كشف موقع "صوت العاصمة" المحلي أن رجل الأعمال السوري البارز سامر فوز غادر الأراضي السورية متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب فشل الجهود المبذولة لإبرام تسوية مالية مع الحكومة السورية.

مصادرة أملاك ومذكرات منع سفر
ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يُبقي فوز داخل سوريا مقابل تسوية مالية جزئية قد انهار، ما أدى إلى مصادرة جزء كبير من أملاكه، شملت شركات وعقارات وسيارات. كما أصدرت السلطات مذكرات منع سفر بحق العشرات من المقربين منه، بينهم محامون، رجال أعمال صغار، وشخصيات كانت تدير أعماله بشكل مباشر.

من هو سامر فوز ؟
يُعتبر سامر فوز أحد أبرز رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السوري السابق، وبرز اسمه خلال سنوات الحرب كشريك اقتصادي في مشاريع عقارية وإعلامية ضخمة. يترأس فوز مجلس إدارة مجموعة "أمان القابضة"، ويمتلك حصصاً في "فندق الفور سيزونز" بدمشق، وتلفزيون "لنا"، وشركة "إيمار الشام"، إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة.

تاريخ من الصفقات المشبوهة
سبق أن اتُهم فوز بالتورط في صفقات تجارية مشبوهة، من بينها استيراد إسمنت فاسد من تركيا بين عامي 2008 و2010، وشراء شحنات قمح تالفة من تنظيم داعش عام 2013. كما تورط بقضية جنائية في تركيا تتعلق بجريمة قتل راح ضحيتها رجل أعمال أوكراني من أصول مصرية، وحُكم عليه بالسجن قبل أن يخرج بكفالة عام 2014.

حملة شاملة على أوليغارشيي النظام السابق
في السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة السورية الجديدة بدأت حملة موسّعة تستهدف رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع بشار الأسد، في إطار ما وصفته بـ"جهود مكافحة الفساد". ووفقاً لمصادرها، شكلت لجنة متخصصة لمراجعة ملفات رجال أعمال بارزين مثل سامر فوز ومحمد حمشو، والبحث في مصادر ثرواتهم وعلاقاتهم بمشاريع كبرى مثل "ماروتا سيتي".

عقوبات أوروبية مستمرة
ورغم محاولات فوز للطعن في العقوبات الأوروبية المفروضة عليه، رفضت محكمة أوروبية طلبه، مشيرة إلى أنه شخصية اقتصادية نافذة ترتبط بشكل مباشر بالنظام السوري السابق. وجاء في حيثيات الرفض أن نشاطاته الاقتصادية ساهمت في دعم مشاريع النظام، بما فيها مشروع "ماروتا سيتي" العقاري.

قائمة مطوّلة من رجال الأعمال قيد التحقيق
وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد أشارت إلى رفع العقوبات عن بعض الشخصيات الأخرى، مثل طريف الأخرس، أحد أبرز الداعمين الماليين للنظام، والمقرّب من أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد. ويأتي هذا التباين في إطار مراجعة شاملة للملفات الاقتصادية والشخصيات المتورطة في دعم النظام السابق على مختلف المستويات.