ذكّرنا التقرير الذي نشرته صحيفة «التايمز» اللندنية (الخميس) الماضي، وأكدته مصادر عديدة أخرى، بقصة «أملاك الغائبين» في سياسات الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

هنا والآن، يعامل بشار الأسد مواطنيه الذين فروا من جحيم الحرب كقوة الاحتلال، ولا يتعلق الأمر بالقتل والتدمير الوحشي الذي تابعه العالم أجمع فقط، بل يتعلق بممتلكات الهاربين من جحيم الحرب وويلاتها، والذين يُفترض أن يعود أكثرهم إلى ديارهم، بخاصة أولئك الذين لم يجدوا مكاناً أفضل للعيش. وهو هنا يفترض بطبيعة الحال أن مساره الأمني الطائفي سيتواصل، بل ربما صار أكثر وحشية بهدف الانتقام ممن تمرّدوا عليه، ونتذكر هنا ما نقل عن بشار بداية الثورة بقوله: «لقد قمنا بتلقينهم (الغالبية السنيّة) درساً في حماة أسكتهم 40 عاماً، وسألقنهم درساً يسكتهم لمئة عام».

في تقريرها المثير؛ ذكرت صحيفة «التايمز» أن نظام الأسد «يصادر عقارات ملايين المواطنين الهاربين من الحرب»، وأن «ملايين اللاجئين السوريين مهددون بخسارة منازلهم التي تركوها وراءهم بصورة نهائية، طبقاً لمرسوم جديد أقره النظام السوري، يصادر بموجبه المنازل الخالية من سكانها».

ويفيد التقرير أن المرسوم رقم 10 يمنح مالكي المنازل حتى العاشر من شهر مايو للتقدم إلى البلدية بشهادات ملكية العقارات، وإلا فإنهم سيخسرون ملكيتها، وتصادر من الدولة.

وتقول الصحيفة إن القانون بات ساري المفعول هذا الشهر، وأعطى ملاك العقارات السوريين مدة 30 يوماً لإثبات ملكيتهم، وإلا تمت مصادرتها، وأصبحت ملكاً للدولة.

ولا ينسى التقرير التذكير بأن نصف سكان سوريا فروا من منازلهم خلال الحرب الدائرة منذ 7 أعوام، لافتاً إلى أن حوالي سبعة ملايين سوري يعيشون نازحين في وطنهم، فيما فرّ حوالي ستة ملايين للدول المجاورة أو أوروبا.

وتكشف الصحيفة أن المشكلة التي تواجه السوريين هي أن إثبات الملكية يقتضي من أصحاب العقارات الحصول على موافقة من المخابرات، التي يخاف منها الناس، وتعمل فقط في مناطق الحكومة، لافتة إلى أن آلافاً من المعارضين السوريين والمؤيدين لهم داخل سوريا وخارجها معرضون لخطر الاعتقال. وينقل التقرير عن كريسيتن بيندكيت من منظمة «العفو الدولية»، قولها إن هذه الخطوة بمثابة «محاولة من حكومة الأسد للاستفادة بكل صفاقة من تهجير ملايين المواطنين من منازلهم»، وطالبت بضرورة حماية ممتلكات السوريين خارج البلاد. وتقول الصحيفة إن الأسد كشف عن علامات تفيد بأنه يريد خلق سوريا «صديقة» في المناطق الخاضعة لسيطرته، من دون أن تشير بطبيعة الحال إلى البعد الطائفي للعملية الحقيرة التي يديرها النظام، لأن الأمر لا يتعلق بالمعارضين فقط، بل بنوايا تفريغ مناطق معينة، وتغيير بنيتها الطائفية. وتكشف هذه اللعبة حقيقة طائفية هذا النظام التي كان البعض يتجاهلها، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة أو الوزراء أو ما شابه ذلك، هم من السنّة، متجاهلاً أن هؤلاء يشكلون ثلاثة أرباع السكان، ومتجاهلاً أن من يملك قرار المؤسسة الأمنية والعسكرية هو الذي يملك القرار، وليس رئيس وزراء بالكاد يتذكر الناس اسمه.

هذا المنطق «التشبيحي» يتجاهل أن الطائفة الحاكمة لا تمثل غير عُشر السكان، وأن المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها هي التي ورّثت السلطة من الأسد (الأب) إلى الابن، كأن البلد مزرعة، وليس جمهورية.

إنها لعبة تكشف طبيعة هذا النظام وبنيته الأمنية والطائفية، والتي ستتجذر بعد الثورة فيما لو نجح في البقاء بصيغته القائمة، لكن ذلك لن يكون، وعودة عقارب الساعة إلى الوراء مستحيلة، والحرب ستتواصل ولو سيطر على كل التراب السوري. وفي زمن العنف الرخيص، وذلك الحشد من الثارات التي خلفتها الحرب، سيكون من المستحيل إعادة الوضع إلى ما كان عليه. يبقى أن هذه اللعبة إنما تصفع أكثر ما تصفع من ينتمون إلى الغالبية، وأصروا على البقاء في معسكر النظام، مع أنها حقيقة يعرفونها جيداً، لولا الجبن والخور.. والمصالح الشخصية أيضاً.;