقريب بين الروس والأميركيين، خصوصا منهم مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، والذي كان يعد من أصحاب المواقف المتشدّدة تجاه روسيا، ها هو يزور موسكو اليوم للإعداد لأول قمة رسمية روسية - أميركية منذ وصول ترامب إلى الحكم، ولا نستغرب إذا كشفت الأيام المقبلة عن تفاهمات روسية - إسرائيلية أعمق بكثير مما نتحدّث عنه الآن.