أثار الإفراج عن "مصطفى نصر العلي"، أحد عناصر "الفرقة 25 مهام خاصة" المرتبطة بالعميد سهيل الحسن، غضباً واسعاً في الأوساط السورية، بعد ظهوره ضمن مجموعة ضباط مفرج عنهم من سجن عدرا في العاصمة دمشق.

وأعلن الصحفي الموالي للنظام السابق "بشار برهوم"، أن عملية تسليم دفعة من الموقوفين العسكريين معظمهم من الساحل من سجن عدرا إلى ذويهم جرت بتاريخ 19 نيسان 2025.

ووفقًا للناشط "برهوم"، فإن ذلك "برعاية كريمة" من خيرات عبدو عارف (أبو عبد العظيم)، الذي يشغل منصب مسؤول المتابعة الأمنية في محافظة اللاذقية، وفق تعبيره.

فيما تصدر مشهد الإفراج عن "العلي"، المنحدر من قرية الفان الوسطاني في ريف حماة الشمالي، الحدث وأثار جدلا واسعا.

وذلك كونه كان واحداً من أبرز المقاتلين في صفوف قوات نظام الأسد البائد وشارك في عمليات عسكرية في إدلب، حماة، دير الزور، وحلب.

وقد وثّقت صور متداولة ظهوره واقفاً فوق جثث قتلى، في مشهد أثار صدمة واسعة منذ سنوات، وظل حاضراً في ذاكرة السوريين كأحد رموز الوحشية الميدانية.

ورغم هذا الأرشيف الثقيل، لم يُقدّم "العلي" لأي محاكمة علنية أو يخضع لمساءلة قانونية، ما جعل الإفراج عنه دون توضيحات رسمية موضع انتقاد حاد، وطرح تساؤلات حول آلية اتخاذ قرارات العفو أو إطلاق السراح، خاصة في ظل غياب أي معايير واضحة للعدالة الانتقالية أو محاسبة المتورطين في جرائم ضد المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التحولات التي يشهدها المشهد الأمني في سوريا بعد سقوط النظام البائد، إلا أن الإفراج عن شخصيات ذات سجل دموي، يضع علامات استفهام كبرى حول مسار المصالحة ومدى التزام الجهات الرسمية بمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.