كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن وثيقة رسمية قالت إنها اطلعت عليها، تظهر مضمون الرد السوري على المطالب الأمريكية الثمانية، حيث أكدت الوثيقة تشكيل دمشق لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، مع التشديد على عدم السماح باستخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.

لجنة لمراقبة الفصائل وتعهد بالسيطرة الكاملة
وفقاً للوثيقة، التي سُلمت إلى الجانب الأمريكي بتاريخ 14 نيسان/أبريل، شكّل الرئيس السوري أحمد الشرع لجنة لـ"مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، مع تأكيد أن الدولة السورية "لن تسمح للفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالعمل داخل أراضيها"، وجاءت الرسالة قبل أيام قليلة من قيام السلطات السورية باعتقال مسؤولين فلسطينيين تابعين لحركة الجهاد الإسلامي.

تفاصيل الرد السوري على المطالب الأمريكية
وفق المجموعة، تضمن الرد السوري تعهدات واضحة بعدم تهديد المصالح الإسرائيلية، إضافة إلى توضيحات بشأن ملف الأسلحة الكيميائية، أبرزها التعاون مع هيئة مراقبة الأسلحة الدولية، ومع ذلك، أظهر الرد تقدماً محدوداً في تلبية مطالب أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع القيادية، ومنح الولايات المتحدة صلاحيات تنفيذ ضربات مضادة للإرهاب داخل سوريا.

وأكدت الرسالة أن ملف المقاتلين الأجانب "يتطلب جلسة تشاورية أوسع"، مشيرة إلى تعقيد القضية خاصة بعد ترقية ستة مقاتلين أجانب، من بينهم أويغوري وأردني وتركي، إلى مناصب عسكرية عليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مفاوضات العقوبات وتخفيف الضغوط
وفي سياق متصل، أبدت دمشق اهتماماً بتخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي ساهمت في انهيار اقتصادها، وأشارت الرسالة إلى أن واشنطن عرضت تمديد الإعفاء الجزئي لبعض العقوبات لمدة عامين إذا استوفت سوريا جميع الشروط المطلوبة، إلا أن دمشق أوضحت أن بعض المطالب "تتطلب تفاهمات متبادلة"، خاصة فيما يتعلق بالضربات الأمريكية ضد الإرهاب داخل الأراضي السورية.

وكشف مصدر مطلع أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ناقش تفاصيل هذه الرسالة مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، في حين أكدت الرسالة رغبة دمشق في عقد اجتماعات تفصيلية تهدف إلى بحث ملفات رفع العقوبات وإعادة فتح السفارات.

مفاوضات سرية سابقة وشكوك بالتزام دمشق
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين دمشق وواشنطن، حيث سلمت المسؤولة الأمريكية البارزة ناتاشا فرانشيسكي قائمة المطالب إلى الوزير الشيباني خلال لقاء سري عُقد في بروكسل في مارس/آذار الماضي.

ورغم تعهدات الحكومة السورية الأخيرة، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى التزام دمشق بضبط نشاط الفصائل الفلسطينية والعناصر الأجنبية، في ظل سجلها السابق المتردد في التعامل مع هذه الملفات الحساسة، كما سيبقى الموقفان الإسرائيلي والأمريكي تجاه هذه التعهدات عاملين حاسمين في تحديد مستقبل أي تخفيف للعقوبات أو تقدم دبلوماسي بين الطرفين.

استعداد للتعاون الأمني
واختُتمت الرسالة السورية بالتأكيد على أن دمشق "لن تسمح بأن تتحول أراضيها إلى مصدر تهديد لأي طرف"، مع إبداء الاستعداد لتوسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وفق مصادر عدة، فقد رفضت الحكومة السورية رسميًا الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" التي عقدتها إسرائيل مع بعض الدول العربية برعاية أمريكية، مشددةً على أن "هذه الاتفاقات لا تنطبق على دولة تحتل أراضيها"، في إشارة إلى هضبة الجولان السورية المحتلة منذ 1967، جاء ذلك في ردٍّ أرسلته دمشق إلى الإدارة الأمريكية، وفق تلفزيون سوريا.

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن بلاده "لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد دول الجوار"، معرباً عن انفتاحه على حوار إقليمي يضمن الاستقرار، إلا أنه استبعد أي تطبيع مع إسرائيل "في ظل استمرار الاحتلال"، وفق تعبيره. 

ولفت الشرع إلى أن ملف المقاتلين الأجانب في سوريا "يحتاج إلى مفاوضات دقيقة"، معرباً عن استعداده للتمييز بين "المقاتلين الذين يشكلون خطراً على الأمن الأمريكي والآخرين"، بل ولوّح بمنح الجنسية للمقيمين منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات. 

في السياق، كشف عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز، بعد لقائه الرئيس الشرع في دمشق، عن "انفتاح سوري على تعاون أمني مع إسرائيل"، خاصة في مجال ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة، وأشار ميلز في حديث لـ"التلفزيون العربي" إلى أن دمشق تبحث "صفقة شاملة" ترفع العقوبات مقابل ضمانات أمنية، ولم  تعلق الإدارة الأمريكية رسمياً على الرد السوري، فيما تشير تقارير إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين قد تتسارع خلال الأسابيع المقبلة.