أصدرت مديرية الأمن في محافظة حلب بياناً أعلنت فيه تمكن فرع مكافحة الإرهاب من القبض على شادي محمد لطفي حديد، الملقب بـ"الكمروني"، أحد أهم القادة السابقين في ميليشيا لواء القدس إبان حكم النظام البائد، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة دير الزور.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان المسؤول الأول عن محافظة دير الزور ضمن صفوف الميليشيا، حيث أشرف بشكل مباشر على العمليات التي طالت المدنيين، وتورط في القتل والانتهاكات الواسعة، إضافة إلى المشاركة في دعم وتمويل أنشطة تنظيم داعش.

كما لفتت التحقيقات إلى تورّطه في تنسيق العمليات مع القوات الروسية خلال تلك الفترة، وتشكيل مجموعات مسلّحة في بادية دير الزور لتعزيز حضور تلك التنظيمات في المنطقة وتنفيذ أهدافها العسكرية والأمنية.

وينحدر "الكمروني" من مخيم حندرات في حلب، ويُعدّ واحداً من أبرز القادة الذين برزوا داخل لواء القدس شارك مع إخوته "أحمد، محمود، شحادة" في عمليات النهب والسرقة التي طالت المناطق الشرقية، وخاصة دير الزور والرقة، قبل أن يشغل منصب قائد لواء القدس في دير الزور.

وفي 18 نيسان 2023، تم تعيينه نائباً لقائد اللواء محمد السعيد، قبل أن يتولى مسؤولية محور دير الزور ويشارك في عشرات العمليات العسكرية إلى جانب القوات الروسية والسورية في البادية السورية وتدمر ودير الزور.

وكان قد ظهر في مقابلات إعلامية عدة مع قنوات روسية، مرتدياً قميصاً يحمل صورة الرئيس الروسي، ومعلّقاً في مكتبه لوحات تكريم من ضباط روس، في مؤشر على قربه الشديد من القوات الروسية خلال السنوات الماضية.

هذا وأكدت الجهات الأمنية أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أصدرت مديرية الأمن في محافظة حلب بياناً أعلنت فيه تمكن فرع مكافحة الإرهاب من القبض على شادي محمد لطفي حديد، الملقب بـ"الكمروني"، أحد أهم القادة السابقين في ميليشيا لواء القدس إبان حكم النظام البائد، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة دير الزور.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان المسؤول الأول عن محافظة دير الزور ضمن صفوف الميليشيا، حيث أشرف بشكل مباشر على العمليات التي طالت المدنيين، وتورط في القتل والانتهاكات الواسعة، إضافة إلى المشاركة في دعم وتمويل أنشطة تنظيم داعش.

كما لفتت التحقيقات إلى تورّطه في تنسيق العمليات مع القوات الروسية خلال تلك الفترة، وتشكيل مجموعات مسلّحة في بادية دير الزور لتعزيز حضور تلك التنظيمات في المنطقة وتنفيذ أهدافها العسكرية والأمنية.

وينحدر "الكمروني" من مخيم حندرات في حلب، ويُعدّ واحداً من أبرز القادة الذين برزوا داخل لواء القدس شارك مع إخوته "أحمد، محمود، شحادة" في عمليات النهب والسرقة التي طالت المناطق الشرقية، وخاصة دير الزور والرقة، قبل أن يشغل منصب قائد لواء القدس في دير الزور.

وفي 18 نيسان 2023، تم تعيينه نائباً لقائد اللواء محمد السعيد، قبل أن يتولى مسؤولية محور دير الزور ويشارك في عشرات العمليات العسكرية إلى جانب القوات الروسية والسورية في البادية السورية وتدمر ودير الزور.

وكان قد ظهر في مقابلات إعلامية عدة مع قنوات روسية، مرتدياً قميصاً يحمل صورة الرئيس الروسي، ومعلّقاً في مكتبه لوحات تكريم من ضباط روس، في مؤشر على قربه الشديد من القوات الروسية خلال السنوات الماضية.

هذا وأكدت الجهات الأمنية أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أدانت دولة قطر بشدة الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعدد من وزرائه ومسؤوليه إلى جنوب سوريا، معتبرة أنها انتهاك خطير لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وتهديد مباشر للأمن الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر اليوم، أن هذا السلوك الاستفزازي يتطلب موقفاً دولياً حازماً، داعية المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحدّ من خطر الانزلاق إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.

وجددت الوزارة التأكيد على دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ولتطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار.

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها في سوريا ودمشق تدين جولة نتنياهو في الجنوب
طالبت الأمم المتحدة وعدد من ممثلي الدول في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ وقف انتهاكاتها المتكررة ضد الأراضي السورية، في وقت دان فيه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه داخل مناطق جنوب سوريا الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الوضع في سوريا، أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق “يسهم في استقرارها وإعادة الإعمار فيها”، مشددة في الوقت نفسه على أن “على إسرائيل وقف انتهاكاتها للأراضي السورية”.

دمشق: إسرائيل تتدخل في شؤوننا الداخلية
وفي مداخلته خلال الجلسة، قال المندوب السوري إبراهيم العلبي إن “إسرائيل تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا وضرب السلم الأهلي فيها”، مؤكداً أن بلاده “لا تشكل تهديداً لأي دولة في المنطقة”، وأن سوريا “تشدد على حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها”.

ودان العلبي “الجولة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري”، معتبراً أنها تأتي في إطار انتهاكات متكررة لسيادة البلاد.

إدانة سورية لزيارة نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين
وكانت القناة العبرية “12” قد كشفت صباح الأربعاء أن نتنياهو أجرى جولة ميدانية داخل المنطقة السورية العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل منذ أواخر العام الماضي، برفقة وزيري الدفاع والخارجية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، وهو ما أثار ردود فعل سورية غاضبة.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بياناً قالت فيه إن الزيارة “غير شرعية وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، مؤكدة أنها “محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وأنها تأتي ضمن “سياسات الاحتلال الرامية إلى ترسيخ عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية”.

مواقف دولية داخل الجلسة
وخلال الجلسة نفسها، قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا “مدانة ومرفوضة”، مؤكداً أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. كما رحّب بالمعلومات التي تشير إلى تحسن الظروف المعيشية داخل البلاد.

أما مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، فقد شدد على أن “سلامة أراضي سوريا يجب أن تكون أساس أي قرارات”، داعياً إلى التضامن الدولي ورفع العقوبات عنها، ومطالباً إسرائيل بالالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك مع سوريا.

بدوره أكد مندوب الصين فو تسونغ دعم بلاده لـ “سعي سوريا لفتح مسار تنموي ينسجم مع تطلعاتها الوطنية”، مشدداً على أن الجولان أرض محتلة وأن على إسرائيل “الانسحاب من جميع الأراضي السورية”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاته لسيادة الأراضي السورية، والتي كان آخرها زيارة نتنياهو غير الشرعية مع عدد من مسؤولي حكومته إلى جنوب سوريا، والتي تعتبر خرقاً لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يشتكي الأهالي في عدد من  المناطق السورية، من قيام بعض الباعة وأصحاب البسطات بإشغال الأرصفة وأطراف الشوارع المخصصة لعبورهم، من خلال وضعهم البضائع المتنوعة عليها، مما يعرقل حركتهم اليومية ويسبب لهم مشاكل، وذلك عادة ًما يحصل في الأماكن المخصصة للأسواق وتجمع المحلات على اختلاف أنواعها من المدن.

تداعيات الإشغالات على المارة 
تقول روعة موسى، مقيمة في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي،  لشبكة شام الإخبارية، إن المدينة أحياناً تعاني من حالة من الازدحام بسبب وضع أصحاب المحلات بضائعهم أمامها، مما يجعل المرور من جانبها صعباً، خاصة إذا كان مع الشخص أطفال صغار".

وتضيف أنهم عندما يواجهون هذه الحالة يضطرون للمشي وسط الشارع، حيث تمر السيارات والدراجات النارية، ما يعرض المارة لخطر الحوادث، مشيرة إلى أن تداعيات الإشغالات لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تشمل أيضاً الأشخاص الذين يعانون من إعاقات، بالإضافة إلى كبار السن وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى أرصفة خالية وآمنة للتنقل.

وضع البضائع أمام المحلات لجذب الزبائن
تتنوّع الأسباب التي تدفع الباعة إلى وضع البضائع أمام المحلات أو على أطراف الشوارع، ومنها بحسب ما ذكر لنا أبو علاء، صاحب أحد محلات الألبسة في المدينة، فإن ذلك يهدف في الغالب إلى جذب الزبائن، أو لأن يكون المحل مزدحماً والمساحة الداخلية غير كافية لعرض جميع البضائع، مما يدفعهم لوضع بعض البضائع أمام المحل للترويج لها.

جهود  الجهات المعنية 
تحاول الجهات المعنية بأن تضع حداً لهذه الظاهرة، من خلال الحملات التي قامت بها لإزالة البسطات العشوائية في المدن، والإشغالات من الشوارع والأرصفة. ومن بين هذه الجهود التي بذلتها، الحملة التي نُفذت مؤخراً في مدينة أريحا بمحافظة إدلب، حيث تم إزالة الإشغالات الطرقية داخل سوق المدينة،  كما جرى القيام بحملات مماثلة في مناطق أخرى كمدينة الدانا وغيرها.

ظاهرة إشغال الأرصفة والطرقات ظاهرة باتت تزعج السكان، مما يتطلب قدراً أكبر من الوعي لدى الباعة وأصحاب البسطات، فمع أنّ وضع البضائع أمام المحلات قد يحقق لهم فائدة تجارية، إلا أنه في المقابل يضر بالآخرين ويعرّضهم للأذى. وهذا يستدعي منهم احترام حقوق المارة وعدم التعدي على الأرصفة المخصصة لحركتهم وتجنب إزعاجهم.

شهدت الأشهر الأخيرة انطلاق عدد من حملات جمع التبرعات في مناطق مختلفة من سوريا، بهدف توجيه الأموال التي يتم جمعها لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين أوضاع الحياة في المناطق المتضررة نتيجة الحرب والنزوح والقصف.

من بين هذه الحملات التي تم القيام بها حديثاً: "لعيونك يا جرجناز"، و "فجر القصير"، وسبقهما تنظيم حملات أخرى مثل "الوفاء لإدلب" و"ريفنا بيستاهل وغيرها، بهدف دعم المجتمعات المحلية وتحسين واقع الحياة فيها 

وبرغم الوضع المعيشي والخدمي القاسي التي تعاني منه العديد من المناطق وأهلها، حققت هذه الحملات نجاحاً فاق التوقعات، نظراً للمشاركة الواسعة التي حظيت بها من قبل السوريين داخل البلاد وخارجها مما يعكس مدى حب السوريين لوطنهم، وقدرتهم على تجاوز آثار الحرب.

وما لفت الانتباه وأسر الأنظار لم يكن النجاح الباهر الذي حققته هذه الحملات وحده، ولا الأرقام القياسية التي سجلتها، بل أيضاً مشاهد الفرح التي غمرت السوريين، سواء من كانوا حاضرون داخل هذه الحملات أو الذين تابعوا الأخبار خلف شاشاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعكس تعليقاتهم محبتهم العميقة لوطنهم وانتمائهم له.

فمع كل تبرع، سواء كان صغيراً أو كبيراً، كانت الأجواء تمتلئ بالتكبيرات والبهجة، وتبدو الابتسامات واضحة على وجوه الحاضرين. كان بعضهم يقفز من الفرحة، ويعبر عن امتنانه لكل من ساهم، سواء كانوا أطفالاً، نساءً، مجاهدين، مغتربين، أشخاصاً أثرياء أو مواطنين عاديين. وفي كل مكان، ترفرف أعلام سورية الحرة، وتلمع العيون بحماسة ولهفة، لترسم مشهداً حياً يفيض بالفرح والانتماء.

الفرحة لم تقتصر على الحاضرين مباشرة في هذه الفعاليات، بل شملت أيضاً من تابعوا أخبارها خلف الشاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذين حرصوا على مشاركة أخبارها وفيديوهاتها وصورها على صفحاتهم، مع توثيق ذلك بتعليقات تعكس مدى محبتهم وانتمائهم لوطنهم.

تحمل هذه الفرحة العديد من الدلالات المميزة والإنسانية. فهي تعكس الأمل الذي يعيشه السوريون بأن بلادهم ستتحسن، وأنها ستتجاوز ما تعرضت له من دمار نتيجة سياسات نظام بشار الأسد، وأنها ستُعاد إلى حياتها الطبيعية وجمالها وازدهارها. 

كما تمثل مشاهد الفرحة شكلاً من أشكال التواصل الإنساني الذي يتجاوز حدود المكان والزمان، ويجسد حب السوريين وتعلقهم بوطنهم، رابطاً بينهم جميعاً على اختلاف مواقعهم وأماكنهم.

 بالإضافة إلى ذلك، تعكس الفرحة الصمود الذي أظهره السوريون، وتجاوزهم لمراحل القسوة التي عاشوها من قتل وتشريد ودمار وقصف ونزوح وفقدان الأحبة والممتلكات والموارد، وإصرارهم على الاستمرار وإعادة بناء بلادهم رغم كل ما مروا به.

نشر مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، "مازن علوش"، يوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر توضيحاً للرأي العام بعد تداول صفحات محلية معلومات غير دقيقة حول قيام الضابطة الجمركية بفرض رسوم أو إجراءات ترسيم على البضائع المتنقّلة بين المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة السورية.

وأكد "علوش" أن ما نُشر يفتقر للدقة، مشدداً على أهمية العودة إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومة، وأوضح أنه لا يوجد أي حاجز يتبع للضابطة الجمركية في محافظة دير الزور، وأن جميع الادعاءات التي تتحدث عن ذلك لا أساس لها من الصحة.

كما بيّن أن الإيصالات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة من حيث المصدر، لكنها لا تخص محافظة دير الزور، إذ تظهر ترويسة الإيصالات بوضوح أنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب.

وشدد مدير العلاقات العامة على أن البضائع المتداولة داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية لا تُفرض عليها أي رسوم جمركية ولا تخضع لأي عمليات ترسيم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء ثابت ولم يشهد أي تعديل.

وأشار إلى أن إجراءات الترسيم تُطبّق فقط على البضائع المهرّبة القادمة من مناطق سيطرة "قسد"، وهو إجراء معمول به منذ التحرير، ويأتي ضمن إطار مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، دون أي طابع استثنائي أو جديد.

هذا وختم مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، دعوته للمواطنين بضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إحداث بلبلة وتشويش على الرأي العام.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن ما خلفه النظام البائد لم يقتصر على جرائم القتل والتهجير والتعذيب بحق السوريين، بل تعداه إلى تحويل الإجراءات الإدارية والقانونية، التي يفترض أن تكون أدوات لتنظيم حياة المواطنين، إلى وسائل عقابية وانتقامية طالت الجميع بلا استثناء.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام السابق اعتمد على قواعد بيانات متقادمة تقنياً وناقصة من حيث الدقة والمعلومات، ترتبط بملفات حساسة لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة نظراً لتشابكها مع سجلات المطلوبين للأجهزة الأمنية المنحلة والوزارات الملغاة.

وأوضح البيان أن أبرز تلك الانتهاكات تمثّل بوضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر، وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، إضافة إلى ارتباط الإجراءات القديمة بملفات حيوية تمس إصدار الجوازات، تسجيل حركات المسافرين، التصاريح الأمنية، الإقامات، السجلات المدنية، شؤون البعثات الدبلوماسية، وبعض الإجراءات المالية.

وأكدت الوزارة أنها باشرت منذ يوم التحرير العمل على معالجة هذا الملف الوطني المعقد، عبر جهود مشتركة بين إدارات الهجرة والجوازات، الشؤون المدنية، المباحث الجنائية، المعلومات، مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.

وبيّن البيان أنه منذ شهر شباط الماضي وحتى اليوم، تم التعامل مع ما يقارب 8.3 ملايين حالة منع سفر، وتمكنت كوادر الوزارة من إزالة نحو خمسة ملايين حالة موزعة على أربعة عشر بنداً رئيسياً و129 فرعياً.

أما الحالات المتبقية، فتتم معالجتها وفق تصنيفات متعددة تشمل العاملين في مؤسسات الدولة الذين يجري حالياً دراسة أوضاعهم ويبلغ عددهم قرابة مليون ومئة وخمسين ألفاً، إضافة إلى المنتسبين للجهات الأمنية والعسكرية قيد التحقيق في احتمال تورطهم بانتهاكات، والمشمولين بنشرات شرطية أو قضايا جنائية، ومن لديهم إجراءات لدى وزارة العدل، وكذلك الخاضعين لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أن عملية تنقية السجلات تتعقّد بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام السابق، سواء لأغراض التجريب أو التدريب أو لمجرد العبث، ما تسبب بضرر واسع لمواطنين أبرياء.

كما لفتت إلى وجود آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، من بينها نحو خمسين ألف اسم مرفق بوصف "جنسية غير معروفة"، وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، إدراكها لحجم المعاناة التي تكبّدها المواطنون نتيجة إجراءات منع السفر الجائرة، موجّهة الشكر لهم على صبرهم وتعاونهم.

وشدّدت على أنها تعمل بعزم مع مؤسسات الدولة كافة لإزالة آثار المرحلة السابقة، وتأسيس بيئة إدارية عصرية ضمن مسار التحول الرقمي الذي يخفف عن السوريين أعباء البيروقراطية، وأعلنت الوزارة أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم إنجاز الملف بشكل كامل، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهّل شؤون حياتهم اليومية.

بدأت مديرية نقل الركاب في اللاذقية اتخاذ خطوات عملية لتحسين واقع نقل طلاب الجامعات، من خلال تجهيز مجموعة من باصات النقل الداخلي للعمل على خطوط خاصة بالطلاب، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم، وتوفير وسيلة نقل أكثر سهولة وأماناً مقارنة بالاعتماد على السرافيس.

وأوضح مدير المديرية، عبد الواحد حاج حسين، في تصريح رسمي، أن عدد الباصات التي جرى تخصيصها يبلغ خمسة باصات موزعة بما يتناسب مع الحاجة في مدن وبلدات المحافظة؛ حيث خُصص باصان لمدينة القرداحة، وآخر لمدينة الحفة، إضافة إلى باصين يخدمان مدينة جبلة.

وأشار إلى أن هذه الخدمة جاءت استجابة لمطالب طلابية سابقة بضرورة توفير خطوط مباشرة تقلّ الطلاب إلى كلياتهم دون الحاجة إلى تبديل وسائل النقل أو الانتظار لفترات طويلة عند المواقف.

وأوضح أن الفائدة المالية المباشرة التي سيحصل عليها الطالب تُقدّر بنحو أربعة آلاف ليرة سورية في كل رحلة، وهو المبلغ الذي عادة ما يضطر الطالب لدفعه عند استخدام السرافيس أو وسائل النقل الأخرى للوصول إلى الجامعة.

وأكد أن الباصات ستوفر خطاً مباشراً يختصر الزمن والجهد، ويضمن وصول الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية في الوقت المناسب، خاصة في ظل الازدحام الذي تشهده الطرقات صباحاً.

وأما بالنسبة لتوقيت الرحلات، فقد أوضح مدير المديرية أن انطلاق الباصات سيكون عند الساعة السابعة صباحاً لضمان وصول الطلاب قبل بدء المحاضرات، على أن تكون رحلات العودة مباشرة عند انتهاء الدوام الرسمي للجامعات.

ولفت إلى أن المديرية ستراقب خلال الأيام الأولى مدى الإقبال على الخدمة، تمهيداً لإجراء أي تعديل أو زيادة في عدد الباصات إذا استدعت الحاجة.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة أوسع لتحسين خدمات النقل الداخلي في المحافظة، وتخفيف الضغط عن الطلاب الذين يعتمدون بشكل أساسي على النقل العام للوصول إلى جامعاتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظمهم.

نفذت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حماة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أيمن أحمد ملاش"، الذي كان يشغل رتبة ملازم في الحرس الجمهوري في عهد النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدة محافظات سورية.

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حماة، بقيادة العميد "ملهم الشنتوت"، أن العملية جاءت بعد متابعة وتحليل دقيق لمقاطع مصوّرة تُظهر تعرض مواطنين للتعذيب على يد عناصر النظام البائد أثناء اقتحام مدينة دوما بريف دمشق.

ومن خلال مطابقة البيانات الميدانية وتحليل الصور، تمكنت الوحدات الأمنية من التأكد من هوية المشتبه به وتحديد مكان تواجده، ما مكّنها من إلقاء القبض عليه دون وقوع أي أضرار جانبية.

واعترف المقبوض عليه بما نسب إليه من اعتداءات على المواطنين، والتي شملت الضرب والتعذيب، وإجبار بعضهم على القيام بأعمال تنتهك كرامتهم، إضافة إلى مشاركته في اعتقال وتعذيب عدد من الشباب خلال الأحداث السابقة.

في حين أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار متابعة وزارة الداخلية لكافة القضايا المتعلقة بانتهاكات النظام البائد وملاحقة المتورطين فيها.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على شخص يدعى أسعد شريف عباس، الملقب بـ"أبو كامل"، والمنحدر من قرية المضابع بريف حمص، المتهم بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى اشتباه الجهات الأمنية بمشاركته في مجزرة حي التضامن في دمشق، إضافة إلى ضلوعه في عمليات اعتقال وقتل وسلب لمنازل المدنيين في المنطقة، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الداخلية أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على العميد الطيار "حمزة محمد الياسين"، ضمن عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها وحدات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية.

وذكرت أن العميد الطيار هو أحد أبرز المطلوبين للقضاء والملاحق بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد.

وذكر قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت أسابيع، ورصد لتحركات الياسين الذي كان يتنقل بسرية بين عدة مناطق، قبل أن تُنفذ القوة الأمنية عملية خاطفة انتهت باعتقاله دون وقوع إصابات.

وقال "الشنتوت"، إن توقيف الضابط السابق يعد خطوة مهمة في ملف ملاحقة المتورطين بالجرائم التي طالت الأهالي في مختلف المحافظات خلال فترة الصراع.

وبحسب ما كشفته التحقيقات الأولية، يواجه الياسين اتهامات مباشرة بقيادة وتنفيذ طلعات جوية استهدفت مدناً وبلدات ثائرة، تسببت بوقوع مجازر بحق المدنيين، كما يُشتبه بمشاركته في العمليات العسكرية التي شنّها سلاح الجو التابع للنظام البائد على ريف إدلب الشرقي وأجزاء من ريف حماة، والتي أسفرت حينها عن دمار واسع وسقوط ضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وتشير مصادر أمنية إلى أن شهادات لضحايا وناجين ساهمت في استكمال ملف الملاحقة القانونية بحق الياسين وتم نقل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، على أن يُعرض لاحقاً أمام القضاء المختص للنظر في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

أسفرت انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي السوري لكرة القدم عن فوز "فراس تيت" بمنصب رئيس الاتحاد بعد حصوله على 42 صوتاً مقابل 23 صوتاً لمنافسه جمال الشريف، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في مقر اتحاد اللعبة بدمشق.

وجاءت الانتخابات في إطار سعي الاتحاد لإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التي ستمتد ولايتها لأربع سنوات قادمة، وسط منافسة بين قائمتي تيت والشريف، حيث تضم كل قائمة نائباً للرئيس وتسعة أعضاء من بينهم عنصر نسائي، وفقاً للوائح المنظمة لعمل الاتحاد.

وشارك في عملية التصويت 66 مندوباً من أصل 70 عضواً يشكلون الجمعية العمومية، بعد استبعاد أصوات فنية السويداء ونادي شهبا وبطل دوري الصالات الفوعة، إضافة إلى الصوت المخصّص لكرة القدم الشاطئية.

وتوزعت الأصوات وفق الهيكلية التالية: 28 صوتاً لأندية الدوري الممتاز الـ14، و11 صوتاً لأندية الدرجة الأولى، و8 لأندية الدرجة الثانية، وثلاثة أصوات للأندية الثلاثة الأولى في دوري السيدات، وثلاثة أصوات ممثلة لرابطة اللاعبين والمدربين والحكام، إضافة إلى 13 صوتاً للجان الفنية في المحافظات.

ويُعد الاتحاد السوري لكرة القدم أحد أقدم الاتحادات الرياضية في المنطقة، إذ تأسس عام 1939 بقيادة خير الدين البكري، وتوالى على رئاسته منذ ذلك الحين عدد كبير من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم سهيل فارس الخوري، سليم عادل عبد الحق، ناهد أدهم، فيصل دالاتي، طيب صفوة، محمد السيوفي، هيثم عقاد، أحمد الحسين، رضا أصفهاني، سميح الإمام، صلاح نويلاتي، فاروق بوظو، وغيرهم.

هذا ويُنتظر أن تبدأ اللجنة التنفيذية الجديدة، برئاسة فراس تيت، عملها خلال الفترة القادمة لوضع رؤية تطويرية للكرة السورية وتعزيز البنية الإدارية والتنظيمية للاتحاد، في ظل آمال معلّقة على إصلاحات تسهم في تحسين واقع اللعبة في البلاد.

اعتادت أجيال الثمانينات والتسعينات وما قبلها على مشاهدة بعض المعلمين وهم يدخلون الصف حاملين عصي أو أداة للضرب، في مشاهد راسخة ما زال كثيرون يتذكرونها حتى اليوم، كانت قد زرعت الخوف في نفوس الطلاب وأثّرت في علاقتهم به.

ورغم مرور السنوات وتطور أساليب التعليم ووضع قوانين تمنع الضرب، إلى جانب حملات التوعية التي تستهدف المدرسين والأهالي، ما تزال هذه المظاهر حاضرة في بعض المدارس السورية حتى اليوم.

إحدى القصص
وفي هذا السياق تروي سلمى العمر، قصتها لشبكة شام الإخبارية، قائلة: "عندما كنت صغيرة في الصف الأول، كان لدينا معلم قاسٍ جداً، كان يحمل العصا ويمشي بين الصفوف، وكان يخيفنا بصوته العالي. ما أزال أتذكر منظره المخيف وهو يحمل العصا ويقف أمام السبورة، لذلك لا أسمح لابني أن يتعرض لما عانيت منه".

يعود قيام المعلم بحمل العصا في المدرسة أو الصف لعدة أسباب، أبرزها أنه اعتاد على هذا الأسلوب منذ سنوات طويلة، وكان يعتقد أن حمل العصا هو الطريقة الصحيحة لضبط الطلاب والسيطرة على سلوكهم.

 لكنه في الواقع، يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، إذ يزرع الخوف في نفوس الطلاب، ويخلق فجوة بين المعلم والطلاب، ويؤثر على علاقتهم به، كما أنه لا يضمن التزامهم بالسلوك الصحيح على المدى الطويل، بل يقتصر أثره على ردود فعل مؤقتة وتجنب التصرفات المزعجة فقط.

تداعيات استخدام العصا
ومن جانبه، يؤكد حسن البيوش، مدرس متقاعد لشبكة "شام"، أن استخدام العصا في التعليم لا يحقق النتائج المرجوة، بل يؤدي إلى نتائج عكسية تجعل الطالب ينفر من المدرسة ويخاف من المعلم، لدرجة أنه لا يجرؤ حتى على طرح الأسئلة داخل الحصة. لذلك، من الضروري اتباع أساليب تربوية بديلة، بعيدة عن الضرب أو التوبيخ أو التعنيف، إذ إن هذه الممارسات تترك آثاراً نفسية سلبية دائمة على الطلاب.

الحلول التربوية بين التشجيع والتوجيه الإرشادي
وذكر حسن البيوش بعض تلك الوسائل التربوية البديلة، منها: مكافأة الطالب على السلوكيات الجيدة أو إنجازه الدراسي بكلمات تشجيعية أو علامات تقدير أو هدايا رمزية، مما يشجعه على الاستمرار في السلوكيات المرغوبة.

كما أشار إلى أهمية استخدام التوجيه الإرشادي من خلال الحديث مع الطالب بهدوء لفهم سلوكه وتقديم الحلول المناسبة، مع التركيز على إصلاح الخطأ بدل العقاب. كما شدد على وضع قواعد صفية واضحة منذ بداية العام الدراسي وشرح العواقب الطبيعية لعدم الالتزام، مثل فقدان بعض المزايا أو منح وقت إضافي للمهام.

خلاصة القول، إن حمل المعلم للعصا والتنقل بها في أرجاء المدرسة يزرع مشاعر الخوف في نفوس الطلاب ويؤثر سلباً على علاقتهم به. كما أن الضرب أو التوبيخ أو أساليب العقاب التقليدية لا تحقق نتائج فعّالة. لذلك، من الضروري استبدال هذه الأساليب بوسائل تأديبية بديلة تعزز شعور الطلاب بالأمان والاستقرار وتشجعهم على حب المدرسة والتفاعل الإيجابي فيها.

شهدت بادية معدان شرقي الرقة خلال الساعات الماضية توترًا عسكريًا متصاعدًا، عقب اندلاع اشتباكات وُصِفت بالعنيفة بين وحدات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في واحد من أبرز المواجهات التي تشهدها المنطقة منذ أشهر.

وقالت مصادر إعلامية رسمية إن الهجوم بدأ بعملية تسلّل مفاجئة نفّذتها مجموعات من قسد باتجاه نقاط انتشار الجيش في محيط بادية معدان، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات مباشرة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ووفق المصادر ذاتها، استهدفت مدفعية الجيش مواقع تُستخدم كنقاط انطلاق للهجمات، ردًا على مصادر النيران.

وأكدت تقارير ميدانية أن القوات السورية تمكنت من إعطاب عربتين عسكريتين لقسد على محور بلدة غانم العلي شرقي الرقة، في حين أشارت مصادر محلية إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش نتيجة الاشتباكات الدائرة، دون توفر حصيلة رسمية دقيقة حتى الآن.

وتعتبر المنطقة الممتدة بين معدان وغانم العلي من أكثر المناطق حساسية على خطوط التماس بين الجيش السوري وقسد، حيث تشهد بين الحين والآخر توترات ناجمة عن محاولات تقدّم أو استهدافات متبادلة.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن "قسد" هاجمت نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة معدان بريف الرقة بعد منتصف الليل، وسيطرت على عدة مواقع عقب تمهيد عنـ يف بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من جنود الجيش وإصابة آخرين.

 وأضاقت أن قوات الجيش السوري ردت على مصادر النيران، ونفذت هـجوماً عكسياً مباشراً أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد القوات المعتدية، وحملت "قسد" "تبعات هذا الاعتداء الغادر والمتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش العربي السوري".

قسد ترد باتهامات وتقدّم رواية مغايرة

في المقابل، قدّم المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية رواية مختلفة، إذ قالت قسد إن وحداتها تتعامل مع مواقع يستخدمها داعش لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه نقاط تمركزها شرق الرقة، مضيفة أن عناصر التنظيم استغلوا مواقع في بادية غانم العلي لتنفيذ هجماتهم خلال الأيام الماضية.

وزعمت "قسد" في بيانها أن المنطقة شهدت بالتوازي هجمات نفّذتها فصائل تابعة لحكومة دمشق، معتبرة أن هناك ما وصفته بـ "تنسيق غير مباشر" بين الجيش السوري وتنظيم داعش، وهو ما ترفضه الجهات الحكومية التي تؤكد أن عملياتها في البادية تستهدف التنظيم بشكل مستمر منذ سنوات.

تصعيد يعيد التوتر شرقي الرقة

التطورات الأخيرة تعيد تسليط الضوء على تعقيدات المشهد العسكري في شرق الرقة، حيث تتداخل مناطق النفوذ بين الحكومة السورية وقسد وقوات التحالف الدولي، إضافة إلى نشاط خلايا تنظيم داعش المنتشرة في جيوب البادية الواسعة.

هذا وتخشى مصادر محلية من أن يؤدي التصعيد الأخير إلى جولة أوسع من الاشتباكات، خصوصًا مع تكرار الاتهامات المتبادلة ومحاولة كل طرف تثبيت مواقع جديدة أو منع تمدد الطرف الآخر في المنطقة.