تحسنت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم بنسبة تقدر بحوالي 3.68 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 12900 للشراء وسعر 13100 للمبيع، وفق تقديراته.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل اليورو سعر 14019 للشراء، 14241 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13150 للشراء، و 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14300 للشراء ،و 14250 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب بين 13400 و 13500 للشراء و13600 للشراء، 13700 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 491 ليرة تركية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق اليوم الخميس 31 آب/ أغسطس سعر غرام الذهب عيار 21 سجل سعر 715 ألف ليرة سورية.

بينما الغرام عيار 18 بلغ 612857 ليرة، والأونصة عيار 995 بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدر نظام الأسد قرارا بالسماح باستيراد لحم الحبش للمنشآت الصناعية وفق قوانين الداخلية لوزارة الزراعة والصحة البيطرية، فيما حمل إعلام النظام الرسمي التجار مسؤولية زيادة التضخم وذكر أن لا ضابط للأسعار والأسواق.

وأضاف أن بعد رفع سعر ليتر مادة المازوت الحرّ أصبح سعر ربطة الخبز السكري عدد الأرغفة 7 وبقطر أقل من 10 سم والتي كان سعرها 2000 ليرة 3000 ليرة، أي ارتفعت بين ليلة وضحاها ومن المخبز بمقدار 1000 ليرة سورية.

وزعمت ما يسمى بـ"اللجنة الاقتصادية"، في مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة مشيرة إلى أنها تتبنى النهج متعدد التخصصات الذي يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إجابة عن بعض الاستفسارات التي يتم طرحها أحياناً حول آلية اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الحكومي، تود اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن توضح بأن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي سواء أكان مالياً أم نقدياً أم تجارياً أم غير ذلك تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة.

وادعت أن القرارات تُدرس في البداية على مستوى الوزارة المعنية أو الجهة صاحبة العلاقة وبحضور ممثلين عن بقية الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع وغالباً بحضور القطاع الخاص والذين يقومون جميعهم بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمناقشتها خلال الاجتماعات وبناء مشاريع القرارات أو المقترحات على أساسها.

وتابعت اللجنة من ثّم يتم رفع النتائج والمقترحات إلى اللجنة الاقتصادية والتي تقوم بدورها بدراسة الموضوعات أو القرارات المزمع إصدارها وأيضاً بحضور ومناقشة الوزارات والجهات المعنية، ومن ثم رفع التوصية المتفق عليها أو المقترحات المتعلقة بأي موضوع معين إلى مجلس الوزراء عند المقتضى والذي يقوم أيضاً بدوره بمناقشة الحيثيات واتخاذ القرار أو التوجه المناسب بشأنه.

وحسب اللجنة الاقتصادية فإنها تتبنى النهج متعدد التخصصات والذي يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، منوهة بأن هذا النهج يساهم في التعاطي مع القضايا بدرجة أعلى من الفعالية، كما أنه يساهم بالبحث عن حلول جديدة.

وبالتالي فإن منهجية العمل التي تم ترسيخها على مدى عقود من الزمن تقوم على الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة ومزج الآراء لتشمل القطاع الخاص أيضاً عند الحاجة، وحتى الجهات العلمية والبحثية حينما يستدعي الأمر.

واختتمت بقولها إن في معظم الأحيان يسبق أي اجتماع مخصص للبت بأي مقترح واتخاذ أي قرار طلب دراسات خاصة تتضمن رأي الجهات المعنية ومقترحاتها، بهدف ضمان التوصل إلى كل الحيثيات ذات الصلة ببناء القرار الأنسب بعد مفاضلته مع السيناريوهات الأخرى التي يتم استعراضها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.