لم تتوقف القيادة الروسية منذ إعلانها الأول عن تحقيقها النصر في سورية عن السعي للحصول على إقرار الدول الفاعلة في الملف السوري (الولايات المتحدة، إيران، تركيا، إسرائيل، الأردن، السعودية، قطر) بانفرادها في التقرير على الأرض السورية والتسليم لها بصياغة الحل السياسي الذي يعبر عن هذا «الواقع».

وقد أخذ تعبيرها عن هذه الرغبة أشكالاً وصوراً ديبلوماسية وسياسية وعسكرية، من عرقلة مفاوضات جنيف ومنع تحقيق تقدم فيها إلى تشكيل مسار موازٍ في آستانة، ووضع مسودة دستور بديل للدولة السورية والعمل على تسويقها، وعقد مؤتمر حوار في سوتشي والعمل على تمرير نتائجه عبر الأمم المتحدة، مروراً بحماية النظام من المحاسبة والمعاقبة في مجلس الأمن الدولي باستخدام حق النقض (الفيتو) 12 مرة، واستخدام قوة نيران كبيرة وسياسة الأرض المحروقة للقضاء على المعارضة المسلحة وتهجير المواطنين ودفع المعارضة السياسية إلى القبول بما يملى عليها، وعقد اتفاقات على مناطق خفض التصعيد من دون العودة إلى النظام أو إشراكه في صياغتها، وفرض اتفاقات عسكرية عليه (اتفاقيتين حول القاعدة البحرية في طرطوس والجوية في مطار حميميم) واقتصادية (استثمار النفط والغاز والفوسفات واحتكار إعادة الإعمار)، وصولاً إلى صور إعلامية فجة من النوع الذي حصل في قاعدة حميميم بمنع رئيس النظام من التقدم مع الرئيس الروسي نحو المنصة، أو دعوته إلى القاعدة ليفاجأ بأنه أمام وزير الدفاع الروسي، أو حمله إلى روسيا في طائرة عسكرية وحيداً أكثر من مرة لمقابلة الرئيس الروسي، الذي سيقدم له أركان جيشه الذي حقق النصر على «الإرهاب» في سورية، ويبلغه بقراراته حول الشأن السوري.

صحيح أن القيادة الروسية حققت نجاحاً مهماً عبر صياغة تفاهمات وتحديد أدوار ومناطق نفوذ مع الدول الفاعلة على الأرض السورية، لكنها توهمت أن ما حققته قد حسم الصراع على سورية، بعد «إنهائها» الصراع في سورية بين النظام والمعارضة بإضعاف المعارضة السياسية واختراقها وسحق المعارضة المسلحة بفرض تسويات مناطقية ومصالحات مذلة عليها والسيطرة على مساحات شاسعة كانت تحت سيطرتها، وأنه بات في مقدورها فرض رؤيتها وصيغتها للحل على الدول الفاعلة، بمن في ذلك حليفتها في القتال إلى جانب النظام: إيران.

لقد وجدت القيادة الروسية، بإعطاء موافقتها على طلب إسرائيل إبعاد القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مسافة 60 إلى 80 كيلومتراً عن حدود الجولان المحتل، نفسها في موقف حرج وخطر في ضوء رفض إيران وميليشياتها الشيعية لتفاهمها مع إسرائيل، وانكشاف هشاشة التوازنات السياسية والميدانية التي صاغتها، حيث عبرت ردود فعل إيرانية، سياسية وميدانية وإعلامية، عن رفض الاتفاق الروسي الإسرائيلي، رفضت إيران، بصيغ مباشرة وغير مباشرة، دعوتها إلى الخروج من جنوب سورية بالإعلان عن عدم وجود قوات إيرانية في الجنوب، ما يفقد الاتفاق الروسي الإسرائيلي مبرراته، وهو ما دفع القيادة الروسية إلى رفع سقف مطلبها بدعوة كل القوات الأجنبية، وتسمية القوات الإيرانية وحزب الله ضمن قائمة القوات المدعوة إلى الخروج من سورية. وردت إيران بالإعلان عن عدم وجود قوات إيرانية في سورية، مجرد مستشارين عسكريين، وبررت وجودهم بدعوتهم من قبل السلطة الشرعية فيها، وعرضت وسائل إعلامها وتصريحات مسؤوليها حجم مساهمتها في الصراع في سورية: الأموال (30 مليار دولار أميركي) والأسلحة والذخائر والميليشيات والقتلى (2000 قتيل إيراني و1640 من حزب الله وحوالى 8000 عراقي وأفغاني وباكستاني)، وبإلقاء قفازات التحدي في وجه القيادة الروسية بالإعلان عن رفض الانسحاب من سورية (إعلان أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، «أن عناصره لن يغادروا سورية حتى لو اجتمع العالم ضدهم»)، وهذا دفعها إلى الرد بنشر قوات لها على الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص في منطقة القصير، لإجبار قوات حزب الله هناك على الانسحاب، وفي القلمون ومعبر جوسية.

أطلقت الدعوة الروسية إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سورية، باستثناء القوات الروسية التي تتمتع وحدها بشرعية البقاء، مواقف محلية وإقليمية ودولية عكست رفض التقديرات الروسية حول الصراع على سورية والتصورات السياسية والميدانية المرتبطة بها. فقد وجد النظام الفرصة سانحة للتعبير عن تحفظه بالإعلان عن شرعية الوجود الإيراني على الأرض السورية وحصر الحق في دعوتها للخروج بالنظام، حق سيادي، واستثمار تركيا اللحظة السياسية بالضغط من أجل الحصول على ضوء أخضر لدخول تل رفعت، وعقد اتفاق مع الولايات المتحدة حول منبج، وتصعيد الضغط الأميركي والإسرائيلي على روسيا لتنفيذ دعوة رئيسها إلى خروج القوات الأجنبية بإخراج القوات الإيرانية، صعدت إسرائيل ضغطها بإجراء مناورات برية ضخمة في الجولان المحتل وتدريبات جوية فوق اليونان شملت كيفية التعامل مع صواريخ أس 300 الروسية خلال القصف، مكّنتها اليونان، التي تمتلك منصات منها منصوبة على أراضيها، من تحقيق ذلك، وعرقلة الإدارة الأميركية للتحرك الروسي لإعادة بسط سيطرة النظام على الجنوب السوري، عبر الإعلان عن تمسكها باتفاق خفض التصعيد وتحذيرها من القيام بعمل عسكري هناك. ربطت القيادة الروسية التصعيد الإسرائيلي بالتحريض الأميركي على ضرب إيران وإخراجها من سورية، تنفيذاً لتهديداتها التي تلت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي معها، ما رفع توترها، لأنها ترى في انفجار حرب إسرائيلية- إيرانية في سورية نسفاً لكل ما حققته فيها، فشنت حملة ديبلوماسية وإعلامية ضد الولايات المتحدة اتهمتها بدعم «داعش»، والتخطيط لاستفزاز جديد عبر القيام بعملية تفجير مواد كيماوية سامة في محافظة دير الزور لتبرير هجوم جديد على النظام السوري.

لقد خلط الاتفاق الروسي- الإسرائيلي على سحب القوات الإيرانية بعيداً عن حدود الجولان المحتل الأوراق وفتح، من جديد، باب المساومات والمقايضات على ترتيبات بديلة للتفاهمات القائمة، كانت القيادة الروسية قد اعتبرتها راسخة ونهائية وقابلة للتوظيف في التقدم إلى الإمام على طريق فرض الشروط الروسية وتنفيذ التصور الروسي للحل في سورية، وقد رفع حدة حرج موقف القيادة الروسية كونها ما تزال تحتاج التحالف مع إيران وتوظيف الانتشار البري الإيراني في حماية مناطق سيطرة النظام، لأن البديل نزول قوات روسية وتحقيق هدف أميركي في استدراجها إلى مستنقع جديد، في إعادة للتجربة الأفغانية، تهزم فيه، أو دفعها إلى الاتفاق مع واشنطن على تفاهم على مستقبل المنطقة بالشروط الأميركية، ما وضعها بين نارين: بلع الإهانة الإيرانية والاحتفاظ بالتحالف معها ريثما تنجز تفاهمها مع واشنطن، وهذا ينطوي على خطر تحويل سورية إلى ملعب لإيران يصعب السيطرة عليه لاحقاً، أو القبول بالشروط الأميركية والاصطدام مع إيران لإخراجها من سورية وخسارة ورقة من أوراق القوة بتحالفها مع إيران.