سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على واقع المعيشة والأوضاع المعيشية.

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً في حين تراوح اليورو في العاصمة السورية، ما بين 15870 ليرة شراءً، و15970 ليرة مبيعاً.

وفي حلب بقي الدولار الأمريكي في حلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وتراوح الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، عند نفس أسعار دولار إدلب.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 436 ليرة سورية للشراء، و446 ليرة سورية للمبيع، وبقي الدولار في الحسكة والقامشلي، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 33.38 ليرة تركية للشراء، و34.38 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة. فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة.

وقال الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية تضاعف 295 مرة منذ عام 2011، مشيراً إلى أن الليرة السورية خسرت 99,66101695%، وما تبقى من قيمتها هو 0,33898305%، حسب تقديراته.

وذكر أنه لاختبار دقة الرقم السابق فإنه في حال ضرب الرقم 14750 ليرة، وهو سعر صرف الليرة اليوم بـ 0,33898305%، فسوف تكون النتيجة 50 ليرة، أي سعر صرف الليرة مقابل الدولار في عام 2011.

ورأى أن من يتحمل المسؤولية في انهيار سعر صرف الليرة، هو سياسة المصرف المركزي الذي قام بتقييد حركة الأموال والبضائع وتقييد حركة بيع وشراء العقارات، وفق منشور له صفحته الشخصية في فيسبوك.

كشفت تموين النظام عن تسجيل 351 مخالفة في المواد الغذائية من أصل 6638 عينة جرى تحليلها، حيث تصدرت "مخالفة بطاقة البيان" قائمة التجاوزات، وفقاً لمديرة المواصفات الفنية والمخابر "سمر الخليل".

أما في مجال المنتجات غير الغذائية، فكانت المنظفات في مقدمة المخالفات، ومع ارتفاع أسعار السلع في سوريا تبرز قضية المطابقة للمواصفات كأولوية ملحة وسط تجاهل نظام الأسد.

ولفت إلى أن المديرية أدخلت تحاليل جديدة أهمها تحليل الأثر المتبقي للمبيدات على العديد من المواد الغذائية، إضافة إلى تحاليل كيميائية يجري العمل عليها ولكنها تحتاج الوقت والتجريب حتى يتم اعتمادها.

وأشارت إلى صعوبة تأمين المواد الكيميائية المستخدمة بالتحاليل بالمواصفات المطلوبة بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي على البلاد، وارتفاع أسعار مواد التحليل ما انعكس على أجور التحاليل.

ويواجه سوق المنظفات في سوريا، انتشار واسع للمنتجات المغشوشة والمقلدة، مما يزيد معاناة المواطنين السوريين وسط الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

فالمواد الرديئة من المنظفات والمعقمات ومستحضرات العناية الشخصية مثل الشامبو و معجون الأسنان تجتاح الأسواق السورية وتباع بأسعار منخفضة على البسطات والأرصفة، دون التزام بالمواصفات القياسية، ما يعرض المواطنين لأضرار صحية وخسائر مالية.

على سبيل المثال، تبلغ كلفة سائل الجلي 4,750 ليرة سورية، وهناك من يبيعه بـ3 آلاف ليرة، والعبوة الكبيرة سعرها 33 ألف ليرة، في حين أن هناك من يبيع عبوات بالسعة نفسها بسعر 15 ألف ليرة، علماً أن كلفة العبوة الفارغة 3,200 ليرة.

ومضى أكثر من أربعة أشهر منذ إعلان حكومة النظام السابقة عن تحويل الدعم العيني لدعم مالي لمادة الخبز، والتي طلبت من السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرتها، المبادرة لفتح حسابات بنكية.

وأعطت مهلة 3 أشهر لفتح هذه الحسابات، ما أوحى بأنه في نهاية هذه الفترة سوف يتم تحويل الدعم النقدي، لكن حتى الآن لم تنفيذ القرار وأعرب العديد من الاقتصاديين والخبراء في حديث لمجلة "الاقتصادية" الموالية للنظام، عن عدم معرفتهم بالموعد الذي سوف تباشر فيه الحكومة بتنفيذ القرار.

مشيرين إلى أنه على الأغلب، الحكومة لا تزال في مرحلة جمع البيانات وتوفير الكتلة النقدية التي يجب تحويلها لمن يستحقون الدعم, ورأى عضو غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق"، أن تاريخ البدء بتحويل الدعم النقدي لسيولة مالية يتعلق بموضوع استكمال البيانات وربطها بالمصارف من أجل حصول جميع المستحقين على استحقاقاتهم.

لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن ترافق عملية التحويل، أهمها التوعية والمتابعة ما أمكن ومن الأفضل أن تكون التحويلات أسبوعية وليست شهرية كي لا يتم إنفاقها بغير أوجه الإنفاق المرجو، وأضاف أن من ميزات التحويل لسيولة نقدية أنه سيقلل من الفساد والهدر.

وذلك بسبب إعطاء كل ذي حق مبلغ دعم، وسيتم تحرير الأسعار للمواد المدعومة (مدخلات إنتاج ومخرجات منتجات) بشكل كامل، وبالتالي سيحصل كل منتج على مستلزمات الإنتاج من محروقات وطحين وسواها، بما يحتاج وما لا يزيد عن حاجته.

وأشار إلى أن الوفر المتحقق من تحويل الدعم العيني لدعم مالي عبر السيولة النقدية لا بد من أن ينعكس على زيادة الرواتب ومحاولة تخفيف التضخم وتخفيض سعر الصرف ما أمكن، فهي عبارة عن ثلاثية مهمة يجب العمل على كل مفصل فيها بطريقة مختلفة من أجل خلق التوازن وتأمين الاحتياجات بأقل الأسعار.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.