أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن ما خلفه النظام البائد لم يقتصر على جرائم القتل والتهجير والتعذيب بحق السوريين، بل تعداه إلى تحويل الإجراءات الإدارية والقانونية، التي يفترض أن تكون أدوات لتنظيم حياة المواطنين، إلى وسائل عقابية وانتقامية طالت الجميع بلا استثناء.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام السابق اعتمد على قواعد بيانات متقادمة تقنياً وناقصة من حيث الدقة والمعلومات، ترتبط بملفات حساسة لا يمكن تجاوزها دفعة واحدة نظراً لتشابكها مع سجلات المطلوبين للأجهزة الأمنية المنحلة والوزارات الملغاة.

وأوضح البيان أن أبرز تلك الانتهاكات تمثّل بوضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر، وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، إضافة إلى ارتباط الإجراءات القديمة بملفات حيوية تمس إصدار الجوازات، تسجيل حركات المسافرين، التصاريح الأمنية، الإقامات، السجلات المدنية، شؤون البعثات الدبلوماسية، وبعض الإجراءات المالية.

وأكدت الوزارة أنها باشرت منذ يوم التحرير العمل على معالجة هذا الملف الوطني المعقد، عبر جهود مشتركة بين إدارات الهجرة والجوازات، الشؤون المدنية، المباحث الجنائية، المعلومات، مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.

وبيّن البيان أنه منذ شهر شباط الماضي وحتى اليوم، تم التعامل مع ما يقارب 8.3 ملايين حالة منع سفر، وتمكنت كوادر الوزارة من إزالة نحو خمسة ملايين حالة موزعة على أربعة عشر بنداً رئيسياً و129 فرعياً.

أما الحالات المتبقية، فتتم معالجتها وفق تصنيفات متعددة تشمل العاملين في مؤسسات الدولة الذين يجري حالياً دراسة أوضاعهم ويبلغ عددهم قرابة مليون ومئة وخمسين ألفاً، إضافة إلى المنتسبين للجهات الأمنية والعسكرية قيد التحقيق في احتمال تورطهم بانتهاكات، والمشمولين بنشرات شرطية أو قضايا جنائية، ومن لديهم إجراءات لدى وزارة العدل، وكذلك الخاضعين لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أن عملية تنقية السجلات تتعقّد بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام السابق، سواء لأغراض التجريب أو التدريب أو لمجرد العبث، ما تسبب بضرر واسع لمواطنين أبرياء.

كما لفتت إلى وجود آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، من بينها نحو خمسين ألف اسم مرفق بوصف "جنسية غير معروفة"، وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، إدراكها لحجم المعاناة التي تكبّدها المواطنون نتيجة إجراءات منع السفر الجائرة، موجّهة الشكر لهم على صبرهم وتعاونهم.

وشدّدت على أنها تعمل بعزم مع مؤسسات الدولة كافة لإزالة آثار المرحلة السابقة، وتأسيس بيئة إدارية عصرية ضمن مسار التحول الرقمي الذي يخفف عن السوريين أعباء البيروقراطية، وأعلنت الوزارة أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم إنجاز الملف بشكل كامل، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهّل شؤون حياتهم اليومية.