المشهد المحلي:
•أعلنت هيئة المفاوضات السورية، اليوم الجمعة، أن نحو 100 جماعات المعارضة السورية المسلحة التي يحق لها المشاركة في وقف القتال أبدت استعدادها للالتزام به، وحذرت هيئة المفاوضات من استغلال النظام وحلفائه للهدنة تحت ذريعة محاربة الإرهاب وفي بيان، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات موافقة فصائل الجيش الحر والمعارضة المسلحة على الالتزام بهدنة مؤقتة تبدأ في تمام الساعة (00:00) من صباح يوم السبت. وتستمر لمدة أسبوعين، مشيرة إلى ضرورة استيفاء الملاحظات التي أبدتها على مسودة مشروع الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، وتأتي هذه الموافقة عقب تفويض 97 فصيلاً من المعارضة، الهيئة العليا للمفاوضات باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى الأمم المتحدة، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط التي يتعين الأخذ بها لإنجاح الهدنة ووقف الأعمال العدائية في سوريا، وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد أرسلت يوم الأربعاء الماضي مذكرة إلى مجموعة "أصدقاء سوريا" وإلى رئيس مجلس الأمن وإلى المبعوث الأممي لسوريا، تثمن فيها الجهود الدولية المبذولة لحماية المدنيين، وتؤكد التزامها بالحل السياسي الذي يضمن تحقيق عملية انتقال للسلطة في سورية يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لبشار الأسد وزمرته فيها، وذلك وفقاً لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن (2118/2013) و(2254/2015)، وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه، وقوات المرتزقة، ومن جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروسية والإيرانية على الأراضي السورية، ونصت المذكرة على مجموعة من الملاحظات التي تتضمن المطالبة بتنفيذ الهدنة من خلال مجموعة "أصدقاء سوريا"، وإلزام روسيا وإيران بوقف العمليات العدائية في سوريا باعتبارهما طرفاً أساسياً في القتال لصالح النظام، مذكرة في الوقت نفسه أن "الهدنة" في القانون الدولي تتم وفق قرار ميداني تلتزم به القوى الفاعلة على الأرض، ولا تتضمن أية التزامات سياسية، وبناء عليه فإنها يجب أن تركز على التنفيذ المباشر والفوري غير المشروط للمواد (12 و13 و14) من قرار مجلس الأمن 2254، مؤكدة أن عدم تنفيذ هذه المواد طبقاً لما نص عليه القرار 2254 في بدء سريان هذه الهدنة يعتبر عدم التزام بها، وطالبت الهيئة العليا للمفاوضات بضرورة عدم استغلال النظام وحلفائه نصوص المسودة المقترحة للاستمرار في العمليات العدائية ضد فصائل المعارضة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وعدم إتاحة المجال لروسيا بالاستمرار في النسق الإجرامي لعمليات القصف الجوي التي تسببت بمقتل آلاف المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية، مؤكدة على حق المعارضة في الدفاع عن نفسها ضد أية هجمات يمكن أن تتعرض لها.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة وضع آلية دولية تتضمن إطاراً زمنياً واضحاً ومحدداً لسريان هذه الهدنة المؤقتة وانتهائها، وتحديد إجراءات فرض الامتثال وضمان عدم خرقها، وتخويل جهة محايدة للتحقق من تنفيذ شروطها ومتطلباتها من قبل جميع الأطراف، والإبلاغ عن أية خروقات وتحديد المسؤولين عنها، وأكدت الهيئة أن عدم استيفاء الملاحظات الأساسية التي تقدمت بها، سيدفعها للإعلان عن الهدنة من طرف واحد وفق القوانين الدولية الناظمة لسير الهدن والالتزام بوقف العمليات القتالية من طرفها بصورة مؤقتة، بهدف المساعدة في تنفيذ المواد الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254، وتسهيل عمليات توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، وذلك بالتزامن مع إنشاء جسد رقابي من طرفها لرصد الخروقات وتحديد الجهات المسؤولة عنها، وإبلاغ الجهات ذات الصلة بشأنها، وقياس مستوى تحسن الوضع الإنساني خلال فترة الهدنة، مع احتفاظ الفصائل بحق الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان خارجي، وقال رئيس الهيئة الدكتور رياض حجاب: "ملتزمون بالشفافية الكاملة تجاه الشعب السوري، ولسنا معنيين بأية صفقات خارجية تتم في منأى عنه، هدفنا من الهدنة هو إتاحة مجال تنفيذ البنود الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254، ولا بد أن تكون الالتزامات المفروضة في الهدنة متوازنة وشاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تتم صياغتها بصورة واضحة ومحددة وفق آليات عمل لا يمكن الخلاف عليها مستقبلاً، وذلك من أجل ضمان نجاحها".
ولم يتضح بعد هل هناك أي جماعات رفضت الاشتراك في الهدنة. وبموجب بنود الاتفاق يجب على الجماعات المسلحة أن تؤكد التزامها بوقف القتال للولايات المتحدة أو روسيا.

•لم يترك رئيس النظام السوري طريقة "لإبادة" أنصاره، وخصومه، إلا واتبعها، غير عابئ إلا ببقائه في مكانه رئيساً لا يظهر إلا في سنة كبيسة أو مع دوران مذنب هالي، أو في مؤتمرات محصّنة، أو من وراء حجاب، وآخر "بدع" الأسد تمثلت بتوريط بعض أنصاره بتفجير أنفسهم على الطريقة الداعشية، اليوم أعلن أنصاره على "فيسبوك" عن مقتل المجند نسيم صالح في منطقة "خناصر"، ويسمّونه "أسد الحرس الجمهوري" أو "قاهر داعش". و"قاهر داعش" هذا من منطقة "جبلة" اللاذقانية قرية "بيت ياشوط"، وذكر أنصار الأسد على صفحاتهم أن نسيم صالح كاد يتعرض للأسر على يد "داعش" في منطقة "خناصر" ففجّر نفسه بهم، وقتل على الفور، ورواية أخرى قالت إن الذخيرة قد نفدت منه ففجر نفسه بعناصر من "داعش"، "أسد الحرس الجمهوري" السالف، ليس الأول الذي يدفع به نظام الأسد الى قتل نفسه، بل سبقه عدد من جنود النظام إلى تلك العمليات التي كان دعا إليها علناً سفير النظام السابق لدى الأردن بهجت سليمان، فقد سبق وأعلن أنصار الأسد عن قيام المجند في جيش الأسد المدعو تمام أحمد علي، بتفجير نفسه بـ"مجموعة من المسلحين" في وقت سابق من عام 2015 أيضاً، وعلى حد ما تنقله صفحات الأسد الموالية لنظامه، فإن الطيار الذي سقطت طائرته في ريف السويداء عام 2015 ويدعى حسن محمد محمود، قد قام بتفجير نفسه بمجموعة من "داعش" كما قالوا، وبهذا يكون الأسد يفتك بأنصاره فتكاً، إلى درجة أنه يستخدمهم كمجرد رقم للدفاع به عن نفسه. ففي كل مرة يُسأَل عن عدد القتلى في سوريا، يجيب بأن نصف هذا الرقم هو لقتلى الجيش أو قتلى أنصاره، ودائماً ما يتعامل مع عدد القتلى من أنصاره على أنه "عذر مخفف" له، وكلما ازداد عددهم، أصبح هو بريئاً، وتنقل المعلومات من داخل المنطقة الساحلية الموالية للأسد، بأن كل قراها وأحيائها تحولت الى ما يشبه المدافن. أصبحوا يدفنون موتاهم في البيوت وعلى أطراف الحدائق وفي الحقول والبساتين، وأغلب هؤلاء القتلى هم من أبناء العائلات الفقيرة المعدمة، إذ يندر أن يسقط أي قتيل من أبناء العائلات الشهيرة في المنطقة.

•حذر معارضون مسلحون سوريون تركمان من خطورة سيطرة قوات النظام على جبل التركمان في ريف اللاذقية، خصوصا بعد تصعيد النظام وحليفه الروسي لهجماته على المنطقة.
في هذا السياق، قال رئيس المجلس التركماني عبد الرحمن مصطفى، في تصريح لصحيفة "عربي21"، إن سيطرة النظام على منطقة جبل التركمان من شأنه "إحداث تغيير في التركيبة السكانية المجاورة لمنطقة أنطاكيا، وأضاف: "إذا كانت سوريا محكومة بلعنة الجغرافية السياسية فإن الظروف التاريخية شاءت كذلك أن يكون التركمان في وسط الصراع داخل سوريا، فهم يتواجدون في حمص ضمن المناطق الفاصلة بين السنة وبين العلوييين، وفي القنيطرة بين الدروز والسنة"، واستطرد: "وفي تل أبيض بين الأكراد والعرب، دائما كانوا يدفعون الثمن، أما في الساحل فهم يشكلون كتلة فاصلة بين العلويين في سوريا وبين المكون المشابه لهم في أنطاكيا التركية"، من جهته قال المعارض التركماني يوسف منلا إن منطقة ريف اللاذقية عموما وجبل التركمان بشكل خاص يمثل أحد أخطر مناطق سوريا، ويمثل وجود النظام فيها خطرا على تركيا إذ ستصبح ممر العلويين باتجاه لواء اسكندرونا، وبخصوص التصعيد العسكري الأخير على المنطقة، لا يرى عبد الرحمان مصطفى أنه مرتبط بالخلاف المتصاعد بين روسيا وتركيا على خلفية إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية، وأوضح أن "الهجوم الروسي تم منذ اللحظة الأولى لبدء العملية الروسية في 30 أيلول/سبتمبر، والروس أرادوا أن تتم السيطرة لقوات النظام على منطقة جبل التركمان وجبل الأكراد حتى يتمكنوا من التوجه إلى جسر الشغور وإدلب"، وتابع رئيس المجلس التركماني أن المعارضة المسلحة في المنطقة في حاجة لمزيد من الدعم، قائلا: "نطلب الكثير من السعودية ومن قطر ومن تركيا.. وتركيا قدمت الكثير للثورة السورية" في السياق ذاته، يقول يوسف منلا: "تراجع الدعم، خصوصا بعد التدخل الروسي كان له دوره في التقدم الذي أحرزته قوات النظام، فلم يكن بالإمكان مواجهة الطيران الروسي إلا بالصواريخ المضادة ولو توفرت لنا صواريخ لإسقاط طائرات روسيا ولو مجرد طائرتين أو ثلاث في جبل التركمان لتغيرت المعادلة، فالدعم الأرضي لا يستطيع أن يواجه الطيران الروسي"، من جانبه يقول قائد الفرقة الثانية الساحلية بشار الملا لـ"عربي21": "خلال السنوات الخمس الماضية كان دعم المنطقة ضعيفا مقارنة بباقي المناطق وما قدم لها من الذخائر لا يسد الحاجة التي لا تفي بالغرض فنحن نحتاج إلى صواريخ ومضادات نوعية"، بشار الملا وبعد أن أكد على أهمية منطقة الساحل الاستراتيجية يشير إلى أن "إيقاف تسليح المنطقة والضغط الخارجي الذي مارسته القوى الإقليمية حين حرر الثوار منطقة كسب كان لإيقاف المعركة (معركة الساحل الأولى) بحجة حماية الأقليات"، في إشارة منه للأقلية الأرمينية، وعن هذه المعركة قال يوسف المنلا: "في فترة من الفترات تقدمنا ووصلنا للقرب من القرداحة ولكننا واجهنا خط نار عنيف وغير مسبوق، وكأن هناك إشعارا بوجود خط معين ومرسوم بأن هذا المكان غير مسموح لنا تجاوزه، في تلك اللحظات كان يمكن لنا أن نحقق تقدما ولكن الداعمين لم يقدموا دعمهم بالشكل الكامل"، لا تبدو الأمور في جبل التركمان جيدة، يقول قائد الفرقة الثانية الساحلية، "بعد الحملة الشرسة التي قادتها القوات الروسية إلى جانب ميليشيات الدفاع الوطني وجيش النظام، خسر الثوار 60 % من جبل التركمان، وإذا ما تمت السيطرة على بقية القطاع، أي المنطقة الفاصلة بين جبل التركمان وجبل الأكراد وهي تل باشور، العيدو، كنسبا، سينقطع طريق الإمداد من جهة حلب وإدلب عن جبل التركمان وبالتالي سقوط الجبل بشكل كامل"، ورغم ما حققه النظام من تقدم إلا أن الفصائل المقاتلة مازالت موجودة وهي بحسب بشار الملا الفرقة الساحلية الثانية والفرقة الساحلية الأولى في جبل الأكراد، بالإضافة لأعداد قليلة من أحرار الشام وفيلق الشام، أما المؤازرات التي تم الحديث عنها فلم تصل إلا بأعداد قليلة من فصائل جيش الفتح لا تتجاوز أعدادهم الخمسين، ويصر المعارضون التركمان والقادة العسكريين منهم على التمسك بمناطقهم والقتال لاسترداد ما سيطر عليه النظام، فهم جزء لا يتجزأ من النسيج السوري وقدموا خلال الثورة بحسب إحصاءات أكثر من 25 ألف شهيد.


•أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثِلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، موافقة فصائل الجيش الحر والمعارضة المسلحة على الالتزام بهدنة مؤقتة تبدأ من صباح السبت وتستمر لأسبوعين ،وذكرت الهيئة في بيان الجمعة أن "هذه الموافقة تأتي عقب تفويض 97 فصيلا من المعارضة الهيئة العليا للمفاوضات باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة"، وأشارت إلى ضرورة استيفاء الملاحظات التي أبدتها على مسودة مشروع الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، موضحة أن عدم استيفاء هذه الملاحظات سيدفعها للإعلان عن هدنة من طرف واحد بصورة مؤقتة بهدف تسهيل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، وكشفت تلك الهيئة عن تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة رياض حجاب "للمتابعة والتنسيق" من أجل إنجاح تطبيق الهدنة، وأكدت أنها سترصد أي خروقات وتحدد الجهات المسؤولة عنها، وتقيس مستوى تحسن الوضع الإنساني خلال فترة الهدنة، مع احتفاظ الفصائل المسلحة بحق الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بأي عدوان خارجي، وطالبت الهيئة العليا للمفاوضات -التابعة للمعارضة- النظام وحلفاءه بعدم استغلال اتفاق "وقف الأعمال العدائية" لمواصلة الهجمات "تحت ذريعة محاربة الإرهاب"، وأكدت الهيئة المعارضِة التزامها بحل سياسي يضمن تحقيق عملية انتقال للسلطة في سوريا "يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لـ بشار الأسد وزمرته فيها"، وكانت موسكو وواشنطن أعلنتا الاثنين الماضي عن اتفاق لوقف "الأعمال العدائية" في سوريا، اعتبارا من يوم 27 فبراير/شباط الجاري، لا يشمل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المدرجة على قائمة "الإرهاب" من قبل الأمم المتحدة.



المشهد الإقليمي:
•أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين الجمعة أن تركيا “قلقة جداً” بشأن صمود وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعات المقبلة في سوريا بسبب استمرار القصف الروسي، وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة “ندعم مبدئياً وقف إطلاق النار. اضطلعت تركيا بدور ناشط في اتخاذ مثل هذا القرار”. وأعرب عن تشاؤمه بسبب “أحداث وقعت في الماضي”، وأضاف “إننا قلقون جداً بشأن مستقبل هذه الهدنة بسبب استمرار القصف الروسي وهجمات قوات (الرئيس السوري بشار) الأسد على الأرض”، وأكدت روسيا الجمعة أنها ستواصل قصف “المنظمات الارهابية” في سوريا لكنها رفضت تأكيد شن غارات صباحاً خصوصاً ضد معاقل معارضة معتدلة. وأعلن نظام دمشق والمعارضة المسلحة والقوات الكردية أنها ستحترم وقف إطلاق النار برعاية اميركية وروسية، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت. وتستثني الهدنة جهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”.
وقال كالين “نريد أن نعرف ما سيحصل بشكل ملموس على الأرض”و أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن وقف إطلاق النار “غير ملزم” لتركيا التي سترد على أي هجوم على أراضيها من الميليشيا الكردية التي تعتبرها “منظمة إرهابية”، وكان داوود اوغلو يشير إلى قوات “حزب الاتحاد الديموقراطي”، الفصيل الكردي الرئيسي في سوريا وذراعه المسلحة “وحدات حماية الشعب”، التي تسيطر على المناطق على الحدود التركية، واستفادت مؤخراً من هجوم قوات النظام شمال البلاد بدعم من الطيران الروسي للتقدم.

•أعلن متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن تركيا لا تعتزم القيام بعملية برية منفردة في سوريا، مضيفاً أن أنقرة ستعمل بالتعاون مع التحالف الدولي، وقال المتحدث إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي "قلنا مراراً أننا سنعمل بالتعاون مع التحالف. وبالتالي من غير المطروح اتخاذ أي استعدادات لتوغل بري في سوريا، سواء كان منفردا أو مع السعودية أو دول أخرى."، وكانت تركيا طالبت قبل أسابيع بعملية برية في سوريا، لكنها أوضحت مراراً أنها يجب أن تكون تحت غطاء التحالف الدولي، كما أوضحت السعودية مراراً أنها تؤيد عملية برية في سوريا ضمن عمليات التحالف الدولي.

•وصلت أربع مقاتلات تابعة للسلاح الجوي السعودي إلى قاعدة "إنجرليك" التركية، بعد يوم من إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو، الخميس، إنها قد تصل في غضون يومين.
وقال جاويش أوغلو، إن طواقم عسكرية ومعدات من السعودية والإمارات وصلت إلى تركيا،الخميس، قائلا إنه من المنتظر وصول الطائرات خلال فترة وجيزة وقال جاويش أوغلو، إن تركيا قالت منذ البداية إن الغارات الجوية "لن تطهّر سوريا من داعش"، وأكدت أهمية دعم العناصر الموجودة في المنطقة، مثل العرب السنة والتركمان والأكراد، وأهمية تنفيذ عمليات برية وجميع أنواع الاستراتيجيات، بجانب الغارات الجوية، وأكد أن التحالف الدولي "بحاجة إلى استراتيجية واضحة، وكفاح شامل يركز على النتائج، لمحاربة داعش"، وأشار جاويش أوغلو، إلى أن تركيا قامت في إطار عملها على وقف المقاتلين الأجانب، بحظر دخول 37 ألف شخص إلى تركيا، وترحيل 3100 شخص لخارج تركيا، ومنع دخول أكثر من 1700 شخص إلى تركيا، بفضل عمل قوات الأمن التركية في المطارات ومحطات الحافلات، وفي ما يتعلق بالتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بزعامة المملكة العربية السعودية، قال جاويش أوغلو إنه "لن يتم تشكيل قوة عسكرية في إطار التحالف، وإنه سيقوم بدور في العمل الاستخباراتي، وتبادل المعلومات، ووضع الاستراتيجيات، ومكافحة الإسلاموفوبيا"، وأضاف وزير الخارجية، أن تركيا "تنظر بإيجابية إلى التطورات الحالية في الأزمة السورية وتدعمها، إلا أنها تتعامل معها بحذر، لأن المهم هو التطبيق على الأرض"، مشيرا إلى أن بلاده دعمت منذ البداية الحل السياسي في سوريا، وأكد جاويش أوغلو أن "العملية الانتقالية في سوريا مطلب للجميع، وليس من الوارد أن تكون المعارضة السورية طرفا خاسرا فيها، حيث إنها ترغب في تحقيق تحول سياسي في سوريا، وليس في سيطرة منظمات مثل داعش و(ب ي د) وجناحها العسكري (ي ب ك) على مناطق في البلاد"، وأضاف جاويش أوغلو: "نحن في المجموعة الدولية لدعم سوريا، ليس هدفنا منح الأراضي السورية لجهة ما، وإنما تحقيق وحدتها من خلال إنجاز التحول فيها".  



المشهد الدولي:
•قال فلاديمير تشيزوف، سفير روسيا في الاتحاد الأوروبي، إن اتفاقية وقف الأعمال العدائية التي من المفترض انطلاقها منتصف ليل الجمعة إلى السبت، تعتبر خطا فاصلا بالنسبة لجماعات المعارضة السورية، لافتا إلى أن الحديث عن وجود خطة احتياطية لن يساعد، جاء ذلك في مقابلة لتشيزوف على CNN حيث قال: “شروط وقف إطلاق النار في الاتفاق تخلق ما قد يوصف بخط فاصل بالنسبة للجماعات المعارضة المختلفة في سوريا لتقرر إلى جانب من ستقف، إذا قبلت الاتفاق عندها سيصبحون جزءا من العملية السياسية وسيكون مرحبا بهم على طاولة المحادثات في جنيف، وإذا لم يقبلوا عندها سيعني ذلك أنهم وقفوا في صف داعش والنصرة وغيرها من الجماعات التي تعتبر إرهابية، وأضاف: “ما يهم سلاح الجو الروسي هو الاستمرار في استهداف داعش والنصرة وكذلك الجيش السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد من خلال الاستمرار في عملياته الأرضية”، وحول الخطة الاحتياطية التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري حول سوريا في حال فشلت اتفاقية وقف الأعمال العدائية، دون بيان تفاصيل الخطة، قال تشيزوف: “روسيا ليست لديها خطة احتياطية، ولم نسمع أس شيء من الأطراف الأخرى بما فيها أمريكا حول وجود أي خطط احتياطية، واعتقد أن الحديث عن مثل هذا لا يساعد”، وأوضح السفير الروسي: “عندما نطلق مبادرة للسلام ونتحدث بعدها مباشرة عما سنقوم به إذا فشلت المبادرة عندها يمكن التشكيك في مدى التزامك بها.

•كشف مسؤول غربي معني بالملف السوري "أن الاتفاق الأمريكي – الروسي على وقف الأعمال العدائية، رسالة واضحة إلى الأطراف المعنيين بأن القيادة الروسية هي التي تحدّد مع الإدارة الأمريكية قواعد اللعبة وشروطها في هذا البلد، لا رئيس النظام السوري بشار الأسد"،  وفي مقال للكاتب اللبناني عبد الكريم أبو النصر، في صحيفة "النهار" اللبنانية؛ قال أبو النصر إن المسؤول، وفي لقاء خاص بباريس، قال إن "روسيا تورطت على نطاق واسع عسكريا في الساحة السورية من أجل مصالحها ومكاسبها السياسية الخاصة، لا كمحاولة لإنقاذ الأسد"، وأضاف المسؤول أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكتشف أن نظام الأسد أضعف مما كان يعتقد، ولا يملك مقومات الصمود الذاتي"، مما وضعه أمام خيارين: "عسكري، عبر الدفاع المستميت عن النظام - مما يتطلب مواصلة المهمات الحربية والاضطرار لإرسال قوات برية والبقاء طويلا في سوريا -، أو سياسي، من خلال التعاون مع أمريكا وحلفائها من أجل تطبيق الاتفاقات الدولية التي وافقت عليها موسكو وإنهاء الحرب"، وفصل المسؤول الغربي أن "الخيار الأول لن ينقذ سوريا ولن يسمح للأسد بفرض سيطرته الكاملة مجددا على البلد، وبإعادة الاستقرار إليه ومعالجة مشاكله الهائلة، بل إنه يطيل الحرب ويلحق المزيد من الكوارث ويضاعف أعداد المهاجرين والمشرّدين والقتلى، ويهدد بتفجير نزاع ساخن إقليمي – دولي"، موضحا بأن ذلك "يكلف روسيا، التي تعاني أساسا من مصاعب اقتصادية ومالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية، نفقات ضخمة، ويشكل هزيمة لقيادتها التي تكون أثبتت للعالم أنها قادرة على القتل والتدمير، لكنها عاجزة عن إنقاذ سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، أما الخيار الثاني فهو "يساعد على وقف الحرب وإنقاذ سوريا ويعزز موقف روسيا إقليميا ودوليا، إذ يجعلها شريكا أساسيا في إنجاز الحل السياسي للأزمة، بحسب المسؤول الغربي، الذي أوضح أن ثمن هذا الخيار هو "الموافقة على إنهاء حكم الأسد"، وأشار المسؤول الغربي المطلع على الملف السوري إلى أن "تنفيذ الحل السياسي استنادا إلى التفاهمات الدولية، يعني التعاون الجدي مع أمريكا وحلفائها من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/ يونيو 2012، واتفاق ميونيخ"، وهي نصوص تؤكد بوضوح ضرورة الانتقال إلى نظام جديد تعددي، وتشكيل هيئة حكم انتقالي تضم ممثلين للنظام والمعارضة وتمارس السلطات التنفيذية الكاملة، وتتخذ خطوات تقود إلى قيام نظام جديد يحقق التطلعات المشروعة لكل مكونات الشعب السوري، واستنادا إلى المسؤول الغربي "فإن العلاقة الأمريكية – الروسية ليست قائمة على الثقة المتبادلة؛ لأن هذه الثقة مفقودة بل إنها قائمة في نظر الأمريكيين على مدى تنفيذ القيادة الروسية وعودها والتزاماتها"، وأضاف: "تنتظر الإدارة الأمريكية تنفيذ التزامين روسيين أساسيين: الأول حدده بوتين عندما أبلغ الأمريكيين أنه يريد مواصلة التعاون معهم، على أنه صاحب القرار الأساسي وليس الأسد في ما يتعلق بمسار النزاع السوري، وأن المطلوب من القيادة السورية الاستماع إلى ما تقترحه عليها القيادة الروسية"، أما الالتزام الثاني فهو "تطبيق اتفاق ميونيخ الذي نص على إنشاء ممرات آمنة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحاصرين، ونص أيضا على تشكيل مجموعة دولية يرأسها كيري ولافروف تضمن وقف الأعمال العدائية"، وأعلنت أمريكا وروسيا الاتفاق رسميا على تطبيق قرار "وقف الأعمال العدائية" الذي يستثني تنظيم الدولة وجبهة النصرة، ومراقبة هذه العملية من روسيا وأمريكا، تمهيدا لمواصلة المفاوضات في جنيف، من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي ينص على نقل السلطة إلى نظام جديد تعدّدي، وعلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس السلطات التنفيذية الكاملة، الأمر الذي يؤدّي ضمنيا إلى إنهاء حكم الأسد.

•طالب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير النظام السوري بالتوقف عن قصف المدنيين بـ البراميل المتفجرة،وقال شتاينماير -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن تقارير إعلامية تحدثت عن قصف نظام الرئيس السوري بشار الأسد لمدينة داريا بالبراميل المتفجرة "تبعث على الانزعاج الشديد"، ودعا الأطراف كافة للامتناع عن القيام بأي خطوات من شأنها تهديد الهدنة المتوقع دخولها حيز التنفيذ فجر السبت بين النظام السوري والمجموعات المسلحة المعارضة له، باستثناء جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، وعبر شتاينماير عن أمله بدخول هذه الهدنة حيز التنفيذ بعد إبداء الأطراف السورية كافة استعدادها للمشاركة بها، وأشار إلى أن النجاح بتطبيقها يمثل خطوة مهمة في الطريق لتنفيذ اتفاق جنيف، وأشار إلى أن بدء الهدنة يأتي بعد النجاح في إيصال المساعدات الإنسانية حتى الآن إلى 120 ألف سوري بمناطق مختلفة محاصرة، ورأى الوزير أن النجاح بإيصال هذه المساعدات لهذا العدد من السوريين المحاصرين يظهر تحقيق مباحثات ميونيخ خطوات مشجعة، وشدد على الحاجة للحصول على تصاريح سريعة لإدخال المساعدات الإنسانية للسوريين بعدد آخر من المناطق المحاصرة، ودعا للمضي قدما في محاولات إدخال المساعدات للسوريين المحاصرين جوا، ولفت إلى مشاركة ألمانيا بهذه العملية التي بدأتها الأمم المتحدة الأربعاء، وأوضح أن إلقاء المساعدات من مسافات شديدة الارتفاع من الجو يزيد من صعوبة وصولها.

•قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن بلاده ستبذل وسعها لتعزيز فرص نجاح اتفاق وقف العمليات العدائية في سوريا، مؤكدا أن لا هوادة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي تبدأ هزيمته بإنهاء الفوضى والحرب هناك، وأكد أوباما في خطاب ألقاه بعد اجتماع مع مجلس الأمن القومي الأميركي في وزارة مقر الخارجية “سنفعل كل ما في وسعنا لتعزيز فرص نجاح اتفاق وقف العمليات العدائية”، مشيرا إلى أن الحرب في سوريا ليست حربا أهلية فحسب، بل حربا بالوكالة بين قوى إقليمية، واعتبر أوباما أن الجميع يدرك الحاجة إلى وقف الغارات والعمليات العدائية في سوريا، لأن ذلك -في حال تنفيذه- من شأنه أن ينقذ  الأرواح ويحد من المعاناة، مشيرا إلى أنه يجب على كل أطراف اتفاق وقف العمليات القتالية إنهاء الهجمات الجوية، وأكد أنه لا يوجد طرف محايد داخل سوريا يمكنه التحقق من حقيقة وقف الأعمال العدائية، وقال إنه يأمل أن تلتزم كل من روسيا والنظام السوري بوقف إطلاق النار في الوقت نفسه، شدد أوباما على أنه يجب إزاحة الأسد عن السلطة، مشيرا إلى أنه لا بديل عن هذا الخيار لبناء مستقبل سوريا، لكنه قال أيضا إن مصير الأسد ما زال مصدر اختلاف بين واشنطن وموسكو وطهران، وفي الخطاب الذي خصص معظمه لتنظيم الدولة، عبر أوباما عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستنتصر في حربها ضد التنظيم، مشددا على أن وضع حد للصراع في سوريا -على حد تعبيره-سيكون عاملا أساسيا للقضاء على التنظيم، وأكد أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع عناصر تنظيم الدولة، وأن بلاده ستظل تلاحقه “بلا هوادة” وفي أي مكان حتى “تدميره”، وأنه أصدر توجيهاته لفريق الأمن القومي بتعزيز العمليات ضد التنظيم، كما أكد أوباما أن تنظيم الدولة شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق أي نجاح ميداني في العراق وسوريا منذ الصيف الماضي، وفقد أكثر من 40% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، كما أن إمداداته من المقاتلين الأجانب قد تراجعت.